مقاله رایگان با موضوع آموزش عالی، دانشگاهها، خصوصی سازی، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

تعاملی دولت و لزوم سیاستگذاری در جهت حمایت از افراد و گروههای آسیبپذیر و با توزیع فرصتها و تخصیص مجدد منابع به منظور بهرهبرداری این افراد و گروهها از فرصتهای یادگیری در سطح عالی کمتر مورد مناقشه قرار میگیرد. چیزی که هست الگوها و شیوهها و سازوکارهای بازتوزیعی در آموزش عالی، محل اختلاف نظر است. برای مثال یکی از روشهای معمول برای توزیع مجدد فرصتهای آموزش عالی، اختصاص یارانه به بخش آموزش عالی و حتی پرداخت یارانه به این بخش است که در غالب جوامع توسعه یافته و حتی سرمایهداری به کار میرود، اما به ویژه از حدود دههی هفتاد میلادی که با شدت گرفتن فضاهای رقابتی در دنیا و محدودیت منابع دولتی از یک سو و فراگیر شدن تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی همراه بود، شیوههای توزیعی آموزش عالی مورد بررسی انتقادی قرار گرفت. این انتقادها غالبا بیش از این که معطوف به اصل عدالت باز توزیعی باشند، شیوهها و سازوکارهای اتخاذ شده را مورد مداقه قرار میدادند. مطالعات نشان میدهد که یارانههای آموزش عالی بیش از خانوادههای ندار و کم درآمد نصیب خانوادههایی با درآمد بالا میشود (وود هال، 1380). نتایج حاصل از بررسی الگوهای متداول بازتوزیعی از طریق تخصیص مجدد منابع ملی و اختصاص یارانههای عمومی و جلب کمکهای بشر دوستانهی خصوصی در یک اقتصاد مختلط تاکید داشته و بیان میدارند که لازم است تا آموزش عالی همچون کالای شبه عمومی و از طریق سیستمی دو رگه بصورت دولتی و خصوصی ظاهر شوند (جیمز، 1381).
دانشگاه و توسعهی اقتصادی
آموزش عالی در اقتصاد از 3 بعد حائز اهمیت است:
تشکیل سرمایه انسانی: سرمایه انسانی مجموعهای از قابلیت و تواناییهایی است که فرد با تحصیلات به آنها دست مییابد و در صورتی که این تواناییها را نداشته باشد، قادر به انجام دادن کارهایی که در آن تخصص یافته، نخواهد بود.
بعد مصرفی: مجموعه مخارجی که از طرف فرد و نهاد آموزشی بابت تشکیل سرمایه انسانی هزینه میشود و بر تخصیص منابع جامعه و ترکیب تقاضای کل اثر میگذارد و لذا، بر تولید نیز تاثیرگذار خواهد بود.
فرد تحصیل کرده تاثیر خارجی مثبتی در جامعه دارد و هر چه قدر نسبت افراد تحصیل کرده در جامعه افزایش پیدا کند، این تاثیر نیز زیاد میشود و در جامعه قابل لمس خواهد بود که مهمترین دستاورد آن سرمایه اجتماعی است. هرسه بعد آموزش عالی اثرات عمیقی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد (عبدلی و همکاران، 1388، ص 106).
در گذشته مخاطبان علم (مانند دانشجویان) بیشتر مخاطبانی نیازمند تلقی میشدند اما امروزه آنها مشتریانی هستند که تقاضاهای متحول و متنوع برخاسته از شرایط اقتصادی زندگی و تحولات محیط و تکنولوژی و بازار دارند (Gibbs, 2001). در اقتصاد دانایی محور امروزی، موسسات آموزش عالی به عنوان مراکز توسعه نیروی انسانی نقش مهمی را در رشد اقتصادی و پیشرفت کشورها ایفا میکنند. به همین دلیل، برنامهریزی راهبردی در این موسسات اهمیت ویژهای دارد و آنها را در انطباق با محیط و سیاستهای کلان آموزشی به منظور دستیابی به آیندهای بهتر هدایت میکند (Kettunen, 2006). امروزه دانشگاهها به طور فزاینده بر نقش خود در تامین منابع مالی قابل استفاده برای ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی و پژوهشی خود تاکید دارند، زیرا آنها بیش از پیش خود را در یک محیط به شدت رقابتی و غیرحمایتی میبینند. حتی درون دانشگاههای نسبتا بزرگ دولتی هر یک از گروههای آموزشی باید برای جذب دانشجویان، اجرای تحقیقات و دسترسی به منابع مالی کافی به رقابت بپردازند. از این رو آنها مجبور به تقویت و متنوع کردن روابط خارجی خود با ذینفعان هستند. در نتیجه، دانشگاهها باید در روشهای مدیریت اجرایی و تامین مالی، سازمانهای داخلی و نوع روابط خارجی خود بازنگری کنند (هاشم نیا و همکاران، 1388، ص 5).
خصوصی سازی در آموزش عالی
افزایش جمعیت، رشد تقاضا برای خدمات آموزشی و محدودیتهای منابع دولتی در امر آموزش عالی همانند سایر موارد موجب شده که دولتها در این حوزهی آموزشی، علاوه بر بررسی راههای دیگر تامین مالی برای دانشگاههای دولتی، به فکر فراهم آوردن شرایط لازم برای رشد و گسترش بخش خصوصی در کنار بخش دولتی باشند.
در ابتدا میان مواضع بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی و یا سایر فعالیتها و خدمات اجتماعی هیچ وجه تمایز مشهود یا کاریی وجود نداشت. پادشاه، نجیب زاده یا رهبرکلیسای قرون وسطی و رنسانس، میان اموال دولتی یا خصوصی، تمایزی قائل نبود و موسسات مورد حمایت او هم به همان ترتیب، تفکیک ناپذیر بودند. دانشگاههای وابسته به کلیسا، همانند کلیسا، بخشی از کل یک پیکره، یعنی جامعه بودند. دولتهای محلی یا بازرگانان متمول، در بخشش ارث و منابع به حوزهی آموزش، میان بخش دولتی و خصوصی تمایزی قائل نبودند و طرح پرسشهایی از جمله وابستگی صنفی به بخش دولتی یا خصوصی مفهومی نداشت. در قرون اخیر، اروپاییها و برخی از کشورهای دیگر، دانشگاههایی را به عنوان یادگار و آثار تاریخی بنا کردهاند. دانشگاه «هاروارد» در دویست سال اول تاسیس خود، فقط یک آموزشکده محسوب میشد و میان بخش دولتی یا خصوصی بودن تمایزی مرسوم نبود. در آموزش عالی همانند سایر بخشها، تمایز میان دولتی و خصوصی و بحثهای مربوط به آن بر سه نوع تفکر اساسی مبتنی است:
روشنگری: عصر انقلاب، دموکراسی حقوق و امتیازات و تفاوتهای فردی را جانشین مفهوم تشکل اجتماعی کرد، و موجبات رشد سازمانهای نوینی را با تعریف جدید فراهم آورد.
پیدایش نظام سرمایهداری نوین: تفسیر آدام اسمیت و جانشینان او مفهومی از بازار آزاد و سازوکارهای آن به عنوان ابزارهای انگیزشی و تنظیم فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ارائه داد.
سوسیالیسم: به ویژه روشنگری مارکس و انگلس، امکان ایجاد نوع جدیدی را از حکومت مطرح کرد که قسمت عمدهی حیات اقتصادی و اجتماعی را برای بخش بزرگی از جامعه، آماده میکرد.
امروزه، آموزش عالی ممکن است از دیدگاههای جدید، مستقل یا وابسته، متنوع در عرضهی خدمات، تا حدی تحت نظارت بازار و دولت و کموبیش خصوصی یا دولتی باشد؛ یا چنین تلقی شود.
تمایز میان بخش دولتی و خصوصی، برای اولین بار در قرن نوزدهم در ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. دولت دانشگاههای ایالتی جدیدی را تاسیس و از نظر مالی تامین کرد که با موسسات قدیمی به وضوح تفاوت داشتند؛ سایر کالجها و قدیمیترین آنها، خصوصی سازی و استقلال خود را به عنوان بخشی از تلاشهایشان برای کسب حمایت و همراهی حوزههای انتخابی متفاوت، از نظر فعالیتها و اهداف رو به افزایش گوناگون، درخواست کردند. واژه دولتی در کشورهای مختلف اروپایی (از انگلستان گرفته تا فرانسه) ممکن است مفهومی کاملا متفاوت داشته باشد، اما در موارد بسیاری، موسساتی مانند مدرسه عالی اقتصاد لندن و مدرسه عالی علوم سیاسی پاریس که به شکل خصوصی ایجاد شدهاند؛ بر برتری شیوهی دولتی آموزش عالی تاکید داشتهاند.
در عصر حاضر بسیاری از دولتها در رویارویی با افزایش دائمی هزینههای آموزش عالی، به تائید و تشویق رشد بخش خصوصی پرداختهاند، و در راه ایجاد بخش خصوصی منطبق بر محور شیوههای متداول در بازار، از جمله اخذ هزینههای تحصیلی، فروش کالا و خدمات و تشویق فعالیتهای نوع دوستانه فردی و جمعی، گام برداشتهاند.
امروزه به دلیل مناسبات متعدد و بهم تنیده بخش دولتی و خصوصی در حوزهی آموزش عالی، به سختی میتوان گفت که دانشگاههایی کاملا خصوصی یا کاملا دولتی وجود دارند. ممکن است موسساتی که از اعتبارات دولتی استفاده میکنند؛ دارای هیئت رئیسه یا هیئت امنای غیردولتی بوده و یا موسساتی که از بخش خصوصی تامین مالی میشوند؛ دارای مقررات و قوانین دولتی باشند. همچنین ممکن است دانشگاههای دولتی با برقراری شهریه و اخذ هزینههای آموزشی، موجب تشویق بازار آزاد عرضه و تقاضا شوند (د. ر. تونر، 1372، ص 185). جیگر13 ، مناسبترین توصیف را مبنی بر تحلیل و طبقهبندی فعالیتهای آموزش عالی در دو بخش دولتی و خصوصی ارائه کرده است: (همان، ص 186)
«آنجا که آموزش عالی دولتی از حیث قلمرو و تا حدودی گزینش، محدود میشود، بخشهای خصوصی به عنوان موسساتی برای پاسخگویی به تقاضاهای اجتماعی عمومی گام پیش مینهند. به این ترتیب « بخش خصوصی عمومی » شکل گرفته و معمولا اکثر پذیرفته شدگان را در آموزش عالی کشور دربرمیگیرد و آنجا که موسسات آموزش عالی دولتی و خصوصی از موقعیت و نقش مساوی برخوردارند، هر دو بخش به «موازات» هم در حرکتاند و آنجا که دولت برتری بخش دولتی را دربرآوردن نقشهای اصلی آموزش عالی برمیگزیند؛ سهم موسسات خصوصی به ایفای نقشهای حاشیهای محدود میشود و آنجا که دولت به عمد تدارک آموزش عالی را به بخش کوچکی از کل تقاضا محدود میکند؛ وظیفهی اصلی بخش خصوصی، بیشتر به فراهم کردن آموزش عالی برای پاسخگویی به تقاضای عمومی مازاد محدود میشود و آنجا که گروهبندیهای فرهنگی در جامعه برای تاسیس موسسات آموزشی هم عرض و جداگانه تحت نظارت خودشان، از نفوذی برخوردار باشند؛ بخش خصوصی از نظر فرهنگی، سنتهای متفاوتی را دربرخواهد گرفت و سرانجام آنجا که دولت تلاش کند تا در آموزش عالی فراهم کنندهی اصلی باشد؛ احتمالا فقط گوشههای خالی برای موسسات خصوصی باقی میماند تا بتوانند در خدمت آن اقلیتهایی قرار گیرند که متقاضی و طرفدار شکلهای مشخصی از آموزش عالی هستند».
تعریف خصوصی سازی آموزش عالی و انواع آن
اصطلاح خصوصی سازی در آموزش عالی، برفرآیند یا گرایشی اطلاق میشود که در آن دانشگاهها و مدارس عالی (اعم از دولتی و خصوصی) منشها و هنجارهای عملی مربوط به بخش خصوصی را پیش بگیرند (جانستون، 1383). نزدیکترین معنی به واژهی خصوصی سازی، دور شدن از سرمایهگذاری دولتی و نزدیک شدن به سرمایهگذاری خصوصی است. برای آموزش عالی این عبارت شامل یک سری از فعالیتهایی است که در دانشگاه اتفاق میافتد و باعث میشود تا دانشگاهها خدماتی را که دولت به نام الزامات مالی به آنها عرضه میکند را قطع کنند و به یافتن منابع جدید مالی بپردازند، تصدیگری دولت را کاهش و شهریهها و حقالتدریس را افزایش دهند. این موضوع دقیقا بر خلاف استانداردهای دولتی است. همچنین خصوصی سازی شامل تمرکز بیشتر بر تصمیمگیری در داخل دانشگاه، افزایش استقلال علمی و توسعهی منابع مالی خصوصی است. بطور کلی خصوصی سازی باعث افزایش فشار بر دانشگاهها به منظور افزایش کارآیی، پیگیری و دستیابی به اهدافشان و درآمد بیشتر میگردد (NEA, 2004). خصوصی سازی آموزش عالی نقشی حیاتی در هدایت تحصیلی دانشجویان برای دستیابی به چشماندازهای تحصیلیشان بازی میکند و به دنبال دستیابی به حداکثر کارآیی و بهرهوری و درآمد است (Bistang, 2005, p:4).
به طور کلی موسسات آموزش عالی را به انواع زیر میتوان تقسیم کرد:
نوع کاملا خصوصی که موسسه، تحت نظارت و ادارهی بخش خصوصی است و دولت ملاحظه اندکی در ادارهی موسسه دارد.
نوع دوم موسساتی که هزینهی کامل خود را از استفادهکنندگان نظیر دانشجویان یا کارفرمایان تامین میکنند اما تحت نظارت دولت با اعمال برنامهریزیهای دانشگاههای دولتی اداره میشوند.
سوم، نوع میانهای از خصوصی سازی که در آن دولت، آموزش عالی را ارائه میدهد اما سهم قابل ملاحظهای از منابع مالی را بخش غیردولتی تامین میکند.
در کشور ما آنچه به عنوان مشارکت بخش خصوصی مطرح است، به دو صورت دوم (مانند دانشگاههای غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی و … ) و سوم (مانند دورههای شبانه) بروز یافته است.
مهمترین روشهای خصوصی سازی در آموزش عالی عبارتند از
الف) آزادسازی14
آزادسازی عبارت است از ایجاد رقابت در فعالیتهایی که از امتیازات انحصاری برخوردار بوده و مورد حمایت نیز قرار داشته داشتهاند. آزادسازی به طور لزوم شامل انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی نیست و بیشتر به ایجاد رقابت میان موسسات دولتی و خصوصی میپردازد هدف اصلی آزادسازی کاهش عدم کارآیی رایج در انحصارهای دولتی و خصوصی بوده (گرنت جونز، 1376، ص 101) و یکی از روشهای آزاد سازی، اعطای حوالههای آموزشی است. این سیستم در سال 1991 در برخی از مناطق انگلستان در بارهی آموزشهای فنی و حرفهای اجرا شد و به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع دانشگاهها، آموزش عالی، جهانی شدن، اجتماعی و فرهنگی Next Entries مقاله رایگان با موضوع آموزش عالی، خصوصی سازی، دانشگاهها، خدمات آموزشی