مقاله رایگان با موضوع امام صادق، مسئولیت مدنی، تعدی و تفریط، اجرای احکام

دانلود پایان نامه ارشد

هر دو مصداق است « شیء » می باشند.
و به عبارت سوم : مراد از « مای موصول » همان حکم است و حکم مجهولی که رفع می شود اعم است از این که منشأ خارجی داشته باشد ( جهل به موضوع ) یا منشأ آن فقدان نص ، تعارض نص و یا اجمال نص باشد ( جهل به حکم ) ، بعنی حکم اعم است از حکم کلی و جزئی و نیز اعم است از حکم تکلیفی و وضعی.
بنابراین عذر جهل به قانون و موضوع به استناد این بخش از رفع قابل پذیرش است.
تفاوت عمده ای که میان جهل به حکم و موضوع است در فحص و کاوش از ادله است که مشهور در جهل به موضوع به خلاف جهل به حکم فحص را لازم نمی دانند.
به عبارت دیگر شرط تأثیر جهل حکمی در سقوط مجازات ، منوط به محض و تحقیق و یاس و ناامیدی بعد از تفحص و جستو جو می باشد ، چرا که عقل هیچ گاه صرف نظر از تحقیق و یأس بعد از جست و جو ، حکم به برائت نخواهد داد.
چهار ) اما نسبت به ناسی بحث از دو جهت مطرح است ، یکی از جهت الحاق نسیان به جهل که در آن اختلاف دارند و نظر غالب ، اشتراک ناسی ، جاهل و غافل است بعد دیگر در حدیث رفع این است که در « نسیان » چه چیزی رفع می شود و ارتباط آن به بحث ما کدام است ؟
به دلیل این که به حکم عقل ، انسان ناسی مکلف نیست ، « رفع » در این خصوص را باید « دفع » گرفت مانند « ما لا یعلمون » که خداوند متعال در مورد جهل می توانست احتیاط را واجب کند و نکرد ، در مورد نسیان هم حکم به تحفظ و مراعات نکرده است. و از این روست که علمای اصول در حدیث ، « رفع » را اعم از « دفع » گرفته اند. در تمام بخش های حدیث از جمله « ما لا یعلمون ، النسیان و … » از سوی شارع تکلیفی متوجه افراد جاهل ، ناسی ، مکروه و … نیست با وجود این که مقتضی تکلیف در این موارد هم هست ، اما در برخی از این موارد ، دلیلی که مثبت تکلیف باشد هست. به عنوان مثال شامل مکره و غیر مکره هر دو می شود مانند « حرمت علیکم الخمر » ولی حدیث رفع ، حرمت از مکره را بر می دارد. در این جا رفع به معنای حقیقی است و اگر با صرف نظر از حدیث رفع ، دلیلی نبود که مثبت تکلیف باشد ، با وجود این که مقتضی موجود است مانند « ما لا یعلمون و النسیان » ، در این جا رفع به معنای دفع است و شارع امتناناً در این موارد احتیاط و تحفط را واجب نفرمود و اثر شرعی مستقماً رفع شده است و وقتی احتیاط واجب نشد ، استحقاق عقاب هم که عقلی است ، مترتب بر اثر شرعی ، رفع می شود.
در همین جا لازم به ذکر است که در « ما لا یعلمون و النسیان » به ظاهر ، جهل بسیط است که شارع با وجود مقتضی حکمی نیاورده است و به اصطلاح « دفع » نموده است و اما نسبت به آدم غافل و جاهل به جهل مرکب ، اصولاً تعلق تکلیف بر او محال است ، زیرا در این صورت اصلاً مقتضی موجود نیست تا حدیث رفع شامل او شود. 201
حال سخن اصلی با امعان نظر در مطلب فوق این است که : هم در « ما لا یعلمون » و هم در « النسیان » جای سوال است که اگر شخص در یک عمل مرکب از اجزا و شرایط مانند عقد بیع یا نماز ، و … جزء یا شرطی را فراموش کرد یا جاهل به آن بود ، مثل این که در حال اجرای عقد بیع عربیت را فراموش کرد یا با لباس نجس نماز خواند و … در حالی که مثلاً شرط صحت عقد ، عربیت بود یا ادا به صیغه ماضی و شرط صحت نماز طهارت بود و … ولی این جا نمی دانست و یا فراموشی کرد و بعداً فهمید ، آیا عقد چنین شخصی یا نماز او صحیح است یا خیر ؟ باید گفته شود ، عده ای از فقها در این گونه اعمال جزء یا شرط فراموش شده یا جاهلانه را با حدیث رفع برداشته و عمل را صحیح دانسته اند ، ولی عده ای با آن ها مخالفت کرده و گفته اند وجوب اعاده در نماز و عدم ترتب اثر بر عقد فارسی ، به حکم عقل و اثر عقلی است و به فرض این که شرعی هم باشند ، مستقیماً بر فعل ما مترتب نمی شوند بلکه به واسطه حکم عقل است.
مرحوم شیخ در پاسخ این اشکال تحلیلی ارائه می دهند که درست منطبق با بحث ما در استناد به حدیث رفع پیرامون حکم وضعی است ، می فرمایند : « رفع » در « النسیان و ما لا یعلمون » به معنای « رفع » است یعنی مقتضی تکلیف بود ولی شارع آن را نیاورد ، زیرا شارع می توانست در اعمال حقوقی و عبادی ، شرطیت و جزئیت و … را درباره افراد جاهل و ناسی وضع کند ، ولی از باب امتنان آن ها را مختص انسان عالم و ذاکر نمود و این اثر شرعی است و مربوط به حکم وضعی است و لذا وقتی در حال جهل و نسیان ، عربیت و ادا به صیغه ماضی شرط نبود یا طهارت لباس شرط نبود ، اعمال ناسی و جاهل ، مخالف با واقع نیست ، پس معاملات و عبادات صحیح است و این اثر عقلی که صحت باشد مترتب بر اثر شرعی وضعی است ، اما این تحلیل بر مبنای نظر کسانی صحیح است که احکام وضعی را مجعول می دانند ، نه مانند شیخ که آن ها را تابع احکام تکلیفی می داند.
پنج ) نکته آخری که لازم به اشاره است ، این است که حدیث رفع در مقام امتنان صادر شده و لذا اموری را دفع می کند که با مقام امتنان سازگار باشد. حال اگر شخصی نادانسته یااضطراراً و … به دیگری خسارتی وارد کرد ، آیا او به عنوان مضطر یا جاهل و یا نادان و یا ناسی و … ضامن است یا خیر ؟
به سخن دیگر آیا چنین شخصی دارای مسئولیت مدنی است یا خیر ؟
با صرف نظر از مباحث مهمی که در باب مسئولیت مدنی مطرح است ، بنیاد و اساس تمام قواعد مربوط به مسئولیت مدنی در این است که ضرر وارده بر اشخاص باید جبران شود.
حال منبع چنین مسئولیتی در فقه عمدتاً اتلاف ، تسبیب ، ضمان ، ید ، غرور ، تعدی و تفریط و … است و از عمومات و اطلاقات این ادله استفاده می شود که عنصر قصد و عمد در به وجود آمدن ضمان دخالتی ندارد و لذا اگر شخصی به هر جهتی چه عمداً و چه سهواً و چه عالمانه یا جاهلانه به دیگری خسارتی وارد نمود ، مسئول است و باید آن را جبران نماید فقها نیز در کتب فقهی و اصولی به این مطلب تصریح کرده اند. 202
مرحوم آیت الله حکیم می فرماید : 203 « همان طور که دانسته اید ، عذر و عدم آن در ضمان و عدم ضمان هیچ فرقی نداند بلکه فرق بین آن ها در گناه و عدم گناه آن است. »
لذا موارد ضمان و مسئولیت های مدنی ، حدیث رفع تنها حکم تکلیفی حرمت و در نتیجه مواخذه و عقاب را بر می دارد و اما بر داشتن آثار وضعی و شمول حدیث رفع به این موارد ، خلاف امتنان است.
به علاوه در این گونه موارد حدیث « لا ضرر » حاکم است.
بعد از طی این مطلب ، علاوه بر این که تا حدودی با حدیث رفع و مفاد آن آشنا شدیم ، نحوه استناد به آن در زمینه معذوریت جاهل چه در احکام تکلیفی و چه وضعی ، چه در جهل به احکام و موضوع ها و نیز الحاق ناسی به جاهل در صورتی که در امور مدنی باشد ، آشنا شدیم و چون این حدیث در باب معذوریت جاهل ، اساس و عمده است ، بنابراین به این حدیث تکیة بینش تری کردیم و روایات دیگر بعضاً روایات یا در حیطه جهل مرکب است که در صورت قاصر بودن ، شخص به طریق اولی معذور است. 204
زیرا یا غافل است و اساساً توجهی ندارد که فلان واقعه دارای حکم است و یا این که به مطلب توجه دارد ، ولی یقین او خلاف واقع است. روشن است چنین افرادی نمی توانند مورد خطاب قرار گیرند و لذا معذورند.
در پایان بحث از حدیث رفع ، لازم می دانم به چند دستاورد مهم که مرتبط با موضوع این نوشتار است اشاره داشته باشم :
یک – حدیث رفع شامل احکام تکلیفی و وضعی است که در حیطه حکم تکلیفی ، به اتفاق فقها ، عقاب و مواخذه برداشته شده است ، ولی نسبت به حکم وضعی اختلاف است.
دو – در زمینه حکم وضعی ، در قلمرو اسباب اعمال حقوقی مانند جزئیت و شرطیت ، حدیث رفع و « ما لا یعلمون و النسیان … » جاری است و قول مختار این شد که اگر شرایط و اجزا مربوط به مقومات حقوقی بودنند ، جهل و اشتباه و نسیان در آن موجب بطلان است ، ولی اگر اجزا و شرایط غیر رکنی بودند ، به استناد حدیث رفع ، آن ها را در حکم معدوم دانسته و عقد و ایقاع موجود صحیح است.
سه – به استناد حدیث رفع که عبارت « ما لا یعلمون » شامل شبهات حکمیه و موضوعیه ، هر دو می شود ، جهل به قانون یا موضوع به عنوان عذر ، چه در حیطه حکم تکلیفی و چه وضعی مورد پذیرش قرار می گیرد. نهایتاً ، اطلاق حدیث با عدم معذوریت جاهل مقصر ، تخصیص می خورد.
چهار – در حیطه مسئولیت های مدنی و ضمانات و جبران خسارت ناشی از فعل غیر عمدی و … حدیث رفع قابل استناد نیست ، زیرا استناد به آن در این امر خلاف امتنان است و حدیث رفع تنها جنبه تکلیفی عمل را اسقاط می کند.

2 – 2 – 3 – گفتار دوم – سیری در روایات خاص
بسیاری از روایات که پیرامون معذوریت جاهل وارد شده در راستای ادله برائت مورد بحث و بررسی قرار می گیرند که مهم ترین آن ها « حدیث رفع » بود که بحث و تحلیل شد ، برای تکمیل این بحث ، به دو مورد اشاره مختصری می کنیم که یکی مربوط به کل احکام اسلام و جهل به آن هاست و دیگری مربوط به معامله ربوی است.
یک – « روایت صحیحه ای است از محمد بن مسلم که از امام محمد باقر ( ع ) گفت : در خصوص مردی که او را به اسلام دعوت کردیم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت ، شراب نوشید و زنا کرد و ربا خورد در حالی که او حلال و حرام نمی دانست ، آیا با وجود جاهل بودن ، بر اوحدی را جاری کنیم ؟ »
امام فرمود: خیر ، مگر این که بینه ای اقامه شود که آن مرد حرمت این ها را قبلا ً می دانست. 205
یا در روایتی دیگر که عبدالصمد بن بشیر از امام صادق ( ع ) نقل می کند که امام فرمود 206 : « یعنی مردی به سبب جهالت مرتکب امری شده است پس چیزی بر او نیست. »
و روایت عبد الاعلی از امام صادق ( ع ) سوال کردم ، « درباره کسی که چیزی از احکام را نمی داند ، آیا چیزی برای او هست ( عقابی برای او هست ) ؟ امام فرمود : خیر. »
این دو روایت اخیر را در باب برائت هم آوردنند که شیخ انصاری دلالت آن ها را بر برائت نمی پذیرند بلکه معتقدند حدیث ظهور در جاهل مرکب و یا غافل دارد ، مثل این که در حدیث اول می فرماید « بجهالة » یعنی به سبب جهالت مرتکب چیزی شده است مثل این که شراب خورده یا معامله ربوی کرده است.
جهالتی که سببیت برای ارتکاب به عملی یا چیزی را دارد همان جهل مرکب است نه بسیط ، زیرا شک به ما هو شک ، نمی تواند عامل برای ارتکاب به چیزی شود و درجه آن بسیار پایین تر از جهل مرکب است که خودش را عالم فرض می کند والبته جاهل مرکب هم در صورت تقصیر معذور نخواهد بود ، گرچه در بیان شیخ ، معذوریت آن مطلق آمده به خلاف جاهل بسیط که در صورت قاصر بودن معذور است. 207
همان طوری که ملاحظه می شود ، قلمرو این روایات بیش تر احکام تکلیفی است و آن هم بیش تر در جزاییات مطرح شده است ، ولی با توجه به ادله دیگر مثل روایاتی که در باب حرمت ربا وارد شده است می توان به لحاظ کلی ، ملاک حکم در این روایات را جهل دانست ، نه صرف جهل در احکام تکلیفی.
به عنوان نمونه در معاملات ربوی همان طوری که خواهیم دید ، هم بحث تکلیفی مطرح است و هم وضعی و صحت یا بطلان معامله و یا مواردی که جهل ، تنها در حکم وضعی مطرح است مانند جهل به خیار یا حق شفعه و غیره
– روایات وارده در حرمت ربا
شارع در مقام امضای معاملات جاری بین عقلا ، معاملات ربوی را استثنا کرده و به شدت از آن نهی نموده است ، حال در این زمینه بعد از اجرای احکام اسلامی ، دو مسئله مطرح است ، یکی پیرامون معاملات کفار که در زمان جهل به حکم شرعی اقدام به معاملات ربوی نموده و اموال زیادی از این طریق در دست آن هاست ، حکم آن اموال و معاملات کدام است ؟ و دیگر وضع معاملاتی که شخص مسلمان با جهل به حکم یا موضوع انجام داده چگونه است ؟
در این جا در راستای بحث معذوریت جاهل به چند روایت در این زمینه اشاره می کنیم.
یک – هشام بن سالم از ابی عبد الله ( ع ) نقل می کند که سوال شد 208 ، مردی ربا می خورد [ معامله ربوی می کند ]. در حالی که او گمان می کند ربا حلال است ( جاهل مرکب به حکم ] امام فرمود : ضرری ندارد ( به معامله لطمه نمی زند و بر او حرام نیست ) بعد امام ( ع ) است استشهاد به آیه کریمه قرآن کردند.
دو – حلبی از امام صادق ( ع ) نقل می

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع امام خمینی، زبان عربی، تأثیر جهل، عقد نکاح Next Entries مقاله رایگان با موضوع فقه امامیه، قانون مدنی، فقهای امامیه، جهل موضوعی