مقاله رایگان با موضوع استصناع، عقد استصناع، عرضه و تقاضا، عقود مرابحه

دانلود پایان نامه ارشد

ر مقايسه با عقود مشارکتي و لزوم نياز به نظارت دقيق و مستمر بر فعاليت و درخواست متقاضي، موجب عدم استقبال بانک ها از انعقاد اين عقود با مشتريان و در نتيجه انزواي اين عقود خواهد شد.
ه – پيشينه تحقيق
در مورد سوابق معاصر از آنجا که الحاق اين عقود به آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا نسبتاً جديد مي باشد، در خصوص تحقيقات ارايه شده مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- دكتر رضا اكبريان و همايون شيرازي (????) در مقال? “برنامه مرابحه كالايي، ابزاري نو براي مديريت نقدينگي” به ساختار و مکانيسم برنامه مرابحه کالايي و به خصوص کاربرد آن به عنوان ابزاري براي مديريت نقدينگي اشاره داشته اند.
2- دکتر سيد عباس موسويان (1390) در مقال? “امکان سنجي کاربرد مرابحه در بانکداري بدون ربا” به کاربرد صحيح عقد مرابحه در اعطاي تسهيلات و نيز کاربرد خاص آن به صورت کارت هاي اعتباري خريد کالاها و خدمات پرداخته است.
3- فرشته ملاكريمي (1390) در مقال? “بررسي فقهي عقود مرابحه، خريد دين و استصناع” به بررسي اجمالي ابعاد فقهي عقود مذکور اشاره داشته است.
4- حسين ميسمي (1391) در مقال? “مرابحه، استصناع و خريد دين به عنوان ابزارهاي جديد بانكداري اسلامي” به مروري بر ظرفيت هايي كه استفاده از اين عقود مي تواند براي بانک ها و موسسات اعتباري به همراه داشته باشد پرداخته و علاوه بر آن به برخي ازچالش ها و ابهامات موجود در آيين نامه هاي ابلاغي اشاره داشته است.
5- آ?تا? مؤمن قم? (1376) در مقال? “استصناع (قرارداد سفارش ساخت)” پس از ب?ان د?دگاههاي مختلف فقهاي امام?ه و عامه، براي انواع استصناع ماه?تهاي فقه?- حقوق? متفاوت قائل شده و هر گروه را تحت ?ک? از عناو?ن عقود، قابل بررس? م?داند.
آ?تا? هاشم? شاهرودي (1378) در مقال? خود که با عنوان “استصناع(سفارش ساخت کا?)” به چاپ رس?ده، به ب?ان د?دگاههاي مختلف در ا?ن باب و اشکا?ت? که به هر د?دگاه وارد شده و همچن?ن پاسخ به برخ? از اشکا?ت مطرح شده، پرداخته است.
6- دکتر محمد نقي نظرپور (1387) در مقالهاي تحت عنوان “چگونگ? کاربرد عقد استصناع در قانون عمل?ات بانک? بدون ربا” که مستخرج از پا?ان نامه ا?شان است، قسمت? را به بحث ماه?ت استصناع از لحاظ فقه? اختصاص داده و سپس به کاربرد ا?ن ابزار در بانکداري بدون ربا و تخص?ص منابع از ا?ن طر?ق م?پردازد.
و – نوع و روش تحقيق
نوع تحقيق از نوع توصيفي ـ تحليلي مي باشد زيرا نگارنده پس از شناسايي ماهيت حقوقي موضوع تحقيق به تحليل روابط و همچنين نظرات و اقوال اختلافي با بي طرفي کامل که از اصول اوليه تحقيق است پرداخته و در صورت لزوم، نظر خود را بيان نموده که ممکن است در تاييد يکي از نظرات ابراز شده باشد و يا پيشنهاد جديدي در راستاي موضوع تلقي گردد. همچنين در تحقيق حاضر جهت گردآوري اطلاعات از روش کتابخانه اي استفاده شده است.
ز- مشکلات تحقيق
در اين ميان به علت عدم اجراي اين عقود حتي بصورت آزمايشي و محدود، نقاط ضعف و قوت اين عقود در پرده ابهام قرار دارد و منابع نوشتاري و تخصصي بسيار محدود و نظري مي باشند، اين موارد نيز سبب عدم آگاهي و پاسخگويي مسئولين نظام بانکي شده، افزون برآن که جامعه حقوقي شناخت کاملي نسبت به اين عقود ندارد.
ح – سازماندهي تحقيق
اين پايان نامه داراي سه بخش به ترتيب تحت عنوان موضوع شناسي نظام بانکي ايران، جايگاه حقوقي عقد مرابحه و جايگاه حقوقي عقد استصناع مورد مطالعه قرارمي گيرد که هر بخش شامل دو فصل و هر فصل شامل دو مبحث و هر مبحث شامل دو گفتار مي باشد. در بخش اول، فصل اول با عنوان تاريخچه و جايگاه نظام بانکي و فصل دوم با عنوان حقوق بانکي مورد بررسي قرار گرفته است. دربخش دوم نيز، فصل اول با عنوان قواعد و مباني عقد مرابحه و فصل دوم با عنوان کاربرد عقد مرابحه در قانون عمليات بانکي بدون ربا مي باشد؛ همچنين در بخش سوم، فصل اول با عنوان قواعد و مباني عقد استصناع و فصل دوم با عنوان کاربرد عقد استصناع در قانون عمليات بانکي بدون ربا مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش اول
موضوع شناسي
نظام بانکي ايران

حقوق يک علم مستقل است که داراي ضوابط خاص خود مي باشد، اما در عين حال، نگاه کردن به حقوق بدون توجه به علوم همسايه آن خطايي بزرگ است. حقوق براي تنظيم و وضع ضوابط روابط انسان ها اعم از روابط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوجود آمده و حقوقدان براي وضع قواعد صحيح و مناسب بايد پيش از هرچيز آن روابط را خوب بشناسد، براين اساس حقوقدان حقوق بانکي بايد نسبت به اقتصاد، بانک و علوم بانکي آشنايي کافي داشته باشد در غير اين صورت از ارائه راه حل هاي مناسب در بسياري موارد عاجز خواهد بود. درحقوق بانکي مسائل بسيار گسترده اي مطرح مي گردد چرا که از طرفي، بازيگران حقوق بانکي از جمله بانک هاي دولتي، بانک هاي خصوصي، موسسات اعتباري، تعاوني هاي اعتباري، شرکت هاي ليزينگ و صرافي ها بسيار هستند و از طرف ديگر، قواعد حاکم بر آنها گسترده و وسيع مي باشد؛ در واقـع فعاليت هايي که به حوزه حقوق بانـکي مربوط است طيف کثيري از امـور را شامـل مي شود.7
از ديدگاه مالي، اقتصاد هر کشور بر دو رکن بازار پول و بازار سرمايه استوار است و رشد و توسعه اين دو بازار همچون دو بال يک پرنده، سبب رشد و پيشرفت اقتصاد مي گردد. در اقتصاد اسلامي تفکيک ميان بازار پول و بازار سرمايه به مفهوم غربي آن وجود ندارد، با اين وجود، تفکيک وظايف ميان بازار پول و بازار سرمايه در کشور ما وجود دارد. در بازار پول به هر ميزان که بانک ها فعاليت واسطه اي خود ـ جذب و تخصيص منابع ـ را صحيح تر انجام دهند و موفق تر باشند، سرمايه ها در جهت اصولي تري حرکت کرده و ثروت عمومي نيز افزايش مي يابد. انجام فعاليتهاي بزرگ نياز به وجوه فراوان دارد و يکي از ابزارهاي مهم تحقق اين هدف، بازار پولي و بانکي کارا مي باشد. بنابراين موفقيت سيستم بانکي يکي از ارکان موفقيت در اقتصاد کشور است و حقوق بانکي در اين ميان به عنوان يکي از تضمينات اجراي صحيح قواعد اصولي بانکداري از اهميتي خاص برخوردار مي گردد چراکه ساز و کار نامناسب در بازار پول به معناي عدم استفاده بهينه از منابع پولي و عدم حصول رشد اقتصادي مطلوب مي باشد؛8 براين اساس در اين بخش ابتدا در فصل اول به بررسي تاريخچه و جايگاه نظام بانکي مي پردازيم و در ادامه در مبحث دوم حقوق بانکي را مورد بررسي قرار مي دهيم.

فصل اول- تاريخچه و جايگاه نظام بانکي
در اين فصل ابتدا در مبحث اول به تاريخچه و سيستم نظام بانکي و در ادامه در مبحث دوم به جايگاه نظام بانکي پرداخته مي شود.

مبحث اول- تاريخچه و سيستم نظام بانکي
در اين مبحث از آنجا که ابزارهاي بازار پول بر محور بانکداري، حقوق بانکي و پول استوار است و بدون توجه به مفهوم اين واژگان و ماهيت واقعي آن، تلاش براي صحبت از حقوق بانکي مقدور نخواهد بود، لذا ابتدا درگفتار اول به تاريخچه پيدايش پول و بانکداري و در ادامه از آنجا که بانکداري ايران سالهاست با وصف اسلامي از بانکداري غربي متمايز گرديده، درگفتار دوم به بررسي سيستم نظام بانکي پرداخته مي شود.

گفتار اول- تاريخچه پيدايش پول و بانکداري
سيرتاريخي پيدايش پول و بانکداري که در اينجا به اختصار مورد اشاره قرار مي گيرد به ما کمک مي نمايد تا کارکرد اصلي بانک و هدفي که از پيدايش آن مدنظر بوده را در تحليل مسائل فراموش ننماييم. براين اساس در بند اول به بررسي سير تاريخي پيدايش پول و در بند دوم به بررسي سيرتاريخي پيدايش بانکداري مي پردازيم.

بند اول – سيرتاريخي پيدايش پول
پول يکي از اختراعات مهم بشر است که براساس آن تاريخ اقتصاد به سه دوره متوالي اقتصاد معيشتي، اقتصاد تهاتري و اقتصاد پولي تقسيم مي گردد. در دوره اقتصاد معيشتي افراد به صورت گروهي و اشتراکي فعاليت مي کردند و به دليل محدود بدون دامنه کالاهاي توليد شده و همگاني بودن آن نيازهاي متقابل اقتصادي، مبادله و بازار خاصي وجود نداشت. رفته رفته با بهبود شيوه هاي توليد و تقسيم کار و پيدايش مازاد توليد، زمينه مبادله کالا فراهم گرديد.9 از آنجا که کارها و فعاليت ها تخصصي گرديده بود و مازاد توليد وجود داشت، افراد ناگزير شدند توليدات خود را با ديگران مبادله نمايند. نظام اقتصاد تهاتري که در آن خريد و فروش دو کالا همزمان در برابر هم انجام مي شد داراي ايرادات فراواني بود زيرا اين نوع مبادله نيازمند آن بود که خواسته هاي خريدار و فروشنده با يکديگر منطبق شود و اين خود سبب کندي سرعت مبادلات و استفاده از مبادلات غيرلازم براي رسيدن به کالاي موردنياز مي گرديد؛ همچنين فقدان وسايل حمل و نقل مناسب جهت انتقال سريع و آسان کالاها باعث مي شد که اين قسم مبادلات به يک منطقه کوچک جغرافيايي محدود شود، به علاوه برخي کالاها تقسيم پذير نبودند و پس انداز به وسيله نگهداري کالاها نيز کار ساده اي نبود.10 مجموعه مشکلات و دشواري هاي حاکم بر اقتصاد تهاتري که مانع گسترش و شکوفايي تجارت و اقتصاد گرديده بود، زمينه ساز ايجاد نظام اقتصادي پولي گرديد. در ابتدا که نظام پول کالايي11 حاکم بود برخي از کالاها همچون نمک، برنج، گندم و صدف به اقتضاي شرايط محيطي يا فرهنگي به عنوان پول کالايي استفاده مي شدند. دوره اقتصاد پولي انواع متفاوتي از پول را از سرگذرانده و پس از پول کالايي، پول فلزي و اسکناس، امروزه به پول الکترونيک رسيده است.12
امـروزه در خصوص پشتوانه پول مباحث زيادي وجود دارد. طرفداران مکتب پولي13 معتقدند: بحران هاي اقتصادي، ناشي از پول هاي بي پشتوانه است و بايد هنگام انتشار پول به ميزان صددرصد پشتوانه فلزي گرانبها وجود داشته باشد. هواداران مکتب بانکداري14 که بيشتر سياستمداران، بانکداران و برنامه ريزان اقتصادي هستند معتقدند: دولت مي تواند بدون توجه به پشتوانه مالي، اسکناس منتشر کند و مکتب پورسانتاژ معتقد است: از آنجا که جوامع ما نه انعطاف پذيري مکتب پولي را مي پذيرد و نه بي سر و ساماني مکتب بانکداري پاسخگوي نيازهايش است، لذا براي اسکناس هاي منتشره بايد درصدي پشتوانه نگهداري گردد اما در مواقع خاص و با رعايت احتياط مي توان اسکناس بدون پشتوانه منتشر نمود.15 در ايران مطابق ماده 5 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18/4/1351بانک مرکزي ايران بايد برابر صد درصد اسکناس هاي منتشر شده همواره دارايي هايي به شرح زير به عنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد.16
1- طلا طبق ماده 6
2- ارز طبق ماده 7
3- اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 9 و 8
بايد توجه داشت علي رغم ماده 5 قانون پولي و بانکي بحث پشتوانه چه در ايران و چه در ساير کشورها به ويژه کشورهاي پيشرفته به شکل سابق دنبال نمي شود و در محاسبات انتشار اسکناس توسط بانک مرکزي چندان مدنظر قرار نمي گيرد، همچنين درحال حاضر امکان انتشار پول و قدرت آن به عوامل متعدد ديگري همچون ميزان توليد ناخالص ملي نيز بستگي دارد.17
از بررسي تاريخچه پيدايش پول چنين نتيجه مي شود که اگر چه اسکناس در شکل اوليه خود نشانگر طلب مقدار معيني طلا يا نقره بوده اما در حال حاضر ارتباطي با منشاء صدور آن ندارد و نمي توان دولت يا بانک مرکزي را در قبال ارائه اسکناس ملزم به تحويل پشتوانه آن نمود. حقيقت پول، اعتبار مالي و قدرت خريدي است که قانون براي آن قائل مي شود، پول ارزش ذاتي ندارد و ارزش آن به اعتباري که قانونگذار براي آن در نظر گرفته بستگي دارد. اموال داراي ماهيت ذاتي مانند: گوشت، برنج، چوب، آهن، طلا و نقره في نفسه ارزش داشته و به خودي خود نيازي از احتياجات انساني را برطرف مي کند، اما در اموال اعتباري، ماليت بر اساس ارزشي که قانونگذار بر آن بارمي نمايد و براي آن اعتبار مي کند تعيين مي شود آنچه که در اسکناس مدنظر است نه منفعت استعمالي، بلکه منفعت مبادله اي است و ارزش مبادله اي آن نيز بستگي به عوامل متعددي از جمله عرضه و تقاضا و قدرت

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع استصناع، عقد استصناع، عقود مرابحه، حقوق تجارت Next Entries مقاله رایگان با موضوع استقراض، اقتصاد کشور، انقلاب نسبت، علم اقتصاد