مقاله رایگان با موضوع احکام شرعی، قوانین موضوعه، قانونگذاری، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

به عنوان مثال : هر گاه وکیلی که مامور فروش کالایی است آن را به سود خود پنهان کند ، در عین حال که مرتکب خیانت در امانت است ملزم ، جبران خسارت به مبنای مسئولیت مدنی و غضب نیز هست. 277
همان طور که قبلاً [ در فصل سوم ] هم بیان شد در باب مسئولیت مدنی و ضمانات ناشی از خسارت ، فقها بر مبنای حدیث رفع قائل بودنند که ادعای جهل نمی تواند رافع این نوع از ضمان باشد ، زیرا برخلاف امتنان است و الان در این فصل از نظر قانون و همه حقوق دانان بر این مسئله اتفاق نظر دارند که ادعای جهل اعم از حکمی و موضوعی نمی تواند رافع این نوع از ضمان باشد و شخص هم چنان موظف به جبران خسارت زیان دیده می باشد اما در مسئولیت جزایی همان طور که قبلاً هم بیان شد اختلاف است.
زیرا ادله معذوریت جاهل و ادله عدم معذوریت جاهل [ از جمله وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم میان عالم و جاهل ] وجود دارد که در فصل قبل نقد و اشکالاتی بر ادله عدم معذوریت وارد شده بود.
که البته در این فصل به دلیل اهمیت بحث از جنبه دیگر این دلایل را مورد انتقاد قرار می دهیم.
بنابراین با تعمق در ادله هایی که بر معذوریت جاهل وجود دارند [ که حدیث رفع را در فصل قبل بیان کردیم و ادله را در این فصل ذکر می کنیم ] با یستی استدلال عدم معذوریت جاهل اشتراک احکام میان عالم و جاهل را تعمق بیش تری مورد انتقاد قرار بدهیم.

3 – 2 – 4 – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل
این قاعده که احکام وضع شده از ناحیه شارع ، میان عالم و جاهل به آن ها مشترک است ، همان طور که قبلاً هم بیان شد از قواعد مسلم می باشد و به تعبیر آقای موسوی بجنوردی « چون علم و جهل » جزء انتسامات ثانویه طبیعت است قانون گذار نمی تواند حکم را از ابتدا به عالمان مقید کند چرا که علم و جهل ، پدیده حکم هستند و متأخر از خود حکم می باشند پس در ابتدا باید حکمی از جانب قانونگذار بیاید و بعد مخاطبینش یا به آن علم می یابند و یا جهل » 278 و به فرموده مرحوم مظفر « « عدم اشتراک احکام » عقلاً باطل است زیرا اختصاص آن به عالم به معنای تعلیق حکم بر علم بوده و مستلزم دور می باشد. » 279
و اما ایرادی که به این استدلال وارد است بدین شرح است قاعده اشتراک احکام ، مربوط به مرحله جهل می باشد ، چرا که اصل حکم ، ربطی به علم ندارد.
توضیح بیش تر این که ، در شکل گیری قوانین شرعی ، بنا بر نظر محقق خراسانی چهار مرحله نقش دارد که عبارتند از :
« یک ) مرحله اقتضاء : در این مرحله ، ذات اشیاء به دلیل صلاح و فسادی که دارند. مستلزم حسن یا قبح می شوند و مقتضی برای جعل حکم مناسبی می گردند و در این مرحله در حقیقت هنوز حکمی قانونگذاری نشده است.
دو ) مرحله انشاء : که قانونگذار اسلام بر طبق همان مصلحت و مفسده موجود در ذات اشیء ، حکمی مناسب را قانونگذاری می کند یعنی مصلحت ، مقتضی وجوب و مفسده ، مقتضی حرمت می گردد.
سه ) مرحله فعلیت : و آن مرحله بعث و زجر است ، یعنی در این مرحله ، حکم به پیامبر ابلاغ می گردد و ایشان موظفند که آن را به مردم اعلان نمایند تا فعل مأموریه را انجام داده و فعل منهی عنه را ترک کنند.
چهار ) مرحله تنجز : و آن مرحله ایی است که حکم به مکف ، رسیده و هیچ عذری از او پذیرفته نمی شود بنابراین علم ، تنها در تنجز تکلیف ، نقش پیدا می کند و شخص عالم بر امتنال اوامر ، پاداش می برد و بر ارتکاب مناهی ، سزاوار کیفر می باشد و حال آن که ، شخص جاهل علی الخصوص که ناآگاهی اش نتیجه تقصیرش نباشد. معذور بوده و فاقد مسئولیت است. 280 »
در نتیجه علم ، اعم از تفصیلی و اجمالی ، شرط تنجز می باشد ، هر چند ، برخی اصولیان نظیر صاحب کفایه علم تفصیلی به تکلیف را علت تامه ، ، برای تنجز دانسته و معتقدند که علم اجمالی ، تنها مقتضای تنجز است نه علت تامه آن ، پس اگر مانعی عقلی ، مانند شبهه ی غیر محصوره ، یا مانعی شرعی نظیر قول شارع که می فرماید : « کل شیء فیه حلال و حرام ، فهو لک حلال ، حتی تعرف الحرام منه بعینه » وجود نداشته باشد ، تکلیف منجز خواهد بود. 281
با توجه به این استدلالات ، تمسک به این قاعده در نبوت ضمان بر اشخاص ناآگاه مورد اشکال است.

4 – 2 – 4 – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین
همگان می دانند که اهمیت ، شیوع و ضمانت اجرای حکمی مانند نماز و روزه ، با اهمیت ، شیوع و مخالفت اجرای قانونی مثل قانون آئین دادرسی مدنی یا قانون نظام وظیفه برابر نیست. می توان در مقابل کسی که ادعای جهل به ارکان نماز یا عده می کند ، گفت که « هلا تعلمت » 282 ولی آیا می شود در مقابل کسی که شرایط شکلی دادخواست را رعایت نکرده ، یا اصلاً نمی داند که واخواهی چیست و به این دلیل ، اقدام به واخواهی در مهلت مقرر نکرده است ، گفت که باید یاد می گرفتی ، پس چون یاد نگرفته ای ، مسئول هستی ؟
احادیثی که در باب وجوب تعلم احکام ، به آن ها استناد شده است ، قدر متیقن در مورد احکام شرعی ، دلالت می کنند. ولی آیا می توانیم ، این دلالت را به قوانین مدونه نیز سرایت بدهیم ؟ به نظر می آید که به دلیل تفاوت های اساسی میان احکام شرعی و اکثر قوانین موضوعه در التزام ، رغبت و استطاعت افراد جامعه نسبت به یادگیری و عمل به آن ها ، و به زبان ساده تری ، تفاوت موضوع ، صحیح نیست که از این طریق ، تعلم قوانین موضوعه را واجب بدانیم.
هر عملی زبان خاص خودش را دارد. مردم زبان حقوق را بلد نیستند. اگر بگوییم که تعلم قوانین ، واجب است ، پس در درجه اول تعلم زبان قانون نیز ، باید واجب باشد ، در حالی که ما نمی توانیم از مردم انتظار داشته باشیم که همگی ، زبان قانون را بلد باشند. خود دانشجویان رشته حقوق ، در یادگیری زبان حقوق ، صدها مشکل دارند چه برسد به مردم عادی. همواره در مورد تفسیر قانون ، اختلاف نظرهای زیادی در بین حقوق دانان ، بروز می کند آن وقت ما انتظار داریم که مردم ، بدون هیچ ابهامی ، قانون را بلد باشند.
در حالی که در مورد احکام شرعی ، این گونه نیست و مردم هم تا حد زیادی ، زبانش را بلد هستند و هم رغبت زیادی به یادگیری آن نشان می دهند.
مهم دیگری که میان قوانین موضوعه و احکام شرعی وجود دارد ، این است که اکثر احکام شرعی ، سالیان سال است که ثابت مانده اندو در جامعه ، رواج یافته اند و در طول این مدت طولانی در میان مردم ، نهادینه شده اند ، اما قوانین ، همواره دست خوش تغییر و تحول بوده اند و در مقایسه با احکام شرعی از قدمت بسیار کمی برخوردارند ، و به علاوه در طول چند دهه اخیر ، قوانین زیاد وبسیار پیچیده ای وضع شده اند که حتی در صورت رغبت و قدرت افراد جامعه ، نسبت به فراگیری آن ها ، باز هم نمی توان ، تعلم تمام قوانین را بر مردم ، واجب دانست. پس می توان ادعا کرد که حتی اگر منظور فقهاء اعصار گذشته ، از وجوب تعلم احکام شرعی ، به قوانین موضوعه نیز سرایت کند ، باز هم احتمال این که ، شامل قوانین امروزی شود بسیار کم و بعید است.
نکته دیگر در این باره ، مربوط به شاختار و ماهیت احکام شرعی و قوانین می باشد. ماهیت اکثر احکام شرعی ، به گونه ای است که تقریباً متوجه تمام افراد جامعه می باشد ، و اکثراً ریشه در آخرت ، سرنوشت و باور مردم دارند. و به این دلیل ، میان عموم مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند ، پس لازم و واجب است که همگان آن ها را یاد بگیرند. اما درست برعکس ، احکام قوانین موضوعه ، اکثراً ناظر به گروه خاص یا روابط خاصی میان مردم می باشد و ریشه در باورهای مردم ندارند ؛ البته به استثنای احکامی که عیناً از متن احکام شرعی ، که مربوط به آخرت انسان ها هستند ، به قوانین ، راه یافته اند.
هم چنین اکثر احکام شرعی ، همواره مبتلی به بوده و مردم ، بسیار زیادتر از قوانین موضوعه با آن ها سر و کار دارند. که نمونه بسیار با ارزش ، نماز می باشد ، پس هیچ کس نمی تواند نسبت به احکام نماز ادعای جهل بکند. حتی فقها در مواردی ، ادعای جهل ، نسبت به این چنین احکامی را نیز ، قابل استماع می دانند « در فقه جهل به قانون را ، در حدود معقول پذیرفته اند مثلاً اگر کسی تازه مسلمان شود و دعوی جهل به قانون کند ( نظیر کسی که چند روز تابعیت ایران را بپذیرد و مدعی جهل به قانون باشد ) و یا در بادیه های دوردست زندگی کند. » 283
در مورد اطلاع فرد جامعه ، از وجود احکام شرعی نیز بایستی اذعان کرد که قابل مقایسه با اطلاع مردم از قوانین نبوده و اصلاً ، طرق انتشار احکام شرعی بسیار زیادتر و قوی تر از طرق انتشار قوانین می باشد.

5 – 2 – 4 – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت 15 روزه و فرض علم.
چنانچه می دانید ماده ( 2 ) ق . م . جمهوری اسلامی ایران ، قوانین را 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می داند. و به نظر حقوق دانان ، پس از گذشتگان این مدت ، همه مردم ، آگاه به قانون مصوب ، فرض می شوند. و ماده 3 ق . م نیز مقرر می دارد که « انتشارات قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید ». اکنون قصد داریم که طریق اعلام و نشر قانون ، مهلت 15 روزه و فرض علم افراد به قوانین مصوب را نقد و بررسی کنیم.
واضح است که روزنامه رسمی نمی تواند وسیله مناسبی برای نشر قوانین در کشور باشد. « درج قانون در روزنامه رسمی کمک موثری به انتشار قانون نمی کند و تنها از این نظر مفید است که به عنوان متن رسمی در دسترس محاکم قرار گیرد » 284 در مورد مهلت 15 روزه که در ماده 2 ق . م آمده است ، باید گفت که به نظر می آید که حتی بعد از چند سال هم ، عده کثیری از افراد جامعه ، نسبت به مفاد قوانین مصوب ، بی اطلاع باقی می مانند چه برسد بعد از 15 روز ، اطلاع یابند. در این باره باید گفت که وسیله انتشار قوانین ، آن قدرت را ندارد که بتواند اکثر مردم را ، مطلع از قانون کند.
روزنامه رسمی نه تنها به خیلی از شهرستان ها و بخش های کشور ، فرستاده نمی شود ، بلکه به شهرهای بزرگ نیز ، به تعداد کمی ارسال می شود. در چنین وضعیتی ، نمی توان ، روزنامه رسمی را ، طریق مناسبی برای انتشار قانون دانست. حتی اگر تیراژ روزنامه رسمی ، به تعداد تیراژ روزنامه ای مثل جام جم یا ایران باشد و در تمام نقاط کشور ، در دسترس باشد ، باز هم باید گفت ، اصولاً ، روزنامه ها در کشور ما ، نمی تواند به تنهایی آن طور که باید ، قانون را به اطلاع مردم برساند. در مورد مواد 2 و 3 ق . م ، باید گفت که راه صحیح این بود که بین تکلیف اجرائی ارگان های اجرا کننده قانون ، با تکلیف اشخاص عادی جامعه ، برای رعایت قانون مصوب ، قائل به تفکیک می شدند ، و به محض ابلاغ قانون جدید ، به این ارگان ها ( حتی قبل از گذشتن 15 روز ) آن ها مکلف به اجرای آن می شدند ، اما برای افراد جامعه فرصت زیادتری و وسیله ابلاغ بهتری ، در نظر گرفته می شد.
حال در چنین وضعیتی ، چگونه می توان ، همه مردم را ، عالم به قانون ، فرض کرد. بله ، همان طور که در بخش اول از همین فصل ، اشاره شد « فرض ممکن است ، برخلاف غلبه باشد. چنان که اطلاع از قوانین ، برخلاف غالب است. بیش تر مردم ، ناآگاه می مانند ، ولی مطلع از قانون فرض می شوند … » 285
اما اشکال در این است که فرض علم اشخاص به قانون ، با این اوضاع و شرایطی که عرض کردیم ، حتی پنج درصد ( 5 % ) هم با واقع ، مطابق نیست. به نظر می آید که اگر ما بخواهیم ، امری را موجود فرض کنیم ، آن امر ، لااقل باید تا حدی – هر چند کم – با واقع ، مطابق باشد ، اما نه این قدر کم ، که نزدیک صفر ( عدم ) می باشد.
اما در مورد تحکیمی نظم عمومی ، باید گفت همان طور که نظم عمومی در برخی مواقع ، ایجاب می کند که افراد را آگاه به قانون فرض کنیم ، در برخی مواقع هم ، ایجاب می کند که سخن مدعی جهل را استماع کنیم ، و در صورتی که ، جهل وی ثابت شود ، او را از مسئولیت بری بدانیم.

6 – 2 – 4 – گفتار ششم – ایرادات فقهی
الف ) آیات قرآن [ دلیل نقلی برائت ]
یک ) آیه ( 7 ) / سوره طلاق « لا یکلف الله نفساً الا ما آتاها »
خداوند هیچ کس را جزء به آنچه که به ایشان عطا نموده تکلیف نمی کند « ایتاء در لغت به معنای اعطاء است

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، شبهه حکمی، صحت معامله، شبهه موضوعی Next Entries مقاله رایگان با موضوع فقهای امامیه، قانون مدنی، قاعده اتلاف، جبران خسارت