مقاله رایگان با موضوع امور حسبی، قانون مدنی، حقوق مدنی، سند رسمی

دانلود پایان نامه ارشد

ردّ، به دو دختر می‌رسد و چیزی به برادر میت نمی‌رسد.
مادّۀ 914 ق.م نیز در این رابطه می‌گوید: «… و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض‌بر، طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود…»‌
ب- مواردی که ورثه منحصرا از صاحبان فروض هستند و پس از بردن سهام خود مقداری از ترکه باقی می‌ماند عبارت است از:
1- هرگاه وراث میت منحصر به یک دختر باشد، نصف ترکه را به فرض و نصف دیگر را به رد، می‌برد؛ زیرا از صاحبان قرابت در طبقۀ او کسی نیست که بقیه را ببرد.
2- در صورتیکه ورثه منحصر به چند دختر باشد، دو ثلث از ترکه به عنوان فرض و یک ثلث دیگر به عنوان رد به آنها داده می‌شود؛ زیرا فرض بر این است که از صاحبان قرابت کسی همراه و همدرجۀ با آنها نیست تا باقیمانده را ببرد.80
در صورتیکه ورثه، ترکه را قبول نماید هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در اینصورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخوهند بود.81
1-1-2-4- قلع ماده نزاع
در موردی که تقسیم باعث ضرر یکی از شرکا می‌شود و یا تعدیل سهام به هیچ ترتیب امکان ندارد، برای شریک درخواست‌کننده، وضع نامناسبی به وجود می‌آید؛ زیرا بایستی محدودیتهای ناشی از اشاعه را تحمل کند. وانگهی اگر بین مالکان مشاع، تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ملک رو به خرابی رفته و به زیان همه تمام می‌شود. اینجاست که مادّۀ 594 ق.م به حاکم اجازه می‌دهد که برای قلع مادّۀ نزاع و رفع ضرر، شریک ممتنع از تعمیر را به اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند. و مورد دیگر برای قلع مادّۀ نزاع و رفع ضرر، در مادّۀ 317 قانون امور حسبی آمده است: «در صورتی که مال، اعم از منقول یا غیر منقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده، بهای آن تقسیم شود».و در مادّۀ چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب آذر ماه 1357 آمده است: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی، غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان، فروخته می‌شود».82
ماده 594 قانون مدنی به منظور حفظ شرکا و حسن انتفاع از قنات مشترک، اصل تسلیط را نادیده گرفته و براساس قاعده (نفی ضرر) امکان اجبار به تعمیر یا اجاره و یا حتی فروش سهم شریک و شرکائی را که از پرداخت هزینه‌ها امتناع می‌کنند پیش بینی کرده است بر طبق این ماده: «هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکا دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکا متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند». لازم به ذکر است اگر مال مشترک قابل تقسیم باشد، نمی‌توان شریک ممتنع را اجبار به یکی از امور مزبور نمود؛ زیرا این امر تجاوز به حق حاکمیت فردی در املاک او می‌باشد. بلی شریک متضرر می‌تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید تا از این طریق از خود دفع ضرر نماید.
امیر مؤمنان علیه‌السّلام به راستۀ خرما فروشان رفت و زنی را دید که می‌گرید و با مردی خرما فروش به نزاع پرداخته است، پرسید: تو را چه شده؟ زن گفت: یا امیر المؤمنین بستۀ خرمایی به یک درهم از این مرد خریده‌ام اکنون زیر آن خرمای پست درآمده است و آنچه من دیدم غیر از این بود، حضرت از خرما فروش خواست تا آن را پس گیرد وی نپذیرفت تا سه بار امام تکرار کرد و وی سرباز زد، امام تازیانه را بالا برد مرد حاضر شد و بهای خرما را به زن ردّ کرد. و نیز آن حضرت علیه السّلام بسته‌بندی کردن [و یا مخلوط کردن خرمای اعلا و پست] را خوش نمی‌داشت.83
تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم با توجه به نظر مشهور فقها و ماده 597 قانون مدنی جایز نیست؛ زیرا، با عرف و قاعده الوقوف حسب ما یوقفها اهلها مغایرت داشته و نیز به مصلحت بطون لاحقه نمی‌باشد و البته، اگر بین موقوف علیهم نزاع ایجاد شود به گونه‌ای که منجر به خرابی موقوفه شود، تقسیم اضطراراً میسر است.
1-2- شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی وفتاوی مشهور فقهای امامیه
این مبحث شامل دو گفتار می‌باشد. در گفتار اول از شیوه‌های تقسیم اموال در حقوق مدنی، تقسیم به تراضی و همچنین ماهیت این نوع تقسیم و چگونگی و امکان فسخ یا اقاله تقسیم به تراضی توسط هر یک از طرفین و عیوب رضا و تاثیر آن بر تقسیم به تراضی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در گفتار دوم از شیوه‌های تقسیم اموال در حقوق مدنی، تقسیم به اجبار حاکم و همچنین اموال قابل افراز بدون نیاز به رد و اجبار حاکم به تقسیم ونیز موانعی که مانع اجبار به تقسیم از سوی حاکم می‌شود مانند از مالیت افتادن تمام یا قسمتی از مال تقسیم شده و یا متضمن ضرر بودن تقسیم به اجبار حاکم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
1-2-1- تقسیم به تراضی
اگر همه شرکاء با تراضی یکدیگر برای اجرای تقسیم بدون توسل به دادگاه توافق کنند، آن تقسیم، تقسیم به تراضی است. تقسیم به تراضی عقدی است، مثل سایر عقود که شرکاء اطراف این تقسیم هستند و مال الشرکه موضوع تقسیم است و از این لحاظ بر این تقسیم احکام عقود جاری می‌شود. پس نیاز دارد به تراضی شرکاء، اهلیت آن‌ها و فقدان اراده معیوب و استیفاء موضوع وجود سبب مشروع.
تقسیم به تراضی، عقدی است که به موجب آن شرکاء با تعیین نحوه قسمت، بدون الزام دادگاه توافق بر تقسیم مال مشاع به نحو کلی یا جزئی می‌نمایند. مطابق صدر ماده 313 قانون امور حسبی در تقسیم به تراضی باید همه شرکا نسبت به تقسیم اعلام رضایت نمایند و موافق باشند؛ به عبارت دیگر، تا زمانی که شرکاء راضی به تقسیم نشوند، حتی با حکم حاکم هم در تقسیم مربوط به تعدیل به رد، یا تقسیم مشتمل بر ضرر شریک دیگر و یا از مالیت افتادن و ضایع شدن مال مشترک، تقسیم ممکن نخواهد بود.
دیگر عناصر تقسیم به تراضی از عنوان کلی تقسیم برخوردار است؛ یعنی وجود مال مشترک، حالت اشاعه، ازاله اشاعه و تشخیص حق هر یک در مال مزبور و با این وصف می‌توان تقسیم به تراضی را به این صورت تعریف نمود: اگر تراضی بعضی از شرکا موجود باشد، بر اساس ماده 309، 310 و 311 قانون امور حسبی، تقسیم به تراضی با تنظیم صورت جلسه‌ای در دادگاه به عمل می‌آید (تقسیم به تراضی از طریق دادگاه) با این شرط که به شرکا غایب اخطار می‌شود چنانچه ظرف مدت معینی نسبت به قرارداد و تراضی به عمل آمده نظر خود را اعلام ننمایند، سکوت او را در حکم رضا تلقی نموده و پس از احراز درستی ارزیابی اموال و صحت تعدیل سهام (در صورت روشن نبودن آن) مفاد این صورت جلسه مبنای تقسیم قرار می‌گیرد.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که، آیا تقسیم به تراضی در مورد املاک باید ضمن سند رسمی انجام شود یا خیر؟ (مواد 22، 46، 47، 48 قانون ثبت) پاسخ علمای حقوق در این باره یکسان نیست؛ زیرا، برخی به اعتبار نفی مبادله حق مشاع با مفروز در تقسیم به تراضی سند عادی را نیز برای آن می‌پذیرندو بعضی دیگر له این علت که تقسیم تنها تمییز حق نبوده بلکه به تراضی، مبادله حق مشاع با مفروز انجام می‌شود و نوعی معامله درباره مال مشاع است نظر داده‌اند که به اعتبار معامله بودن تقسیم، باید تقسیم به تراضی املاک ضمن سند رسمی انجام پذیرفته و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و تبعاً حق الثبت معاملات هم شامل آن بشود. در خصوص ماهیت حقوقی عمل تقسیم نظرات مختلفی ابراز شده است که در ذیل به دو مورد اشاره می‌شود.
الف ـ تقسیم، بیع است یا معاوضه؟ برای تبدیل مال مشاع به مال مفروز، هر یک از شرکا باید از سهم مشاعی که در حصه متعلق به شریک او قرار دارد صرف نظر کند تا بتواند مالک حصة اختصاصی خود گردد و این فعل و انفعال بدون تحقق یک مبادلة علمی نیست. برای مثال اگر یک تن گندم بطور مشاع متعلق به دو نفر باشد و بخواهند این گندم را از طریق افراز تقسیم کنند هر یک، مالک پانصد کیلو از این گندم‌ها خواهد شد. ولی با توجه به آنکه هر ذره‌ای از ذرات مال مشاع متعلق به کلیة شرکا است، در این صورت وقتی یکی از شرکا میزان 500 کیلو گندم را بر می‌دارد در واقع فقط 250 کیلو از آن متعلق به خود اوست و همین وضعیت در مورد طرف مقابل نیز وجود دارد. بنا بر این برای اینکه هر یک، مالک مستقل 500 کیلو گندم شود باید از ذرات فرضی خود در گندم‌هایی که در طرف مقابل قرار گرفته صرف نظر کند و این انصراف در صورتی واقع می‌شود که شریک دیگر نیز متقابلاً از ذرات فرضی متعلق به خود اعراض کند، در نتیجه نوعی مبادله در ماهیت امر بین شرکا واقع می‌گردد. این نظر بیشتر در مورد اموال قیمی که در آنها تعدیل سهام مطرح می‌شود و کلیة قسمتهای مال مشاع به هر یک از شرکا داده نمی‌شود تاکید شده است.
ب ـ تمیز حق: نظر دیگر این است که ماهیت حقوقی تقسیم را باید صرفاً تمیز حق دانست منظور این است که مال شرکا قبل از تقسیم بطور مشاع است و نمی‌توان سهم اختصاصی آنان را تشخیص داد ولی، بر اثر تقسیم، حصه شرکا از یکدیگر متمایز می‌گردد و هیچ گونه مبادله و یا معاوضه‌ای بین طرفین صورت نمی‌گیرد. این نظر در فقه امامیه پذیرفته شده و مورد قبول عده‌ای از فقهای عامه قرار گرفته است. در توجیه این نظر می‌گویند، تقسیم از جهت اسم و احکام آن از عقد بیع متمایز است زیرا بر خلاف عقد بیع، احتیاج به الفاظی که حاکی از تملیک مال خود به دیگری باشد ندارد. اخذ به شفعه در تقسیم مورد پیدا نمی‌کند. در تقسیم اجبار وجود دارد در حالی که در عقود امکان اجبار نیست. تساوی در حصه شرکا در تقسیم باید ملحوظ گردد ولی در بیع چنین امری لازم نیست. با عنایت به تعریفی که از تقسیم ارائه نمودیم و بر اساس آن تقسیم را تمیز حق دانستیم و معاوضه حاصله از تقسیم را معاوضه شرعی تلقی نموده‌ایم؛ نه معاملی و تغییر نحوه سلطه مالکانه را هم اثر تمیز حق دانسته‌ایم و هر چند تقسیم به تراضی عقد هست، لکن معامله به مفهوم مبادله و تملیک و تملک دو مال نمی‌باشد؛ فلذا نیاز به این ندارد که تقسیم ضمن سند رسمی انجام پذیرد و در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد؛ همانگونه که رویه محاکم هم عملاً بر این نظر استوار است و تقسیم نامه‌های عادی را پذیرفته و آن را مبنای ثبوت مالکیت مفروضی صاحبان سهام می‌دانند.
با توجه به اینکه تقسیم به تراضی در افراز و تعدیل و رد و فروش مال مشترک غیر قابل تقسیم ثمن وجود دارد، در این نوع تقسیم موانعی هم موجود می‌باشد، که مواردی از آن در ماده 591 و 595 قانون مدنی و 313 قانون امور حسبی احصاء شده است.
برای تقسیم به تراضی، علمای حقوق انواعی قایل شده اند که به عنوان نمونه تقسیمی را که بعد از تعدیل سهام به عمل می‌آید و در آن به جای قرعه، شرکاء تراضی در انتخاب حصه می‌کنند و تقسیمی را که بدون تعدیل سهام، صرفاً از روی تراضی آن هم عقد صلح که عقدی لازم است به عمل می‌آورند، می‌توان نام برد.84 تراضی بر تقسیم، مثل اثر استقراع الزام آور است و شرکا با رضایت بر تقسیم و نتیجه آن موجبات الزام آور شدن تقسیم حاصله را فراهم می‌نمایند.
معمولاً تقسیم به تراضی توسط شرکاء و با کمک اهل خبره انجام می‌شود؛ ولی بدون کمک اهل خبره و فقط با تشخیص خودشان هم عمل تقسیم متراضیاً انجام می‌گیرد و یا اینکه در دادگاه و با کمک کارشناس رسمی و با ارائه طرح تقسیم توسط خودشان به منظور تنفیذ صحت آن توسط دادگاه انجام می‌شود.85
1-2-1-1- ماهیت تقسیم به تراضی
یکی از علمای حقوق هم معتقد است «از نظر تحلیل حقوقی، تقسیم تمیز حق ساده نیست و مبنی بر معاوضه می‌باشد؛ زیرا، هریک از شرکاء اجراء فرضیه مشاع خود را که در حصه شریک دیگر قرار دارد، در مقابل اجزاء فرضیه مشاعی که شریک مزبورئر حصه مفروز او دارد، تملیک می‌نماید؛بنابراین تقسیم در حقیقت معامله خاصی است که عمل تقسیم کاشف از قصد انشاءمی باشد».86
«فقها چون

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قاعده لاضرر، قانون مدنی، فقهای امامیه، دوران جاهلیت Next Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، امور مالی، قواعد عمومی، فقهای امامیه