مقاله رایگان با موضوع استصناع، عقد استصناع، مشارکت در سود، سپرده گذاران

دانلود پایان نامه ارشد

به خودي خود متغير است و در دامنه مشخصي از تغييرات قرار ميگيرد با اين حال، به‌ جهت وجود متغير ديگري به‌ نام حقالوکاله ميتوان با مديريت مشخص به نرخ معيني از سود براي صاحبان اوراق رسيد؛ درنتيجه اوراق مرابحه ابزار مناسبي براي صاحبان وجوهي که به ‌دنبال سود معين از سرمايهگذاري هستند، محسوب مي‌شود.
3- باتوجه به امکان شکل‌گيري بازار ثانويه اين اوراق به ‌نظر ميرسد: اوراق مرابحه (به‌ ويژه نوع اول و دوم) از درجه نقدشوندگي بالايي برخوردار باشند.
4- هرچه تنوع اوراق مرابحه بيشتر شود، به‌ ويژه زماني که مؤسسههاي مالي زيادي اقدام به انتشار اوراق مرابحه از نوع سوم نمايند، انتظار ميرود بازار اوليه و ثانويه اين اوراق، به‌سمت رقابت و کارآيي بالاتر سوق پيدا کند.
5- اگر بازار اوليه و ثانويه اوراق به‌صورت رقابت سالم اداره شود، نرخ بازدهي اوراق، به‌سمت نرخ بازدهي سرمايه در بخش واقعي، سوق پيدا نموده و به توزيع عادلانه درآمد بين عوامل توليد کمک مي کند؛ اما اگر اوراق محدود و به‌ صورت غيررقابتي باشند، انتظار ميرود به‌جهت قدرت چانهزني بالاي سرمايه، نرخ بازدهي اوراق بيشتر از ارزش افزوده آنها باشد.
6- در صورت گسترش بازار اوليه و ثانويه اوراق بهادار و تنوع قابل ملاحظه اوراق، بانک مرکزي مي تواند در مواقع نياز با خريد و فروش اين اوراق در بازار ثانويه روي نرخ تنزيل و حجم نقدينگي جامعه اثر گذارد.
7- دولت با انتشار اوراق مرابحه از يک طرف، نقدينگي را در جامعه جمع‌آوري مي‌نمايد و از طرف ديگر با سوق دادن آنها به‌سمت فعاليت هاي مولد، زمينه توليد بيشتر و اشتغال گستردهتر را فراهم ميآورد. روشن است که اثر تورمي اين ابزار، بسيار کمتر از روش استقراض از بانک مرکزي خواهد بود.207
8- به‌وسيله اين اوراق ميتوان، سرمايههاي کوچک و بزرگ مردم را جمعآوري و آنها ‌را به سمت سرمايهگذاري در طرحهاي مفيد و مولد سوق داده و امکان افزايش توليد اشتغال و توزيع مناسبتر درآمد را فراهم نمود.208

گفتار دوم – کارت اعتباري مبتني برعقد مرابحه
امروزه استفاده از کارتهاي اعتباري، توسعه فراوان? در نظام بانکي پيدا کـرده اسـت. مشـتر?ان بانـک هـا تـرجيح م?دهند براي رفع احت?اجات روزمره خود از تسه??ت کوتاهمدت بانک? از طريق کارت هاي اعتباري استفاده نمايند. ا?ن در حال? است که اغلب مدلهاي عمل?ات? کارت هاي اعتباري در بانکداري سنت?، براسـاس قـرارداد قـرض بـا بهره از پيش تعيين شده مي باشد که از د?دگاه فقه اس?م? ربـا محسوب شده و ممنـوع اسـت.209 با ايـن وصف، بـه نظر مي رسد: بهترين گزينه براي معامله هاي کارت هاي اعتباري در بانکداري بدون ربا، استفاده از قراداد مرابحه مي باشد. قراداد مرابحه به جهت انتفاعي بودن و گستردگي قلمرو آن، قابليت هاي فراوان و انعطاف لازم براي طراحي مالي را دارد به نحوي که دستورالعمل اجرايي صدور و راهبري کارت خريد اعتباري مبتني بر قرض الحسنه، فاقد آن مي باشد. يکي از نقاط ضعف کارت هاي خريد اعتباري مبتني بر قرض الحسنه را مي توان محدود بودن منابع قرض الحسنه شبکه بانکي کشور برشمرد. درحقيقت کارت هاي اعتباري قرض الحسنه معمولاً به قشر فرهنگي يا کارمندان جامعه در ايام خاصي از سال مانند: ايام نزديک به سال نو و حداکثر با سقف مبلغ ناچيزي واگذار مي گردد زيرا پرداخت اين اعتبار به صورت قرض الحسنه، محدود و غيرقابل دسترس براي همگان مي باشد، اما در کارت هاي اعتباري جديد مبتني بر عقد مرابحه، از آنجا که استفاده کننده از تسهيلات و اعتبار موردنظر به نوعي در مقابل اين بهره مندي و بازپرداخت اقساطي آن، سود مي پردازد، در حقيقت و اصطلاحاً مهمان جيب خود تلقي شده و مي تواند تا حد امکان از اين اعتبار استفاده و نياز هاي ضروري خود را برطرف نمايد. از ديگر امتيازات کارت اعتباري مرابحه مي توان به گستردگي دامنه کاربرد آن اشاره نمود که شامل خريد انواع کالاها و خدمات نيز مي شود.

بند اول- عناصر کارت اعتباري
به طور معمول در کارت هاي اعتباري، دارنده کارت با استفاده از اعتباري که بانک صادرکننده کارت براي وي در نظر مي گيرد، به خريد کالا اقدام کرده و قيمت آن را مي پردازد و سپس طبق قرارداد با بانک تسويه مي نمايد. در طراحي کارت اعتباري براساس قرارداد مرابحه عناصر زير حضور دارند:
1- بانک يا مؤسسه اعتباري ناشر کارت
2- بانک يا مؤسسه اعتباري پذيرنده کارت
3- دارنده کارت
4- فروشگاه يا مرکز خدمات پذيرنده کارت
بانـک ناشـر پس از اعتبـارسنجي مشتري، متناسب با اعتبـار وي کارت اعتبـاري در اختيـار وي مي گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکيل در خريد به وسيله کارت براي بانک مي نمايد و متعهد مي شود تا سقف اعتبار در نظر گرفته شده، منابع لازم براي خريد کالاها و خدمات مورد نياز دارنده کارت را بپردازد. زماني که دارنده کارت براساس نياز خود در جايگاه وکيل بانک اقدام به خريد کالا مي نمايد، کارت را در دستگاه پـايـانه فـروش قرار مي دهد و بانک ناشر پس از شناسايي و تأييد اعتبار از طريق بانک پذيرنده، قيمت کالاها و خدمات را به فروشگاه يا مرکز خدماتي پذيرنده کارت مي پردازد و کالا را تملک مي نمايد. سپس بانک ناشر در جايگاه فروشگاه الکترونيکي اعتباري، کالاها و خدمات خريداري شده را به دارنده کارت به صورت بيع مرابحه نسيه براي مدت زمان معين و با نرخ سود معين مي فروشد؛210 به طور مثال: بانک ناشر کالاها و خدمات خريداري شده را با در نظر گرفتن نرخ سود 10 درصد با سررسيد شش ماهه به دارنده کارت مي فروشد. دارنده کارت کالاها و خدمات خريداري شده را تملک کرده و تحويل مي گيرد؛ پس از آن دارنده کارت، بدهکار بانک ناشر خواهد بود و چند گزينه براي پرداخت بدهي قيمت نسيه کالاها و خدمات مورد نيازش وجود خواهد داشت.

بند دوم- شيوه تسويه
1- پرداخت در مهلت تنفس:
در تسويه حساب بدهي مشتري به بانک، چنانچه پرداخت در مهلت تنفس صورت گيرد، ما به التفاوت قيمت نقد و نسيه تخفيف داده مي شود و دارنده کارت فقط قيمت نقد کالاها و خدمات را به بانک مي پردازد.
2- پرداخت به صورت قسطي:
چنانچه دارنده کارت، کل يا بخشي از قيمت کالاها و خدمات خريداري شده را به صورت اقساط تا سررسيد مقرر بپردازد، بخشي از ما به التفاوت قيمت نقد و نسيه به تناسب، تخفيف داده مي شود.
3- پرداخت دفعي در سررسيد:
درصورتي که پرداخت در سررسيد به صورت دفعي (پرداخت به صورت يکجا و در سررسيد مشخص) باشد، هيچ تخفيفي داده نخواهد شد و دارنده کارت بايد قيمت نسيه کالاها و خدمات را بپردازد.
4- پرداخت پس از سررسيد:
در مواردي که پرداخت پس از سررسيد باشد، دارنده کارت مي بايست افزون بر قيمت نسيه کالاها و خدمات مبلغي را به عنوان خسارت تأخير تأديه بپردازد.211

بخش سوم
جايگاه حقوقي
عقد استصناع

در بانکداري مرسوم (متعارف يا غربي يا ربوي) دريافت يا پرداخت سود، جزء ذات عمليات بانکي است و براين اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گيرندگان تسهيلات، علي الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پيش تعيين شده تبيين مي شود؛ اما در بانکداري اسلامي به جهت ممنوعيت اخذ بهره، وضعيت کاملاً متفاوت است. بانکداري اسلامي که بر مبناي تطبيق فعاليت هاي بانکي با قواعد شرعي شکل گرفته بايد کليه فعاليت هاي خود را در چهارچوب ابزارهاي مالي اسلامي يا همان عقود اسلامي با مشارکت در سود و زيان و بدون درنظر داشتن سود قطعي در اکثر موارد با مشتريان تنظيم نمايد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي مباحث جدي حول محور بانکداري اسلامي شکل گرفت و مبنا بر اين قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکي بر مبناي رعايت قواعد شريعـت شکـل گيـرد و براين اساس نيز عقود شرعي به منظور تأمين نيازهاي متقاضيان در قانون عمليات بانکي بدون ربا پيش بيني گرديدند. پس از اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا از ابتداي سال 1363، صوري شدن قرادادها که متأثر از عوامل مختلفي از جمله عدم تأمين نياز متقاضيان وجوه در چهارچوب عقود موجود مي باشد، يکي از مهم ترين ايراداتي است که بر بانکداري اسلامي وارد مي شود. در راستاي تحقق توسعه ابزارهاي مالي اسلامي در شبکه بانکي کشور و جلوگيري از صوري شدن قراردادها، عقد استصناع به عنوان ابزارمالي جديد به فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال 1390 اضافه شد. جديد بودن عقد استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقي مستقل و بررسي جزئيات آن در قانون مدني و نيز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهاي وسيع اين عقد در شبکه بانکي کشور، در حال حاضر سوالات زيادي را در خصوص ماهيت حقوقي، سابقه تاريخي ـ فقهي، مباحث نظري، دستورالعمل هاي اجرايي و نقاط قوت و ضعف اين نهاد حقوقي تازه تأسيس به ذهن متبادر مي سازد که در اين بخش سعي شده است تا حد امکان موارد مذکور مورد بررسي قرار گيرد. براين اساس در فصل اول قواعد و مباني عقد استصناع و در فصل دوم کاربرد عقد استصناع در قانون عمليات بانکي بدون ربا را مورد بررسي قرار مي دهيم.

فصل اول- قواعد و مباني عقد استصناع
قواعد در لغت جمع قاعده212 و به معناي بنياد و اساس مي باشد،213 مطالعه ساختار دروني هرچيز، فهم آن را آسان مي سازد و ارتباط ميان اجزا، ساختار و چگونگي قواعد حاکم بر آن را تبيين مي سازد. در حقوق نيز همين حکم وجود دارد و هنر حقوقدان در اين است که ارکان موضوع را تمييز دهد و آن را به عناصر جزئي تر تحليل نمايد. براين اساس در اين فصل سعي مي شود با بررسي مفهوم، ماهيت، مباني مشروعيت، ارکان و آثار عقد استصناع، قواعد حاکم بر آن را تبيين نماييم، لذا در مبحث اول به بررسي ماهيت و مباني عقد استصناع و در ادامه در مبحث دوم به بررسي ارکان و آثار اين عقد خواهيم پرداخت.

مبحث اول – ماهيت و مباني عقد استصناع
آشنايي با ماهيت و مباني يك قرارداد، نخستين گام به منظور بررسي و تحليل مباحث مربوط به آن قرارداد مي باشد. بدين منظور در گفتار اول به بررسي مفهوم و اوصاف عقد استصناع و سپس در گفتار دوم به بررسي مباني مشروعيت اين عقد مي پردازيم.

گفتار اول: مفهوم و اوصاف
قرارداد استصناع اگرچه به تازگ? وارد قوان?ن ا?ران شده است اما ا?ن عقد، قراردادي ن?ست که به تازهگ? شکل گرفته باشد بلکه از زمانهاي گذشته ب?ن مردم مرسوم بوده و اشخاص در روابط اقتصادي خود از آن استفاده م?نموده اند و براساس آن، از شخصي که مهارت خاص? در زم?نه اي داشته، درخواست م?نمودند تا براي آنها کا??? متناسب با و?ژگ?ها?? که تع??ن م?کنند، بسازد. پس از اس?م ن?ز ا?ن قرارداد ب?ن مسلمانان مرسوم بوده و مطابق برخ? نقلها، پ?امبر سفارش ساخت منبر به نجار و انگشتربه زرگر داده بودند.
درگذشته ا?ن قرارداد معمو?ً براي روابط ساده اقتصادي نظ?ر ساخت کفش، ظرف، شمش?ر و غ?ره مورد استفاده قرار م?گرفت اما به مرور زمان، موضوع قرارداد استصناع به تناسب پ?شرفت صنعت و فناوري توسعه ?افته است و امروزه شامل انواع سفارش ساخت کشت?، هواپ?ما، قطار، فرودگاه، سد، بزرگراه، ب?مارستان، دانشگاه، کا?ها و طرحهاي مشابه، انجام کارهاي هنري مانند نقاشي و خطاطي و غيره، براساس ويژگي هاي موردنظر سفارش دهنده م?شود. بنابرا?ن از آنجا?? که ا?ن عقد در روابط م?ان مسلمانان معمول بوده، فقها و حقوقدانان مسلمان در عصرهاي مختلف به بررس? ماه?ت و احکام آن پرداختهاند،214 با اين حال فقيهان شيعه مانند عالمان فقهي اهل سنت به بررسي و توصيف قرارداد استصناع نپرداخته اند و در کتاب هاي فقهي شيعه با آن همه گستردگي، کتابي به نام کتاب الاستصناع مشاهده نمي شود. فقهاي متقدم شيعه با وجود جاري بودن اين قرارداد در جوامع بشري، غير از شيخ طوسي در الخلاف و المبسوط، ابن حمزه در الوسيله و ابن سعيد در الجامع للشرائع بدان نپرداخته اند. فقها و حقوقدانان معاصر نيز تنها به برخي جنبه هاي فقهي و ماهيتي اين عقد پرداخته اند و در اين خصوص، نظرات متفاوت بوده و اتفاق نظري در ماهيت آن وجود

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مصرف کنندگان، حمل و نقل، وجوه نقد، شخص ثالث Next Entries مقاله رایگان با موضوع استصناع، عقد استصناع