مقاله رایگان با موضوع ارزش بازار، ثروت سهامداران، توسعه بازار، استقراض

دانلود پایان نامه ارشد

ميبايد بر استراتژي و عملكرد آن مؤثر واقع شود، حسب مدل وابستگي به منابع ارائه شده توسط اين دو پژوهشگر، سازمانها نه تنها مجموعهاي از ائتلافهاي منابع متفاوت، بلكه بازارهايي هستند كه در آنها قدرت و كنترل مبادله ميشود و قدرت در سازمانها حول منابع حساس و كمياب سازمان، تمركز پيدا ميكند كه سرمايه از آن جمله است. بنابراين مؤسساتي كه به سرمايهگذاري در ساير شركتها ميپردازند در حوزههايي همچون ساختار سرمايه، استراتژي و عملكرد شركتهاي تحت تملك خود به صورت بالقوه ميتواند مؤثر واقع شوند و حضور در هيئتمديرهها نيز بدين امر كمك ميكند. قاعدتاً در ميزان اثرگذاري مزبور نسبتهاي مالكانه موجود نيز نقش خود را بازي ميكنند. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه حضور اين مؤسسهها در ساختار مالكيت شركتها و در كنار ساير اشكال مالكيت حامل پيامدهايي در عملكرد و حاكميت شركتي اين شركتها خواهد بود. با تغيير ساختار مالكيت شركتها و تركيب مالكانه موجود ميتوان انتظار داشت كه رفتارها و عملكردهاي آنها نيز تعديل شده و تغيير يابد. توجه به اين نكته از چند لحاظ حائز اهميت است. نخست آنكه هيئت مالكيت و خصيصههاي آن با شكل بخشيدن به افق زماني و حوزههاي تصميمگيري مديريت ميتواند بر عملكرد مالي شركت مؤثر واقع شود. تمركز طولانيمدت بر موضوعات خاص و دورههاي طولانيمدت سرمايهگذاري براي پژوهش و توسعه و همچنين توسعه بازار و محصول براي قوام و حيات بنگاههاي اقتصادي كشور در حال حاضر امري ضروري است. تا بدين وسيله با كسب صلاحيت و توانمندي محوري لازم، آمادگي كافي را براي حضور در صحنههاي شديداً رقابتي بينالمللي به دست آورند. عليرغم اين واقعيت، كوتاه نظر بودن گروههايي از سرمايهگذاري ميتواند به معني تعقيب هدفهاي كوتاهمدت از سرمايهگذاري توسط ايشان باشد. مسأله نزديك بيني و كوتاهنظري به ويژه از لحاظ تأثيري كه بر سرمايهگذاري شركتها در زمينه پژوهش و توسعه و نوآوري بر جاي ميگذارد حائز اهميت است و بررسيهاي انجام گرفته تاكنون نتايج متفاوتي را به دست دادهاند. دلبستگي به نتايج كوتاهمدت و خصلت ريسكگريزي منتسب به سرمايهگذاري شركتي ضرورت توجه به نقش آنها را در سوگيري و عملكرد شركتهايي كه در آنها مبادرت به سرمايهگذاري شده است را برجسته ميسازد (رحمان سرشت، 1377).

2-2-2-3- مالکیت مديريتي (خانوادگی)
كريزنر (1980)، توجه تمامي افراد بشر را به چيزي معطوف ميداند كه براي آنها منافع دارد. وي كارآفرين را به معناي واقعي كلمه، فردي ميشناسد كه نقش او برخواسته از آگاهي به فرصتهايي است كه به آنها قبلاً توجه نميشده است. سلدن36 (1980)، نقطهنظرهاي كرنرز را تحت عنوان نظريه كارآفريني مطرح ميكند كه محور اصلي آن، مدير مالك يا كارآفرين در نظريههاي كلاسيك مديريت (مبتني بر نظريه انسان اقتصادي) است. طبق اين نظريه، كارآفرين كسي است كه به فرصتها آگاهي پيدا ميكند و بصيرت كشف و سرمايهگذاري روي آنها را دارد. اما، نقش كارآفرين بيشتر در سازمانهاي داراي وحدت مالكيت و مديريت متجلي ميشود و به تدريج كه مديريت در پي نياز به افزايش سرمايه از مالكيت شركتها جدا ميشود، اين نقش بسيار كمرنگ ميشود. چنين وضعيتي به ويژه پس از جنگ جهاني دوم شتاب بيشتري مييابد. در پي جدايي مالكيت از مديريت، نظريههاي رفتاري مديريت با رد مدل كلاسيك كارآفرين يا مدير مالك، بر انگيزههاي مدير تكيه كرد. اين نظريه پيشبيني كرد كه ميتوان با استفاده از سازو كارهايي، منافع مديران و صاحبان سرمايه را در يك راستا قرار داد. بامول37 (1959)، سايمون (1959) و وليامسون38 (1964)، از جمله اين نظريهپردازان بودند. آدام اسميت اولين كسي بود كه نتايج زيانبار اين جدايي را مطرح كرد. به گفته او ‌‌”از مديران سرمايه ديگر نميتوان انتظار داشت كه به اندازه شركاي شركت خصوصي در حفظ و حراست از سرمايه خود، مدام هشيار و نگران باشند. بنابراين، غفلت و اسراف در مديريت چنين شركتهايي رواج دارد”. برل و مينز (1932)، پس از آدام اسميت، ادعا كردند كه در شركتهاي سهامي عام، با تكيه بر منافع شخصي مديران، نميتوان انگيزه مؤثري براي استفاده كارآمد از داراييهاي مؤسسه پديد آورد چرا كه بدون مشاركت در مالكيت، مديران در منافع ناشي از افزايش كارآيي سهيم نيستند. آنان اولين كساني بودند كه عنوان كردند تفكيك مالكيت و كنترل، دست مديران را در راستاي دستيابي به اهداف مغاير با حداكثر كردن ثروت صاحبان سرمايه، باز ميگذارد. طبق نظريه نمايندگي كه اكنون مبحث عمده و مهمي در ادبيات اقتصادي و مالي است، مديران، موقعيت، شهرت و اعتبار، آسايش، احترام و غيره خود را با هزينه شركت بالا ميبرند. اين نظريه كه تعارض بين مديران و سهامداران را تحليل ميكند، به همان نتايج نظريه كارآفريني، البته از ديدگاهي متفاوت ميانجامد. نظريه كارآفريني از محاسن مالكيت سخن ميگويد، در حاليكه نظريه نمايندگي، كاهش هزينههاي نمايندگي را در صورت مالك شدن مديران پيشبيني ميكند. جنسن و ویلیام39 (1976)، هزينه نمايندگي را هزينه استفاده بيش از حد مديريت از مزاياي جنبي، و راس، وسترفيلد و جافي40 (1990)، آن را فراغت از زير كار طفره رفتن و استفاده از امكانات مديران تعريف ميكنند. نظريه جريان نقدي آزاد، دليل اصلي تعارض منافع مديران و سهامداران را وجود جريان نقدي آزاد در شركتها ميداند. طبق نظريه جنسن (1986)، جريان نقدي آزاد عبارت است از جريان نقدي مازاد بر نياز واقعي سرمايهگذاري روي تمامي طرحهايي كه در صورت تنزيل به نرخ هزينه سرمايه مربوط، داراي ارزش فعلي خالص مثبتاند. به نظر جنسن، مديران به جاي حداكثر كردن ثروت سهامداران، به دنبال كسب قدرت و اعمال كنترل بيشتر بر شركتاند. نظريه بنگاه اقتصادي، از ديدگاهي متفاوت با نظريه نمايندگي، مدل كلاسيك كارآفرين (مدير مالك) را رد ميكند، اما رفتار اقتصادي مديران را به عنوان نماينده صاحبان سرمايه قبول دارد. در اين نظريه، بنگاه اقتصادي به مثابه مجموعه قراردادها تلقي ميشود كه طرفهاي اصلي اين قرار دادها تقبلكنندگان خطر و مديراناند. در اين ديدگاه كه اول بار توسط كوآسه41 (1973)، وسپس توسط مان42 (1965)، آلچان و دمستز43 (1972)، جنسن و مك كينگ (1976)، و فاما44 (1980)، مطرح شد، مديريت به عنوان يكي از طرفهاي قرارداد، نوعي كار است كه در بازار كار و بازار سرمايه جهت و نظم ميگيرد: اگر مدير در جهت منافع سهامداران كار نكند، ارزش شركت در بازار سرمايه و ارزش مدير در بازار كار مديران كاهش مييابد. از اين رو به گمان اين نظريهپردازان، سازوكارهاي بازار و سازوكارهاي قرارداد، عامل كاهش زيان هاي ناشي از تعارض منافع مديريت و سهامداران است. لذا، تفكيك مديريت و مالكيت نه تنها مضر نيست، بلكه با انتقال مالكيت از سرمايهداران به مديران و متخصصان، كارآيي به وجود ميآيد. اكنون كه به نظريههاي وحدت و تفكيك مديريت و مالكيت به اختصار اشاره شد، مناسب است به ارزيابي تأثير مالكيت بر مديريت در عمل بپردازيم. مصداق بارز تفكيك مديريت و مالكيت، شركت سهامي عام است. اين نوع شركت كه در طول يك قرن، موتور محرك اقتصاد آمريكا بوده، رو به زوال گذاشته است. روند خصوصيسازي چنان سريع است كه اگر ادامه پيدا كند، آخرين سهام عادي در سال 2003 فروخته خواهد شد. از سال 1983 به بعد، در اقتصاد آمريكا هر سال از طريق خصوصيسازي، حداقل 5% از ارزش سهام شركتهاي سهامي عام كاسته شده و مردم به سرعت از سهام و سهامداري دوري ميجويند (جنسن، 1989، ص 35).
در فرآيند خصوصي سازي، تملكهاي اهرمي (LBO) بسيار متداول است. تملك اهرمي عبارت از: خريد سهام يا داراييهاي يك شركت توسط گروه كوچكي سرمايهگذار با تأمين مالي گسترده از طريق استقراض. در تملك اهرمي، چنانچه مديران وقت جزء سرمايهگذاران باشند، معمله اصطلاحاً تملك مديريت (MBO) ناميده ميشود. در تملك مديريت معمولاً سه طرف وجود دارد:
1.مؤسسهاي كه تملك را توجيه اقتصادي و تضمين ميكند.
2.مديران
3.مؤسسات سرمايهگذار همچون شركتهاي بيمه يا صندوقهاي بازنشستگي.
مديران معمولاً براي تأمين مالي، قرارداد حداقل سه ساله با بانك منعقد ميكنند. در سال 1984 سرآغاز شكوفايي تملكهاي مديريت در كشورهاي صنعتي پيشرفته بود. از آن سال تا سال 1988، 400 تملك مديريت به مبلغ 182 ميليارد دلار در آمريكا رخ داد؛ اين مبلغ در همين دوره در انگلستان 1/2 ميليارد پوند معادل 6/3 ميليارد دلار بود. طبق محاسبات كپلن (1989)، كه رساله دكتري خود را در دانشگاه هاروارد پيرامون تملك مديريت به رشته تحرير درآورده است، سرمايهگذاران (شامل مديران)، سهام سهامداران عام را به طور متوسط 40% بيش از ارزش بازار آن سهام خريدهاند. البته، علت افزايش شديد بهاي سهام اين شركتها، اعلام تملك بوده است. دي آنجلو و اريس (1984)، نيز در تحقيق روي نمونهاي شامل 72 تملك در فاصله سالهاي 1973 تا 1980 (كه هنوز تملك مديريت وسعت سالهاي 1984 به بعد را پيدا نكرده بود)، متوسط افزايش ثروت سهامداران در پي اعلام تملك را 22 درصد محاسبه كردهاند. در اين 72 تملك، ميانگين و ميانه سهم مالكيت مديران به ترتيب 45 درصد و 51 درصد بوده است. لن و پاولسن45 (1988) و لوئن اشتاين46 (1985)، نيز افزايش ارزش بين 20 درصد تا 56 درصد را درحد فاصل زماني قبل و پس از اعلام عمومي تملك گزارش كردند. نكته بسيار قابل توجه آنكه اين تملكها به رغم خريد سهام به قيمتي به مراتب بيش از ارزش روز (ارزش بازار قبل از اعلام تملك) و به رغم خطر مالي بسيار بالا، نه تنها با شكست مواجه نشده، بلكه در اكثر موارد بسيار موفق بودهاند. به عنوان نمونه، شركت آر.سي.آر شركت گيپسون گريتينگ كاردز را به يك گروه سرمايهگذار شامل مديران آن شركت به مبلغ 81 ميليون دلار فروخت. خريداران 1 ميليون دلار نقداً پرداختند و 80 ميليون دلار از بانك وام گرفتند. فقط يك سال بعد، شركت مجدداً به سهامي عام تبديل و وارد بورس شد و سرمايهگذاري اوليه 1 ميليون دلاري، بيش از 100 ميليون دلار معامله شد. معمولاً در معاملات يك نفر برنده و يك نفر بازنده است، اما ظاهراً در تملك مديريت، هر دو گروه خريدار و فروشنده برنده هستند. عامه سهامداران، سهام خود را به مراتب بالاتر از ارزش جاري ميفروشند و سرمايهگذاران (شامل مديران) نيز سود سرشاري كسب ميكنند. علت چيست؟ چطور ممكن است مديران شركتي (به تنهايي يا با مشاركت گروهي سرمايهگذار)، سهام آن را با استفاده از اهرم بسيار بالا، به قيمتي به مراتب بالاتر از ارزش بازار، خريداري كنند و در مدتي كوتاه، نه تنها بدهيهاي شركت را بپردازند، بلكه ارزش شركت را نسبت به گذشته به مراتب افزايش دهند (لوي و سارنات47، 1988)؟
2-2-2-4- مالکیت خارجي
از سال 1334، قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي، چارچوب قانون سرمايهگذاري در ايران بوده است. در راستاي انجام اصلاحات در ساختار اقتصادي كشور، مجلس شوراي اسلامي ايران طرح قانون جديد سرمايهگذاري خارجي با عنوان قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي را در سال 1381 به تصويب رساند. قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي جانشين قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي شد. سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران برخي از پيشرفتهاي حاصل از قانون جديد در حوزه سرمايهگذاري هاي خارجي را موارد زير عنوان ميكند:
* گسترش حوزه فعاليت سرمايهگذاران خارجي از جمله امكانپذير شدن سرمايهگذاري در زيرساختها،
* به رسميت شناختن روشهاي جديد سرمايهگذاري افزون بر سرمايهگذاري مستقيم خارجي، نظير تأمين مالي پروژهاي، ترتيبات بيع متقابل و انواع روشهاي ساخت، بهرهبرداري و واگذاري،
* فرآيند كوتاه و سريع درخواست پذيرش و تصويب سرمايهگذاري خارجي،
* ايجاد تشكيلات واحد با نام مركز خدمات سرمايهگذاري خارجي در سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به منظور حمايت متمركز و مؤثر از فعاليتهاي سرمايهگذاران خارجي در ايران،
* آزادسازي بيشتر سازوكارهاي ارزي براي استفاده هر چه بيشتر توسط سرمايهگذاري خارجي،
* معرفي گزينههاي حقوقي جديد ناظر بر رابطه ميان دولت و سرمايهگذاري خارجي.
همچنين اين

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع صاحبان سهام، سلسله مراتب، اقتصاد باز Next Entries مقاله رایگان با موضوع ثروت سهامداران، جبران خسارت، انتشار سهام، اوراق قرضه