مقاله رایگان با موضوع امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

فروشد و قيمت آن را تحويل ميگيرد. حالت دوم مرابحه نسيه است؛ در اين حالت فروشنده با در نظر گرفتن سود مشخصي، کا? را به صورت نسيه به مشتري ميفروشد و قيمت آن را به صورت دفعي يا تدريجي در آينده دريافت مي نمايد. در معام?ت بانکي بيشتر نوع نسيه مرابحه رواج دارد.
7- اصالتي يا وکالتي بودن:
قرارداد بيع مرابحه از جهت شيوه انجام معامله به دو صورت تقسيم ميشود: نخست مرابحه اصالتي که در اين حالت، فروشنده خود به خريد کا? اقدام نموده و سپس با در نظر گرفتن سود مشخصي، آن را به مشتري ميفروشد. حالت دوم مرابحه وکالتي است، در اين حالت فروشنده، مشتري را وکيل خود قرار مي دهد تا خريدار، کالاي مورد نيازش را براي فروشنده خريداري نمايد، سپس فروشنده (فروشنده اي که خريدار کالا را براي او خريده است)، کا?ي خريداري شده توسط مشتري را با در نظر گرفتن سود مشخصي، به وي ميفروشد. در معام?ت بانکي هر دو نوع مرابحه رواج دارد و به طور معمول در کا?هايي که ارزش با?يي دارند، بانک به صورت مستقيم در خريد و فروش کا? دخالت دارد و در معام?ت خُرد، مشتري را وکيل در خريد براي بانک مينمايد.
8- مبلغي يا درصدي بودن سود:
قرارداد بيع مرابحه از جهت شيوه محاسبه سود نيز به دو حالت تقسيم ميشود: نخست مرابحه با سود مبلغي، در اين حالت فروشنده کا?ي خريداري شده را با در نظر گرفتن مبلغ سود مشخصي به مشتري ميفروشد. حالت دوم مرابحه با سود درصدي است که در اين حالت، فروشنده کا?ي خريداري شده را با در نظر گرفتن درصد سود مشخصي به مشتري ميفروشد. در معام?ت بانکي نوع دوم رواج دارد.107
9- معين بودن عقد مرابحه:
در مورد معين يا نامعين بودن عقد مرابحه به نظر مي رسد: از آنجا که عقد مرابحه در فقه، عقد شناخته شده اي مي باشد و از طرفي با الحاق اين عقد به آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، قانونگذار براي عقد مذکور، عنوان و ضوابط خاصي را تعيين نموده، در نتيجه عقد مرابحه در زمره عقود معين قرار مي گيرد.

گفتار دوم- مباني مشروعيت
بيع مرابحه يکي از پرکاربردترين قراردادها در متون روايي است و شايد بتوان گفت که در مورد هيچ قرارداد مالي اين مقدار روايت نقل نشده و ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار نگرفته است براين اساس براي تبيين بهتر موضوع، مروري بر مباني مشروعيت اين قرارداد خواهيم داشت:

بند اول- روايات
1- روايت ناظر بر ماهيت و اصل مشروعيت مرابحه
“عبدالحميد بن سعد مي گويد به امام کاظم (ع) گفتم: ما در معام?تمان چنين مي کنيم، چه بسا کسي سراغ ما مي آيد و قصد خريد کا?يي دارد که ما نداريم، پس با او گفتگو مي نماييم و پيش از اين که کا? را خريداري کنيم بر سر قيمت با او به توافق ميرسيم، سپس کا? را خريداري کرده و به همان قيمتي که با هم توافق کرده بوديم، به او مي فروشيم، نه چيزي زياد مي کنيم و نه چيزي کم مي کنيم، امام (ع) فرمود: اشکالي ندارد.” 108
“يحيي بن حجاج مي گويد: از امام صادق (ع) در مورد مردي که به من مي گويد اين لباس يا اين حيوان را براي من خريداري کن و به من بفروش به تو اينقدر سود مي دهم، پرسيدم، امام (ع) فرمود: اشکالي ندارد، آنها را خريداري کن و پيش از اين که بيع را براي خودت ايجاب نکرده اي يا کالا را خريداري نکرده اي براي او ايجاب نکن.”
“عبدالرحمن بن حجاج ميگويد از امام صادق (ع) در مورد معامله عينه پرسيدم، گفتم: مردي سراغ من آمده ميگويد: کا?ي خاصي را براي من خريداري کن، ف?ن قدر به تو سود مي دهم، پس با هم مذاکره مي نماييم و روي سود مشخصي به توافق ميرسيم، سپس ميروم کا? را بخاطر او خريداري ميکنم، به طوري که اگر درخواست او نبود خريداري نميکردم، سپس مي آورم و به او مي فروشم؟ امام (ع) فرمود: اشکالي در اين معامله نميبينم، مگر نه اين است که اگر کا? پيش از بيع تلف مي شد از مال تو تلف شده بود؟ و مگر نه اين است که اگر ميخواست کا? را از تو خريداري ميکرد و اگر ميخواست خريداري نميکرد، اشکالي در اين معامله نميبينم.”
همانگونه که در قسمت اوصاف بيع مرابحه توضيح داده شد، بيع مرابحه به دو صورت مرابحه عادي و مرابحه سفارشي رايج است و در معام?ت بانکي بيشتر نوع دوم رواج دارد، روايات پيشگفته به صراحت، درستي چنين معام?تي را اثبات مينمايند.109
2 – روايات ناظر بر مشروعيت مرابحه نقد و نسيه
“ابن سنان از امام صادق (ع) نقل مي کند که از ايشان سوال شد، مردي سراغ من مي آيد و قصد معامله طعام يا قصد انجام بيع نسيه دارد و آن کالا را من ندارم، آيا جايز است که من آن کالا را براي او بفروشم، به اين صورت که قيمت را با او تمام کنم، سپس از جايي ديگر خريداري کنم، بعد به او بفروشم؟ امام (ع) فرمود: اشکالي ندارد.”110
“محمد بن مسلم مي گويد: از امام باقر (ع) پرسيدم در مورد مردي که نزد مرد ديگري آمده مي گويد: کا?يي براي من خريداري کن، شايد به صورت نقد يا نسيه از تو خريداري کنم، پس وي کا? را به خاطر او خريدارميکند؟ امام (ع) فرمود: اشکالي ندارد، همانا از او خريداري مي کند، پس از آن که مالک شد.”
در اين قسمت نيز، همانگونه که در قسمت اوصاف بيع مرابحه توضيح داده شد، بيع مرابحه به دو صورت مرابحه نقدي و مرابحه نسيه مرسوم است و در معام?ت بانکي، بيشتر نوع دوم رواج دارد، روايات پيشگفته به صراحت درستي چنين معام?تي را اثبات ميکنند.111
3- روايات ناظر بر مشروعيت مرابحه وکالتي
“منصور بن حازم مي گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم در مورد مردي که تقاضاي معامله لباس معيني را از من دارد و من آن لباس را ندارم، به او مي گويم، اين درهم ها را بگير و آن لباس را خريداري کن، پس او هم درهم ها را گرفته، لباسي را که مي خواهد خريداري مي نمايد، سپس پيش من که صاحب درهم ها هستم مي آورد، حال آيا مشتري مي تواند اين لباس را از صاحب پول خريداري کند؟ امام (ع) فرموند: مگر نه اين است که اگر لباس تلف شود از مال صاحب درهم ها تلف شده است؟ گفتم: بلي، فرمود: اشکالي ندارد.”
“منصور بن حازم مي گويد به امام صادق (ع) گفتم: گاهي فردي از فرد ديگر، قصد معامله عينه دارد، به اين صورت که سراغ وي مي آيد و مي گويد: من به نياز خود آگاه تر از تو هستم، پولي در اختيار من بـگذار تا مايـحتاج خود را خريـداري کنم، پـس درهمها را مي گيرد و مايحتاج خـود را خريـداري مي نمايد، سپس آنها را پيش صاحب پول ميآورد، پس او کا? را به وي مي فروشد؟ امام (ع) فرمود: آيا اين دو اختيار دارند؛ اگر بخواهد خريداري کند و اگر بخواهد ترک کند و فروشنده هم اگر بخواهد بفروشد و اگر بخواهد ترک کند؟ گفتم: بله، چنين اختياري دارند؛ امام(ع) فرمود: اشکالي ندارد.”
همانگونه که در قسمت اوصاف بيع مرابحه توضيح داده شد، بيع مرابحه از جهت شيوه انجام معامله نيز به دو صورت تقسيم مي شود: نخست مرابحه اصالتي و حالت دوم، مرابحه وکالتي است؛ درمعام?ت بانکي هر دو نوع مرابحه رواج دارد؛ با اين وجود، معمولاً در کا?هايي که ارزش با?يي دارند، بانک به صورت مستقيم در خريد و فروشکا? دخالت دارد و در معام?ت خرد، مشتري را وکيل در خريد براي بانک مينمايد؛ روايات پيشگفته، افزون بر مرابحههاي اصالتي، درستي مرابحههاي وکالتي را نيز بيان و تأييد مي نمايند. 112
4- روايات ناظر بر مشروعيت مرابحه با سود درصدي
“اسماعيل بن خالق مي گويد، از امام کاظم (ع) در مورد معامله عينه پرسيدم، گفتم: بسياري از تجار ما امروزه معاملات عينه دارند و من براي شما توضيح مي دهم که چه کار مي کنيم، امام (ع) فرمود: توضيح بده، گفتم: معامله گري پيش ما مي آيد و کالايي را مي خواهد، با هم گفتگو مي کنيم در حالي که ما کالا را نداريم. به ما مي گويد: “اربحک ده يازده، و اقول انا: ده دوازده” به تو سود مي دهم ده به يازده، مي گويم ده به دوازده، با هم چانه مي زنيم تا به نرخي توافق مي کنيم، پس از فراغ از تعيين سود، مي پرسم چه کالايي را قصد داري تا برايت بخرم؟ … امام (ع) فرمودند: اشکالي در اين معامله نمي بينم.”113
قرارداد بيع مرابحه از جهت شيوه محاسبه سود نيز به دو حالت تقسيم ميشود؛ نخست مرابحه با سود مبلغي و حالت دوم مرابحه با سود درصدي است. در معام?ت بانکي نوع دوم رواج دارد و روايات پيشگفته، افزون بر مرابحههاي با سود مبلغي، درستي مرابحههاي با سود درصدي را نيز بيان مينمايند.114

بند دوم- فقه اماميه
بيع مرابحه در خ?ل مباحث فقه شيعه، از پيشينه بسيار طو?ني برخوردار است و فقهاي شيعه درضمن مباحث بيع يا ملحقات آن به اين بحث پرداختهاند. مراجعه به کتب قدماي فقهاي شيعه و بررسي آراي آنان گوياي اين حقيقت است که بدون آن که گسستي بين ادوار فقه اماميه واقع شود، بيع مرابحه در تمامي اين دوران موردتوجه فقها بوده و از آن غافل نشدهاند؛ به گونهاي که در دوران شکلگيري اجتهاد در فقه شيعه، شيخ کليني، شيخ صدوق، شيخ مفيد، ابوالص?ح حلبي و در نهايت، شيخ طوسي در اين بحث، کوتاه نيامده و هريک به سبک خاص خود، در قالب روايت يا فتوا متعرض حکم اين نوع معامله شدهاند و پس از آن نيز بحث ميان بزرگان تا به امروز ادامه پيدا کرده است.
در خصوص حـکم بيع مرابحه در فقه اماميه مي توان گفت با توجه به فراواني روايات وارده در موضوع بيع مرابحه، فقها در طول تاريخ حکم به جواز و درستي بيع مرابحه دادهاند و البته همانند قراردادهاي ديگر براي آن شرايطي تعيين نموده اند که اين احکام همه برگرفته از مضمون روايات باب است و برخي نيز از قواعد عمومي يا ضوابط اختصاصي قرارداد بيع نشأت مي گيرد.115

مبحث دوم- ارکان و آثار عقد مرابحه
در اين مبحث در گفتار اول، ارکان عقد مرابحه را مورد بررسي قرار مي دهيم و در گفتار دوم به آثار اين عقد مي پردازيم.

گفتار اول – ارکان
به طورکلي عقد بيع يکي از عقود معين است که نه تنها در قانون مدني شرايط انعقاد و آثار آن جداگانه طرح شده است بلکه بسياري از قواعد عمومي قراردادها را نيز با خود دارد؛ به بيان ديگر محل سنتي طرح قواعد حاکم بر روابط قراردادي است و از سوي ديگر بيع، تابع شرايط کلي ساير قراردادها نيز مي باشد.116 مقنن براي صحت عقد بيع شرايطي را در نظر گرفته که در صورت فقدان برخي از اين شروط، عقد باطل و با فقدان برخي ديگر عقد غيرنافذ مي شود؛ از آنجا که عقد مرابحه از شقوق عقد بيع مي باشد و علاوه بر شرايط و ارکان اختصاصي اين عقد، شرايط و ارکان عقد بيع نيز در آن جاري مي شود، براين اساس در بند اول به بررسي ارکان عمومي عقد مرابحه و در بند دوم به بررسي ارکان اختصاصي اين عقد مي پردازيم.

بند اول- ارکان عمومي
شرايط عمومي قراردادها، مانند قصد و رضا، اهليت، مشروعيتِ جهت و معلوم بودن موضوع معامله در عقد مرابحه نيز بايد رعايت شود. در عين حال، بعضي از اين شرايط در عقد بيع آثار ويژه اي پيدا مي کنند و ما زير سه عنوان اراده، اهليت تصرف و موضوع عقد بيع و متعاقباً عقد مرابحه از آن بحث مي نماييم .
1- قصد و رضا: اعلام ارادة باطني در عقد بيع که نسبت به بايع ايجاب و نسبت به مشتري قبول نام دارد، اساس بيع را تشکيل مي دهد و بدون ترديد بايد صورت پذيرد زيرا هرگونه اختلاف در اين باب مانع انعقاد بيع مي باشد. در اين که ارادة نفساني فروشنده و خريدار بايد به نحوي ابراز شود، بحثي نيست، اما اختلاف در نحوة بيان اين اراده مي باشد. نظر مشهور فقه اماميه اين است که ايجاب و قبول بايد لفظي باشد و صدق مفهوم عقد و بالتبع شمول ادلة وجوب وفا، در صورتي است که انشاء با الفاظ صورت گيرد؛ بر اين امر، ادعاي اجماع نيز شده است. در عين حال، بسياري از فقهاي متأخر به دليل عدم امکان اعتماد به اجماع مورد ادعا و اين که افعال هم در صورتي که دلالت بر ارادة باطني طرفين عقد داشته باشند، عرفاً براي تحقق مفهوم عقد کافي اند، و همچنين برخي دلايل ديگر، در کلية عقود از جمله بيع، معاطات (عقدي که با فعل صورت مي گيرد) را جاري دانسته اند،117 مگر در مواردي که به موجب دليل خاص بايد ايجاب و قبول لفظي وجود داشته باشد.118

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بيع، مبيع، تمليکي، مالي Next Entries مقاله رایگان با موضوع مواد مخدر، اکل مال به باطل، مبارزه با مواد مخدر، قانون مجازات