مقاله رایگان با موضوع اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

انديشه هاي محض ، قابل تعلق حق اختراع دانسته نشده اند . از اين رو معدن تازه اي كه در زير زمين كشف ميشود ، يا گياه جديدي كه در حيات وحشي يافت ميشود ، موضوع قابل حمايت نميباشد . همينطور انيشتين نميتوانست قانون معروف خود را به عنوان اختراع ، ثبت كند . و نيز نيوتون نميتوانست قانون جاذبه را ثبت كند . “اين كشفيات ، … مظاهر طبيعت هستند و براي همه انسانها آزادند و در انحصار كسي نميباشند ” .
اما ديوان عالي نظر داد ميكروارگانيزم موضوع پرونده ، آشكارا حائز شرايط موضوع قابل ثبت ميباشد . ادعاي متقاضي ثبت اختراع به پديده اي طبيعي نيست كه تا كنون ناشناخته بوده است ،‌بلكه به توليد يا تركيب ماده اي است كه به طور غير طبيعي رخ ميدهد .يعني محصول نبوغ انساني كه نام خصوصيت و كاربرد متمايزي دارد.
استثناي ديگري كه به موجب همين فقره مجاز دانسته شده است ، مربوط به فرايندهاي اساسا بيولوژيك براي توليد گياهان و حيوانات ميباشد . در اينجا هم ” فرايند اساسا بيولوژيك ” تعريف نشده است . برداشت اوليه از اين مفهوم ، فرايندي است كه بدون مداخله فني قابل توجه و به صورت زيست شناختي صورت ميگيرد . مطابق اين مفهوم ، شيوه هاي سنتي تكثير و پرورش گياهان عموما قابل ثبت نميباشد . در مقابل شيوه هاي مبتني بر فن آوري زيستي مثل كشت بافت ،وارد ساختن ژنها به داخل يك گياه ، كه در آن مداخله فني چشم گيري صورت ميگيرد ، قابل ثبت خواهد بود .
گفتار دوم : شرايط تعلق حق اختراع
در بند 1 ماده 27 موافقتنامه تريپس با الهام از قواعد شناخته شده نظامهاي داخلي حق اختراع ، سه شرط براي قابل ثبت بودن اختراع ، ذكر شده است . اما حدود اين شرايط در اين موافقتنامه ترسيم نشده است و تفسير و اجراي آن به كشورهاي عضو سپرده شده است .
بند اول : تازه بودن 114
هدف نظام حق اختراع ، حمايت از كساني است كه با تجربه ، آزمايش ، و تحقيق ، وسيله يا شيوه تازه اي به وجود مياورند و مسئله اي را در حوزه صنعت ، حل ميكنند . و از اين طريق به جامعه سود ميرسانند . در حقيقت اعطاي حق اختراع ، نتيجه مبادله اي ميان مخترع و جامعه است . جامعه در مقابل دريافت دانش مفيد جديد ، از مخترع تقدير ميكند . به همين دليل متقاضي گواهي اختراع بايد در اظهار نامه اي كه براي دريافت اين گواهي به مقامات دولتي ذي ربط تسليم ميدارد ، اختراع خود را آشكار و بر ملا سازد و مشخصات آن را ثبت كند به نحوي كه ، هر شخص آشنا به حوزه اي كه اختراع به آن تعلق دارد ، بتواند آن را مورد استفاده قرار دهد . اين شرط كه ” افشاء ” خوانده ميشود ، از شرايط اعطاي گواهي اختراع است115 .
بند دوم : گام ابتدائي 116
دومين شرط تحقق حمايت به يك اختراع ، اين است كه متضمن گام ابداعي باشد .
و به همين دليل پانوشت مربوط به بند 1 ماده 27 تريپس ، به كشورهاي عضو اجازه ميدهد ابداعي بودن را مترادف با غير آشكار بودن تلقي كنند . ولي بايد متذكر شد كه شرط ابداعي بودن اختراع ، با شرط تازه بودن آن تفاوت زيادي دارد . هر اختراع تازه را نميتوان ابداعي دانست . هر اختراع ابداع گرايانه هم نميتواند تازه تلقي شود .
بند سوم : قابليت كاربرد صنعتي
نظام حق اختراع براي حمايت از اختراع هايي طراحي شده است كه بتواند كاربرد صنعتي داشته باشد . منظور از صنعت در اينجا هر فعاليت فيزيكي است كه داراي خصلت فني باشد . قابليت كاربرد صنعتي هم جزء مفاهيمي است كه تعريفي براي آن در موافقتنامه وجود ندارد . و كشورهاي عضو در تبيين و اجراي آن آزادي عمل دارند . كاربرد صنعتي به اين معنا است كه اختراع به توليدي صنعتي منجر شود. كشورها در نحوه برخورد با شرط قابليت كاربرد صنعتي با توجه به قوانين داخلي خود ، يكسان عمل نميكنند .
بند چهارم : افشاء اختراع
شرط افشاء از اصول بنيادي نظام حق اختراع ميباشد كه ميزان و نحوه آن بستگي به قوانين داخلي دارد . آنجه مسلم مينمايد اين است كه افشاء بايد به گونه اي باشد كه اشخاص آشنا به حوزه اختراع بتوانند اختراع مورد نظر را به مرحله اجرا و عمل بگذارند . افشاء اختراع به اين ترتيب ، دانش مخترع را به حوزه عمومي مي افزايد تا در اختيار همگان در آيد تا پس از سپري شدن مدت زمان حق اختراع ، بتوانند آن را مورد بهره برداري قرار دهند . بند 1 ماده 29 موافقتنامه تريپس مقرر ميكند : ” اعضاء بايد اطلاعات مربوط به اختراع مورد حمایت را افشا نمایند ” .
چه بسا مخترعان ، ‌همچنان از افشاء به اصطلاح ” فوت كوزه گري ” در اظهارنامه ثبت اختراع خودداري ورزند . و در عوض آن را به عنوان اسرار تجاري محفوظ دارند . و به اين ترتيب هم از حق اختراع بهره ببرند و هم پس از سپري شدن آن از حمايت از اسرار تجاري برخوردار باشند . به تعبير ديگر اطلاعات حساس و ظريف كه جواهر سلطنتي اختراع ميباشند ممكن است در طول حيات حق اختراع با اسرار تجاري حمايت شوند .
گفتار سوم : حقهاي دارنده گواهي اختراع
گواهي اختراع به دارنده آن ، دسته اي از حقهاي انحصاري مربوط به بهره برداري از اختراع ، اعطا ميكند . بند 1 ماده 28 موافقتنامه تريپس به بيان همين حقها ميپردازد : ” 1- ثبت اختراع به مالك آن حقوق انحصاري زير را اعطا خواهد كرد : الف ) در مواردي كه موضوع ثبت يك محصول است ، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالك اقدام به ساخت ، استفاده ، عرضه براي فروش يا وارد كردن اين محصول براي مقاصد ياد شده كرده باشند ، از اقدامات آنها جلوگيري به عمل آورد . در مواردي كه موضوع ثبت يك فرايند است ، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالك اقدام به استفاده از فرايند كرده باشند ، از اين اقدام و همين طور از استفاده ، عرضه براي فروش ،‌فروش يا وارد كردن دست كم محصولي كه مستقيما از اين فرايند براي مقاصد ياد شده به دست ميايد ، جلوگيري به عمل آورد ” . در بند 2 همين ماده گفته شده است : ” مالكان اختراعات ثبت شده همچنين از حق واگذاري يا انتقال اختراع ثبت شده از طريق ارث و انعقاد قراردادهاي اعطاي پروانه ( مجوز ) برخوردار خواهند بود ” .
در خصوص حقهاي دارنده گواهي اختراع ، به بيان چند نكته اكتفا ميكنيم : اول اينكه اين حقها با صفت انحصاري توصيف شده اند دوم اينكه حقهاي انحصاري دارنده گواهي اختراع ، محدود به زمان معيني ميباشند . ماده 33 موافقتنامه تريپس اين مدت زمان را حد اقل 20 سال پس از تاريخ ثبت تقاضا قرار ميدهد .

بند اول : استثناها بر حقهاي انحصاري
به هنگام مذاكره و تصويب موافقتنامه تريپس استثناهايي در قوانين داخلي كشورها بر حقهاي دارنده گواهي اختراع پيش بيني شده كه از جمله شامل موارد ذيل ميشود : استفاده از اختراع در امر آموزش و تحقيق ، آزمايش تجاري بر روي اختراع براي امتحان كردن يا تكميل آن ، آزمايشهايي كه به منظور كسب تاييد دستگاه هاي تنظيم گر براي بازاريابي يك محصول پس از انقضاء گواهي اختراع صورت ميگيرد .
بند دوم : معيار كلي استثناهاي مجاز
ماده 30 موافقتنامه تريپس معياري كلي حاوي شرايط مجاز بودن استثناها را به اين شرح مشخص ميكند : 1- محدود بودن استثنا 2- عدم تعارض نامعقول آن با بهره برداري معمول از حق اختراع و 3- وارد نكردن لطمه نامعقول به منافع مشروع دارنده گواهي اختراع با توجه به منافع مشروع طرفهاي ثالث .117
چنانكه تا كنون روشن گرديد محصول يا فرايندي كه گواهي اختراع به آن تعلق گرفته پس از سپري شدن دوره زماني 20 ساله حمايت ، وارد حوزه عمومي ميشود و همگان ميتوانند اعمالي را كه در اين دوره بدون رضايت دارنده حق اختراع قابل انجام نبوده ، آزادانه انجام دهند . اما براي آنكه محصولي دارويي روانه بازار شود در همه كشورها مقرراتي براي تاييد آن به لحاظ ايمني ، كيفيت و كار آيي و نيز مراجعي براي نظارت بر اين امر وجود دارد . . طي كردن اين تشريفات ممكن است چند سال طول بكشد . حال با فرض اينكه مدت زمان حمايت از محصول دارويي سپري شده باشد اشخاص و توليد كنندگاني كه در پي ساخت و عرضه آن محصول هستند بايد زمان زيادي را براي كسب تاييد مقامات نظارت كننده در انتظار بمانند . از طرف ديگر توليد و بازاري ساختن يك محصول پس از گذشت مدت زمان حق اختراع آن ممكن است چند سال به طول انجامد .
بند سوم : استثنای جواز اجباري
به طور كلي منظور از جواز اجباري ، اعطاي مجوز توسط دولت براي استفاده از موضوع اختراع بدون اجازه دارنده گواهي اختراع است . به عبارت ديگر جواز اجباري مجوزي است كه حكومتي به طرفي غير از دارنده گواهي اختراع صادر ميكند تا بدون رضايت وي از اختراع استفاده كند . در بعضي كشورها صدور جواز اجباري به طور خاص در بعضي حوزه ها مثل مواد دارويي و غذايي صورت ميگرفت ولي در اكثر يا تمام كشورها از هر اختراعي در جهت اهداف امنيت ملي استفاده ميشود . آنچه كه در اين ماده مقرر شده شرايطي است كه بايد در اعطاي جواز اجباري از سوي كشورهاي عضو رعايت گردد .
شايد اغراق نباشد كه گفته شود ماده 31 موافقتنامه تريپس محور مناقشه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بر سر نظام بين المللي حق اختراع است . در صدر اين ماده آمده كه : ” در مواردي كه قانون يك عضو اجازه استفاده هاي ديگر ( غير از موارد مجاز طبق ماده 30 ) از جمله استفاده دولت يا اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت را از موضوع ثبت بدون كسب اجازه دارنده حق ميدهد ، مقررات زير رعايت خواهد شد : . . . ” 118 . اما در اينجا بحث زياد است كه به آنها ميپردازيم .
الف) لزوم بررسي هر مجوزي – اولين شرط مقرر در موافقتنامه تريپس براي اعطاي جواز اجباري اين است كه هر مورد از جواز اجباري بايد به صورت انفرادي مورد توجه قرار گيرد . اين شرط يراي جلوگيري از صدور جوازهاي اجباري كلي و عام است .
ب) لزوم انجام مذاكره قبلي با دارنده گواهي اختراع – بر اساس اين شرط جواز اجباري بايد در مرحله متاخر از جواز ارادي اعطا شود . و اگر در مذاكره با او توفيقي حاصل نشد ، آنگاه به جواز اجباري روي آورد . البته مذاكره بايد توسط طرفين معقول باشد . اين شرط مذاكرات مقدماتي در سه مورد ميتواند كنار گذاشته شود . 1- وضعيت فوق العاده ملي 2- ساير اوضاع و احوال بسيار اضطراري 3- موارد استفاده عمومي غير تجاري .
البته تشخيص اين موارد هم به عهده كشورهاي عضو نهاده شده است . ولي معمولا با اعلان رسمي از طرف مقامات صلاحيت دار صورت ميگيرد . در هر سه مورد بايد دارنده صاحب حق را نسبت به اعطاي جواز اجباري مطلع ساخت .
ج ) قلمرو و مدت زمان استفاده از جواز اجباري – اين قلمرو با توجه به شرايطي كه به خاطر آن جواز اجباري اعطا شده است تعيين ميگردد .
د ) غير انحصاري بودن جواز اجباري –كه البته خطر نداشتن انگيزه لازم براي گيرنده آن ايجاد ميشود كه براي مقابله با اين وضع برخي پيشنهاد كرده اند كه دولت قراردادي تضميني براي خريد محصول توليدي داراي جواز اجباري منعقد كند .
ه ) غير قابل واگذاري بودن جواز اجباري – جواز اجباري نبايد قابل واگذاري و انتقال به غير باشد . در غير اين صورت بازاري مستقل براي اين جوازها بوجود ميايد و اشخاص به كسب آنها تشويق ميشوند .
و ) لزوم صدور جواز اجباري عمدتا براي تامين بازار داخلي – يعني اين جواز بايد عمدتا براي تامين تقاضاي بازار داخلي اعطا شود . در اينجا بحث است كه آيا كشوري ميتواند اقدام به صدور جواز اجباري در داخل سرزمين خود كند و از توليد كننده در خارج از سرزمين خود بخواهد محصول ثبت اختراع شده را در آنجا توليد نمايد و عمده آن را براي مصرف در بازار داخلي كشور اعطا كننده جواز اجباري به اين كشور صادر كند . موافقتنامه دوحه اين را ميپذيرد و در اين صورت اين شرط براي كشورهاي در حال توسعه نفعي ندارد .
ز ) فسخ جواز اجباري – جواز اجباري بايد با از ميان رفتن اوضاع و احوالي كه آن را اقتضا كرده و بعيد بودن وقوع مجدد آن خاتمه يابد . البته با حمايت كافي از منافع اشخاصي كه چنين اجازه اي را دريافت كرده اند .
ح ) غرامت كافي – شرط ديگر ، پرداخت غرامت كافي با توجه به اوضاع و احوال هر قضيه و با در نظر گرفتن ارزش هر قضيه و با در نظر گرفتن ارزش اقتصادي جواز ميباشد .
ي ) تجديد نظر قضايي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حمايت، سلامتي، " Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، تحقیق و توسعه، اندازه بازار