مقاله رایگان با موضوع ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی دادهها، تحلیل پوششی، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

2002).
ارزیابی و کنترل اساس مدیریت عملکرد را تشکیل میدهد، زیرا که فرآیند ارزیابی و کنترل تضمین میکند که شرکت در حال بدست آوردن چیزی است که برای تحقق آن تأسیس شده است. این فرآیند، عملکرد را با نتایج مطلوب مقایسه میکند و بازخورد لازم مبتنی بر دادههای عملکرد و گزارشهای فعالیت را برای مدیریت فراهم میکند تا نتایج را ارزیابی و تصمیم لازم را در خصوص اقدام اصلاحی اتخاذ نماید (ویلن 1995). بنابراین اندازهگیری عملکرد و بهبود عملکرد ارتباط خیلی نزدیکی دارند و به هم وابستهاند. به این دلیل است که صاحبنظران معتقدند چگونگی توسعه سیستمهای اندازهگیری عملکرد برای پشتیبانی تلاشهای بهبود، مهمترین چالش در این زمینه است (کوچنکو و پتیدا/ وزارت صنایع 1380، ص 90). زیرا برای کسب و حفظ موفقیت، سازمانها و شرکتها راهی ندارند جز این که به اندازهگیری و ارزیابی عملکرد اهتمام ورزند و به ابعاد مختلف آن توجه نمایند.
تعاریف متعددی از اندازهگیری عملکرد توسط صاحبنظران مختلف ارائه شده است. ای. نیلی، ام. گریگوی و کن پلاتز در مقالهای تحت عنوان «طراحی سیستم اندازهگیری- بررسی ادبیات و برنامه کار تحقیقات»، منتشر شده در مجله بینالمللی مدیریت عملیات و تولید شماره 4 سال 1995 میلادی، اندازهگیری عملکرد را به عنوان فرآیند کمیکردن اقدام درنظر گرفتند و به طور مشخص آن را «فرآیند کمیکردن کارآیی و اثربخشی» تعریف کردند (نیلی و دیگران 1995) ام. مارشال، ال. ری، پی. ایستین، داس گرفل در مقالهای تحت عنوان «تمرکز اجتماعی قرن 21: نتایج بهتر با مربوطسازی شهروندان، دولت، و مدیریت عملکرد» منتشر شده در مجله مدیریت عمومی شماره 10 سال 1999 میلادی، اندازهگیری عملکرد را «طراحی شاخصها و جمعآوری اطلاعات به منظور تشریح، گزارش، و تحلیل عملکرد» توصیف کردند. این تعاریف [و تعاریف مشابه] بخش قابل توجهی از دانش مربوط به اندازهگیری عملکرد را ارائه میکنند (مک آدام و بایلیس 2002).

2-4- طبقهبندی معیارهای اندازهگیری عملکرد
در خصوص معیارهای اندازهگیری عملکرد طبقهبندیهای متفاوتی صورت گرفته است. این طبقهبندیها از دیدگاههای مختلف سرچشمه میگیرند. البرت اچ. سی. تی سانگ و اندرو کا. اس. جاردین معیارها را در قالب معیارهای مالی و معیارهای غیرمالی، معیارهای محرک عملکرد و معیارهای پیامد، و معیارهای داخلی و معیارهای خارجی تقسیم کردهاند( تسانگ و جاردین 1999). توماس ال. هیلن اندازهگیری عملکرد را از نظر نوع معیار به دو دسته ارزیابی و کنترل رفتاری یا فرآیندی و ارزیابی و کنترل خروجی (یا عملکردی) تقسیم میکند و معتقد است که معیارهای خروجی عمدتاً نیازهای کنترل شرکت به عنوان یک کل را تأمین میکند در حالی که معیارهای رفتاری نیاز مدیر به کنترل را به طور فردی تأمین میکند (ویلن 1995). آر. اس. کاپلان و ای. پی. نورتن طبقهبندی دیگری را مطرح کردهاند که به سطح تمرکز معیارها مربوط است. معیارهای تشخیصی که برای نظارت و کنترل روزانه عملیا ت مورد استفاده قرار میگیرند و از سوی دیگر معیارهای استراتژیک که برای آگاهکردن سهامداران از قصد استراتژیک سازمان و پیشرفتی که برای تحقق آن قصد حاصل شده است، انتخاب میشوند (تسانگ و جاردین 1999).

2-5-تحول در نظریه اندازهگیری و ارزیابی عملکرد
مطالعات و بررسیها نشان میدهند که در نظریه اندازهگیری و ارزیابی عملکرد سازمان تحول اساسی رخ داده است. طرح دیدگاههای مختلف از طریق تدوین و چاپ انبوهی از کتابها و مقالات، برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی متعدد، تأسیس روزافزون مؤسسات حرفهای، و طراحی سایتهای کامپیوتری گوناگون در این زمینه، نمادهایی از این تحول میباشند (نیلی 1999). اساسی و مهمترین عنصر دگرگونی یادشده را باید در تغییر دیدگاهها و نگرشهای مدیریت عملکرد جستجو کرد.
از آنجا که سیستم ارزیابی عملکرد یک سیستم اطلاعاتی است که به مثابه قلب فرایند عملکرد شرکت یا سازمان تجاری عمل میکند.(نیلی 1999). لذا دیدگاههای مختلف ارزیابی عملکرد شرکت بر شاخصهای خاص خود به عنوان مبنای اندازهگیری عملکرد و در نتیجه تأمین اطلاعات موردنیاز سیستم ارزیابی عملکرد تأکید میورزند.
متعارفترین دیدگاهها در تحلیل عملکرد سازمانهای تجاری دیدگاه مالی/بهرهوری است. دوران حاکمیت این دیدگاه از اواخر دهه 1880 میلادی تا دهه 1980 میلادی است.علیرغم محدودیتهایی که این معیار دارد برای ارزیابی توانایی دستیابی به هدف سودآوری در سازمان تجاری مناسب میباشد(ویلن 1995). از آنجا که این دیدگاه صرفاً از طریق تمرکز بر شاخصهای مالی/ بهرهوری به تحلیل عملکرد شرکت میپردازد و از طرفی این شاخصها نیز برای ارزیابی اهداف دیگر شرکت کفایت نمیکنند، لذا دیدگاه مالی/ بهرهوری در اندازهگیری و نظارت بر دیگر ابعاد عملکرد از قبیل کیفیت، توجه، مشتری، تحقیق و توسعه، و نوآوری موفق نمیباشد. بسیاری از انتقادات وارده بر دیدگاه مالی/ بهرهوری که به دیدگاه سنتی نیز مشهور است، ناشی از همین ناکامیهاست.
به دلیل انتقادات واردشده بر دیدگاه مالی/ بهرهوری صاحبنظران و دستاندرکاران دیدگاههای نوینی را برای اندازهگیری و ارزیابی عملکرد تبیین و معرفی کردهاند. در یک دستهبندی میتوان دیدگاههای جدید را به دو نوع تقسیم کرد. دیدگاه اندازهگیری و ارزیابی عملکرد مبتنی بر زمان، و دیدگاه سیستم یکپارچه اندازهگیری و ارزیابی عملکرد.
افراد دیگری از جمله کراپکا بیان میدارد که کاهش زمان از طریق کاهش نرخ ضایعات، کاهش خرابی ماشینآلات، کاهش اندازه بستهها، حذف کمبود مواد اولیه، و افزایش دقت در موجودی مواد اولیه منجر به بهبود هزینه و کیفیت خواهد شد (قلاینی و نوبل 1996). بنابراین زمان مهمتر از هزینه و کیفیت شناخته شد زیرا که از این شاخص میتوان برای بهبود دو شاخص دیگر استفاده کرد.
اگرچه بررسی تحولات انجامشده در نظریهی اندازهگیری عملکرد نشان داد نویسندگان زیادی بر نیاز به کاربرد بیشتر معیارهای غیرمالی عملکرد تأکید کردهاند، اما در عمل بندرت مشهود است، و شاید اصلاً وجود ندارد، توافق دقیق بر این که چه معیارهای غیرمالی باید استفاده شود (وایت 1996). این در حالی است که به منظور ارائه تصویر کاملتر و واقعیتر از عملکرد سازمان برای اهداف تصمیمگیری، معیارهای مالی جایگاه خاص خودشان را دارند (رابرت 1994). بر اساس نتایج مطالعات انجامشده در خصوص وضعیت عملی اندازهگیری و ارزیابی عملکرد در سازمانهای تجاری و شرکتها و الزامات ناشی از این وضعیت و با درنظرگرفتن محدودیتهای دیدگاههای جدید، و مهمتر با عنایت به پیام صریح اصول کلی ارائهشده برای انتخاب دیدگاه و شاخص در اندازهگیری و ارزیابی عملکرد بویژه اصل دوم یعنی فراهمکردن امکان مقایسه شرکتهای رقیب، اصل سوم یعنی روشنبودن هدف هریک از شاخصهای ارزیابی، اصل چهارم یعنی روشنبودن شیوههای جمعآوری دادهها و محاسبه شاخصها، اصل پنجم یعنی ترجیح شاخصهای مبتنی بر عملکرد (نسبتها) در مقایسه با اعداد مطلق، اصل ششم یعنی تحت کنترلبودن شاخصها، اصل هفتم یعنی ترجیح شاخصهای عینی بر شاخصهای ذهنی، و پیام ضمنی اصل هشتم یعنی انتخاب دیدگاه و شاخص برخوردار از اشتراک نظر بیشتر، توجه دوباره به دیدگاه مالی/ بهرهوری چه بطور مستقل و چه در عرض سایر دیدگاهها (مثلاً در سیستم امیتازدهی متوازن در عرض سه دیدگاه مشتری، تجارت داخلی، و نوآوری و یادگیری) لازم است. براساس این ضرورت نویسندگان متعددی سودمندی سیستمهای مبنی بر این دیدگاه در هدایت شرکتها به سمت تصمیمات استراتژیک رقابتی صحیح را مورد بررسی و تایید قرار دادهاند (وایت 1996).

2-6-عملکرد ایدهآل
عملکرد هر وسیله، فرد، یا سازمان را از جهات متفاوتی میتوان ارزیابی نمود. نوعی روش ارزیابی عملکرد را با نام معیار «سودمندی»10 یا «کارآیی»11 مینامند (چکلند و اسکول 1990). مفهوم کارآیی و مفهوم اثربخشی تا پایان قرن نوزدهم میلادی تقریباً به طور مترادف و هممعنی به کار میرفتند. در قرن بیستم میلادی کارآیی در متون مهندسی به معنای نسبت داده به ستاده تعریف شد و از اثربخشی متمایز گردید (سایمون، طوسی، 1371).
فردریک تیلور بر خلاف مهندسی مکانیک، کارآیی را نسبت کارکرد واقعی به کارکرد معیار یا استاندارد تعریف کرد (تایلور 1916) و با این تعریف مفهوم جدیدی به کارآیی بخشید. تعریف جدید مدیریت علمی از کارآیی، احتمالاً با اتکاء به مفهوم «کارآیی کامل» در مهندسی مکانیک و تلفیق آن با مفاهیم عالی در مدیریت صورت گرفته است (سایمون، طوسی).
برای داشتن کارایی کامل باید به ایدهآل توجه داشت و با فرض این که ستاده ایدهآل همواره بیشتر یا مساوی ستاده واقعی است. اما عملکرد ایدهآل چیست؟ در محیط رقابتی، شرکتها برای این که بهترین یا موفقترین شرکت شوند، با همدیگر مبارزه میکنند. این سطح از عملکرد یعنی بهترین یا موفقترین، برای معرفی چهارچوب مفهوم توسعه داده شده توسط زلنی در سال 1982 م. از ایدهآل مجازی به کار میرود (والایاس 1992).
مفهوم علکرد ایدهآل یا عملکرد ایدهآل مجازی را میتوان اینگونه تبیین کرد که یک شرکت در یک حوزه رقابتی همواره تلاش میکند مجموعهای از ویژگیها را کسب کند که بهترین وضعیتهای به دست آمده توسط رقبا و خودش را نشان دهد. برای مثال از دیدگاه مالی/ بهرهوری یک شرکت با عملکرد ایدهآل میتواند بیشترین فروش، بالاترین سود، کمترین هزینه پرسنلی، کمترین دارایی و پایینترین بدهی را در بین شرکتهای حاضر در یک حوزه رقابتی را دارا باشد. اگرچه احتمال دارد برای هر شرکت واقعی به دست آوردن همه این ویژگیهای عملکرد ایدهآل غیرممکن باشد، با این وجود شرکت ایدهآل (یعنی شرکت دارای عملکرد ایدهآل) به عنوان هدفی قرار میگیرد که برای رسیدن به آن تلاش میشود (والایاس 1992).

2-7- تجزیه و تحلیل پوششی دادهها
تجزیه و تحلیل پوششی دادهها یا به اختصار DEA مدلی است که عمدتاً به عنوان روش اندازهگیری عملکرد بویژه عملکرد سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی در جهان شناخته شده است (فضلی، 1381). از سال 1987 میلادی که این مدل طراحی شده تا امروز پیشرفت و تکامل زیادی پیدا کرده است. در این قسمت به اختصار طراحی، مزایا و محدودیتها، توسعه، و کاربردهای DEA ارائه میگردد.

2-7-1-طراحی مدل تجزیه و تحلیل پوششی دادهها
درسال 1951 میلادی دبرو و کوپمنز مطالعاتی را درباره اندازهگیری کارآیی انجام دادند (فضلی) بر اساس نتایج مطالعات آنها در سال 1975 میلادی ام. ج. فارل12 مفهوم نقاط همارز تولید را تبیین کرد و تابع تولید یکسان را از طریق هندسی محاسبه نمود (فارل 1957). بر اساس تحلیل فارل و تابع برآوردی شفرد13 (قدرتی، 1377) اولین مقاله در مورد تجزیه و تحلیل پوششی دادهها به عنوان مدل کسری برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیری توسط ای. چارنز، دبلیو. کوپر، و ایی. رودز در سال 1978 میلادی ارائه گردید. این مدل به سی. سی. آر14 معروف است (فارل 1957). مقاله مذکور برگرفته از رساله دکتری رودز به راهنمایی پروفسور کوپر بود. (امامی میبدی، 1379) در این رساله از مدل DEA برای ارزیابی عملکرد مدارس دولتی ایالات متحده آمریکا استفاده شد. کار مطالعاتی چارنز و کوپر در سال 1985 میلادی تحت عنوان «سرآغازی بر موضوعات در تجزیه و تحلیل پوششی دادهها» اقدام شایستهای بود در معرفی DEA و همچنین تلخیص پایههایی که DEA بر مبنای آنها طراحی شده است. آنها همچنین مبنای ریاضی دقیقی را برای DEA فراهم ساختند و دلایل و مدارک مربوطه به اساس ساختار نظری DEA را ارائه کردند. چارنز و کوپر امکان استفاده از DEA به عنوان یک روش تحلیلی برای کمک به اندازهگیری کارایی واحدهای تصمیمگیری را مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که معیارهای کارایی مبتنی بر استفاده از واحدهای ورودی برای تولید واحدهای خروجی است. DEA نه تنها به هیچ وزن قبلی یا روابط کارکردی بین ورودیها و خروجیها نیاز ندارد، بلکه به این هم نیاز ندارد که واحدهای اندازهگیری ریشه متجانسی داشته باشند. چارنز و کوپر تعریف خودشان از کارایی را نه به کارایی واقعی یا نظری بلکه به پارتو بهینه یا کارایی نسبی فرموله کردند.15 تحت این مفهوم کارایی نسبی، هر DMU معینی تنها موقعی نسبت به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بانکهای دولتی، مالکیت دولتی، خصوصی سازی، موسسات مالی Next Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، سودآوری، صنعت بانکداری