حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».25
بنابراین در سازمان داوری جریان امور داوری به وسیله اشخاص حقیقی یا افرادی اعمال و انجام می‌شود که صلاحیت اقدام یا اتخاذ تصمیم براساس اساسنامه سازمان را دارند. در سیستم‌های داوری– حقوقی چون شخص حقوقی برای برگزاری داوری به رسمیت شناخته شده است. این شخص می‌تواند بر اساس اساسنامه خود که آن نیز طبق قوانین ملّی رسمیت یافته است از خدمات چنین اشخاص حقیقی برخوردار شود.
بنابراین در داوری سازمانی، طرفین داوری هر چند خود داور را انتخاب کرده باشند با او ارتباط خقوقی ندارند.طرفین و داوران هر دو با سازمان داوری ارتباط دارند و این سازمان است که در مقابل این دو مسئولیت دارد. به طور کلی در این سیستم‌ها برای سازمان داوری به عنوان یک شخص حقوقی مستقل که دارای حقوق وتکالیف اشخاص حقیقی هستند کلیه مسئولیت های مطرح در داوری متصور است و او در مقابل طرفین یا اشخاص ثالث متأثر از داوری پاسخگو است و از طرفی داور (ان) نیز رابطه درون سازمانی با سازمان داوری دارند.
این صحیح است که در نهایت اشخاص حقیقی (داور) در سازمان داوری در دعوا تصمیم می‌گیرند، اما آنها با این کار خود به سازمان داوری خدمت می‌کنند و به عبارت دیگر از طرف یا برای سازمان داوری (یک شخص حقوقی) نظریه می‌دهند و این سازمان است که تصمیم نهایی داوری را تأیید و ابلاغ می‌نماید. ممکن است در بعضی از سیستم‌های داوری برخی از محدودیت‌هایی که برای اشخاص حقیقی از لحاظ مقام یا منصب آنها برای داوری کردن وجود دارد برای همین اشخاص در داوری سازمانی وجود نداشته باشد (مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران با مقدمه دکتر محسن محبی به اهتمام محمد کاکاوند موسسه و مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش چاپ دوم 1390 صفحه 55 به بعد دکتر حمیدرضا نیک‌بخت)
2-2- داوری سازمانی در حقوق ایران
با تأکید بر مقررات مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مقررات مرکزی داوری اتاق ایران داوری سازمانی26 معمولاً در مقابل داوری خاص27 به کار می‌رود. داوری ترتیباتی قراردادی برای حل و فصل اختلافات است برخلاف ترتیبات دولتی حل و فصل اختلافات که تابع یک آیین‌دادرسی مدنی عام و ثابت است. در داوری طرفین می‌توانند شیوه رسیدگی را به صلاحدید و سلیقه خودشان تعیین کنند و به ویژه قاضی را که در این شیوه داور نامیده می‌شود انتخاب کنند و آیین رسیدگی را هم که شامل زبان، محل رسیدگی، نحوه رسیدگی، چگونگی استماع شهادت شهود و کارشناسان، نحوه و کیفیت صدور رأی و ابلاغ آن و غیره است و نیز قانون حاکم را خودشان به تراضی مشخص نمایند.
ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌کند که: «طرفین می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین کنند.»
ماده 477 از قانون مذکور هم مقرر داشته که: «داوران در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»
این تأکیدی روشن بر حق طرفین بر تعیین ترتیبات داوری است. لذا قانون، اولاً اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در ارجاع اختلافات به داوری، مگر در موارد خاص آزاد گذاشته است و ثانیاً به ایشان اجازه داده تا نحوه رسیدگی به اختلاف را خودشان تعیین کنند. قانون در واقع نقش تکمیلی دارد و فقط در مواردی اعمال می‌شود که طرفین ترتیبات دیگری را در آیین رسیدگی پیش‌بینی نکرده باشند البته قانون موارد مربوط به نظم عمومی را نیز مشخص می‌کند.
قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 نیز طرفین را برای تعیین ترتیبات داوری و نحوه رسیدگی آزاد می‌گذارد. ماده 3 قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرر می‌کند:
«اگر بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد.»
در مورد شروع جریان داوری بند «ب» ماده چهار قانون مذکور مقرر می‌دارد:
«جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد مقررات ذیل عمل می‌شود.»
در موارد دیگر نیز همچون تعداد داوران، نحوه تعیین داوران (ماده 11) تشریفات جرح (ماده 13) آیین رسیدگی (ماده 19)، محل داوری، زبان و غیره به طرفین اختیار داده می‌شود تا درباره آن موضوعات توافق نمایند لذا در ایران قانون آیین دادرسی در امور داخلی و قانون داوری تجاری بین‌المللی در امور بین‌المللی این اختیار را به طرف می‌دهند که هم داور و هم شیوه رسیدگی را انتخاب کنند.
به وجود آمدن داوری سازمانی نیز ناشی از همین اختیاری است که قانون به طرفین داده است. در واقع به لحاظ پیچیدگی‌های آیین دادرسی بهره‌برداری از امکاناتی که قانون به صورت بسیار وسیع در اختیار طرف‌های داوری گذاشته مستلزم داشتن دانش حقوقی کافی و تخصص برای تنظیم شروط داوری مفصل است که این امر برای اشخاص حقیقی قطعاً مقدور نیست و برای اشخاص حقوقی هم معمولاً ساده نیست و لازمه آن دراختیارداشتن حقوق‌دانان مجرب است.
از سوی دیگر کارایی کم و کندی کار دستگاه قضایی در برخی کشورها و یا عدم اعتماد به دستگاه دادگستری کشور طرف مقابل در یک معامله بین‌المللی موجب شده تا طرف‌های قراردادهای بین‌المللی در صدد برآیند تا اعمال مقررات تکمیلی را که در قوانین ملّی وجود دارد تا حد ممکن محدود نمایند و با واگذاری اختیارات خود در ترتیب دادن داوری به یک مؤسسه غیردولتی مرضی الطرفین از دخالت دستگاه قضایی دولتی برای ترتیب دادن داوری و یا حل و فصل اختلافاتی که در جریان داوری ممکن است حادث شود جلوگیری نمایند. بی رغبتی اشخاص خصوصی و به ویژه بازرگانان در دخالت دادن دستگاه دادگستری دولتی در داوری موجب شده تا مؤسساتی برای ترتیب دادن داوری ایجاد شود.این مؤسسات سازمان‌های داوری هستند.
بنابراین سازمان‌های داوری ایجاد شده‌اند تا آن اختیاراتی که قوانین داخلی برای ترتیب دادن داوری به اشخاص داده‌اند و اشخاص نمی‌توانند به نحو احسن از آن بهره‌برداری کنند در قبال دریافت حق‌الزحمه اعمال نمایند.
قانون آیین دادرسی مدنی اشاره صریحی به داوری سازمانی ندارد ولی منعی هم برای داوری سازمانی در این قانون نیست و بنابراین طرفین می‌توانند بخشی از اختیارات قانونی خود را برای ترتیب دادن داوری با توافق به شخص ثالث واگذارکنند. قوانین عام داوری در ایران قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی هستند. مفهوم داوری سازمانی برای اولین بار به طور صریح در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 مطرح شده است. دراین خصوص بند «الف» ماده 3 و بند 2 ماده 6 قانون داوری تجاری بین‌المللی صراحتاً از داوری سازمانی نام می‌برند.
البته قبل از سال 1376 اشاراتی راجع به داوری سازمانی در قوانین خاص وجود داشت مثل قانون ایجاد مرکز داوری اتاق بازرگانی مصوب 1369. همچنین برخی اشارات مستقیم به داوری سازمانی در قوانینی مثل قوانین مربوط به ارجاع اختلافات به داوری که در اجرای اصل 139 وضع شده‌اند مشاهده می‌شود. پس از قانون داوری تجاری بین‌المللی، مفهوم داوری سازمانی بار دیگر در قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی مصوب 1382 که مرکز منطقه‌ای داوری تهران به موجب آن تأسیس شده به نوع دیگری تأکید شده است.
اول ساختار مؤسسات داوری و سپس وظایف موسسات داوری را بررسی خواهیم کرد.
1- ساختار مؤسسات داوری
با توجه به اینکه بحث ما محدود به مرکز منطقه‌ای داوری تهران28 و مرکز داوری اتاق بازرگانی29 می‌باشد ابتدا ساختار این دو مؤسسه را بررسی می‌کنیم. تحلیل مقررات دو مؤسسه یاد شده نشان می‌دهد که ترتیب دادن داوری و رسیدگی به دعوا به وسیله دو ساختار مکمل و مجزا صورت می‌گیرد .
در هر دو مؤسسه دو ساختار عمده داریم. یکی ساختار اداری است که داوری را ترتیب می‌دهد و دیگری ساختار قضایی است که کار ماهوی داوری را انجام می‌دهد.
1-1 ساختار اداری
ساختار اداری در هر دو مؤسسه خود دارای دو بخش است: یک بخش اجرایی و یک بخش نظارتی یا مشورتی.
بخش اجرایی مرکز منطقه‌ای داوری تهران شامل مدیر و دبیرخانه است و در مرکز داوری اتاق بازرگانی بخش اجرایی شامل هیئت مدیره، دبیرکل و دبیرخانه است رکن نظارتی در هر دو مؤسسه هیئت داوری نام دارد. در قواعد دو مؤسسه، نحوه تعیین مدیر و هیئت مدیره و هیئت داوری و وظایف ایشان بیان شده است.
فلسفه وجودی هیئت داوری ایجاد کردن اعتماد است. افرادی که به داوری مراجعه می‌کنند باید از اینکه «مدیر» یا «دبیرکل» طبق مقررات و وظایف خود عمل می‌کند، خودسرانه تصمیم نمی‌گیرد و داوری را به نادرست به این سو یا آن سو سوق نخواهد داد اطمینان حاصل نمایند. لذا در کنار افرادی که کار اجرایی ترتیب دادن داوری را انجام می‌دهند اشخاص مستقل دیگری باید بر جریان داوری نظارت داشته باشند تا به این نحو استقلال جریان داوری بهتر حفظ شود و امکان ملاحظات غیرموجه کمتر باشد. به این ترتیب در هر دو ساختار یک بخش اجرایی و یک بخش نظارتی وجود دارد. وظیفه اخیر بر عهده هیئت داوری است که متشکل از حقوق‌دانان مشهور و مستقل است.
2-1- ساختار قضایی
در مؤسسات داوری داوران مستقل و وظایف ایشان نیز از مؤسسه داوری تفکیک شده است. اخذ تصمیم در اختلاف طرفین با داوران است و رابطه خادم و مخدومی بین داور و مؤسسه داوری وجود ندارد. در داوری خاص ملاحظه می‌شود بین طرف اول و طرف دوم قرارداد داوری وجود دارد. یک رابطه قراردادی دومی هم بین داور و دو طرف شکل می‌گیرد.
این رابطه قراردادی دوم معمولاً بعد از قرارداد اول به وجود می‌آید.یعنی ابتدا موافقتنامه داوری منعقد و بعد داور تعیین می‌شود.علی‌الاصول طرفین ابتدا در مورد شرایط داوری توافق می‌کنند و بعد با قبول داور قرارداد دیگری بین داور و طرفین منعقد می‌شود. بنابراین در داوری خاص یک رابطه قراردادی بین داور و دو طرف و یک قرارداد مختلف و متفاوت بین طرفین وجود دارد.
در داوری سازمانی این رابطه سه‌جانبه به دو رابطه سه‌جانبه تو در تو تبدیل می‌شود یعنی در این نوع داوری، قرارداد داوری به جای اینکه دو طرفه باشد، یک رابطه سه طرفه بین طرف اول، طرف دوم و سازمان داوری است. در واقع سازمان داوری با انتشار مقررات خود یک پیشنهاد خدمت ارائه می‌کند. طرفین با قبول این ایجاب قرارداد داوری را شکل می‌دهند و یک قرارداد سه‌جانبه شکل می‌گیرد. مؤسسه داوری در رأس و طرفین در دو ضلع دیگر قرار دارند. بعد از اینکه داور تعیین شد دو رابطه حقوقی مستقل دیگر ایجاد می‌شود. رابطه بین داور و طرفین از یک سو و رابطه بین داور و مؤسسه داوری از سوی دیگر. لذا به روشنی می‌توانیم تفاوت بین روابط حقوقی را در داوری‌های خاص و داوری‌های سازمانی ملاحظه کنیم.
2. وظایف سازمان داوری
وظیفه اصلی هر مؤسسه داوری ترتیب دادن داوری است.30 در حالی که وظیفه داور رسیدگی به اختلاف و قضاوت است یعنی باید نظر ماهیتی بدهد. مؤسسه داوری نمی‌تواند و نباید در ماهیت اختلاف نظر بدهد و اگر بدهد خلاف کرده است.
ملاحظه شد مؤسسات داوری وظایف متعددی را بر عهده دارند. در ذیل فقط چند مورد از وظایف مؤسسه داوری به‌اختصار تشریح می‌شود.
1-2- احراز صلاحیت
احراز وجود شرط داوری اولین وظیفه مؤسسه داوری است. به هنگام دریافت درخواست داوری مؤسسه ابتدا باید احراز صلاحیت کند. این موضوع در بند یک ماده 9 قواعد مرکز منطقه‌ای داوری تهران پیش‌بینی شده است. مطابق ماده مزبور دبیرخانه مرکز در بدو امر باید به دو موضوع توجه کند:
1- آیا بین طرفین شرط داوری وجود دارد؟
2- آیا مرکز مرجع داوری تعیین شده است؟
اگر درخواستی که متضمن شرط داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی است به مرکز منطقه‌ای داوری تهران تسلیم شود، درخواست رد می‌شود. لذا قدم اول احراز صلاحیت است. در بسیاری موارد هم شبهه است که واقعاٌ شرط داوری وجود دارد یا نه و آیا شرط داوری واجد اثر است یا خیر؟ آیا منظور طرفین همین
