مقاله رایگان با موضوع امور حسبی، قانون مدنی، قاعده لاضرر، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

تقسیم»: پس از آنکه معلوم شد که تقسیم پس از وقوع لازم است و هیچ یک از شرکا بدون رضای دیگران نمی‌تواند رجوع کند، اینک سؤال این است که پس از انجام تقسیم آیا شرکا می‌توانند با تراضی و توافق هم قسمت را بر هم زده و دو مرتبه به اشاعه بازگردانند یا نمی‌توانند؟
از مفهوم مادّۀ 599 استفاده می‌شود که می‌توانند؛ زیرا در منطوق مادّه می‌گوید بدون رضای دیگران نمی‌تواند رجوع کند، پس اگر همه راضی باشند مانعی نخواهد داشت.
بعضی‌ها در جایی که تقسیم به تراضی انجام شده، اقالۀ آن را نیز جایز دانسته‌اند؛ چون همان اراده‌ای که توانست تقسیم را انجام دهد، همان اراده می‌تواند آن را بر هم زند. اما اگر تقسیم از روی اجبار و حکم دادگاه برای رفع مادّۀ نزاع انجام شده باشد، چون در اصل قسمت رضای شرکا دخیل نبوده، قهرا در به هم زدن آن نیز مؤثّر نخواهد بود.
بعضی از فقها را عقیده بر آن است که «اقاله» رأساً در تقسیم جاری نیست خواه تقسیم به تراضی باشد یا به اجبار؛ زیرا اقاله مخصوص باب معاملات است و تقسیم، معامله نیست؛ یعنی نه بیع است و نه صلح و نه هبۀ معوضه و نه هیچ یک از معاملات دیگر، بلکه صرفا تمیز حق است و اگر معاوضه‌ای هم باشد معاوضۀ شرعی و شبه معاوضه معاملی است نه آنکه معامله باشد. بنابراین، تقسیم پس از آنکه صحیحا واقع شده است نمی‌توان آن را اقاله کرد. البته اگر شرکا دو مرتبه میل به شرکت دارند می‌توانند شرکت جدید (و لو با همان مال) با وسیله‌ی جدید ایجاد نمایند نه آنکه همان شرکت از بین رفته را دو مرتبه زنده نمایند.95
1-2-1-4- عیوب رضا وتاثیر آن بر تقسیم با تراضی
تا زمانی که شرکاء راضی به تقسیم نشوند، حتی با حکم حاکم هم در تقسیم مربوط به تعدیل به رد، یا تقسیم مشتمل بر ضرر شریک دیگر و یا از مالیت افتادن و ضایع شدن مال مشترک، تقسیم ممکن نخواهد بود.دیگر عناصر تقسیم به تراضی از عنوان کلی تقسیم برخوردار است؛ یعنی وجود مال مشترک، حالت اشاعه، ازاله اشاعه و تشخیص حق هر یک در مال مزبور و با این وصف می‌توان تقسیم به تراضی را به این صورت تعریف نمود: اگر تراضی بعضی از شرکا موجود باشد، بر اساس ماده 309، 310 و 311 قانون امور حسبی، تقسیم به تراضی با تنظیم صورت جلسه‌ای در دادگاه به عمل می‌آید (تقسیم به تراضی از طریق دادگاه) با این شرط که به شرکا غایب اخطار می‌شود چنانچه ظرف مدت معینی نسبت به قرارداد و تراضی به عمل آمده نظر خود را اعلام ننمایند، سکوت او را در حکم رضا تلقی نموده و پس از احراز درستی ارزیابی اموال و صحت تعدیل سهام (در صورت روشن نبودن آن) مفاد این صورت جلسه مبنای تقسیم قرار می‌گیرد.
سؤالی که ممکن است مطرح گردد، این است که اگر عده‌ای از شرکا موافق تقسیم باشند و عده‌ای مخالف، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا تقسیم به اجبار صورت گرفته و شرکای مخالف مجبور می‌شوند یا حتماً باید همه شرکا مشاعی با یکدیگر تراضی داشته باشند؟ مواد 310 به بعد قانون امور حسبی در این خصوص مقرراتی را بیان می‌نماید مبنی بر اینکه تراضی بعضی از شرکا در صورتی که ظرف مدت معین مورد اعتراض دیگران واقع نشود، مبنای تقسیم قرار می‌گیرد یعنی سکوت به عنوان رضایت تلقی می‌شود. به موجب ماده 310 قانون امور حسبی: «هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غایب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرار داد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.» علاوه بر مورد فوق، ماده 311 آن قانون نیز مقرر می‌دارد:
«در اخطار مذکور در ماده فوق قید می‌گردد که هر گاه شخص غایب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند، بر طبق قرار مذکور در ماده 309 قضیه حل خواهد شد.»
نکته‌ای که مستفاد از مواد فوق قابل توضیح می‌باشد این است که در حقوق ایران سکوت حالت رضایت نداشته و در بسیاری از موارد خصوصاً معاملات فضولی، حضور مالک و سکوت وی ولو در مجلس عقد را موجب تنفیذ معامله ندانسته است. بنابراین، می‌توان گفت که تلقی سکوت مالک به عنوان رضایت در تقسیم، حکمی خلاف اصل می‌باشد که به صورت استثنایی مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است.
1-2-1-5- ادعای جهل به قیمت یا خصوصیات دیگر و تاثیر آن در تقسیم با تراضی
ادعای جهل به قیمت عادلۀ مبیع از طرف مغبون در دادرسی بدون دلیل پذیرفته می‌شود و طرف مقابل او اگر مدّعی علم او به قیمت عادله است، باید اثبات نماید. وجود غبن در معامله تنها برای مغبون حق فسخ ایجاد می‌کند و غابن ملزم به متابعت از نظر مغبون در فسخ و قبول است، به همین جهت است که اگر مغبون معامله را با اینکه غبنی است قبول داشته باشد، غابن نمی‌تواند به استناد غبن معامله را فسخ نماید. و همچنین اگر مغبون خواست معامله را فسخ نماید، غابن نمی‌تواند با دادن ما به التفاوت قیمت از فسخ او جلوگیری نماید مگر اینکه مغبون خود راضی به اخذ تفاوت باشد؛ چنانکه مادّۀ 421 ق.م، صریح در این مطلب است.96
غبن در لغت به معنای فریب و مکر و در اصطلاح عبارت است از فروختن مالِ خود به کمتر از قیمت واقعی آن و یا خریدن کالایی بیشتر از بهای واقعی‌اش با جهل مغبون (فروشنده یا خریدار) به واقع. مراد از کمتر یا بیشتر بودن قیمت به لحاظ شرایط مقرر در معامله است.97
مسأله 2153- اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می‌دهند و مسامحه نمی‌کنند، می‌تواند معامله را به هم بزند. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و مسامحه نکنند، می‌تواند معامله را به هم بزند.98جهل به قیمت مانند اشتباه موثر بر تقسیم است و اشتباه موثر بر تقسیم مانند غبن است در حقوق مدنی جلد دوم صفحه 154 سید حسن امامی چنین آمده است «در صورتی که اشتباه مؤثر در تقسیم و بالاخره موجب فرق در حصص شود، متضرر می‌تواند آن را بر هم زند، مثلاً در صورتی که مال مشترک متعدد باشد و برای تقسیم بعضی از آنها بیش از قیمت عادله تقویم شود، کسی که آن بعض در حصه او قرار گرفته متضرر است، زیرا هرگاه آن بعض به قیمت عادله تقویم می‌گردید بیش از آنچه از مال مشترک در سهم او قرار گرفته حصه او میگردید و همچنین هرگاه مالی که در حصه یکی از شرکاء قرار گرفته کمتر از قیمت عادله تقویم شده باشد، به قیمت عادله تقویم میگشت کمتر از آنچه از مال مشترک در حصۀ او قرار گرفته نصیب او میگردید.
اشتباه در محاسبه که برای تعدیل سهام شده مانند اشتباه در تقویم می‌باشد و در صورت تأثیر در مقدار حصص می‌توان تقسیم را بر هم زد. اشتباه مؤثر در تقسیم مانند غبن است و مغبون می‌تواند تقسیم را فسخ بنماید. طبق مادۀ «600» ق.م.: «هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم بآن نبوده، شریک یا شرکاء مزبور حق دارد تقسیم را بهم بزند». مثلا هر گاه پس از تقسیم خانه مشترک، معلوم شود قسمتی از بنا که در حصۀ یکی از شرکاء قرار گرفته پوسیده و از هم متلاشی است و تقویمی که از آن قسمت به عمل آمده به تصور سلامت آن بوده و بیش از آنچه ارزش داشته تقویم شده است، و چنانچه کارشناس به خرابی آن قسمت توجه داشت، کمتر قیمت برای آن تعیین مینمود و در نتیجه این امر مقدار حصه شریک مزبور بیش از آن میشد که به او رسیده است. بر خلاف آنچه در خیار عیب در بیع بیان گردید که اگر بعد از معامله ظاهر شود مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله، در صورت ظاهر شدن عیب در نصیب یکی از شرکاء، متضرر فقط می‌تواند تقسیم را بر هم زند و نمی‌تواند مطالبه ارش از شرکاء دیگر بنماید، همچنانی که شرکاء دیگر نمی‌توانند با دادن ارش جلوگیری از بر هم زدن تقسیم کنند.»
1-2-2- تقسیم به اجبار حاکم
به موجب ماده 591 قانون مدنی: «هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می‌کند؛ مشروط بر اینکه مشتمل بر ضرر نباشد؛ که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد».
با توجه به ماده مزبور می‌توان گفت تقسیم در صورتی اجباری است که شرکاء در اصل تقسیم و یا در نحوه آن با یکدیگر توافق ندارند. ماده 313 قانون امور حسبی نیز مقرر می‌دارد:
«در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند، به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را ما بین خود تقسیم نمایند؛ لکن اگر ما بین آنها محجور یا غائب باشد، تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.»
البته، اگر شرکا نسبت به مال مثلی توافق بر تقسیم نکنند و یکی از آنها بخواهد از شرکت خارج شود، به علت اینکه امتناع از قسمت، اضرار بر غیر بدون حجتی شرعی است و به لحاظ اینکه برای فرد ولایت و استمتاع از مایملک خود وجود دارد و اگر مال مجزا باشد، از جهت کمال بهره برداری مناسب تر از زمانی است که مال مشاع و مشترک باشد؛ لذا در این قبیل موارد هم در صورت امتناع شرکاء بر تقسیم با درخواست شریک از دادگاه، حاکم شرکاء ممتنع را اجبار به تقسیم می‌نماید؛ چون، علت تقسیم به اجبار قاعده لاضرر و نیز قاعده وجوب رساندن حق به صاحب آن با عدم ضرر و قاعده «الحاکم ولی الممتنع» است.99و به نظر صاحب جواهر در خصوص اجبار ممتنع به تقسیم در مورد فوق نه تنها مخالفی یافت نشده، بلکه مورد اتفاق امامیه است.100
اگر با عمل تقسیم بعضی از شرکا ضرر کنند، لکن بعضی دیگر منتفع شوند، در صورتی که متقاضی تقسیم متضرر باشد طرف دیگر اجبار به تقسیم می‌شود (ماده 592 قانون مدنی)101. زیرا، آنچه مانع از اجبار دادگاه به تقسیم ضرری می‌باشد، ضرر شریک است که به نوبه خود درخواست تقسیم کرده و تحمل ضرر را پذیرفته است و در صورتی که درخواست تقسیم از طرف غیر متضرر بشود و شریک متضرر موافقت نکنند، نمی‌توان او را اجبار به تقسیم نمود.
قاعده حاکم بر موضوع، قاعده اقدام است و چون متقاضی (متضرر) خود اقدام به ضرر خودش نموده برای غیر متضرر حرجی نیست؛ مثل اینکه خانه‌ای بین دو نفر به نسبت نیم دانگ و 5/5 دانگ، مشاع و مشترک باشد و مالک نیم دانگ علیرغم اینکه می‌داند با تقسیم این نیم دانگ قابلیت بهره‌برداری را ندارد، تقاضای افراز می‌کند. یکی از فقیهان در این خصوص می‌نویسد: اگر برای یکی از دو شریک یک دهم خانه‌ای باشد برای سکونت صلاحیت نداشته و با تقسیم به او ضرر می‌رسد؛ نه به شریک دیگر، پس اگر او برای غرضی تقاضای قسمت نماید، شریک او مجبور می‌شود؛ ولی اگر شریک دیگر تقسیم آن خواستار شود، او مجبور به آن نمی‌شود.102 همچنین در خصوص تقسیم اجباری بخشی از مال مشاع، ماده596 قانون مدنی چنین می‌گوید: «در موردی که اموال متعددی به صورت مشاع هستند، مثل خانه و باغ و زمین، هر گاه درخواست تقسیم در مورد یکی از اقلام مشاع صورت گیرد و دادگاه در این مورد خاص اجباری به تقسیم کند، این امر ملازمه با تقسیم سایر اقلام ندارد. بنا بر این ممکن است سایر اجزاء مال مشاع به حال خود باقی بماند.»
برخی از موارد تقسیم اجباری عبارت است از:
1- تقاضای لااقل یکی از شرکاء
2- عدم رضایت همه شرکا یا بعضی از آنها بر تقسیم
3-وجود غایب یا محجور در میان آنها (ماده 313 قانون امور حسبی)
4- بی ضرر بودن تقسیم و در صورت ضرری بودن، تقاضای تقسیم از سوی شخص متضرر (ماده 592 و 593 قانون مدنی)
5- مال مشترک قیمی متساوی الاجزا یا مثلی قابل تقسیم باشد.
6- مالکیت شریک متقاضی محرز باشد؛ مضافاً بر آن مال ملک طلق او هم باشد؛ یعنی عین متعلق حق غیر نباشد، به نحوی که با تقسیم حق آن غیر از بین برود.
7- تقسیم متضمن رد مالی از خارج به شریک دیگر نباشد.
8- مال مشترک با تقسیم مسلوب المنفعه نشود و تبدیل نیابد.
9- حتماً افراز و تمییز حصه‌ها واقع

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، امور مالی، قواعد عمومی، فقهای امامیه Next Entries مقاله رایگان با موضوع دیوان عالی کشور، جریان ثبتی، وحدت رویه، حقوق مدنی