مقاله رایگان با موضوع ازدواج مجدد، تنقیح مناط، اجرای احکام

دانلود پایان نامه ارشد

تعریف تنقیح مناط به الحاق فرع به اصل، بر اساس القای اوصاف، به منظور محدود شدن به وصف قابل تعلیل، این نگرش را جدی تر می کند3. البته «الغای خصوصیت» گاه به معنای فهم مفاد عام از واژه مذکور در دلیل می آید و باالطبع مصداقی از فهم مناسبات حکم و موضوع قرار می گیرد و با تخریج و تنقیح مناط قطعی متفاوت خواهد بود4.
2-2-3.مصلحت و اشتغال زوجه
در زیر سعی گردیده است سنجه های مصلحت بیان شده در مباحث قبلی، بر لزوم حق اشتغال زوجه به عنوان یکی از مصادیق رعایت مصلحت در حوزه حقوق خانواده تطبیق گردیده و چارچوب های آن مشخص شود.بنابراین فارغ از نظر فقها واندیشمندان ، نگارنده در لزوم جواز حکم اشتغال زو توجه خوانندگان محترم را به دلایل زیرمبذ ول می دارد:
1-احکام الهی مبتنی بر مصالح ومفاسد شرعی است.که از آن به «ملاکات احکا م » نام برده می شود. شارع با نگاه ویژه ای که به نقش زن به عنوان مادر و همسر داشته، بر توقف خروج زن ازمنزل بر اذن شوهر حکم داده است. ومصلحت شارع بر این امرواقع گردیده وبحث اشتغال زوجه در حاشیه مطرح شده است.باید گفت که هر چند مسئولیت اقتصادی از دوش زن برداشته شده ولی امروزه اشتغال به یک حرفه منحصراٌ برای تحصیل درآمد ورفع نیاز مادی نیست؛ چرا که با بالا رفتن سطح تحصیلات بانوان وپیشرفت جوامع وتخصصی شدن مشاغل نیاز انحصاری به زنان در برخی مشاغل وشکوفایی استعدادها وتوانمندی های آنان ، به نظر می رسد اشتغال زنان نه تنها انکار ناپذیر است بلکه به عنوان یک نیاز و ضرورت مطرح می باشد؛ لذا برای تأمین مصالح امروزی برمبنای ضرورت عرفی ،قانون گذار حکم به جواز اشتغال زوجه داده است. این مصالح بر گرفته از عقل عملی وبناء عقلا می باشد ،لذا با توجه به قاعده «ما حکم به العقل حکم به الشرع»مصلحت مورد نظرشارع هم تأمین می گردد.هرچند نمی توان مصلحت شرعی مهم تر که همان وظیفه زن به عنوان مادروهمسر است را نادیده گرفت.
2-برخی از احکام الهی با گذشت زمان وتغییر شرایط زندگی جوامع ،قابلیت اجرایی خود را از دست می دهند. اگر اجرای حکمی موجب موهون شدن چهره ی اسلام وتنفرعمومی نسبت به دین واحکام را به دنبال داشته وبر خلاف مصالح مسلمانان باشد؛ باید متوقف گردد .درعدم اجرای امروزی حکم حد یکی از فقیهان معاصر چنین گفته اند:«…نسخ حکم رجم در شریعت ومرحله ی قانون گذاری وتشریع حکم نیست،بلکه به معنای به فعلیت نرسیدن آن حکم در مرحله ی اجرا وبه لحاظ تغییر شرایط اجتماعی ورعایت مصالح برتر وترجیح أهم بر مهم در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت واحتمال تاثیرشرایط در نرسیدن آن حکم به فعلیت است1.» لذا با توجه به تغییر شرایط زندگی امروزی و نقش مقتضیات زمان و مکان در اجرای احکام ، از جمله اشتغال زوجه ،با تنقیح مناط والقای خصوصیت می توان حکم این مورد را به مورد جواز اشتغال زوجه سرایت داده وگفته شود که امروزه در مورد اشتغال زوجه ،نیازی به اذن شوهر نیست، مگر در صورت تزاحم با مصالح خانوادگی در جایی که به عنوان مصلحت مهم تر مطرح می گردد.
2-2-4.مصلحت جمع واشتغال زوجه
در مباحث پیشین به این نتیجه رسیدیم که شوهر نمی تواند زوجه را از اشتغال منع کند،مگردر صورتی که خلاف مصالح خانوادگی یا حیثیت ایشان باشد.حال این فرض مطرح می گردد که در صورت تزاحم مصالح خانوادگی با مصالح افرادی از جامعه ،بازهم مصالح خانوادگی مقدم می شود؟
در بحث تزاحم حقوق زوجین، ما زوجین را به عنوان دو فرد که فقط با یکدیگر در ارتباط هستند تصور نمی کنیم بلکه آنان را در یک نظام سیستماتیک به اسم جامعه در ارتباط و تعامل با سایر افراد جامعه در نظر می گیریم. به مناسبت همین روابط ،گاه حقوق زوجین با حقوق افراد جامعه در تقابل و برخورد واقع می گردد.
برای روشن شدن بحث این فرض را در قالب مثالی بیان می کنیم :
خانمی در یکی از شاخه های پزشکی ،متخصص است وبه طبابت مشغول می باشد. در محلی که ایشان کار می کند ،فردی با تخصص مشابه وجود ندارد وساعات زیادی از شبانه روزبه کار طبابت مشغول است.آیا شوهراین خانم می تواند ایشان را از کارکردن منع کند؛به این دلیل که کار همسرش با مصالح خانوادگی منافات دارد ؟دراین فرض منع از اشتغال زوجه با مصالح عده ای ازافراد جامعه که همان بیماران هستند، در تزاحم است واشتغال ایشان با مصالح خانواده.چه باید کرد؟مصلحت خانواده مقدم است یا مصلحت جامعه؟
از جمله موارد باب تزاحم ، مواردی است که مصلحت فرد – یعنی حکمی که‌ به خاطر مصلحت فرداست – با مصلحت اجتماع تزاحم و تعارض پیدا می‌کند.با تتبعدر منابع مربوطه ، هر جا سخن از مصلحت جمع آمده است، بر مصلحت فرد مقدم شده است1.
در تزاحم دو ضرر عمومی و خصوصی جانب ضرر عمومی را باید گرفت؛ یعنی به خاطر مصالح عمومی باید اشخاص، ضرری را تحمل کنند، که با روح شریعت سازگارتر است. در مثال گفته شده از یک طرف منع زوجه از اشتغال موجب محروم شدن عده ای از بیماران از دانش و تخصص ایشان شده و از این جهت دچار ضرر می گردند و از طرف دیگر با اشتغال زوجه به این شغل و صرف اوقات زیادی از وقت خود در این حرفه، موجبات عدم رسیدگی به وظایف زناشویی و حقوق فرزندان و شوهر فراهم می شود و افراد خانواده از این جهت متضرر می گردند. همان گونه که قبلاٌ بیان شد در تزاحم دومصلحت باید به گونه ای عمل کرد که کمترین ضررمتوجه افراد گردد. البته باید به اثر گذاری آن در طولانی مدت و نه به صورت مقطعی و در کوتاه مدت توجه شود. به نظر می رسد در مثال بیان شده اولین گام برای حل تزاحم موجود ، در صورت امکان باید بین حقوق بیماران و افراد خانواده را جمع کرد که این مهم با تعدیل ساعات کار زوجه امکان پذیر است. مثلاً شوهر از زوجه بخواهد که بعد از ظهر ها به مطب نرود و به امور منزل رسیدگی کند.حال اگر شغل ایشان به گونه ای بود که امکان تعدیل ساعات کاری به هیچ عنوان، مقدور نباشد؛ چه باید کرد؟ در اینجا دو راه بیشتر وجود ندارد؛ منع کردن زوجه از اشتغال به طبابت و یا عدم ممانعت از اشتغال ایشان ومحروم شدن اعضای خانواده از وظایف بانوی خانه. انتخاب کدام ،ضرر کمتری به بار می آورد؟ آیا مصلحت بیماران به عنوان جمعی از افراد جامعه بر مصلحت افراد خانواده مقدم است؟ آیا در همه موارد مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است؟ نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که ترجیح مصالح عمومی بر مصالح خصوصی به عنوان یکی از سنجه های مصلحت، تاجایی است که این سنجه با سایر سنجه های مصلحت تزاحم و برخورد پیدانکند، در صورت تزاحم ،ملاک ترجیح دیگرکاربرد ندارد و باید مجموعه خصوصیت ها و خصلت ها درنظر گرفته شود و آنچه را عقل در موازنه همه مؤلفه ها حاکم دید، مقدم بدارد. مصلحت در مثال بیان شده اگر نگوییم که نیاز ها و حقوق افراد خانواده که بر طرف کردن آن به عهده زوجه است در حد ضروریات1است، می توان گفت در حد نیازهای عمومی2و گاه خواست های تحسینی و تکمیلی3 می باشد. حال به حکم عقل ترجیح با کدامین است؟ مصلحت بیماران یا افراد خانواده؟ به نظر نگارنده با توجه به اهمیت حفظ و بقای خانواده و با در نظرگرفتن نهاد خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد جامعه مدنی ، به عنوان کانون پرورش افراد و نسل های آتی و با توجه به باز خورد آن در افراد جامعه، شاید بتوان گفت ، الزام هریک از زوجین ،نسبت به انجام تکالیف خود، در درجه اول اهمیت واقع است و بر حقوق سایر افراد جامعه از جمله بیماران مقدم می باشد. و در صورت عدم امکان تعدیل شغل زوجه می توان حکم به منع اشتغال زوجه داد. حال اگر زوجه به تعدیل ساعات کاری خویش و یا منع از اشتغال رضایت نداد ، شاید بتوان در این مرحله با در نظر گرفتن همه شرایط ، حکم به ازدواج مجدد شوهر را صادر کرد.
2-2-5.راهکار های حل تزاحم اشتغال زوجه
با توجه به آنچه در مورد لزوم اشتغال زوجه و اجتناب ناپذیر بودن آن در جوامع امروزی و پذیرفتن آن در قانون مدنی ما به عنوان یک حق برای زوجه، بیان گردید؛ برای رهایی تزاحم حق اشتغال زوجه با حقوق سایر اعضای خانواده، طبق قاعده« الجمع امکن اولی من الطرح» بهترین روش ممکن جمع بین حقوق ایشان می باشد. که این راهکار تاحدودی با تعدیل ساعات کار بانوان امکان پذیر است. با پرسشی که از چند قاضی دادگاه خانواده به عمل آمد ایشان نیز دردادخواست منع اشتغال زوجه، به تعدیل ساعات کاری ایشان اکتفا می کنند، مگر در مواردی که شغل زوجه مغایر با مصالح خانوادگی و شان مرد باشد. در ذیل به چند راهکار اشاره می گردد:
1-افزایش تعداد ساعات مرخصی بانوان از 36 ساعت به 48 ساعت(جز طرح های پیشنهادی دولت که تصویب نشد)
2-اعمال طرح دورکاری بانوان تاحد ممکن(طرحی که در دولت تصویب نشد)
3-اصلاح قانون کاربه گونه ای که میزان ساعت کاربانوان کاهش ومیزان مرخصیها افزایش یابد
4-جوازازدواج مجدد برای مردانی که خانم های آنان شاغل هستند.
درمقام نقد این مورد باید گفت که دراصل حکم ازدواج مجددهیچ تردیدی نیست، لیکن محل اجرای آن در اینجا قابل تأمل است. همان گونه که بیان گردید احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد است. لذا در مقام اجرا باید به گونه ای عمل شود، که کمترین مفسده بر اجرای حکم مترتب گردد، هرچند مصلحتی جلب نگردد؛ چرا که دفع مفسده بر جلب مصلحت اولی است1.در مورد ازدواج مجد د، امروزه با توجه به مقتضیات زمان و نقش زمان و مکان در اجرای احکام، مطلوب عرف و جامعه نبوده و با توجه به آثارسویی که بر ساختار خانواده در این مورد گذاشته، نه تنها به استحکام آن کمک نکرده بلکه با ایجاد تنش درمحیط خانواده، موجبات تزلزل و ازهم فروپاشی آن را فراهم می کند. چرا که ازدواج مجدد شاید در کوتاه مدت زمینه بر آورده شدن نیازهایزوج را فراهم کند، لیکن در طولانی مدت، به عنوان عنصری مخرب و سالب آسایش خانواده عمل خواهد کرد. مضاف بر این ، این راهکار
می تواند زمینه سوء استفاده مردان را نیز فراهم کند؛ لذا مفسده ای که بر آن مترتب است بیش از جلب مصلحت آن می باشد. البته ناگفته نماند که این مورد استثنائاتی را در بر دارد.گاه شرایط و اوضاع و احوال خانواده به گونه ای است که بانوی خانواده، به نیازهای اعضای خانواده اعم از شوهر و فرزندان بی توجه است و میزان زیادی از وقت خود را صرف کار در بیرون از منزل می نماید ، حال یا به دلیل قرار گرفتن درموقعیت شغلی حساس از این کار ناگزیر است و یا اینکه خود به این کار راغب است. به نظر می رسد در چنین مواردی که نقش زوجه در محیط خانواده بسیار کمرنگ شده ، به گونه ای که با عمل نکردن زوجه به تکالیف زناشویی خود، اعضای خانواده دچارعسر و حرج گردیده اند، با لحاظ تمامی شرایط و با آینده نگری، حکم به ازدواج مجدد مرد داد.
5-بخشیدن میزانی از درآمد بانوان به همسرانشان و درعوض چشم پوشی همسران از بخشی از حقوق خود که این مورد را در مورد حالت نشوز زوج و بخشش مال زوجه داریم که می توان القای خصوصیت کرد.
2-2-6.مصلحت و حضانت
همان گونه که درمباحث پیش از این بیان گردید، در بحث حضانت طفل واولویت پدر ومادر در امر حضانت، معیار و ملاک تعیین حق أهم ، حق شخص ثالث یا همان فرزند است.معیار سنجش مصلحت، در این مورد عقل است.آنچه عقل بر محوریت ومعیار بودن آن در اثبات حضانت طفل به عهده هر یک از والدین، در مقاطع زمانی گفته شده، تأکید می کند، درک و رعایت مصلحت فرزند است. رعایت آن، گاه وظیفه ی حضانت را متوجه مادر کرده و گاه آن را به عهده پدر قرارمی دهد و در برخی از مواقع به دلیل عدم صلاحیت، از هردوی ایشان سلب و به دیگری واگذار می گردد. شاید بتوان گفت یکی ازعلل اختلاف درنظرات فقها و حقوق دانان، راجع به واگذاری امرحضانت به والدین، به دلیل آمیخت نامعیارهای سنجش مصلحت، از قبیل استحسان واستصلاح( به معنای لغوی)، سلایق شخصی و جایگزین کردن عقل معلق و نامنجز به جای عقل منجز و قطعی و به کار گیری مصالح موهوم به جای مصلحت معیار، می باشد1.مثلاً توجه به نیازهای عاطفی طفل منحصراً و حکم به واگذاری حضانت طفل به مادر تا سن بلوغ و ناعادلانه انگاشتن واگذاری حضانت در هفت سالگی به پدر و عدم توجه به نیاز های مادی و اقتصادی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق زوجین، تنقیح مناط، عقد ازدواج Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق زوجین، حق استمتاع، حقوق مالی