مقاله رایگان با موضوع امام خمینی، زبان عربی، تأثیر جهل، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

صحیحه محاسن شاهد بر آن است 196 و ده ها نظر دیگر که همگی ناظر به این مطلب است که حدیث رفع ، شامل هم احکام تکلیفی است و هم احکام وضعی ، نکته مهم این که اثر جهل به اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات همگی در حیطه احکام وضعی است و لذا لازم است نحوه شمول حدیث رفع به احکام وضعی را با امعان نظر با تفضیل بیش تری دنبال نماییم.
– احکام وضعی در استناد به حدیث رفع
بعد از این که معلوم شد حدیث رفع احکام وضعی را هم شامل می شود ، سوال این است که مراد از شمول حدیث بر احکام وضعی کدام است ؟ ایا حدیث رفع همه اقسام حکم وضعی را در برمی گیرد یا برخی از آن ها را ؟

به نظر مشهور علمای اصول 197 ، احکام وضعی دو قسم اند ، قسم اول احکامی هستند که مستقلاً قابل جعل می باشند و آن ها را عقلاً غالباً مورد اعتبار قرار داده اند و شارع نیز آن ها را امضاء نموده است ، مانند ملکیت ، زوجیت و … قسم دوم 198 احکامی هستند که به تبع منشأ انتزاع خود جعل می شوند مانند جزئیت ، شرطیت و مانعیت که به اعتبار منشأ انتزاع خود متعلق جعل شارع قرار می گیرند و منشأ آن ها تعلق امر به عملی است که آن عمل به اجزا و شرایطی مقید شده است و چون هر دو دسته از احکام وضعی ، از مجعولات شرعی می باشند ، لذادر قلمرو حدیث رفع قرار می گیرند.
از این دو قسم احکام وضعی ، نوع اول مربوط به مسببات و نوع دوم مربوط به اسباب در اعمال حقوقی است.
حال پیرامون احکام وضعی در سه مرحله جای بحث و گفت و گو است ، زیرا جهل و نسیان گاهی به اسباب تعلق می گیرد و گاهی به مسبب و گاهی به آثار و البته برخی صورت چهارم به نام « تسبب » را مطرح نموده اند و آن در جایی است که شارع ، تحقق مسبب را به سبب خاصی طلب می کند و از مسیر سبب خاص ، حکم را مترتب می داند در این جا پیرامون کیفیت استناد به حدیث از جهت اسباب و مسببات بحث می شود و این سوال که آثاری که قبل از عارض شدن عناوینی مانند جهل و نسیان بر افعال آدمی ثابت می شود ، به واسطه حصول این عناوین برداشته می شود یا خیر ؟
مثل این که در حال اختیار ، تکلم در نماز یا ترک سوره موجب بطلان است ، ولی در حال جهل و نسیان اثری در بطلان ندارد و نماز صحیح است یا در شرایط عادی تقدیم قبول بر ایجاب در عقد ، موجب بطلان است ، ولی در حال جهل و نیسان این شرط فاقد اثر در بطلان است و … آیا چنین مبنایی قابل قبول است ؟
میان علمای اصول در این مسئله و توانایی حدیث رفع تا این مقدار ، اختلاف شدید است. در این که عقاب و مواخذه مرفوع است اختلافی نیست ، بلکه بحث و گفت و گو پیرامون حکم وضعی است مانند صحت و بطلان عمل.
عده ای از فقها معتقدند که در حدیث رفع ، مرفوع ، همه آثار است و رفع هم تشریعی است یعنی آثاری که بر افعال آدمی قبل از جهل ، نسیان ، مترتب بود شارع در حال عارض شدن این عناوین ، آن ها را اعتباراً به منزله عدم قرار می دهد به شرط این که در این اعتبار ، امتنانی بر امت باشد. حال که اثر ، چه تکلیفی و چه وضعی ، بر وجود شی ء و فعل مترتب است ، به واسطه عارض شدن جهل و نسیان و … آ« امر وجودی و آثار آن در حکم معدوم است و آثار وجود نماز کامل یا عقد واجد اجزا و شرایط کامل بر آن مترتب نخواهد شد ، زیرا حدیث در مقام آن « تنزیل موجود به منزله معدوم است ، نه تنزیل معدوم به منزله موجود ! »
به سخن دیگر حدیث در مقام رفع حکم است نه وضع آن !
بر اساس این نظریه ، هر گاه در اجزاء و شرایط یک عقد یا ایقاعی جهل و نسیان و یا لکراه ، … عارض شد ، اسباب موجود تأثیری در مسبب ننموده ، عقد باطل خواهد شد و حدیث رفع شامل چنین مواردی نمی شود ، زیرا این حدیث فاقد را به منزله واجد قرار نمی دهد ، پس اگر فردی به ایجاب عقد نکاح به فارسی مضطر شد یا او را اکراه بر آن نمودنند و یا ایجاد عقد به زبان عربی را فراموش نمود ( بنا بر این که عربیت شرط است ) ترک عربیت در عقد یا ادا به صیغه ماضی یا تقارن ایجاب و قبول و به طور کلی ترک اجزا و شرایط معتبر در عقد به واسطه یکی از عناوین موجود در حدیث رفع ، موجب بطلان معامله است ، به شرط این که رفع ، خلاف امتنان نباشد.
گروهی دیگر از علمای اصول در این مسئله دیدگاه دیگری دارند که بر اساس غرض کلی این نوشتار ، این مبنا را در قالب دو بحث اثر حدیث رفع در اسباب و مسببات ارائه می نماییم :
یک ) گاهی احکام وضعی مربوط به اسباب است مانند عقود و ایقاعات و الفاظ مربوط به آن ها.
لازم به توضیح است که در اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات یک سری اسباب و مسببات وجود دارندبه عنوان مثال در باب بیع ، ایجاب و قبولی صورت می گیرد و به دنبال آن تملیک و تملکی که مسبب ایجاب و قبول است ، محقق می گردد ، حتی در بیع معاطاتی همان تعاطی عملی و داد و ستد ، جانشین اسباب است.
این رابطه سبب و مسببی واقعیتاتی که در اعمال حقوقی وجود دارند که عقل آن ها را اعتبار نموده و شارع هم آن ها را امضا کرده است.
با صرف نظر از آن اختلافی که در باب الفاظ معاملات و ایقاعات است که به عنوان مثال ، لفظ « بیع و نکاح ، اجاره و … » که به طور خاص برای همان اسباب وضع شده یا این که موضوع له این الفاظ ، مسببات هستند ، یعنی لفظ بیع برای دلالت بر « ملکیت » وضع شده یا نکاح برای « زوجیت » و …
سخن ما پیرامون احکام وضعی مربوط به اسباب است.
نکته اساسی در باب اسباب این است که سبب در اعمال حقوقی دارای اجزا و شرایط است مانند ایجاب و قبول ، تقدم ایجاب بر قبول ، تطابق و توالی آن دو ، ادا به صیغه ماضی ، عربی بودن ، تعلق قصد و اراده بر آن ، و بالاخره در همین اجزا و شرایط که اجتماع و ترکیب آن ها عقد را به وجود می آورد ، جای سوال است که آیا عقد و ایقاع هویت خود را از همین اسباب و الفاظ به دست می آورند ، یعنی این الفاظ و مانند آن ها موضوعیت داشته و سبب پدید آمدن مفاد انشا ووجود انشایی می شوند [ قصد ظاهری ] یا این اسباب جنبه کاشفیت و طریقیت داشته و اعمال حقوقی ، تمام نیروی سازنده خود را از قصد درونی می گیرند ؟
این نکته قابل ذکر است که انتخاب مبانی در این مسئله بسیار مهم بود. و در تأثیر جهل و اشتباه در اعمال حقوقی دارای فواید عملی است ؟
هم چنان که در استناد به حدیث رفع در قسمت مربوط به حکم وضعی در باب اسباب ، دارای اثر عملی است ، زیرا بر اساس اراده ظاهری که توافق ظاهری اراده در متعاقدین سازنده اصلی با عمل حقوقی است ، اگر در بیان اسباب و اجزای آن و … جهل و اشتباهی رخ دهد به طوری که با باطن متعاقدین سازگاری نداشته باشد به نفوذ عقل لطمه نخواهد زد ، از این رو هر گاه شخص دیگری غیر از متعاقدین مانند وکیل مامور اجرای عقد شد و او جاهل به رضا و قصد موکلین بود ، بر اساس اراده ظاهری که معلول همین اسباب است ، عقد منعقد شده و شخص ثالث مسئول زیان های احتمالی است.
اینک سخن ما در این است که اگر بر اساس قصد ظاهری یا اراده باطنی در هر کدام از اجزا و شرایط ، اسباب مرکب ، نسیان ، جهل یا خطا رخ داد ، آیا به استناد حدیث رفع می توان جزئیت و شرطیت در عقد و ایقاع را رفع نمود و مدعی بود که عقد و ایقاع سالم و نافذ است و یا این که حدیث رفع این توانایی را ندارد ؟!
در این جا عده ای از علمای اصول فقه که معتقدند حدیث رفع شامل احکام وضعی هم می شود ، می گویند اجزا و شرایط اسباب دو نوعند :
بخشی از آن اجزا و شرایط مانند ایجاب و قبول و قصد اراده ، قوام و رکن عمل حقوقی را تشکیل می دهد. اگر این گونه امور مورد تعلق جهل و نسیان قرار بگیرند ، آن عقد یا ایقاع باطل خواهد شد ، زیرا حدیث رفع در حیطه اعمال حقوقی وقتی جاری می شود که عنوان عقد و ایقاع احراز شده باشد ، وقتی اساس و بنیان عقدی به هم خورد ، دیگر چیزی باقی نمانده است تا بحث شود با اصابت جهل به آن ، صحیح است یا باطل ؟!
بنابر این جهل و اشتباه و نسیان در حیطه اجزا و شرایط جوهری و مقوم ، مشمول حدیث رفع نخواهد شد. 199
از این رو جهل و اشتباه در ان گونه امور تنها معذور تکلیفی است نه وضعی !! بخش دیگر ، امور غیر رکنی است ، یعنی اموری که هویت و قوام عقد وابسته به آن ها نیست مثل این که قبول بر ایجاب مقدم شود و یا عقدی که باید به عربی خوانده می شد به دلیل فراموشی یا جهل به آن به فارسی خوانده شد و موارد دیگر ، … در چنین مواضع و مواردی که حدیث رفع جاری می شود ، به جهت این که اولاً موضوع عقد عرفاً احراز شده است و ثانیاً شرایط اجرای حدیث رفع از جمله خلاف امتنان نبودن ، حاصل است و تنها از بعضی جهات عقد دچار کمبود شده است ، یعنی مثلاً فاقد برخی از شرایط یا اجزای شرعی است ، در این صورت شرطیت یا جزئیت به وسیله این حدیث رفع شده و عقد صحیح است.
بدیهی است اگر تمام جوهره سازنده عقد را قصد باطنی بدانیم ، الفاظ و اجزا و شرایط آن جنبه غیر رکنی و مقومی پیدا کرده و طبق این تحلیل در قلمرو حدیث رفع قرار خواهد گرفت و اگر ملاک قصد ظاهری باشد ، تفصیل میان اجزا و شرایط رکنی و غیر رکنی از دیدگاه عرف ، ملاک و مناط شمول حدیث رفع خواهد شد.
دو ) گاهی احکام وضعی مربوط به مسببات است یعنی آن تملیک و تملکی که به واسطه الفاظ ایجاب و قبول توسط متعاقدین پدید می آید و اثر با واسطه آن دوست مانند ملکیت و یا زوجیت ، … مطابق حدیث رفع این ها چگونه مورد رفع قرار می گیرند ؟
در بدو امر به نظر می رسد تصور تطبیق دادن مسببات به یکی از عناوین موجود در حدیث رفع مشکل باشد ، زیرا عناوین مذکور عارض اسباب می شوند نه مسببات ، لذا ملکیت ، زوجیت ، طهارت ، نجاست ، حدیث و … تحت عنوان جهل ، نسیان و … قرار نمی گیرند ، ولی به دلیل این که این مسببات امور اعتباری هستند ، شارع می تواند آن را امضاء و تأیید نماید و یا این که مانند ملکیت حاصل از بیع ربوی آن را رد نماید.
اینک می توان گفت که اگر مسبباتی به واسطه یکی از عناوین موجود در حدیث رفع موجود شوند ، مثل این که شخص ، جاهل به حرمت بیع ربوی بود و … مسببات حاصل از آن اسباب هم قابل رفع خواهند بود.
البته ناگفته نماند ، گاهی جهل به یکی از اجزا و شرایط رکنی تعلق می گیرد ، مثل این که مردی به خاطر جهل به حکم یا موضوع با خانمی در عده ازدواج می کند ، … در این صورت فساد ، بازگشت به فقدان یکی از شرایط اساسی صحت عقد دارد و شمول حدیث رفع در این جا یکی رفع حرمت به معنای مواخذه است و دیگر حکم وضعی است که بطلان تا ابد را بر می دارد ، یعنی بعد از انقضای عده ، این ها می توانند دوباره ازدواج نمایند ، پس رفع و وضع مسببات می تواند متعلق حدیث رفع قرار گیرد و گاهی جهل و نسیان و … به اجزا و شرایط غیر رکنی تعلق می گیرد ، در آن صورت نتیجه جهل ، بطلان نخواهد بود ، اما آثار لوازم شرعی مسببات ، حکم همان مسببات را خواهند داشت.
سه ) در کلمات فقها ، در عذر بودن جهل میان حکم و موضوع اختلاف دارند. حال باید دید حدیث رفع کدام یک از آن دو را شامل می شود یا هر دو در قلمرو حدیث قرار می گیرند ؟
همان طوری که در مباحث پیشین آوردیم ، دو بخش حدیث مورد استناد این بحث است که مهم آن دو هم ، عبارت « ما لا یعلمون » است. کسانی که برای صحت برائت به این روایت استناد می کنند ، مقصودشان عمده ، این عبارت است.
نظر به این که در معذور بودن جاهل در موارد جهل به حکم و موضوع به ویژه در دایره حکم تکلیفی و وضعی تفاوت هایی مشاهده می شود ، به این نحو که در مورد علم و جهل به احکام و قوانین فرقی بین حکم وضعی و تکلیفی نیست ، ولی در جهل به موضوع میان آن دو تفاوت دیده می شود.
لازم است بررسی شود که « ما لا یعلمون » ناظر به کدام نوع از جهل و شبهات است ، حکمیه یا موضوعیه ؟ این عبارت ، جهل به موضوع را شامل است ولی در جهل به حکم اختلاف است.
مشهور علمای اصول ، مانند شیخ انصاری ، نائینی ، شهید صدر ، امام خمینی ، و مرحوم خویی 200 و … معتقدند که رفع « ما لا یعلمون » اطلاق داشته و نداشتن علم چه نسبت به موضوع و چه حکم ، مورد رفع قرار می گیرد.
به سخن دیگر « مای موصوله » در عبارت مبهم بوده و مترادف با شیء است و جهل به موضوع و حکم

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جهل موضوعی، تصور ذهنی، فقه امامیه، عالم محسوس Next Entries مقاله رایگان با موضوع امام صادق، طلاق رجعی، شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی