مقاله رایگان با موضوع اصل برائت، امام خمینی، وجود خارجی، نماز جمعه

دانلود پایان نامه ارشد

نه عقلی .
سه) نکته ی مهمی که لازم به یادآوری است که در فقه اسلام 179 برائت را در دو حوزه و قلمرو مطرح نموده اند ، نخست رابطه ی انسان با خدا که آدمی برای خود در برابر خداوند متعال احتمال تعهد و تکلیف می دهد و البته صرف احتمال ، تکلیف آور نیست ، بلکه از اصل برائت استفاده نموده و خود را مبرا از تکلیف می داند . تعهد انسان نسبت به قانونگذار هم از این نوع است .
و دوم : در رابطه اجتماعی انسان ها ، گاهی انسانی مقابل انسان دیگر احتمال تعهد و تکلیف می دهد ، در آن صورت هم با استناد به اصل برائت خود را عاری از تعهد می داند ، به عنوان مثال مفاد ماده 356 ق . آ . د . م پیشین که از فقه گرفته شده است که اگر در اشتغال ذمه بدهکار تردید شود ، اصل برائت ذمه است . یا ماده 225 ق. ت . که به مفهوم برائت ذمه از تعهد اشاره شده است . در حیطه قواعد و مقررات حقوقی برائت نوع دوم مطرح است ، ولی ادله آن عام بوده و در هر دو بخش قابل استناد است .
چهار ) در مورد جریان اصل برائت مانند سایر اصول عملیه و بسیاری از مباحث فقهی و اصولی اختلاف عمده میان علمای اصول و علمای اخباری است 180 و مسیر بحث این نوشتار بدون تعرض به این اختلاف ، بر اساس مکتب مجتهدان است نه علمای اخباری.
پنج ) و نکته آخر این که 181 مکلف مجتهد [ نه مکلف عامی ] نسبت به هر یک از احکامش یا قطع و یقین پیدا می کند ، هنگامی که این حالت برای او پیش می آید آن را عمل می کند زیرا قطع مجعول شارع نیست یعنی شارع نمی تواند ، قطع را معتبر بداند یا اعتبار آن را رد کند.
چون قطع به معنای کشف واقع و رسیدن به میدان واقعیت است ، پس شخص قاطع یعنی کسی که به میدان واقع رسیده است ، واقعیت برای او روشن شده است و نکته مجهولی برای او وجود ندارد پس باید نسبت به آن عمل کند و یا نسبت به حکم شرعی ظن حاصل کرده است که در این جا باید دقت کند که این ظنی که حاصل شده جز ظنون معتبر است یا جز ظنون غیر معتبر.
و حالت سوم که محل بحث ما همین حالت سوم است ، حالتی است که مکلف نسبت به حکم شرعی شک دارد.
در مورد شک ، ممکن است شارع اصول و قواعد فراوانی را قرار دهد [ مانند برائت شرعی ] و یا عقل چنین اصولی را قرار دهد [ مانند برائت عقلی ] اما هنگام جست و جو از اصول شرعیه و عقلیه فقط به چهار اصل مهم برخورد می کنیم و این چهار اصل عبارتند : استصحاب ، برائت ، احتیاط ، تخییر.
به این شکل که : در هنگام شک یا این شک ما حالت سابقه دارد یا حالت سابقه ندارد.
هنگامی که شک حالت سابقه داشته باشد مجرای اصل استصحاب است. و اگر حالت سابقه نداشته باشد یا شک در جنس تکلیف است و یا شک در جنس تکلیف نیست در حالت اول که شک در جنس تکلیف است ، برائت را جاری می کنیم ولی اگر شک در مکلف به باشد یااحتیاط ممکن است یعنی تکلیف دائر بین دو محذور [ وجوب و حرمت ] نیست و یا دائر میان دو محذور است. در صورت اول احتیاط جاری می شود و در صورت دوم تخییر جاری می شود.
خلاصه سخن این که شک ممکن است حالت سابقه داشته باشد مانند این که کسی شک کند وضویش باقی است یا خیر ؟
اگر شک حالت سابقه قابل ملاحظه داشت ، استصحاب جاری می کنیم اما اگر شک حالت سابقه نداشت ، چنانچه مربوط به اصل تکلیف باشد ، برائت جاری می شود مانند این که در اصل حرام بودن کشیدن سیگار شک کنیم ، اما اگر شک در اصل تکلیف نباشد بلکه در چیزی باشد که تکلیف به آن تعلق گرفته است چنانچه که احتیاط ممکن باشد ، احتیاط جاری می شود مانند این که شک کنیم وجوب به نماز جمعه تعلق گرفته یا نماز ظهر ؟ در این جا می توان احتیاط کرد و هر دو را انجام داد اما اگر احتیاط ممکن نباشد باید تخییر جاری کرد مانند این که دو ظرف داریم و می دانیم یکی از آن ها نجس است.
ذیلاً مهم ترین ادله جاری شدن اصل برائت در خصوص وقوع جهل مورد بررسی قرار می گیرد.
– حدیث رفع
با توجه و امعان نظر در آیات ، گذری به حدیث رفع به عنوان مهم ترین دلیل روایی برائت داریم که بخش هایی از آن ربط مستقیمی به « معذوریت جاهل » دارد و ما مخلصی از آن را طی چند قسمت یادآور می شویم :
یک – حدیث مشهور به « رفع 182 » از پیامبر گرامی اسلام ( ص ) صادر شده و ناقلین آن در سلسله سند کسانی هستند که و ثاقت و عدالت همه آن ها مورد تأیید بزرگان فقه و علم رجال قرار گرفته است و لذا روایت صحیحه است. 183
دو – مفاد حدیث این است که پیامبر گرامی اسلام ( ص ) فرمود : از امت من نه چیز برداشته شده است : 1- خطا 2 – نسیان 3 – و ما اکر هوا علیه 4 – ما لا یطیقون 5 – ما لا یعلمون 6 – و ما اضطروا علیه 7 – الطیره 8 – الحسد 9 – الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة
روشن است که از میان فقرات نه گانه حدیث ، دو مورد به طور خاص به ترتیب اولویت مورد بحث و استناد این نوشتار است ، نخست « ما لا یعلمون » و دیگری « النسیان »

– مراد از رفع
از دیدگاه عرف ، رفع ، برداشتن شیء موجود است در صورتی که مقتضی برای بقای آن وجود داشته باشد به خلاف واژه « دفع » که در جایی به کار می رود که چیزی مقتضی موجود شدن در آن هست ، ولی جلو اثر مقتضی گرفته می شود ( پیشگیری ) و در اصطلاح علمای معقول ، رفع ، مقابله با علت مبقیه است ولی دفع ، مقابله با علت محدثه . 184
همین تفاوت عرفی « رفع و دفع » علمای اصول فقه را وارد یک بحث جدی نموده است که چگونه در حدیث ، کلمه « رفع » به کار رفته در حالی که باید کلمه « دفع » به کار می رفت ؟!
زیرا اگر در زمان سابق به این روایت عمل اکراهی یا جاهلانه ای انجام می داد ، او را مسئول می شناختند ، حال که روایت بر امت پیامبر منت نهاده و از آثار احتمالی آن پیشگیری می نماید .
علمای اصول برای حل این مشکل آرای متفاوتی ابراز کرده اند ، به عنوان نمونه مرحوم امام خمینی « معتقدند که فرازهای این روایت به لحاظ اطلاق رفع به آن با یکدیگر متفاوت است ، برخی مانند اکراه ، نسیان به لحاظ اراده استعمالی به آن اطلاق « رفع » شده است ، اگر چه به لحاظ اراده جدی ، برخی از آن ها از آن عموم و اطلاق خارج شده یا می شوند و برخی مانند حسد و وسوسه و … اطلاق « رفع » به اعتبار ترتب مسئولیت در گذشته به آن ها بوده است و بالاخره برخی مانند « ما لا یعلمون » اطلاق کلمه « رفع » به آن به اعتبار اشتراک احکام میان عالم و جاهل است و « حدیث رفع » حکم را از جاهلان به آن برداشته است. » 185
علمای اصول توجیه های دیگری آورده اند که محل بحث ما نیست 186
چه آثاری به وسیله ی حدیث رفع برداشته می شود ؟
به طور متخصر متذکر می شویم که شارع به عنوان قانونگذار ، احکامی را می تواند بردارد که وضع و رفع آن به دست خودش باشد ، ولی بیش تر بخش های این روایت مانند اکراه ، اضطرار ، جهل ، … واقعیت های خارجی هستند و مورد رفع قرار نمی گیردند ، پس رفع در روایت چگونه قابل تصویر است ؟
سه تصویر از این مسئله در میان علمای اصول مشهور است :
یک ) رفع تکوینی : که به اشیای خارجی تعلق می گیرد و چون موضوع های موجود در حدیث ، وجود خارجی دارند و برداشته نمی شوند 187 ، از این رو برای تصحیح رفع ، چیزی در حدیث مورد فرض و تقدیر قرار می گیرد و آن مقدر می تواند آثار یا مواخذه باشد اگر آثار را در تقدیر بگیریم به معنای حقیقی نزدیک تر بوده و مراد از آن همه آثار ، اعم از آثار تکلیفی و وضعی است واگر مراد مواخذه باشد ، تنها آثار تکلیفی و عقاب مرفوع است نه آثار وضعی.
دو ) رفع ادعایی : که رفع بخش های حدیث در خارج تنزیلی است ، یعنی نازل به منزله عدم است و لذا اگر کسی جاهلانه و یا به نحو اکراه و یا اضطرار اقدام به عملی نمود ، در حکم عدم است. 188
اما فقط اثار تکلیفی در حکم عدم است یا مطلق آثار ؟
سه ) رفع تشریعی : که عالم تشریع نسبت به بخش های حدیث خالی از حکم است ، اگرچه محیط تکوین واجد آن هاست 189 ، مانند حکم « لا شک لکثیر الشک » و لذا رفع در این حدیث به اعتبار آثاری است که بر موضوع ها مترتب می شوند ، نه رفع خود آن موضوع ها. به عنوان مثال اگر کسی به عمد اقدام به سخن گفتن در نماز بکند ، نماز او باطل است و مرتکب حرام شده ، ولی جاهلانه یا از روی نسیان ؛ نه نماز باطل است و نه عمل حرام ، یعنی این عمل در حال جهل و نسیان فاقد اثر شرعی است.
با توجه به جریان « اصل عدم تقریر » در تصویر اول ، تصاویر دوم و سوم با ظاهر حدیث سازگارتر است. مهم در اصل حدیث و این دو تصویر این است که آیا به وسیله حدیث ، مطلق آثار برداشته می شود یا فقط اثار تکلیفی. به عنوان مثال اگر کسی جاهلانه اقدام به معامله ربوی نمود آیا صرفاً حرمت ربا از این شخص برداشته می شود و معامله باطل است و یا همه آثار برداشته شده و معامله صحیح است ؟
مسئله محل اختلاف است. قبل از بررسی این مسئله ذکر چند مطلب ضروری است : اولاً رفع تشریعی در روایت ، رفع ظاهری است نه واقعی ، زیرا احکام در عالم واقع میان عالم ، جاهل مشترک است و تنها در ظاهر برای انسان های جاهل یا ناسی و یا مخطی و یا … آن احکام در حکم معدوم است. ثانیاً آثاری توسط حدیث رفع برداشته می شود که جعل و رفع آن ها به دست شارع و قانونگذار است و آن آثار شرعی مترتب به افعال بدون واسطه است ، مانند ترتب حد شرعی بر فعل و مکلف و … اما آثار عقلی ، عادی و حتی شرعی با واسطه از حیطه حدیث رفع بیرون است. ثانیاً حدیث رفع ، آن آثار شرعیه ای که بر افعال اختیاری انسان به نحو ( لا بشرط ) مترتب می شود ، برمی دارد که به ذات العمل بار می شوند نه بر عملی که دارای عنوان عمد یا خطا باشد ( بشرط الشیء ) ، مانند وجوب کفاره روزه که دارای عنوان افطار عمدی است و نه بر عملی که فاقد یکی از عناوین نه گانه است. ( بشرط لا )
حال با توجه به این مقدمات ، حدیث رفع همه آثار را برمی دارد یا خاص امور آخروی است ؟ اکثریت قاطع علمای اصول معتقدند که حدیث رفع ، همه آثار اعم از احکام تکلیفی و وضعی را برمی دارد و یکی از مستندات فقها در این زمینه که بیش تر علمای اصول بر آن استناد کرده اند ، استدلال به حدیث رفع در روایت صحیحه محاسن 190 است که در این صحیحه ، امام کاظم ( ع ) کلام پیامبر اکرم ( ص ) را مورد استشهاد قرار داده و می فرماید : « کسی که مکره به قسم خوردن برای طلاق همسرش شده باشد ، زن مطلقه محسوب نمی شود. »
برای تائید مطلب به نظرهای چند تن از فقها اشاره می کنیم .
امام خمینی : » واضح ترین دلیلی که بیانگر این است که حدیث رفع اختصاص به امور اخروی ندارد ، صحیحه محاسن است. » وی در دنباله بحث می فرماید : « نمی شود گفت که حدیث رفع اثر ظاهر و مناسب هر عنوان را بر می دارد ، زیرا در نزد عرف ، رفع موضوع به اعتبار رفع بعضی آثار آن صحیح نیست ، بلکه اطلاق رفع موضوع در صورتی صحیح است که تمام آثار آن به طور تشریعی برداشته شود که شامل احکام وضعی هم می شود. » 191
مرحوم نائینی: « همان طور که رفع در این حدیث احکام تکلیفی را در بر می گیرد ، شامل احکام وضعی هم می شود. » 192
شیخ انصاری : « دیدگاه شیخ در اصول فقه ناظر بر حکم تکلیفی است . ( رفع مواخذه) ، ولی در مباحث فقهی تا حدودی رفع آثار وضعی را هم پذیرفته است مانند جهل به خیار ، حق شفعه و … .»
و بالاخره در رسالة طهارت می فرماید : « هر گاه شخصی فراموش کرد که نجاست را از خود زایل کند و با آن حالت نماز خواند ، برای صحت نماز او می شود به حدیث رفع تمسک نمود … » 193
عبدالله مامقانی : 194 « اظهر بیش من این است که مرفوع در حدیث رفع ، همه آثار است به قرینه ای که امام ( ع ) به رفع اثر قسم دروغ به هنگام اکراه ، اضطرار و تقیه ، حکم کردنند و بین این موارد و سایر آثار ، جدایی نیست و منحصر نمودن مرفوع به مواخذه ، بدون وجه است. »
محقق حلی : 195 « اگر کسی فراموش کرد و در حال نجاست نماز خواند ، نماز او صحیح است و موید آن حدیث رفع است. »
آخوند خراسانیالا335آخوند خراسانی : « حدیث رفع هر نوع اثری را که موجب امتنان به امت باشد برمی دارد ، چه آن اثر تکلیفی باشد و چه وضعی » ، همان طور که

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جهل موضوعی، تصور ذهنی، فقه امامیه، عالم محسوس Next Entries مقاله رایگان با موضوع امام صادق، طلاق رجعی، شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی