مقاله رایگان با موضوع آموزش و پرورش، جرم شناسی، پیشگیری از جرم، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

هستیم.

2-42-3- قوه قضاییه:
مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف قوه قضاییه (اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم) بیان شده است. البته این نکته قابل تأمل است که علت واگذاری پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه از برای چیست؟
آنچه مسلم می آید آنکه با توجه به گستردگی پیشگیری در معنای علمی انحصار قوه قضاییه به عنوان متصدی نمی تواند معقولانه باشد. با وجود آن غالب حقوقدانان به این موضوع پرداخته یا گریز داشته اند، چنانچه در مقام تحصیل این مهم باید معتقد شویم:((از مجموع بحث و گفت و شنودهایی که دراین مورد با اساتید و قضات با سابقه و آشنا با علوم جنایی صورت گرفته است می توان گفت که : اصولاً خود مقنن هدف و مقصودی(خاص) از واگذاری این مسئولیت به قوه قضاییه نداشته است. و لذا قوه قضاییه بایستی در این مجال برای جامعه سیاستگذاری و مدیریت نماید تا تحقق تیپ های پیشگیری ممکن و میسر گردد، در خصوص متولی پیشگیری در ایران نظرات و دیدگاه های متفاوتی ابراز شده که تامل در آنها برای بیان مقصود مفید فایده نیز می باشند.
1- وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند به عهده قوه قضاییه باشد، چرا که قوه قضاییه مقام اجرایی نیست و مهمتر آنکه وظیفه قوه قضاییه پس از وقوع جرم نمود پیدا می نماید، «پیشگیری از وقوع جرم در اختیار سازمان قضایی نمی تواند باشد. معتقد هستم که پیشگیری از وقوع جرم در برنامه کوتاه مدت وظیفه دستگاه های انتظامی یعنی شهربانی و ژاندارمری است و در برنامه بلند مدت از وظایف آموزش و پرورش و سازمان مربوط به مسائل ارتباط جمعی می باشد که از طریق سازندگی مردم باید در این زمینه اقدام کند”(1) در مقام تجزیه و تحلیل این گفته نکاتی قابل تامل است: اولاً این دیدگاه در واقع تاکید کننده قلمرو متنوع پیشگیری از وقوع جرم است و لذا تصدی قوه قضاییه را به وظایف مشخص و محدود این قوه کارساز نمی داند. ثانیاً به نظر می رسد منظور از برنامه کوتاه مدت در گفتار فوق تاکید کننده پیشگیری وضعی باشد، زیرا تدابیر این پیشگیری از لحاظ دستیابی به نتایج کوتاه مدت، مقطعی، کم هزینه و بسیار مشهود و ملموس است و قوای انتظامی در گشت های پلیسی، متفرق کردن افراد شرور حمایت موقتی از آماج ها و بزه دیدگان در حال خطر این هدف را به خوبی دنبال می نماید و سبب کاهش فرصت های جرم می باشند.
ثالثاً منظور از پیشگیری در برنامه بلند مدت همان پیشگیری اجتماعی است، چرا که این پیشگیری((شامل مجموعه اقدامات پیش گیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دستهعواملی هستند که در تکوین جرم موثر بوده اند)).
2- برخی اعتقاد دارند که پیشگیری از وقوع جرم از از وظایف قاضی و حاکم شرع است((در هر جایی که احتمال بدهد که اینجا ممکن است جرمی واقع بشود وظیفه حاکم شرع است به انحاء مختلف بدون متوسل شدن به قوه مجریه از قبیل نظامی و انتظامی جلوگیری بکند))،(2) پذیرش این اندیشه در واقع به علت محدودیت امکانات قوه قضاییه (حاکم شرع) باعث به بیراهه کشاندن پیشگیری از وقوع جرم در معنای غیر علمی و متعاقباً در قلمرو بسیار حصری، جزیی و غیر علمی منصرف می گردد.
3- دیدگاه دیگر که مرحوم دکتر “کی نیا” از آن حمایت نموده اند :(( بالاترین مقام کشور یعنی رهبری باید متولی پیشگیری باشد، زیرا کلیه قوا زیر نظر و کنترل رهبری انجام وظیفه می نماید و چون او نظارت فائقه بر تمامی قوا و نهادها دارد باید سیاستگذاری و راهبری به ایشان واگذار گردد)). در واقع این اندیشه مبتنی بر آن است که پیشگیری دامنه متنوع و گسترده ای دارد که بایستی در سطح جامعه و قوا تقسیم گردد و از این جهت منطبق بر دیدگاه علمی(جرم شناسی پیشگیرانه) و منطقی است ولی از آنجا که هنوز چنین تفکری عینیت نیافته، پذیرش آن نیز فایده و کاربرد عملی ندارد.
4- دکتر نجفی ابرند آبادی به منظور شکل دهی و تثبیت جرم شناسی پیشگیرانه در حقوق ایران معتقد است:((اکنون واقعیتی به نام قانون اساسی داریم که هنوز معلوم نیست چه زمانی بازنگری می شود، لذا برای وضع موجود باید راه حل پیدا کنیم که موضع گیری علمی باشد و بدین ترتیب با این که بند 5 اصل 156 دقیقاً ((ترجمه عنوان کنگره های پنج ساله پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین)) است و لذا قوه قضاییه با استفاده از مطالعات این کنگره ها، پیشگیری از وقوع جرم را در سطح جامعه مدیریت و سیاستگذاری می نماید))(ابرند آبادي،585:1383).
پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی دارای شاخصه و معیارهای خاص آن علم است که آن را از دنیای حقوق کیفری متمایز می سازد، پیشگیری زائیده تفکر پویای جرم است و آنکه علل جرم قابل مطالعه، شناخت، ارزیابی و قابل تجزیه و تحلیل است و لذا برای تثبیت علم پیشگیری نخستین گام وجود سیاستگذاری و مدیریت بررسی رضایت اجتماع می باشد تا سطوح و انواع مختلف پیشگیری تواماً بکار گرفته شود.
حال در این مجال با پذیرش دیدگاه اخیر و اینکه قوه قضاییه سیاستگذار در امر پیشگیری تلقی شود این سوال مطرح می شود که  قوه قضاییه چگونه وارد عمل شود؟ در جواب این سوال می توان گفت که ((هر گونه اقدامی که در مورد پیشگیری از وقوع جرم لازم باشد، اگر قوای دیگر در اجرای آن وظایفی را متحمل گردند دخالت در سایر قوا نخواهد بود)). که این مفهوم در صورتی معنا می دهد که قوه قضاییه در واقع سیاستگذار و راهبر در امر پیشگیری، تلقی می گردد والا با توجه به پذیرش اصل تفکیک قوا این استدلال بی مفهوم و بی معناست و در بیان علت واگذاری این مهم به قوه قضاییه شاید به این دلیل باشد که مهمترین ارگانی که علل و عوامل و مولفه های جرم می تواند وقوف داشته باشد قوه قضاییه است. بدین ترتیب قوه قضاییه بایستی در امر پیشگیری در معنای علمی تثبیت گردد و با توجه به عملکرد و فعالیتهای علمی و کاربردی قوه قضاییه چنین تفکری در حال شکل گیری و قوام است و در همین راستا کمیسیون سیاست جنایی شورای عالی توسعه قضایی پیش نویس لایحه قانون تاسیس شورای ملی پیشگیری از جرم را تهیه نموده که در این پیش نویس نیز مدیریت امر پیشگیری به قوه قضاییه سپرده شده است( www.vakil.net).

2-43-شاخص هاي پيشگيري از جرم در قوانين کشور
متن كامل قانون پيشگيري از جرم به اين شرح است:
ماده 1- پيشگيري از جرم عبارت است از پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن يا كاهش آن.
ماده 2- دراجراي بند (5) اصل (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اقدام مناسب (قوه قضائيه) براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين و اتخاذ سياستهاي جامع، هماهنگ واثربخش در زمينه پيشگيري از جرم يا مشاركت مردم، اجتماعات محلي و نهادهاي غيردولتي شورايي به نام شوراي عالي پيشگيري از جرم به رياست رئيس قوه قضائيه و مركب از افراد زير تشكيل مي‌شود:
1- معاون اول رئيس جمهور
2- دادستان كل كشور
3- وزيران كشور، اطلاعات، دادگستري، فرهنگ وارشاد اسلامي، كار واموراجتماعي و آموزش و پرورش
4- رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي
5- رئيس سازمان صدا و سيما
6- فرمانده نيروي انتظامي
7- رئيس سازمان بازرسي كل كشور
8- معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه
9- رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح
10-رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
11-رئيس مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي
12-فرمانده نيروي مقاومت بسيج
13-رئيس سازمان بهزيستي كشور
14-دبيرستاد مبارزه با مواد مخدر
15-دبير شوراي سياستگذاري ائمه جمعه
16-رئيس شوراي عالي اسلامي استانها
17-رئيس سازمان پيشگيري از جرم ( دبيرشورا).
تبصره- استادان، پژوهشگران و نمايندگان ساير دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به تناسب موضوع‌هاي مطرح در شورا به منزله اعضاي مدعو بنا به تشخيص دبير شورا دعوت مي‌شوند.
ماده 3- وظايف شوراي پيشگيري از جرم عبارت است از:
1- تصويب طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشگيري از جرم.
2- تبيين نقش و وظايف هريك از دستگاه‌ها و سازمانهاي دولتي در امر پيشگيري از جرم در چارچوب وظايف قانوني آنها.
3- اتخاذ تدابير مناسب به منظور هماهنگي و توسعه همكاري بين دستگاه‌هاي مسوول در امر پيشگيري از جرم.
4- بررسي لوايح مورد نياز براي پيشگيري از جرم.
5- اقدام مناسب براي اصلاح قوانين و مقررات جرم‌زا.
6- اتخاذ سياست‌هاي لازم براي توسعه و گسترش فرهنگ پيشگيري از جرم.
7- اتخاذ تدابير لازم براي جلب مشاركت مردم و نهادهاي مدني در تهيه، تدوين و اجراي طرحها و برنامه‌هاي پيشگيري از جرم.
8- ارزيابي نتايج اجراي طرح‌ها، برنامه‌ها و عملكرد دستگاه‌هاي مسئول در زمينه پيشگيري از جرم.
9- تخصيص اعتبارهاي لازم و استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود در زمينه پيشگيري از جرم.
تبصره1- مصوبه‌هاي اين شورا در حوزه وظايف قوه قضائيه پس از تأييد رئيس شورا به وسيله وي ابلاغ و در حوزه وظايف قوه مجريه پس از تأييد رئيس شورا به وسيله رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. اين مصوبه‌ها پس از ابلاغ براي تمامي سازمانها در حدود وظايف قانوني آنها لازم‌الاجراست.
تبصره 2- دولت موظف است پس از بررسي هرساله در رديف بودجه، به طور جداگانه و متمركز بودجه‌اي براي اجراي برنامه‌هاي ملي، منطقه‌اي و محلي پيشگيري از جرم منظور نمايد.
ماده 4- به منظور نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي، كمك به پيشبرد سياستها و برنامه‌هاي ملي و منطقه‌اي پيشگيري از جرم و مطالعه و پژوهش در حوزه‌هاي راهبردي پيشگيري از جرم سازمان پيشگيري از جرم زيرنظر قوه قضائيه با وظايف زير تشكيل مي‌گردد:
1- ساماندهي و نظارت بر اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي ومنطقه‌اي پيشگيري از جرم
2- ارايه گزارش هاي منظم وادواري از نتايج اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشگيري از جرم به شوراي عالي
3- تهيه پيش نويس طرح‌ها، برنامه‌ها و لوايح پيشگيري از جرم
4- بررسي و شناسايي قوانين، مقررات، سياستها و رويه‌هاي جرم زا و پيشنهاد اقدام مناسب به شوراي عالي
5- مساعدت به سازمان ها در اجراي سياستها، برنامه‌ها و مصوبات شوراي عالي پيشگيري از جرم و تلاش در جهت رفع موانع و مشكلات اجراي آن
6- مطالعه اشكال گوناگون بزهكاري در سطوح ملي و منطقه‌اي
7- تأمين آمار و اطلاعات موردنياز شوراي عالي پيشگيري از جرم براي سياستگذاري
8- بررسي اعتبارهاي لازم براي اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشگيري از جرم
9- انجام وظايف دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از جرم
10- انجام ساير امور محوله از شوراي عالي پيشگيري از جرم
تبصره 1- رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان است و با حكم رئيس شوراي عالي پيشگيري از جرم منصوب مي‌شود.
تبصره 2- سازمان براي رسيدن به اهداف و انجام وظايف محوله با همكاري دستگاههاي اجرايي نسبت به ايجاد تشكيلات و كميته‌هاي تخصصي موردنياز اقدام مي‌نمايد. اين سازمان از نظر مقررات مالي و اداري تابع مقررات مربوط به سازمانهاي وابسته به دستگاه قوه قضائيه است.
ماده 5- به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي طرح‌هاي پيشگيري، تشويق، نوآوري‌هاي منطقه‌اي و تقويت‌ ساز و كارهاي محلي در اين زمينه ، شوراي استاني پيشگيري از جرم به رياست رئيس كل دادگستري استان و مركب از افراد زير تشكيل مي‌شود:
1- معاون سياسي – امنيتي استاندار ( دبير شورا)
2- دادستان استان
3- رئيس شوراي اسلامي مركز استان
4- فرمانده انتظامی انتظامي استان
5- مديركل اداره زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
6- مديركل آموزش و پرورش
7- مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي
8- مديركل كار و امور اجتماعي
9- مديركل صدا و سيما
10-مديركل سازمان بهزيستي
11-مديركل اداره اطلاعات استان
12- فرمانده نيروي مقاومت بسيج استان
13-مديركل بازرسي استان
14-رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان
تبصره 1- استادان، پژوهشگران و نمايندگان ساير دستگاههاي دولتي و غيردولتي به تناسب موضوعهاي مطرح در شورا به منزله اعضاي مدعو بنا به تشخيص دبير شورا دعوت مي‌شوند.
تبصره 2- شوراي استاني پيشگيري از جرم در صورت نياز مي تواند نسبت به تشكيل شوراي شهرستاني پيشگيري از جرم به رياست رئيس دادگستري شهرستان اقدام نمايد.
ماده 6- وظايف

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع پیشگیری اجتماعی، قانون اساسی، جرم شناسی، قانونگذاری Next Entries مقاله رایگان با موضوع گروه مرجع، رفتار انسان، رفتار پرخاشگرانه، مصرف مواد