مقاله رایگان با موضوع اموال غیر منقول، قانون مدنی، حق عینی تبعی، حق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

دیگری غیر قابل استفاده بماند.19 ماده 17 قانون مدنی اموال منقولی را که در حکم اموال غیر منقول هستند، بیان نموده است.
4- اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند: قانون مدنی ایران در ماده 18 حقوق عینی که موضوع آن مال غیر منقول می‌باشد، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین دعاوی راجع به اموال غیر منقول را از نظر صلاحیت دادگاه‌ها تابع اموال غیر منقول قرار داده است. این دسته از اموالی که تابع اموال غیر منقول می‌باشند، عبارتند از:
1- حق انتفاع از اموال غیر منقول مانند عمری و رقبی و سکنی، ولی حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول می‌باشد.
2- حق ارتفاق مانند: حق العبور، حق المجری و اقسام دیگر از حق ارتفاق.
3- حق حریم.
4- حق تحجیر در زمین موات.
5- حق وثیقه نسبت به مال غیر منقول، خواه قضایی باشد، مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیر منقول، یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد.
6- دعاوی راجع به اموال غیر منقول، از قبیل تقاضای خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانی و همچنین است دعاوی مطالبه خسارات متوجه به مال غیر منقول و اجرت المثل آن. زیرا این دعاوی اگرچه مطالبه خسارات و موضوع آن منقول است، ولی راجع به مال غیر منقول می‌باشد.20
1-1-1-3- مال مشاع و مال مفروز
مال مشاع: مشاع در مقابل مفروز است و در لغت به معنی خاک بخش نشده در اصطلاح به معنی سرزمین بخش نشده‌ای است که میان دو یا چند نفر مشترک می‌باشد و احدی از آنها سهم خود را به بیع (نه عقدی دیگر) واگذار نماید دیگری می‌تواند آن را با پرداخت ثمن بخرد و نسبت به منتقلٌ‌الیه قهراً ارجح است و… از این اصطلاح نه تنها درباره زمین‌های شخصی بلکه در باره کشورها نیز استفاده می‌کنند و در این حالت بیان کننده این موضوع است که جای جای یک کشور اعم از آب و خاک و هوا به همه افراد آن کشور در همه نسلها (همه افراد ملت) تعلق چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در جزء جزء مال شریک می‌باشند بدون اینکه متصرفات آنان مشخص باشد، در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند. به مال یا حقّی که چند مالک یا صاحب حق در تمام آن به طور مشاع سهیم باشند، مال یا حق مشاع (مقابل مفروز) گفته می‌شود. بیشتر کاربرد اشاعه در فقه، معنای نخست آن است و معنای دوم آن بیشتر با واژگان شیاع و استفاضه (استفاضه) به کار می‌رود. از اشاعه به معنای نخست، در باب‌های تجارت، رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، اجاره، وقف، هبه، وصیت و قضاء سخن رفته است.21 مشاع، عبارت است از چیزی که دو نفر یا بیشتر در آن شریک باشند و سهام هر یک را نتوان در خارج از هم تمیز داد؛ مثل خانه‌ای که به ارث به فرزندان می‌رسد و یا چند نفر با پول مشترک خانه‌ای می‌خرند که هر یک نسبت به سهم خود در آن شریکند؛ یعنی جزء جزء آن خانه به طور اشاعه مال همۀ شرکاست.22
مال مشاع یا مشترک می‌تواند عین خارجی باشد، مانند خانه و باغ مشترک و می‌تواند منفعت باشد مانند منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستأجر بورثه منتقل شده باشد، و یا حق باشد مانند حق خیار، حق شفعه و طلب که در نتیجۀ فوت مورث بورثه منتقل شود.23
عین خارجی که آن را عین شخصی و عین معین نیز می‌گویند، چیزی است که در خارج موجود بوده و بتوان به آن اشارۀ حسیه نمود؛ مثل خانه، ماشین، گاو، گوسفند و امثال اینها؛ و آن نیز به نوبۀ خود به دو قسم «مفروز و مشاع» قابل تقسیم است.
– مفروز: و آن عبارت است از چیزی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینی که منحصرا در ملک زید است و کسی با او شریک نیست و اگر قبلا نیز مشاع بوده فعلا تقسیم شده و هر کدام حصّۀ خاص به خود را مالکند.24
ارتکاز عرفی از معنای افراز آن است که عین مال مشترک بین شرکا توزیع و به هریک از آنان به نسبت سهم مشاعشان حصه ای از عین داده شود. در مورد املاک، افراز به صورت توزیع مکانی است و گفتیم که افراز به این معنا تنها در اموالی امکان دارد که اوّلا قابل تقسیم بوده و ثانیا دارای اجزای مساوی و برابر باشد و گرنه از راه تعدیل یا فروش اموال مشترک باید اشاعه را منحل کرد.
توضیح آن که افراز به معنای توزیع عادلانۀ مال مشاع است. این توزیع عادلانه همواره از طریق اختصاص دادن بخش‌های مختلف مال به افراد صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که مالکیت مشاع شرکا به چند مالکیت جداگانه و در عرض هم بربخش‌های مال، تبدیل می‌شود. صورت دیگری نیز برای افراز می‌توان تصور کرد و آن افراز زمانی است، به این صورت که مالکیت مشاع شرکا، به چند مالکیت در طول زمان تبدیل شود. برای روشن شدن موضوع مثالی را می‌آوریم: فرض کنیم چهار نفر به صورت مشاع، مالک قطعه زمینی به مساحت هزار متر مربع هستند. این افراد برای تقسیم زمین اقدام به افراز آن می‌کنند؛ یعنی هر کدام از آنان در دویست و پنجاه متر از زمین تصرف می‌کند و مالکیت بی معارض می‌یابد. حال فرض کنیم این چهار نفر مالک خانه‌ای هستند. برای تقسیم خانه در صورت امکان باید خانه را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنند و اگر نتوانند از راه تعدیل، مشکل را حل کنند تکلیف چیست؟ راه دیگری که برای تقسیم خانه می‌توان پیشنهاد داد، افراز زمانی است. به این صورت که مالکیت مشاع آنان در یک دورۀ مشخّص زمانی با توجّه به قطعه‌های مساوی، افراز و تقطیع شود.25
1-1-1-4- حق عینی و حق دینی
در حقوق معاصر، دارایی به حق مالی و غیر مالی تقسیم می‌شود و آنگاه حق مالی به حق عینی و حق دینی، و حق عینی نیز به حق عینی اصلی و حق عینی تبعی تقسیم می‌گردد.26
اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد، (عین) نامیده می‌شود. به طور معمول، هر گاه واژه (عین) در برابر منفعت بکار می‌رود، مقصود جسم مادی خارجی و منافع آنست. فرد گرایان در تعریف حق می‌گویند: اقتدار و امتیازی است که شخص در برابر سایر اعضا ء جامعه داراست. انسان برای ادامه زندگی به اشیا ء خارجی نیاز دارد و حق دارد از آنها استفاده کند.انتفاع او از اشیاء از دو راه ممکن است: 1) از مال مورد نیاز بی واسطه و مستقیم بهره برداری کند، 2)صاحب حق آن را به وسیله‌ی دیگری اعمال کند. بر همین مبنا است که حقوقی را که انسان بر اشیاء دارد(حق مالی) به دو دسته تقسیم کرده‌اند: الف- حق عینی ب- حق دینی27
الف- حق عینی و آن حقی است که کسی نسبت به عین خارجی دارد و به اعتبار آن، حق عینی نامند. حق مالکیت که اقتدارات مالک در آن مطلق می‌باشد و به این اعتبار می‌تواند همه گونه تصرف را در ملک خود بنماید، در نظر عرف با عنوان مالکیت یکی شناخته می‌شود و اصطلاحاً از اقسام حقوق عینی بشمار نمی‌آید. حقوق عینی مانند حق ارتفاق، حق انتفاع، حق وثیقه، حق تحجیر، حق شفعه می‌باشد.
امکان دارا بودن سه نوع علاقه اشخاص نسبت به اموال عبارت است از مالکیت (اعم از عین یا منفعت) حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر. سه قسم حق یاد شده نسبت به اموال حقوق عینی نامیده می‌شود.28
ب- حق دینی: عبارت است از رابطه حقوقی بین دو شخص (متعهد و متعهدله) که بر اساس آن، متعهدله می‌تواند از متعهد، اعطای چیزی یا انجام یا ترک کاری را درخواست نماید.29
حق دینی، حق خیار حق غیر عینی است، زیرا حق خیار، تسلط در برهم زدن عقد است و آن برای متعاملین ارزش دارد. در این امر فرقی نمینماید که مورد آن دین باشد یا عین. کلیه حقوق مالی از طرف صاحب آن قابل اسقاط می‌باشد، زیرا هر کس می‌تواند در مال خود هر گونه تصرفی بنماید و اسقاط یکی از آن تصرفات است، همچنان که هر کس می‌تواند از ملک و حقوق عینی خود اعراض و صرف نظر نماید.30
آثار حق عینی آن است که صاحب حق می‌تواند مستقیما در حدود قانون از مال مورد حق استیفاء حق خود را بنماید و می‌تواند تعقیب آن را نیز بکند یعنی در دست هر کس باشد آن را بخواهد.
حقوق دیگری شبیه بحق عینی موجود است که از اقسام تعهدات می‌باشد، و صاحب آن نمی‌تواند تعقیب مال مزبور را بنماید، ولی هر گاه در اثر تضییع حق مزبور‌خسارتی به صاحب آن متوجه شود و او می‌تواند از کسی که سبب توجه خسارت شده جبران آن را بخواهد مانند:
1- حق تقدم در مشترکات عمومی.
2- حق تقدم مستأجر در تجدید اجاره عین مستأجره که به وسیله‌ی قانون تعدیل مال الاجاره شناخته شده است، هرگاه مالک رعایت آن را ننماید و به دیگری به اجاره واگذار کند.
3- تعهد مالک در انتقال مال معین به دیگری، هر گاه مالک آن را تلف نماید و یا بغیر متعهد له انتقال دهد.31
اشیا ئی که موضوع حق قرار می‌گیرد و به این اعتبار قانون مدنی آن را مال گفته است. حق عینی حقی است که شخص، به طور مستقیم و بی واسطه، نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند. پس، در حق عینی تنها دو عنصر وجود دارد:
1-شخصی که صاحب حق است (اعم از شخص طبیعی یا حقوقی)
2-چیزی که موضوع حق قرار می‌گیرد.
کامل ترین نوع حق عینی (مالکیت) است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتقال و تصرف را در ملک خود پیدا می‌کند. حق انتفاع و ارتفاق از اجزاء و شاخه‌های حق مالکیت است و صاحب آن بطور محدود می‌تواند در عین مال تصرف کند و از منافع آن بهره‌مند شود.32
حق عینی از نظر تحلیل حقوقی دارای ارکان اساسی می‌باشد، مثلا در مورد مالکیت ارکان مزبور عبارتند از:
اول- صاحب حق که مالک می‌باشد.
دوم- موضوع حق و آن چیزی است که شخص نسبت به او حق دارد که ملک است.
سوم- رابطۀ حقوقی و آن امری است تصوری که ملکیت و مالکیت مینامند‌
و قانون آن را معتبر شناخته و بدین جهت مردم را مکلف به احترام از آن مینماید، این است که گفته می‌شود حق عینی در مقابل تمامی افراد جامعه می‌باشد و در اثر این امر حق تعقیب به صاحب حق عینی داده شده و مالک می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد بگیرد.33
در هر موردی که مالی موضوع حق عینی قرار بگیرد و آن مال تلف شود حق مزبور نسبت ببدل ثابت خواهد بود، زیرا قسمتی از بدل مزبور برای جبران ضرر ناشی از تلف آن حق می‌باشد و در موقع سنجش ضرر در نظر گرفته شده است، بر خلاف وکالت که نمایندگی از طرف موکل در انجام امر است و در صورت اطلاق، مورد آن همان امر معینی است که در وکالت تعیین شده و نمایندگی نسبت به اصل تجاوز به بدل نمی‌نماید مگر آنکه باین امر تصریح شود‌.34
حق عینی تبعی: حقی است که شخص نسبت به عین خارجی برای تأمین اجرای حق دینی خود دارد و آن در قانون مدنی ایران منحصر به رهن و معامله با حق استرداد می‌باشد، زیرا راهن و ناقل در مقابل استقراض مبلغی از مرتهن و منتقل الیه مال معینی را نزد او به وثیقه می‌گذارد که هرگاه راهن یا ناقل در موعد مقرر دین خود را نپرداخت مرتهن و منتقل الیه بتواند از قیمت فروش مال مزبور طلب خود را استیفاء نماید. اصطلاح حق عینی تبعی از حقوق غرب اقتباس شده است و در حقوق اسلامی حق وثیقه نام دارد.
از آثار حق عینی (اصلی یا تبعی) تقدم آن بر حقوق دینی می‌باشد که صاحب حق می‌تواند نزد هر کس آن را بیابد استرداد آن را بخواهد. بنابراین هرگاه کسی که عین مال دیگری نزد او است ورشکست شود مالک آن مال را استرداد می‌نماید. به خلاف آنکه اگر کسی از دیگری یکصد هزار ریال طلبکار باشد و او ورشکسته شود، دارایی مدیون به نسبت طلب بستانکاران تقسیم می‌شود.
حمایت از حق عینی بر دو نوع است: یکی حفظ و نگاهداری از آن تا دیگری نتواند تجاوز بحق کند و تعدی روا دارد و مال مورد حق را از تصرف مالکش خارج نماید. و دیگر اجبار برفع تجاوز در صورتی که دیگری، بع حق مزبور تجاوز نموده یا آن را از تصرف دارندۀ آن خارج کرده باشد. مثلا هرگاه کسی ملک دیگری را غصب کند، مالک می‌تواند بع مقامات صالحه مراجعه نماید. مقامات مزبور آن مال را از غاصب گرفته و بع مالک می‌دهد و چنانچه تلف شده باشد مثل یا قیمت آن را از او خواهد گرفت.35
مواردی که حق عینی زائل می‌گرددعبارتند از: 1- اعراض- 2- انتقال
1- حق عینی بوسیله اعراض ساقط می‌گردد. اعراض عبارت از قصد سقوط حق از شی‌ء خارجی است. مانند آنکه مالک قوطی کبریت، پس از استعمال چوب‌های

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اموال غیر منقول، قانون مدنی، حقوق مالی، آیین دادرسی مدنی Next Entries مقاله رایگان با موضوع حق مالکیت، شخصیت حقوقی، امور حسبی، دادرسی مدنی