مقاله رایگان با موضوع اختلافات تجاری، حل اختلاف، روابط اقتصادی، روابط تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

فصل سوم:
جریان داوری در نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی

مقدمه
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دکتر محمد نهاوندیان در راستای قواعد و آیین داوری بیان می‌کنند: «عرصه تجارت، عرصه سود و زیان است و بنگاه اقتصادی بر اساس هزینه و فایده تشکیل می‌شود و با انگیزه و تحصیل سود، دست به فعالیت میزند. قراردادها و معاملات تجاری مهمترین ابزار تحقق این هدف به شمارمیروند. در مذاکرات قراردادی، هر یک از طرفین به دنبال اهداف خاص خود می‌باشند، اما همین که هر دو طرف به نقطه بهینه و تعادل دست یابند، به انجام معامله رضایت میدهند و از نظر حقوقی، قرارداد با اراده همراه تراضي طرفین (قصد و رضا) منعقد میشود. با این همه، گاه پس از انعقاد قرارداد و در جریان اجرای کار- بویژه در قراردادهای دراز مدت – یکی از طرفین از آن نقطه رضایت یا از شرایط و اوصاف موضوع معامله، تعریف و تفسیر دیگری کند، و گاه نیز یکی از طرفین برای خود حقوق و امتیازات قراردادی خاص قائل میشود که مورد قبول طرف مقابل قرار نمیگیرد. همینکه یکی از طرفین، حقی را مطالبه نماید یا ادعایی را طرح کند و طرف دیگر آن را انکار کند و نپذیرد «اختلاف» بوجود میآید.
در عرصه تجاری وقوع «اختلاف» لزوما و همیشه ناشی از زیادهخواهی یا تخلف عمدی از تراضي اولیه، یا مقاومت و مخالف غیر موجه با حقوق طرف مقابل نیست، بلکه گاه مدعی با حسن نیت، ادعایی را که به گمان او صحیح است، طرح میکند و طرف مقابل هم با حسن نیت و بر اساس برداشتی که از قرارداد دارد، ادعای مدعی را رد میکند. همین ویژگیها است که دعاوی و اختلافات تجاری یا اقتصادی را از نزاع و مخاصمه در معنای اصطلاحی آن در سایر موارد جدا میسازد و همین ویژگیها است که اقتضا میکند شیوهای مناسب و درخور برای حل و فصل دعاوی تجاری تعبیه و تدبیر شود.
از طرفی بروز اختلاف و دعاوی حقوقی در روابط تجاری و اقتصادی، از جمله موانع گسترش و روانسازی این روابط است و اگر به شیوهای درست و مطمئن حل و فصل نشود، آسیبهای فراوانی را بدنبال میآورد. بی گمان، نمیتوان از قبل، از پیدایش هر گونه اختلاف نظر یا ادعای حقوقی در جریان معاملات و قراردادهای تجاری جلوگیری نمود اما پس از بروز اختلاف، میتوان حل و فصل آن را تدبیر و مدیریت کرد تا در راستای اهداف بنگاه یا برنامههای تجاری طرفین قرار گیرد و از اینکه به یک عامل مزاحم یا تاخیری در روابط اقتصادی تبدیل شود، جلوگیری نمود یا حداقل از حوزه تاثیر آن کاست. شیوههای خاص حل و فصل دعاوی تجاری مانند داوری یا سازش یا میانجیگری و روشهای جایگزین (ADR) برای همین منظور تعبیه شدهاند.
امروزه اسلوب داوری، تنها شیوه مناسب برای حل و فصل دعاوی و اختلافات تجاری به ویژه در دعاوی تجاری بینالمللی به شمار میرود و روز به روز بیشتر مورد استقبال قرار میگیرد. در دعاوی داخلی، شیوه داوری، در واقع جایگزین و بدیل رسیدگی محاکم قضایی است اما در دعاوی بینالمللی، شیوه منحصر به فرد حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی است، زیرا هیچ مرجع قضایی یا دادگاه بینالمللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری، جانشین آن گردد. وانگهی، اهمیت روزافزون اسلوب داوری در دعاوی تجاری بینالمللی و رونق و گسترش آن در عرصه داخلی، مرهون کارآیی و امتیازاتی است که نسبت به حل و فصل قضایی دارد. ویژگیهایی از قبیل سرعت در رسیدگی، ارزان بودن، تخصصی بودن و محرمانه بودن رسیدگی به دعاوی در داوری از جمله امتیازات داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری است.
داوری به معنای رجوع به شخص ثالث مورد اعتماد طرفین همواره در ایران مورد قبول و احترام بوده است. در حقوق اسلام نیز، داوری شناخته شده و در کتب فقهی از آن به عنوان «قاضی تحکیم» نام برده می‌شود. نهاد داوری مورد حمایت قانون نیز بوده است، لکن داوری تجاری به عنوان یک شیوه تخصصی و حرفهای مستقل که در واقع جایگزین قضاوت در محاکم دادگستری است و رأی آن جز در موارد بسیار استثنایی، لازمالاجرا است، هنوز چنانکه شایسته و بایسته است، شناخته نشده است. با تصویب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در بهمن ماه سال 1380، برای اولین بار یک سازمان داوری تخصصی و رسمی در کنار اتاق بازرگانی ایران تأسیس شده که به دعاوی تجاری داخلی و بینالمللی رسیدگی مینماید.»
همچنین در مقدمه دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میخوانیم: «به موجب ماده 5 (ح) قانون تشکیل اتاق بازرگانی (اصلاحی اسفند 1373) یکی از وظایف اتاق بازرگانی ایران، حکمیت در مسایل بازرگانی داخلی و خارجی اعضای اتاق و سایر متقاضیان از طریق تشکیل یک مرکز داوری است. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، در اجرای همین ماده و بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» که در تاریخ 14/11/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تأسیس شده است و نخستین سازمان داوری رسمی کشور است که از حمایت قانونی برخوردار میباشد. مقر مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و دارای سه رکن هیأت مدیره، دبیر کل و داوران میباشد. هیأت مدیره مرکز داوری هفت نفر است که متشکل از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، دبیر کل اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن، به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران برای سه سال میباشد. رکن دیگر مرکز داوری، دبیر کلّ است ازمیان حقوق دانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بینالمللی انتخاب میشود و بر اساس مصوبات هیأت مدیره و مقررات قانون اساسنامه مرکز داوری و نیز آییننامههای داخلی مرکز داوری، انجام وظیفه مینماید. مرکز داوری دارای دبیرخانهای میباشد که کلیه هماهنگیها و امور اداری و دفتری مربوط به داوریها را انجام میدهد. رکن دیگر مرکز داوری داوران است. داوران مرکز مرکب از عدهای اشخاص واجد صلاحیت و معتمد است که از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر افراد بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی آگاهی دارند، به پیشنهاد دبیر کل و تایید هيأت مدیره برگزیده میشوند. داوران مرکز را عدهای از حقوقدانان برجسته داخلی و خارجی و نیز مدیران تجاری و صنایع تشکیل میدهند.
هزینههای داوری مرکز (شامل هزینههای اداری و حقالزحمه داوران) با رعایت موازین قانونی ذی‌ربط، مطابق جدول ضمیمه آییننامه مربوط به هزینههای داوری و متناسب با خواسته و عمومی محاسبه و تعیین میشود و پرداخت آن بر عهده طرفین است. طبق ماده 10 قانون اساسنامه مرکز داوری، در داوریهای داخلی، رسیدگی طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی درباره داوری (باب هفتم) و در داوریهای بینالمللی مطابق قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 1376 انجام میشود.
اتاق بازرگانی بینالمللی که مقر آن در پاریس است ارتباط خود با اعضا را از طریق کمیتههای ملّی کشورها برقرار میکند. بر این اساس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی در سال 1342 در ایران شروع به کار کرد و پس از یک دوره وقفه کوتاه در دوره انقلاب از سال 1364 مجددا فعالیت خود را آغاز نمود. اعضای کمیته ایرانی اغلب از سازمانها و شرکتهای بزرگ شکل گرفته است که در سطح بینالمللی نیز فعال می‌باشند. ارکان این کمیته عبارتند از مجمع عمومی‌شورا، هیأت رئیسه و دبیر کل، کمسیونهای تخصصی کمیته ایرانی به عنوان پایگاه اصلی فعالیت فکری اعضا عمل میکنند. بدین لحاظ چهار کمیسیون «شیوه و عملکرد فنون بانکداری بینالمللی»، «حمل و نقل و خدمات پشتیبانی»، «بیمه»، «امور حقوقی و داوری» هریک به سرپرستی یکی از متخصصین برجسته آن حرفه و عضویت اعضای کمیته ایرانی از همان ابتدای فعالیت شروع به کار کرد. در این فصل نگاهی به تاریخچه اتاق بازرگانی بینالمللی و ارکان آن و نمونه آرای صادر شده در این اتاق میپردازیم.
قبل از بررسي جريان داوري در نظام اداري اتاق نگاهي به خود اتاق بازرگاني بين​المللي و تاريخچه​ي اين اتاق مي​اندازيم.

گفتار اول: تاریخچه دیوان بینالمللی داوری اتاق بازرگانی بینالمللی
اتاق بازرگانی بینالمللی یک سازمان بینالمللی غیر دولتی (NGO) است که در خدمت تجارت بین‌المللی میباشد. اعضای اتاق از دهها هزار سازمان و مؤسسه تجاری تشکیل میگردد که در بیش از صد کشور دنیا دارای علایق تجاری هستند. کمیتههای ملّی اتاق بازرگانی بینالمللی و یا شوراها در 60 کشور فعال می‌باشند.
وظایف اتاق بازرگانی بینالمللی عبارتند از: نمایندگی محافل تجاری جهانی در سطوح ملّی و بین‌المللی، گسترش تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی بر اساس رقابت عادلانه و آزادانه، هماهنگ کردن رویههای تجاری و تنظیم اصطلاحات و رهنمودهایی برای واردکنندگان و صادر کنندگان، ارائه خدمات محلی به تجار و صنعتگران.
سرویسهای خدماتی اتاق بازرگانی بینالمللی عبارتند از: دیوان بینالمللی داوری، مرکز کارشناسی بین‌المللی، دفتر بینالمللی دریایی، مرکز همکاری دریایی، دفتر اطلاعات مقابله با تقلب، دفتر جرائم تجاری،
دفتر بینالمللی اتاقهای بازرگانی، مؤسسه رویه و حقوق تجاری بینالمللی، شورای صنعتی جهانی برای محیط زیست، سمینارهای متعدد و انتشارات فراوان (قابل تهیه در شرکت سهامی انتشارات اتاق بازرگانی بینالمللی.)
کمیسیون بینالمللی داوری یکی از کمیسیونهای اتاق بازرگانی بینالمللی است که در تهیهی سیاست عمومی و فنی مربوط به تجارت بینالمللی و سرمایه گذاری فعالیت میکند. کمیسیون مزبور از متخصصین بینالمللی که توسط کمیتههای ملّی اتاق بازرگانی بینالمللی و شوراهای سراسر جهان تعیین میشوند، ترکیب یافته است. این «کمیسیون» به طور کامل مجزا از دیوان بینالمللی داوری است. کمیسیون مزبور، خصوصا به نکات و موضوعات حقوقی و عملّی مرتبط با داوری تجاری بینالمللی و نیز ترویج رویه اداری به عنوان یک راه حل اختلافات تجاری بینالمللی و گسترش آن توجه میکند.83
دیوان بینالمللی داوری اتاق بازرگانی بینالمللی درسال 1923 به وجود آمده است و از آن زمان به بعد به شهرت جهانی روزافزون خود در سایهی تجربه و تخصصی که در جریان فیصله دادن بیش از 8000 دعوی در موضوعات مختلف تجارت بینالمللی کسب کرده است، ادامه میدهد.
با از بین رفتن موانع سیاسی و توسعهی وحدت اقتصادی جهانی، قطعیت و قابلیت پیشبینی در حل دعاوی بینالمللی هرگز تا بدین حد مورد نیاز نبوده است. در ربع آخر قرن بیستم، داوری بازرگانی بین‌المللی چنان تحولی یافته که گویی در حال پیشرفت روزافزون است. در خصوص مواردی چون تعداد پروندهها (تعداد دعاوی که در یک دهه طی سالهای 1992-1983 در اتاق بازرگانی بینالمللی ثبت شده است، تقریبا رقمی برابر با 40 درصد تعداد کل دعاوی است که در 70 سال گذاشته در آن اتاق ثبت گردیده است)، پیچیدگی، مبلغ مورد اختلاف، تعداد کشورهایی که به عنوان طرفهای حل اختلاف به دیوان اتاق بازرگانی بینالمللی مراجعه نمودهاند (بیش از 90 کشور در سال) و رفتار حقوقی بسیاری از طرفین در جریان بینالمللی داوری، پیشرفت قابل ملاحظهای را میتوان مشاهده کرد. مقررات اتاق بازرگانی بینالمللی به طور اختصاصی برای داوریها در زمینه بینالمللی طرح ریزی شده است. داوریهای مزبور که هر ساله در بیش از 25 کشور گوناگون با زبانهای مختلف برگزار میگدرد در برگیرنده داورانی از 50 ملّیت متفاوت است که تقریبا تمامی نظامهای حقوقی معتبر دنیا را شامل میشود. هر داوری توسط یک دادگاه داوری که وظیفهاش رسیدگی ماهوی به پرونده و صدور رای نهایی است، صورت میگیرد. کار دادگاه داوری توسط دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بینالمللی که حداقل سه مرتبه در ماه (اغلب چهار مرتبه) تشکیل جلسه می‌دهد، پیگیری میشود.
نقش دیوان که در حال حاضر مرکب از 56 عضو از 48 کشور مختلف است، سازماندهی و نظارت بر داوریهایی است که طبق این مقررات صورت میگیرد. دیوان داوری میبایست به تغییرات حقوق و عملکرد داوری در سرتاسر جهان مستمرا توجه داشته باشد و با حفظ اصول بنیادی آیین

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع رأی داور، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی Next Entries مقاله رایگان با موضوع حمل و نقل، محیط زیست، اعاده دادرسی، تنوع فعالیت