مقاله رایگان با موضوع اساسنامه رم، منشور ملل متحد، مراجع صالح، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

اساسنامه رم در ارتباط با موضوع همكاري دولت‌ها با ديوان، مقررات متفاوتي را در خصوص دولت‌هاي عضو و غيرعضو دارد.در دولت‌هاي عضو، ديوان ”محق“ است كه از آنها درخواست كمك كند و در مقابل آنان ملزم به همكاري هستند.در دولت‌هاي غيرعضو، ديوان تنها مي‌تواند بر مبناي ترتيبات موقت آنان را ”دعوت“ به همكاري نمايد.واژه ”دعوت كردن“ نشانگر همكار داوطلبانه دولت‌هاي غيرعضو است.با توجه به مراتب فوق، همكاري دولت‌هاي غيرعضو با ديوان چنانچه با توجه به اختيارات شوراي امنيت، صلاحيت ديوان يا اصول كلي حقوق بين المللي تحليل شود مي‌تواند در موارد خاصي، ماهيتي الزام آور داشته باشد.80
—3-5-1- ارتباط شوراي امنيت و ديوان بين المللي كيفري
—در مواردي ممكن است دولت‌هاي غير عضو به دليل رابطه ميان شوراي امنيت و ديوان و اختيارات شورا به موجب منشور ملل متحد، براي همكاري تعهدي الزام آور داشته باشند. اختيارات شوراي امنيت به موجب منشور، رابطه نزديكي با مقررات اساسنامه رم در خصوص صلاحيت ديوان دارد.مطابق ماده يك اساسنامه رم، نقش ديوان بايد تكميل كننده محاكم كيفري ملي باشد (اصل صلاحيت تكميلي) ( هر كشور قادر و مايل به اعمال صلاحيت خود باشد.)
—3-5-2- همكاري از طريق قانون گذاري داخلي
براي همكاري با ديوان، يك دولت بايد قانوني را وضع كند تا مقررات قانوني خويش را با مقررات اساسنامه رم هماهنگ كند. تاسيس ديوان بين المللي كيفري و پذيرفته شدن اساسنامه ديوان در سال 1998 ميلادي، در كنفرانس ديپلماتيك در رم، به منظور لازم الاجرا شدن آن نياز به تصويب دولت‌هاي عضو آن دارد كه به طور خودكار تمايز ميان دولت‌هاي عضو و غير عضو و اين كه تعهد ايشان به همكاري با ديوان با يكديگر متفاوت هست مطرح مي‌شود. همانگونه كه مي‌دانيد و قبلاً گفته شد: همكاري دولت‌ها با اركان قضايي كيفري بين المللي مستلزم تصويب يك قانون ملي است.بطور كلي حقوق داخلي بويژه در رابطه با شرايط معاضدت قضايي و غيره، نقش تعيين كننده‌اي در تحقق سيستم عدالت كيفري بين المللي داشته است.هنگاميكه شوراي امنيت، ديوان بين المللي كيفري يوگسلاوي را تاسيس كرد: از دولت‌ها درخواست كرد براي اجراي تعهدشان مبني بر همكاري با دادگاه، قوانين داخلي مربوط خويش را تغيير يا قوانيني را در اين خصوص وضع كنند.ماده 29 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري يوگسلاوي مقرر مي‌دارد: دولت‌ها بايد در تحقيقات و تعقيب و پيگرد اشخاص متهم به ارتكاب نقض شديد حقوق بين الملل بشر دوستانه با ديوان بين المللي همكاري كنند.
قطعنامه 827 شوراي امنيت مقرر مي‌دارد: تمامي دولت‌ها بايد مطابق قطعنامه حاضر و اساسنامه ديوان بين المللي با ديوان و اركان آن همكاري كنند و … در نتيجه تمامي دولت‌ها بايد كليه تدابير ضروري را براي اجراي مقررات قطعنامه حاضر و اساسنامه نظير تعهد به پيروي و اجراي درخواست‌هاي كمك يا … را در حقوق داخلي خويش تصويب كنند. كه تنها در سه سال اول پس از تاسيس ديوان بين المللي كيفري يوگسلاوي، بيش از 20 دولت مثل فرانسه، بريتانيا، روسيه، آلمان، استراليا، ايتاليا، لهستان، كرواسي، ايالات متحده و … قوانيني را در اين زمينه وضع كردند.” اصل محاكمه كن يا مسترد كن ”  اصلي است كه بطور كلي پذيرفته شده و عموماً در معاضدت قضايي براي مبارزه با جرائم بين المللي به آن استناد مي‌شود. بعبارت ديگر اگر دولتي كه از آن تقاضاي استرداد متهم شده به دلايلي از انجام اين امر خودداري كند، بايستي قضيه را براي تعقيب و پيگرد بر اساس درخواست دولت متقاضي به مراجع صالحش ارجاع دهد.اصل فوق، بر رويه محاكم خاص بين المللي حاكم است.از اين رو دولت‌ها بايد قوانيني را وضع كنند كه در آن مقرر شود چنانچه در طي رسيدگي‌هاي قضايي عليه يك شخص، دولت از دادگاه بين المللي درخواستي براي انتقال شخص مزبور به آن دادگاه به دليل ارتكاب همان جرم دريافت كند، بايد رسيدگي قضايي داخلي را متوقف و به درخواست دادگاه بين المللي ترتيب اثر دهد.ماده 88 اساسنامه رم مقرر مي‌دارد: دولت‌هاي عضو بايد تضمين كنند كه در حقوق داخلي خويش، آيين‌هايي را براي تمامي اشكال همكاري به موجب اين بخش مقرر نمايند. اين الزام براي دولت‌هاي غير عضو اساسنامه وجود ندارد.از طرفي ديوان بين المللي كيفري يك ركن قضايي كيفري بين المللي دائمي است كه مي‌تواند اتهاماتي را بر مبناي صلاحيت جهاني به دليل ارتكاب جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت، نسل كشي و تجاوز مطرح كند. از اين رو درخواست‌هاي ديوان براي همكاري تنها محدود به دولت‌هايي كه در قلمرو آنها جنايات مورد بحث ارتكاب يافته، نمي‌شود، بلكه احتمالاً ديوان درخواست‌هايي را براي مساعدت در تحقيقات و جمع‌آوري شواهد و دلايل به ديگر دولت‌هاي ذيربط كه عضو اساسنامه نيستند تسليم خواهد كرد. لذا درخواست‌هاي مزبور مي‌تواند شامل شواهد و دلايلي باشد كه توسط دولت‌هاي مذكور كنترل شده و از سرويس امنيتي نشات مي‌گيرد. تمامي اين موارد همكاري دولت‌هاي غير عضو را بسيار با اهميت‌تر و حساس‌تر مي‌نمايد.
3-5-3- همكاري در تحقيقات و جمع‌آوري شواهد و دلايل
همكاري دولت‌ها در ديوان در عمل بسيار خاص است و يك طرف اقدام به تحقيق و جمع‌‌آوري شواهد مي‌كند.تحقيق، آيين لاينفك ديوان براي ثب دعاوي جهت تحقيق و تعقيب است و تحقيقات مستقل و موثر توسط دادستان، پيش شرط اشتغال اوست. از آنجاييكه ديوان، في نفسه فاقد ابزارهاي اجرايي است لذا در اين مورد بايد همكاري دولت‌هاي محلي ذيربط تكيه كند .
ماده 99 اساسنامه رم مقرر مي‌كند ” در صورتيكه دادستان نيازمند اجراي درخواست‌هاي همكاري درون قلمرو يك دولت عضو باشد، دادستان بايستي از پيش با دولت مزبور مشورت و به هرگونه شرايط معقول يا نگراني‌هايي كه از سوي دولت مطرح مي‌شود توجه كند. (يعني رضايت آن دولت پيش شرط تلقي مي‌شود.)“
در عين حال اگر دولت مزبور دولتي است كه ادعا مي‌شود جناياتي در قلمرو او ارتكاب يافته و قابليت استماع و پذيريش آن قضيه نيز احراز شده باشد. در اين صورت دادستان مي‌تواند پس از انجام تمامي مشورت‌هاي ممكن با دولت عضو مورد تقاضا مستقيماً درخواست همكاري را اجرا كند، يعني آن كه رضايت آن دولت نياز نيست.
با توجه به اينكه دادستان ديوان نيازمند يك رضايت قبلي دولت عضو براي انجام تحقيقات در درون قلمرو آن بوده است. پس به طريق اولي طبيعتاً و مسلماً رضايت يك دولت غير عضو اساسنامه رم يك پيش شرط است و حتي بسيار ضروري است كه هر گونه شرايط معقولي كه از سوي آن دولت مطرح مي‌شود رعايت گردد.81
3-5-4- هماهنگي حقوق بين المللي با حقوق داخلي در فرآيند همكاري
ماده 86 اساسنامه رم مقرر مي‌كند ” دولت‌هاي عضو بايد مطابق مقررات اين اساسنامه كاملاً در انجام تحقيقات و تعقيب جنايات تحت صلاحيت ديوان با آن همكاري كنند.“در واقع همكاري با ديوان بين المللي كيفري بايستي عملاً فني و خاص باشد. بعنوان مثال كليه همكاري و عنصر مهم آن چگونگي انتقال متهم به ديوان است، زيرا محاكمه و رسيدگي تنها با حضور متهم ممكن است. در واقع اين يكي از اصول بنيادين نظام بين المللي حقوق بشر است.اصولاً براي تضمين عمل و موفقيت ديوان، انتقال متهم به ديوان توسط دولت‌ها بايستي تعهدي الزام‌آور باشد كه به هيچ دليل دولت‌ها نتوانند از آن بگريزند. در پرتو تجربه ديوان براي يوگسلاوي سابق، مقررات اساسنامه رم راجع به استرداد براي دولت‌هاي عضو و دولت‌هاي غيرعضو مقرر مي‌دارد:
دولت عضوي كه در خواستي مبني بر انتقال يا استرداد يك شخص براي جرم واحد را از ديوان يا از دولتي ديگر دريافت مي‌كند بايد اين موضوع را به ديوان و دولت تقاضا كننده اطلاع دهد.در شرايط فوق در صورتي كه دولت تقاضا كننده، عضو اساسنامه باشد اگر ديوان احراز كند مورد، يك قضيه قابل پذيرش است و در تصميم خود به تحقيقات و پيگرد انجام شده توسط دولت تقاضا كننده توجه كرده باشد در آن صورت ديوان اولويت دارد.چنانچه ديوان هيچ تصميمي راجع به قابليت پذيرش قضيه آغاز نكرده باشد دولت تقاضا شونده مي‌تواند به صلاحديد خويش به بررسي درخواست استرداد دولت تقاضا كننده بپردازد. اما تا زمانيكه ديوان قضيه را غيرقابل پذيرش اعلام نمايد، نبايد به استرداد شخص متهم اقدام كند.در شرايط فوق و در صورتيكه دولت تقاضا كننده، عضو اساسنامه نباشد. اگر دولت تقاضا شونده هيچ گونه تعهد بين المللي براي استرداد شخص متهم به دولت تقاضا كنند نداشته و ديوان، قضيه را قابل پذيرش اعلام نموده باشد. در آن صورت درخواست ديوان، اولويت دارد. والا دولت تقاضا شونده مي تواند به صلاحديد خويش به بررسي درخواست استرداد دولت تقاضا كننده بپردازد. اما چنانچه دولت تقاضا شونده براي استرداد متهم به دولت تقاضا كننده غير عضو اين اساسنامه تعهدي بين المللي داشته باشد، دولت مزبور خود مي‌تواند پس از بررسي تمام عوامل راجع به تسليم شخص مذكور به ديوان يا دولت تقاضا كننده تصميم گيري كند.بعبارت ديگر: اگر يك دولت عضو درخواستي مبني بر استرداد را از ديوان و از يك دولت غير عضو دريافت كند، دولت عضو براي استرداد شخص متهم به دولت غير عضو، تعهدي بين المللي دارد. اما اين خود اوست كه تصميم مي‌گيرد شخص مزبور را به ديوان يا دولت غير عضو مسترد كند.
3-5-5- نتايج قانوني عدم همكاري دولت‌هاي غيرعضو با ديوان
اساسنامه رم تصريح مي‌كند كه مجمع دولت‌هاي عضو مطابق بندهاي 5 و 7 ماده 87 اساسنامه“ هرگونه مساله مربوط به عدم همكاري“ بين دولت‌ها و ديوان را مورد بحث و بررسي قرار داده و در مورد آن تصميم گيري مي‌كند.“اين مقرره به ديوان اختيار مي‌دهد كه هر گونه مسئله‌اي از اين قبيل را به مجمع دولت‌هاي عضو ارجاع دهد. البته اگر موضوع توسط شوراي امنيت به ديوان ارجاع شده باشد، ديوان مي‌تواند عدم همكاري را به شوراي امنيت ارجاع دهد.در ارتباط با عدم همكاري دولت‌هاي غير عضو با ديوان ممكن است وضعيت زير رخ دهد:چنانچه دولتي ممكن است ابتدا بپذيرد كه با ديوان همكاري كند، اما بسته به مورد و اين كه نياز به همكاري حساس‌تر شود، تغيير نگرش داده و ديگر به همكاري مايل نباشد. البته اگر دولت مزبور راجع به همكاري با ديوان توافقنامه‌اي را منعقد كرده باشد از اين طريق تعهدي بين المللي براي همكاري با ديوان بر عهده دارد. كه اگر به آن تعهدات عمل نكند، مسئوليت بين المللي دارد. (بند 5 ماده 87 اساسنامه رم) در هر دو حالت فوق ارجاع وجود دارد و ديوان مي‌تواند قبل از ارجاع تحقيقاتي در خصوص شرايط عدم همكاري به عمل آورد.حال این سئوال که اگر يك دولت غير عضو از همكاري با ديوان خودداري كند آيا ديوان مي‌تواند به اين موضوع بپردازد يا خير؟
در پاسخ باید اذعان داشت که اگر يك دولت غير عضو از همكاري با ديوان خودداري كند، ظاهراً مجمع دولت‌هاي عضو براي تضمين و وادار كردن او به اجراي تعهدش صلاحيت ندارد. از آنجاييكه دولت‌هاي غير عضو، اساسنامه را تصويب نكرده‌اند آنها به موجب اصول كلي حقوق بين الملل هيچگونه تعهد مستقيم و الزام آوري ندارند. بعلاوه بايستي تفاوتي اساسي ميان حقوق و تعهدات دولت‌هاي عضو و تعهدات دولت‌هاي غير عضو قابل شويم.ترديدي نيست كه اگر يك دولت غير عضو تمايلش را به همكاري با ديوان اعلام و در اين خصوص راجع به يك مورد خاص توافقي را با او منعقد كرده باشد در نتيجه همچون دولت‌هاي عضو در آن مورد خاص متعهد به همکاری با ديوان است. همچنين اگر شوراي امنيت كه موجب فصل 7 منشور ملل متحد قطعنامه ي را پس از ارجاع وضعيتي به ديوان را كه براي تمامي دولت‌هاي عضو ملل متحد الزام آور است را صادر نمايد.تمامي دولت‌ها بايد آن را رعايت كرده و متعهد به همكاري هستند. اگر يك دولت عضو ملل متحد از همكاري خودداري كند، ديوان مي‌تواند حتي در مواردي كه آن دولت عضو ديوان نباشد وضعيت را به شوراي امنيت ارجاع و شورا نيز مي‌تواند به موجب مقررات منشور اقدامات ضروري را اتخاذ نمايد. (بحث تحريم هم پيش مي‌آيد.)
نكته: اگر شورا قضيه‌اي را به ديوان ارجاع ندهد، ديوان هيچ مبناي حقوقي براي ارجاع آن به شورا ندارد. ارجاع مسئله عدم همكاري به مجمع دولت‌هاي عضو به ندرت نتيجه عملي در بردارد. زيرا نه مجمع از امتيازات شورا

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مخاصمات مسلحانه، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، دیوان بین المللی کیفری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، توزیع فراوانی، نیروی انسانی، دانشجویان