مقاله رایگان با موضوع استقراض، اقتصاد کشور، انقلاب نسبت، علم اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادي کشورها دارد.
درحقوق ما، قانون مدني تعريفي از مال ندارد، اما به طور خلاصه مي توان گفت هر چيزي که ارزش اقتصادي داشته و قابل داد و ستد باشد، مال محسوب مي شود. نکته اي که در برخي تعاريف به چشم مي خورد اين است که مال را قابل ارزيابي به پول مي دانند و بدين عبارت هرچه قابل تقويم به پول باشد مال است، حال آن که پول خود قابل تقويم به پول نيست. با اين وجود از آنجا که پول مطلوبيت دارد که ارزش اقتصادي داشته و قابل داد و ستد است، لذا در مال بودن آن ترديدي وجود ندارد.18

بند دوم – سيرتاريخي پيدايش بانکداري
در تمدن هاي باستاني، ثروتمندان به منظور حفظ جواهرات و ساير اشياء قيمتي، آنها را با پرداخت حق الزحمه به معابد به عنوان محل امن مي سپردند. معابد نيز بخشي از سپرده ها را در قبال دريافت کارمزد به افراد نيازمند قرض مي دادند. از اين رو برخي متعقدند: حتي قبل از پيدايش پول، بانک به عنوان محلي جهت حفظ اشياء قيمتي و اعطاي وام وجود داشته است.19 در قرون وسطي و عصر حاکميت کليسا ـ حدود قرون پنجم تا پانزدهم ميلادي ـ به جهت عواملي همچون منع دريافت بهره توسط کليسا، بانکداري رو به افول نهاد و در انحصار يهوديان قرار گرفت. با شروع جنگ هاي صليبي، آغاز رنسانس و گسترش مذهب پروتستان، عمليات بانکي مجدداً رونق يافت. در اواخر قرن چهاردهم با گسترش و رونق تجارت در سواحل درياي مديترانه و به خصوص شهرهاي ونيز و فلورانس، دوره جديد بانکداري شروع گرديد. در اين ميان نخستين مؤسسه مالي خصوصي با نام بانک و به صورت سازمان يافته در سال 1171 ميلادي تحت عنوان بانک ونيز20 فعاليت خود را آغاز کرد. پس از آن، بانک بارسلونا در سال 1401، بانک آمستردام در سال 1609، بانک انگلستان در سال 1694 و بانک فرانسه در سال 1716 ايجاد شدند.21
در ايران در سال 1266 شمسي (1887 ميلادي)، نخستين مؤسسه بانکي به مفهوم امروزي خود تأسيس شد. اين مؤسسه در واقع شعبه بانک جديد شرق22 بود که انگليسي و مرکزش در شهر لندن بود و در هندوستان فعاليت داشت. اين بانک بدون اخذ امتياز از دولت ايران، شعبه مرکزي خود را در تهران افتتاح کرد و به عمليات بانکي پرداخت و پس از آن در شهرهاي تبريز، رشت، مشهد، اصفهان، شيراز و بوشهر اقدام به تأسيس شعبه کرد. اين بانک با افتتاح حساب جاري و نيز پس انداز به سپرده ها، تا 6 درصد در سال سود پرداخت مي نمود. پس از آن بانک شاهنشاهي درسال 1267 شمسي براساس مجوز اعطايي از طرف دولت ايران توسط بارون جوليوس دوريتر تأسيس گرديد و وي بانک جديد شرق را خريداري نمود. اين بانک مبادرت به چاپ و نشر اسکناس کرد تا اين که در سال 1309 امتياز انحصاري نشر اسکناس از بانک شاهنشاهي خريداري شد و به بانک ملي ايران واگذار گرديد. در سال 1304 به منظور انجام امور مالي و به کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگي کارمندان قشون (ارتش)، دولت اقدام به تاسيس اولين بانک ايراني تحت عنوان بانک قشون (بانک سپه)، از محل ذخاير بازنشستگي ايشان نمود. در 14 ارديبهشت 1306، قانون اجازه تأسيس بانک ملي ايران به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و دولت مکلف به تأسيس بانکي به نام بانک ملي ايران گرديد.
در خرداد 1307، اساسنامه بانک به تصويب هيأت دولت و کميسيون قوانين ماليه مجلس رسيد و در 17 شهريور 1307 بانک ملي رسماً افتتاح شد؛23 تا سال 1327 که اولين بانک خصوصي در ايران شروع به کار نمود، بانک هاي کشاورزي، رهني و کارگشايي نيز فعاليت خود را آغاز نموده بودند. از سال 1327 اولين بانک خصوصي به نام بانک بازرگاني با کسب مجوز از دولت شروع بکار نمود. براساس سياست هاي وقت، گشايش بانک از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي مورد تأييد قرار مي گرفت به طوري که تا سال 1357 بيش از 36 بانک با سرمايه دولتي و خصوصي داخلي و خارجي مشغول فعاليت بودند. بنابراين، در اين دوره بانک هاي خصوصي بسياري فعال بودند ضمن اين که فعاليت آنها نه بر مبناي قواعد اسلامي بلکه مبتني بر اصول بانکداري غربي بود. با پيروزي انقلاب اسلامي، اصول حاکم بر نـظام اقتصاد اسلامي ايجاب مي کرد کـه در ساختار اقتصادي موجود تغييرات مبنايي صـورت گيرد و نظام بانکداري که به عنوان يکي از ارکان اساسي اقتصاد محسوب مي گردد اصلاح شود. براين اساس شوراي انقلاب در تاريخ 17/3/1358 با هدف حفظ سرمايه هاي ملي و بکار انداختن اقتصاد کشور و صيانت و تضمين سپرده ها و پس اندازهاي مردم24 در بانک ها ضمن قبول اصل مالکيت مشروع و مشروط، کليه بانک ها را ملي اعلام نمود. ملي شدن بانک ها تغييرات و تحولات بسياري را در سيستم بانکي موجب شد. اين تحولات با تصويب قانـون عمليات بانـکي بدون ربـا تکميل گرديد. در پـي ملي شدن بانک ها، شوراي انقلاب در مهرماه 1358 لايحه اداره امور بانک ها را به منظور تبيين ارکان بانک ها و وظايف آنها به تصويب رسانيد. مواد 17 تا 21 لايحه مزبور به مجمع عمومي بانک ها اختيار داد تا نسبت به گروه بندي و ادغام بانک ها اعم از بانک هاي تخصصي و تجاري اتخاذ تصميم نمايد. متعاقباً به موجب مصوبه مورخ 28/9/1358 مجمع عمومي بانک ها، طرح ادغام بانک ها از ابتداي سال 1359 به اجرا گذارده شد و بدين ترتيب مجموعه بانک ها به 9 واحد ( 6 بانک تجاري و 3 بانک تخصصي ) به شرح زيرتقليل يافت:

1- بانک ملي ايران
2- بانک سپه
3- بانک رفاه کارگران
4- بانک صادرات (به تعداد استان هاي کشور تأسيس گرديد و بانک هاي گسترش خزر، خوزستان و آذربايجان نيز در بانک هاي استان مربوطه ادغام گرديدند.)
5- بانک تجارت (از ادغام 12 بانک تجاري)
6- بانک ملت (از ادغام 10بانک تجاري)
7- بانک مسکن (از ادغام بانک رهني ايران، بانک ساختمان، شرکت سرمايه گذاري ساختماني و 16 مؤسسه اعتباري مسکن)
8- بانک کشاورزي ايران (از ادغام بانک تعاون کشاورزي و بانک توسعه کشاورزي)
9- بانک صنعت و معدن (از ادغام بانک هاي اعتبارات صنعتي، توسعه صنعتي و معدني، توسعه سرمايه گذاري، صندوق ضمانت صنعتي و صندوق معادن)
عمليات بانک هاي کشور به شکل فوق و براساس قانون پولي و بانکي مصوب تير ماه 1351 ادامه يافت تا اين که در سال 1360 مسأله حذف ربا از سيستم بانکي و تغيير در قانون پولي و بانکي کشور مطرح گرديد.

گفتار دوم- سيستم نظام بانکي
به طورکلي امروزه دو نوع بانکداري غربي و اسلامي در دنيا متداول است، از آنجا که پس از پيروزي انقلاب اسلامي مباحث جدي حول محور بانکداري اسلامي شکل گرفت و مبنا بر اين قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکي بر مبناي رعايت قواعد شريعت شکل گيرد و براين اساس نيز عقود شرعي به منظور تأمين نيازهاي متقاضيان در قانون عمليات بانکي بدون ربا پيش بيني گرديدند؛ لذا در بند اول در خصوص بانکداري غربي و اسلامي سخن مي گوييم و سپس در بند دوم به بررسي مفهوم ربا که مهمترين واژه در بانکداري اسلامي است و سبب اختلاف نظر و تمايز شيوه بانکداري غربي و اسلامي است، مي پردازيم.

بند اول- بانکداري غربي و بانکداري اسلامي
مبناي بانکداري غربي25 که بانکداري متعارف يا مرسوم نيز ناميده مي شود، براساس عقد قرض و دريافت بهره استوار است، به طور مثال: مطابق ماده 1905 قانون مدني فرانسه “شخص مجاز است براي صرف قرض وجه نقد يا هر مال منقول ديگر، شرط دريافت سود نمايد.” در بانکداري مرسوم اصل سرمايه حفظ مي شود و سود متعلقه نيز ثابت و قطعي است. در اين سيستم، عامل کارکرد و موفقيت بانک، دريافت سود در قبال قرض از وام گيرندگان و کارمزدي است که در نتيجه انجام ساير عمليات بانکي بدست مي آورد.
در بانکداري اسلامي به جهت ممنوعيت اخذ بهره وضعيت کاملاً متفاوت است. بانکداري اسلامي که برمبناي تطبيق فعاليت هاي بانکي با قواعد شرعي شکل گرفته، در حالت ايده آل به جاي دريافت سود ثابت و قطعي بايد در سود و زيان با مشتريان خود سهيم شود و براين اساس بايد روابط حقوقي خود با مشتريان را در قالب عقود ديگري به غير از عقد قرض تنظيم نمايد، البته همانگونه که خواهيم ديد دريافت هرگونه سود قطعي ربا محسوب نمي شود و در اسلام عقودي تحت عنوان عقود مبادله اي تشريع شده که اجازه دريافت سود معين در حالتي که فعاليت اقتصادي خاصي جز صرف قرض وجود دارد را اجازه مي دهد.

بند دوم – وجه تمايز بانکداري غربي و بانکداري اسلامي
اصلي ترين وجه تمايز بانکداري غربي و بانکداري اسلامي ممنوعيت ربا مي باشد و براين اساس تبيين مفهوم و ماهيت آن ضروري است. قبل از ورود به ماهيت و دامنه ربا به نظر مي رسد: توضيح مختصري در مورد خلط مبحثي که مقارن تصويب و اجراي قانون بانکداري بدون ربا در موضوع سود، بهره‌ و ربا به وجود آمده و حتي دامن متوليان پول و بانک را نيز گرفته است، خالي از لطف نباشد، شايد تشکيک در ربوي بودن نحوه محاسبه سود (بهره) تسهيلات پس از ربع قرن کارکرد قانون بانکي بدون ربا، ريشه در ابهامات ذهني وسيعي در مورد مفاهيم سود، بهره و ربا دارد، بدين منظور به بررسي واژگان مصطلح در علم زيربنايي اين واژگان يعني علم اقتصاد مي پردازيم:
بهره: عبارت است از سهم يا اجرت سرمايه از حاصل توليدي که اين سرمايه در آن ذي مدخل بوده و فقط شامل بهره سرمايه پولي شخص کارفرما نمي باشد، بلکه شامل بهره سرمايه‌هاي استقراضي نيز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و تجاري را اصطلاحاً بهره طبيعي و در متون فني ‌تر آن را کارآيي نهايي سرمايه مي‌نامند و بهره متعلقه به وجوه نقد افراد را بهره پولي مي‌گويند.
سود: سود، سهم کارفرمايي است و در واقع دستمزد خدمات و خطرات کارفرمايي، سود ناميده مي‌شود؛ لذا نبايد آن را با بهره که سهم سرمايه است اشتباه کرد اما به دليل ذهنيت منفي و نامساعدي كه از ابتداي انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت در متن قانون عمليات بانكي بدون ربا و بخشنامه‌ها‌ي بانكي، واژه سود به جاي بهره بكار برده شد و براين اساس سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها را مشمول سود دانستند، درحالي كه به سپرده‌هاي مردم بهره (علي‌الحساب) تعلق مي‌گيرد. متقاضيان تسهيلات بانكي نيز بايد در ازاي استفاده از تسهيلات به بانك‌ها سود بپردازند، درحالي كه آنچه آنان پرداخت مي‌كنند چيزي جز بهره نيست‌. با اين وصف، نظام بانكي كشور بايد به جاي كمك به اين خلط مبحث كه ناشي از عوام‌زدگي مي باشد، مفاهيم اقتصاد را به روشني توضيح مي‌داد كه آنچه در اسلام تحريم شده، رباست كه مترادف با بهره از پيش تعيين شده در عقد قرض مي باشد و بهره‌اي كه ميزان آن از قبل شرط نشده باشد و در ايجاد فعاليت و رونق اقتصادي نقش داشته باشد، به لحاظ شرعي خالي از اشكال است.
ربا:‌ ربا عبارت است از بهره از پيش تعيين شده. اگر پول يا مالي به کسي قرض داده شود و شرط گردد که وام‌گيرنده در سررسيد، مبلغ يا درصد معيني علاوه بر اصل را تأديه کند، استقراض ربوي انجام شده و مطابق نص صريح قرآن کريم، اين معامله حرام و باطل مي باشد. از اين رو، بهره‌اي که از پيش تعيين نشده باشد غيرشرعي نيست و در اسلام پذيرفته شده است. تمامي نظام بانکداري فعلي کشور بر همين مفهوم استقرار دارد. سود علي‌الحساب (‌به عبارت درست‌تر بهره علي‌الحساب‌) که بانک‌ها به سپرده‌ها‌ي مردم مي‌پردازند و از متقاضي تسهيلات اخـذ مي‌نمايند بدان معنا است که بـهره غيـرثابت مورد‌نظر بوده و چون از قبل تثبيت و تعيين نشده‌، از نظر شرعي بدون ‌اشکال است، البته شايان ذکراست که در برخي از ابزارهاي مالي دريافت سود با بهره از پيش تعيين شده، پيش بيني شده که در جاي خود به آن پرداخته مي شود.26
ربا به دو نوع معاملي و قرضي تقسيم مي شود. رباي قرضي رايج ترين نوع ربا است به اين صورت که شخص ضمن عقد قرض متعهد مي شود آنچه را مي گيرد همراه با زياده بازگرداند. رباي معاملي عبارت است از: معامله دو شيء همجنس با يکديگر به طوري که يکي از آن دو بيش از ديگري باشد. اين نوع ربا هم در معامله نقد و هم در معامله نسيه محقق مي شود و بنا به نظر مشهور فقها اختصاص به اموال مکيل (پيمانه اى) و موزون (وزن كردنى) دارد.27 در خصوص رباي معاملي، اين

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع استصناع، عقد استصناع، عرضه و تقاضا، عقود مرابحه Next Entries مقاله رایگان با موضوع صاحب نظران، نرخ بهره، اکل مال به باطل، مصرف كننده