مقاله رایگان با موضوع اموال غیر منقول، قانون مدنی، حقوق مالی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ت مثلا میوه درختی که تازه دانه بسته را در قالب «سلف خری» می‌خرند و بابت آن پول میدهند در فقه ما هم این مساله تایید و احکام آن آمده است، لیکن در فقه محدودیتی که وجود دارد این است که این مال آینده احتمال به وجود آمدنش زیاد باشد مثلا در پیش خرید میوه فقها شرط می‌کنند که میوه به «بدو صلاح» یعنی آشکار شدن رسیده باشد والا می‌گویند معامله به علت غرری بودن (خطری بودن) باطل است.
در درس مدنی 4 آمده است که اگر کسی مانع رسیدن مالی به کسی شود که اگر او مانع نمی‌شد قطعا آن مال به او می‌رسید آن فرد مانع شونده ضامن است و باید خسارات را جبران نماید و مثل حالتی است که شخص باعث تلف مال موجودی شده است مثلا اگر شخصی نگذارد مالک از ملک خود استفاده نماید باید اجره المثل مدت زمانی را که مانع شده را بپردازد یا اگر شخص کاسبی را از کار بیندازد باید خسارت ناشی از تلف را جبران کند در عرف نیز گفته می‌شود «باید خسارت از کار افتادگی من را جبران کنی» مرحوم خویی می‌فرماید اگر فردی «شخص کسوب» یعنی شخصی که بیکار و علاف نیست، را از کار بیاندازد ضامن است؛ دلیل این فتوی این است که عرف و مردم برای عمل اینگونه افراد ارزش اقتصادی قائل است.
شرط مهم دیگری که در فقه مطرح می‌شود این است که منافع مال باید مشروع و حلال باشد و حتی برخی در تعریف مال نیز بدان اشاره کرده‌اند (المال ما کان له منافع محلله) یعنی مال آن چیزی است که دارای منافع حلال باشد، بنابراین مشروبات الکلی، تریاک، سی دی‌های مستهجن، گوشت سگ و خوک و…اینها مال نیستند و احترام از آنها برداشته شده و خرید و فروش آنها نیز طبق نظر فقها باطل و حرام است.
ممکن است گفته شود گوشت خوک نزد مسیحیان حلال است پس برای آنان مال است، حال اگر کسی خوک‌ها یا مشروبات الکلی یک مسیحی در خارج یا در داخل کشور (که در ملا عام این گونه اشیاء را ظاهر نکرده) از بین ببرد، آیا ضامن است؟ در جواب باید گفت فقها می‌گویند مالیت این گونه اشیاء تنها در میان مسلمین برداشته شده است و نه به طور مطلق و ممکن است شیئی نزد ما مال نباشد و نزد قوم دیگری مال باشد، پس در فرض سوال شخص ضامن است و باید خسارت مسیحی را جبران کند چون مال و جان اقلیت‌های مذهبی محترم است.
حال ممکن است سوال دیگری مطرح شود و آن این است که چگونه ممکن است یک چیز نزد گروهی مال باشد و نزد گروه دیگر مال نباشد؟! مگر ذات و ماهیت آن چیز عوض شده است؟ در جواب باید گفت در واقع از یک نگاه کلی تمام اموال این گونه‌اند زیرا ارزش ذاتی ندارند بلکه ارزش اموال اعتباری است، مثلا بسیاری از اشیاء در سابق ارزش زیادی داشته ولی اکنون به علت کم شدن رغبت عموم یا بخاطر رشد تکنولوژی کسی بایت آن پولی نمی‌دهد زیرا دیگر نیاز مادی یا معنوی کسی را برطرف نمی‌کند مثل بخاری نفتی یا موبایل‌های قدیمی که زمانی بسیار گران بودند و یا ماشین‌های تایپ و باز ممکن است همین اشیاء برای کسانی که تازه به آن دست یافته‌اند بسیار پر ارزش باشد.. کهنه کفشی برای شخصی بی ارزش و زننده است و آن را بیرون می‌اندازد در حالی که برای دیگری با ارزش و دلفریب است، میز، ساعت، ماشین، خانه، پست و مقام همه به همین نحو است برای یک شخص خسته کننده و ملال آور شده لیکن برای دیگری آرزویی است که در صدد رسیدن به آن است و این همان تعبیری است که خداوند از دنیا نموده و آن را دار الغرور یعنی خانه فریب نام نهاده است…فان خیر الزاد التقوی
1-1-1-2- مال منقول وغیر منقول
ماده 12 قانون مدنی در تعریف مال غیرمنقول می‌گوید «مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطۀ عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» و مادۀ 19 برای بیان خصوصیت‌های مال منقول گفته است «اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است».
با ملاحظۀ مواد 12 تا 18 قانون مدنی، می‌توان اموال غیر منقول را به چهار گروه تقسیم کرد:
1ـ اموالی که ذاتاً غیر منقول است.
2- اموالی که در اثر عمل انسان غیر منقول شده است.
3- اموال منقولی که قانون آن را از پاره‌ای جهات در حکم غیر منقول قرارداده است.
4- غیر منقول تبعی، یا حقوق مالی و دعاوی که موضوع آن غیر منقول است، و از این لحاظ تابع اموال غیر منقول محسوب می‌شود.
اموال منقول: به موجب ماده 20 قانون مدنی کلیۀ دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول است، و بنابراین اموال منقول را نیز می‌توان به طریق زیر تقسیم کرد:
1-اموال منقول مادی
2-حقوقی که در حکم مال منقول است.
در اصطلاح مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.8 در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.9 منقول هم در لغت به معنی جابه جا شده و نقل داده شده است.10
اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد.11
ماده 12 قانون مدنی: «اموال غیر منقول هم در اصطلاح حقوقی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته می‌شود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است. مانند مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. همچنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت، گفته می‌شود.
پس ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هر گاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می‌نامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیر منقول می‌گویند. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون مدنی، غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که، قانونگذار بنابه مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد.12
غیر منقول حکمی هم ‌به مال غیر منقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیر منقول شناخته باشد، گفته می‌شود13.
تشخیص نوع مال منقول و غیر منقول در حقوق ما دارای اهمیت فراوان است و آثار زیادی دارد که به مهمترین آنها اشاره می‌شود:
1- خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند، و به موجب معاهده‌ها اجازه دارند فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیر منقول تحصیل و تملک کنند. در حالی که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد.
2- ماده 1241 قانون مدنی: «نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با سند رسمی‌صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ‌ضرورت ندارد. همچنین قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولی علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن بگذارد».
3- به موجب ماده 808 قانون مدنی: «استفاده از حق شفعه اختصاص به اموال غیر منقول دارد».
4- به موجب ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی: «برای رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول، دادگاهی صالح است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است. و به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی: «در سایر دعاوی اصولاً دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.»
5- به موجب مواد 93 به بعد قانون مدنی: «حق ارتفاق مخصوص اموال غیر منقول است».
6-مطابق بند یک ماده 2 قانون تجارت، فقط خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجاری است، و کسی که به معاملات اموال غیر منقول مشغول است، هر چقدر هم که معاملات او پر درآمد باشد، تاجر محسوب نمی‌شود.
7- مطابق مواد 946 تا 948 قانون مدنی: «زن از اموال منقول به طور کلی ارث می‌برد، ولی در مورد اموال غیر منقول سهم او بسیار محدود است. زیرا نه تنها از زمین و عرصه محروم است، عین ابنیه و اشجار را نیز نمی‌تواند به عنوان وراثت تملک کند، و باید قیمت ثمن یا ربع اعیان و اشجار را از سایر وارثان مطالبه کند». منتها تا زمانی که این قیمت پرداخته نشده است، زن حق عینی تبعی بر آن اموال دارد و بر سایر طلبکاران مقدم است.14
با مراجعه به مواد قانون مدنی که فصل اموال غیر منقول را تشکیل می‌دهد (مواد 12 تا 18 قانون مدنی) می‌توان اموال غیر منقول را به طریق زیر تقسیم نمود:
1- اموال غیر منقول ذاتی: این قسم از اموال غیر منقول منحصر به اراضی است. البته باید دانست که کلمه اراضی یا زمین فقط به سطح الارض اطلاق نمی‌شود، بلکه اعماق زمین را هم شامل می‌شود. بنابراین نه فقط سطح زمین، بلکه کلیه آنچه در اعماق زمین هم موجود باشد، از قبیل خاک، سنگ، معادن جزء اموالی محسوب می‌شود که ذاتاً غیر منقول می‌باشند.15 البته چون هیچ چیزی به حسب ذات خود ثابت نیست، زمین، سنگ‌ها، معادن هم قابل جدا شدن و حرکت دادن است. ولی حقوق به ثبات ذاتی به این اطلاق نمی‌نگردد و داوری در آن عرفی است، نه علمی.16
2-اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده‌اند: ملاک تشخیص این اموال این است که قبلاً منقول بوده و مستقیماً یا به طور غیر مستقیم به زمین الصاق شده باشند به طوری که نتوان حمل و نقل نمود، مگر اینکه در خود مال یا محل آن خرابی حاصل آید17. این اموال در مواد 13 تا 16 قانون مدنی منعکس شده‌اند. بنابراین آنچه ملصق به زمین یا بنا شده است غیر منقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است.18
آسیاب منصوب در بنا اگر به طوری تعبیه شده باشد که منصوب به زمین نباشد و بتوان آن را حمل و نقل نمود به طوری که نه به خود آسیاب و نه به محل آن خرابی وارد آید، منقول خواهد بود. اما اگر منصوب در بنا باشد، غیر منقول است.
لوله‌ها برای این که لوله‌ها غیر منقول باشند، باید برای جریان آب یا مقاصد دیگری مثل لوله‌های گاز و یا لوله‌هایی که از وسط آن سیم تلفن رد می‌شود، در زمین یا بنا کشیده شده باشند.
آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن که برای زینت یا مقاصد دیگری در عمارت و بنا به کار می‌روند، شرط غیر منقول بودن آنها این است که طوری در بنا به کار رفته باشند که نقل آنها موجب نقص یا خرابی خود یا محل آنها شود.
ثمره (میوه اشجار) و حاصل (زراعت‌هایی که به وسیله ریشه به زمین ملصق است، مثل گندم و جو و امثال آنها) مادامی‌که چیده یا درو نشده باشند غیر منقول‌اند، و هر گاه این اموال را از زمین جدا کردند، منقول می‌شوند و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.
3- اموالی که در حکم اموال غیر منقول قرار می‌گیرند: این اموال اموال منقولی است که قانون به واسطه اختصاص یافتن به عمل زراعت، آنها را در حکم اموال غیر منقول قرار می‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد. این اموال به واسطه اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده واز نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می‌شود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر می‌باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌گردد و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می‌نماید به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود والا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، حقوق مالی، حق سرقفلی، مفهوم شناسی Next Entries مقاله رایگان با موضوع اموال غیر منقول، قانون مدنی، حق عینی تبعی، حق مالکیت