مقاله رایگان با موضوع امام صادق، طلاق رجعی، شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

کند که امام ( ع ) فرمود 209 : هر نوع ربایی که مردم از روی جهالت می خورند و سپس بعد از آگاهی از آن توبه می کنند پذیرفته می شود ، وقتی که توبه آن ها معلوم شود.
و روایات فراوانی دیگری که از حیث اطلاق و عموم برخی از آن ها با یکدیگر معارضند ، ولی اثر جهل در ربا به طور کلی از حیث حکم تکلیفی ، عدم حرمت و از حیث حکم وضعی به نظر غالب فقها ، همان طوری که در « استقرای موارد جهل » خواهیم گفت ، صحت معاملات ربوی در دوران جهل است ، چه زمان کفر و چه زمان اسلام و بالاخره فقهای بزرگی مانند شیخ طوسی ، صدوقی ، علامه و کثیر دیگر معتقدند که بعد از آگاه شدن از حرمت و بطلان معاملات ربوی ، رد اضافی لازم نیست. 210

3 – 3 – بخش سوم

مستندات عدم معذوریت جاهل از دیدگاه علم اصول و روایات فقهی

1 – 3 – 3 – گفتار اول – قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل
بعد از آشنایی اجمالی با ادله و مستندات فقهی معذوریت جاهل که پیش تر از دیدگاه علم اصول مورد بررسی قرار گرفت و در آن جاهل چه در حکم و چه در موضوع و نیز اعم از احکام تکلیفی و وضعی معذور شناختیم.
جهل و موارد مشابه آن مانند نسیان عذر محسوب می شوند در مقابل آن ها ، از منابع فقهی و به ویژه مبانی آن یعنی اصول فقه به ادله ای بر می خوریم که در آن ها جاهل معذور نشناخته ، بلکه امر به تعلم احکام داده و احکام الهی را میان عالم و جاهل مشترک می داند و لذا امارات و دلایل احکام را راه رسیدن به واقع می داند و برخلاف مسلک عامه که قایل به تصویب هستند ، مکتب اجتهاد را ، مخطئه می شناسند که مجتهد گاهی فتوایش مطابق با واقع است و گاهی خطاست و نیز در موارد کشف خطا و عدم مطابقت با واقع ، اعمال انجام یافته را مجزا نمی شمارد ، مگر در موارد خاص که آن ها هم محل اختلاف است.
از تأمل در مباحثی که اشاره می شود می توان دریافت که جاهل معذور نیست ، نه اعمال او در صورت فساد قابل پذیرش است و نه به خاطر جهل می تواند از مجازات اخروی فرار کند.
اما مطلب اساسی در ربط به این ادله مطرح است این است که این مباحث مانند اشتراک عالم و جاهل در احکام ، مربوط به احکامی است که برای آن ها واقع ، عند الله در لوح محفوظ مفروض است ، مانند اعمال عبادی ، نماز و روزه و … یا حتی اعمال جزایی و مجازات اسلامی ، این ها جزء مخترعات شارع هستند و غالب آن ها تأسیسی است ، ولی اعمال حقوقی که محل بحث ماست ، امور امضایی و تأییدی هستند ، یعنی همان اعمالی که بین عقلا رایج است و شارع با جرح و تعدیل مختصر با نفی بعضی و اضافه نمودن برخی از شرایط ، آن ها را تأیید می کند و هم از این روست که مسئله معروف نزاع صحیحی و اعمی در علم اصول در معاملات جاری نمی شود ، زیرا واقعیت های این ها پیش عرف مردم و عقلاست نه شارع ، پس وجه طرح این ادله به جهت معذوریت جاهل در اعمال حقوقی کدام است ؟
نکته ای در این می توان مطرح کرد :
کسانی که معتقد به عدم معذوریت جاهل هستند بدون توجه به منشأ و معقد این بحث و نیز بدون تأمل در دلایل معتقدان به معذوریت جاهل ، نظر خود را در تمام ابواب فقه جاری می کنند نه فقط در این مورد و لذا در مقام تأسیس اصل ، بر اساس این ادله معتقد به « اصل عدم معذوریت » هستند. در حالی که دلیل این ها اخص از مدعاست و برای تعیین قلمرو بحث و پرهیز از این خطا ، لازم است به ادله این ها اشاره مختصری شود :
یکی از اختلاف های فقهای عامه و امامیه در مسئله اشتراک احکام ، میان عالم و جاهل است ، علمای امامیه آن را « خطئه » می نامند به جهت این که خداوند متعال احکامی دارد که در حق همه انسان ها اعم از عالم و جاهل و مسلمان و کافر و … ثابت است و امارات و دلایل اعم از علمی و ظنی طریق رسیدن به آن ها هستند ، فتوای مجتهد نیز گاهی مطابق با واقع است و گاهی خطاست و با واقع عند الله مطابقت نمی کند. ولی اهل سنت و گروهی از این ها به نام اشاعره معتقدند که جعل حکم از سوی شارع دایر مدار فتوای مجتهد است و احکام الله واقعی تابع آرا و فتاوای مجتهدان است و گروه دیگر معتزله هستند که معتقدند واقع عند الله احکامی است که در آن عالم و جاهل مشترک اند ، منتها این احکام در مرحله اقتضا و شأنیت باقی می مانند و حکمی که در حق ما به فعلیت می رسد ، همین مؤدای امارات است که گاهی مطابق با واقع عند الله است و گاهی مخالف که در صورت مخالفت ، مصلحت واقع با همین اماره جبران می شود.
روشن است مطابق مبنای عامه اعم از اشاره و معتزله ، جاهل نه تنها معذور است ، بلکه مصلحتی به اندازه واقع و بلکه بیش تر مانند عالم نصیب او می شود. به خلاف مبنای شیعه که با کوتاه شدن دستِ او از واقع ، هیچ چیزی نصیب او نمی شود و تمام افراد مکلف موظف هستند که حکم الله واقعی را به دست آورند تا به وظیفه خود عمل کنند و از مصالح آن برخوردار شوند و از مفاسد دوری بگزینند. بدیهی است اگر کسی در حد امکان تلاش کرد و به واقع نرسید ، تنها از این جهت که مقصر نیست معذور است و افراد جاهلی که در اکتساب علم کوتاهی و سهل انگاری می کنند در حکم عامل بوده و معذور نیستند.
نکته بسیار مهمی که بر اساس مطالب قبلی در این جا لازم به تذکر است ، این است که همان طور که عالم و جاهل در احکام تکلیفی مشترک اند ، در احکام وضعی هم مشترک اند ، اگر ادا به صیغه ماضی در الفاظ عقود و توالی ایجاب و قبول ، به حسب واقع شرط باشند یا جزئیت سوره برای نماز به حسب واقع شرط شد و … در آن ها عالم و جاهل مشترک اند. و برای این اشتراک ادله نقلی و عقلی فراوانی ذکر کرده اند و در آنها هم قیدی یا تخصیصی برای حکم که مختص تکلیفی باشد نیامده است ، بلکه اشتراک در اعم از حکم تکلیفی و وضعی است و ما در این جا نیازی به بررسی ادله اشتراک نداریم و اصل مسئله را پذیرفته شده تلقی می کنیم. 211
حال با پذیرش این نوع اشتراک ، سوال فوق العاده مهم و جدی در جمع بین این مطلب و برداشتی از « حدیث رفع » است که احکام وضعی مانند جرئیت و شرطیت هم در صورت جهل و نسیان رفع می شوند و بین این دو مطلب چگونه می توان جمع کرد ؟ پاسخ آن را در ارزیابی بین دو دسته از ادله موافق و مخالف معذوریت جاهل ، بیان خواهیم کرد.
2 – 3 – 3 – گفتار دوم – قاعده وجوب تعلم احکام
این هم یکی از قواعد مسلم اسلامی است و برای آن آثار و احکامی مترتب است ، زیرا اعتقاد و ایمان به اسلام ، متفرع بر علم و آگاهی بر آن است و عمل به احکام اسلامی نتیجه علم به آن هاست. این یک مقدمه ، و مقدمه دیگر این که همه افراد ، علم اجمالی به احکام و قوانین دارند.
از این رو برای رسیدن به آن احکام و قوانین ضرورت دارد که تحقیق و تفحص نمایند و بدون جد و جهد در این مسئله ، جهل نمی تواند عذر محسوب شود و لذا تعلم احکام واجب است.
لازم به یادآوری است که برخی از این مقدمات با مقدمات دلیل انسداد که پیروان حجیت مطلق ظن ارائه می دهند ، مشترک است و مناقشاتی که در علم اصول به آن مقدمات وارد شده در این جا هم می تواند جاری شود. 212
و نکته دیگر این که این دلیل مربوط به احکام است ، زیرا به دلیل اجماع و روایات ، فحص در شبهات موضوعیه لازم و واجب نیست.
و بالاخره در این مسئله علمای اصول بحث کرده اند که آیا ملاک وجوب تعلم احکام ، حکم عقل است یا حکم شرع و یا از باب تحصیل مقدمات مفوته است و لذا میان آنان اختلاف است. 213
اما آنچه مسلم است این است که با احراز علم اجمالی با وجود احکام و قوانین ، تحصیل و تعلیم آن ها ضروری است و کوتاهی در این مسئله عذر محسوب نمی شود.

3 – 3 – 3 – گفتار سوم – روایات [ فرض آگاهی عموم ]
عدم معذوریت جاهل به احکام شرعی و عالم فرض شدن آن ها که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند ، گویا میان فقها و مسلمانان امر مفروضی بوده است و روایات زیادی هم به آن دلالت دارد که ما به چند نمونه اشاره می کنیم :
یک ) یزید الکناسی می گوید : از امام صادق ( ع ) درباره زنی که در زمان عده ازدواج کرده ، سوال کردم ، حضرت پاسخ دادند :
اگر در عده طلاق رجعی ازدواج کرده است ، بر او حد رجم ثابت است و اگر در عده طلاق رجعی نباشد ، بر او حد زانی غیر محصن ثابت است و اگر در عده وفات شوهرش قبل از انقاضای چهار ماه و ده روز ازدواج کرده باشد ، حد رجم بر او نیست ، بلکه صد تازیانه بر او ثابت است ، سوال کردم اگر این زن به سبب جهالت اقدام به ازدواج در عده کرده باشد ، چه می فرمایید ؟
امام فرمونند : در این ایام زنی از زنان مسلمان وجود ندارد ، مگر این که عده طلاق و موت شوهر را با مدت آن می دانند و زنان زمان جاهلیت نیز به این موضوع آگاهی داشتند. مجدداً سوال کردم ، اگر حکم عده را بداند ولی مدت آن را نداند حکم مسئله کدام است ؟
حضرت فرمودنند : وقتی که می داند برای او عده است ، حجّت بر او تمام است و باید سوال کند تا بداند. 214
دو ) ابو عبیده از امام صادق ( ع ) نقل می کند که از امام ( ع ) پیرامون زنی که دارای شوهر بوده و با مرد دیگری ازدواج کرده ، سوال کردم ، فرمودند : اگر شوهر اول با زن در یک شهر اقامت داشته باشند که ارتباط میان آن دو میسر است ، در آن صورت حد زانی محصن بر زن ثابت است و اگر شوهر اول غایب است و یا با زن در یک شهر مقیم است ، ولی به یکدیگر دسترسی ندارند در آن صورت حد زانیه غیر محصنه ثابت است و لعانی هم بین آن دو نیست. 215

4 – 3 – 3 – گفتار چهارم – داوری میان 2 دسته از ادله و نتیجه گیری
همان طوری که مشاهده کردیم ، دو دسته دلایلی که طی مطالب پیش بررسی و تحلیل شد ، به ظاهر معارض یکدیگر بودند ، دسته اول که عمده حدیث رفع و برخی اخبار وارده و … در خصوص معذوریت جاهل بود از چند جهت اطلاق داشتند ، نخست از جهت جهل به حکم و موضوع که هر دو را شامل می شدند و دیگر از جهت احکام تکلیفی و وضعی و بالاخره جهل را با همه اقسام آن از جهت بسیط و مرکب بودن ، قصوری و تقصیری بودن ، شامل می شود ، با صرف نظر از این اطلاقات و عموم که از برخی جهات مانند جهل بسیط و مرکب و … قابل مناقشه است و در حمل خود نیز اشاره شد ، ولی ادله دوم اولاً ناظر به حکم بوده نه موضوع و ثانیاً ناظر به کسانی بود که به دنبال یادگیری احکام نمی روند و در این راه اهمال و مسامحه می نمایند ، یعنی مفاد و محتوای این دسته از ادله به ویژه روایات ، توبیخ کسانی است که در رهگذر یادگیری احکام الهی تقصیر دارند و واضح که عذر این گروه پذیرفته نیست و از جهت این که پیش تر ظهور این ادله در احکام تکلیفی است تا وضعی ، از این رو در دو روایت اخیر اصولاً بحثی پیرامون فساد عقد نمی کند ، بلکه کلام ثبوت حدود الهی است ، پس اگر از این ابعاد با صرف نظر از وسعت قلمرو و جداسازی دلالت های خاص طرفین ، عام و خاصی در این دو دسته دلیل مشاهده می شود که دسته اول از جهت قصور و تقصیر اطلاق دارند ، اما دسته دوم ناظر به جهاتی است که افراد مقصرند نه قاصر و نتیجه می گیریم که افراد جاهل مقصر از حکم دسته اول خارج شده و آن ها معذور نیستند. آن ها در ثبوت و تنجز تکلیف ، حکم عالم را دارند و تنها جاهل قاصر معذور است. در کلمات فقها و حقوق دانان تحصیل کرده در فقه امامیه هم میان جهل قصوری و تقصیری در رافع مسئولیت بودن ، تفضیل قایل می شوند و به این تخصیص و تقلید میان دو دسته ادله ، مرحوم آخوند خراسانی به صراحت تصریح نموده است. 216
نکته روشنی که در این نمونه جمع و داوری میان دو دسته از ادله وجود دارد ، این است که قاصر و مقصر و تفضیل آن دو در احکام تکلیفی کاملاً صحیح و قابل قبول است ولی در احکام وضعی چه تأثیری می تواند داشته باشد ؟
آیا میان این دو ملازمه ای هست که اگر مثلاً در حکم تکلیفی جاهل قاصر معذور بود ، در حکم وضعی مرتبط به آن هم معذور خواهد بود ؟!
واضح است که این گونه نیست ، نمونه آن معذوریت جاهل در قصر و اتمام در نماز است که مشهور فقها معتقدند در جاهل مقصر حکم تکلیفی آن باقی است و در صورت مخالفت مواخذه خواهد شد ، ولی حکم وضعی آن صحت است و در حل تعارض میان این دو

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع امام خمینی، زبان عربی، تأثیر جهل، عقد نکاح Next Entries مقاله رایگان با موضوع فقه امامیه، قانون مدنی، فقهای امامیه، جهل موضوعی