مقاله رایگان با موضوع آموزش عالی، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، دانشگاههای دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

هم چنین در برخی کشورها، دولتها مردم را تشویق میکنند که به بخش خصوصی آموزش عالی کمک کنند. این امر مستلزم ایجاد محیط مالیاتی مطلوب برای افراد و شرکتهایی است که تمایل به پرداخت کمکهای مالی برای مقاصد آموزشی دارند. چنین سیاستهایی در ایالات متحده آمریکا اجرا شده و به NGO ها اجازه داده میشود تا میلیاردها دلار بهعنوان کمکهای مالی جمعآوری کنند در سال تحصیلی 2900- 2008 خیرین حدود 28 میلیارد دلار به دانشگاههای آمریکایی کمک نمودهاند (Council for Education, 2010). همینطور میزان کمکها و هدایای داوطلبانه به 149 از 165 مرکز آموزش عالی انگلستان در سال تحصیلی مذکور بالغ بر 720 میلیون دلار بوده است و این در حالی است که در ازای هر 2 دلار کمک خیرخواهانه از سوی مردم و سازمانها، دولت 1 دلار به دانشگاهها کمک میکند (Gilby et al, 2010).
اهمیت موسسات آموزش عالی خصوصی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. مثلا در مکزیک یک بخش خصوصی آموزش عالی که با بخش بازرگانی و صنعت گره خورده در مقابل بخش دولتی وامانده به گونهای برجسته خودنمایی میکند. در عوض در برزیل یک بخش خصوصی کم اعتبار، ولی با قابلیت عظیم جذب تقاضا وجود دارد (جونز، 1383). در اوکراین رشد قارچ گونه و سریع مراکز خصوصی میزان تقاضا برای آموزش عالی افزایش داد، به طوری که تعداد دانشجویانی که در مراکز دانشگاهی در سال 2007 – 2006 ثبت نام کردند 3 برابر افراد ثبت نام کرده در اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند (Stetar et al, 2003). بررسیها در انگلستان نشان میدهد که گسترش نظام آموزش عالی خصوصی جنبه سیاسی نداشته و تمام دولتهایی که بر سر کار آمدهاند، این سیاست را ادامه دادهاند (King & Nash, 2001). تحقیقات بیانگر این مطلب است که همواره کشورها سیاستهای متفاوتی را جهت گسترش بخش خصوصی اتخاذ نمودهاند که مهمترین آنها چگونگی تامین منابع مالی است.
برزیل
از اوایل دههی 90 میلادی، دولت برزیل طرحهایی را برای مقابله با بحر ان اقتصادی این کشور آغاز نمود و خصوصی سازی به عنوان عنصری کلیدی در این تحول مطرح گردید. در آموزش عالی نیز طرحها بر انبساط و توسعه بخش خصوصی متمرکز گردید. به طوری که طی سالهای 1995 تا 2005 تعداد مراکز بخش خصوصی به بیش از 182 درصد رسید. در سال 2004، بازار خصوصی سازی در آموزش عالی چهار بیلیون دلار آمریکا بود و این نسبت رشد نتیجه سیاستهای جدید دولت این کشور بود (McCOWAN. 2004) در این زمان ثبت نام در دورههای لیسانس، فوق لیسانس و دکتری به ترتیب 43 درصد، 5/23 درصد و 4/58 درصد رشد داشت (هم در موسسات دولتی و هم در مراکز خصوصی آموزش عالی). البته سهم بخش خصوصی در این رشد بیش از بخش دولتی بود، به طوری که طی این مدت، تعداد ظرفیتهای پذیرش ایجاد شده توسط بخش خصوصی دو برابر شد (Panizzi, 2003). در این بخش بین سالهای 1998 تا 2006، 1297 مرکز جدید راهاندازی شد و بهطور متوسط در هر هفته سه موسسه تاسیس گردید. در سال 1995 با تغییر در ساختار و سازماندهی آموزش عالی، اساتید دانشگاهها به موسسات خصوصی گرایش بیشتری پیدا کردند. بهطوریکه در سال 1994، 21% دارندگان مدرک دکتری به استخدام این موسسات درآمدند و در سال 2006، این رقم به 37% افزایش یافت (INEP, 2007). اما میزان حقوق دریافتی این افراد بهخصوص در موسسات خصوصی کوچک چالش برانگیز بود در این موسسات اساتید جایگاه ثابتی نداشته و به صورت نیمه وقت کار میکردند و ساعات زیادی را در کلاسها میگذراندند. موسسات خصوصی از روشهای مختلفی برای کاهش حقوق اساتید استفاده میکردند، به علت برگزاری امتحانات ورودی دانشگاههای دولتی در این کشور برای کنترل تعداد دانشجویان در این مراکز (Balbackevesy & Schwartzman, 2007) بخش خصوصی آموزش عالی برزیل به صورت مکمل برای بخش دولتی رشد کرده است و بهویژه در شرایطی که بودجهی آموزش عالی دولتی این کشور، کفاف پاسخگویی به تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی را نمیدهد. یکی از مسائل آموزش عالی برزیل این است که بیشترین وزن و اهمیت بر دوش موسسات آموزش عالی دولتی است، به طوری که 90 درصد تحقیقات کشور برزیل در موسسات دولتی انجام میگیرد و بهترین فارغالتحصیلان از دانشگاههای دولتی بیرون میآیند (روشن، 1388). آموزش عالی در برزیل به شدت تحت نظارت و کنترل دولت است و وزارت علوم این کشور مسئول صدور مجوز، ارزیابی و برنامهریزی آموزشی در هر بخشی است و دانشگاهها تنها اختیار ثبت نام دانشجویان، ارائهی کلاسهای درسی و امور روزمره دانشگاه را دارند. تصویر آموزش عالی برزیل، در حال حاضر یک تصویر پیچیده با نااطمینانیهایی نسبت به آینده است. از جمله این موارد این که تامین مالی دانشگاههای دولتی برزیل با مشکلات متعددی مواجه است و حتی ممکن است برخی از این موسسات در آستانهی ورشکستگی مالی قرار گیرند. بنابراین آموزش عالی برزیل با مشکلات بیشماری در مواجهه با تامین نیازهای توسعهای برزیل دست به گریبان است. دولت بودجهی دانشگاه را از 3 بیلیون دلار آمریکا در سال 2001 به 5/4 بیلیون دلار آمریکا در سال 2005 افزایش داد. و تنها 3% از این پول از منابعی غیر از بودجهی دولتی تامین میشد، و این در حالی است که قوانین برزیل اخذ شهریه از دانشجویان را در مراکز دولتی ممنوع کرده است. دانشگاههای برزیل برای اینکه بتوانند نقش خود را در توسعهی مرزهای دانش ایفا نمایند، نیاز به یک سرمایهگذاری زیاد (بهویژه در بخش دولتی) دارند و با موفقیت بغرنج و متناقضی مواجهاند. در حالی که در سال 2000 میلادی تنها 68 درصد ظرفیت پذیرش موسسات آموزش عالی خصوصی برزیل پر شد، اما بسیاری از جوانان برزیل -که متقاضی ورود به آموزش عالی بودند- از ادامه تحصیل در آموزش عالی محروم شدند چرا که موسسات آموزش عالی دولتی پاسخگوی تقاضای آنان نبودند. گرچه ظرفیت پذیرش در موسسات خصوصی وجود داشت اما هزینه تحصیل در آن بسیار گران بود. البته این هزینهها بسته به موقعیت جغرافیایی موسسه و رشته تحصیلی متفاوت بود. برای مثال رشتههای مهندسی و پزشکی گرانتر از پرستاری و یا آموزشوپرورش است. در سال 2002، هزینه تحصیل در علوم اجتماعی در این کشور 5300 دلار آمریکا بود در حالی که هزینه رشته پژشکی به 8000 دلار میرسید. مشکل دیگر این که گرچه طی دههی 1990 میلادی، آموزش عالی کشور برزیل گسترش یافته است، اما این گسترش، بیشتر نصیب اقشار مرفه جامعه شده و سهم جوانان با پشتوانهی اقتصادی و اجتماعی پایین در آموزش عالی کمتر شده است. بهعبارت دیگر به لحاظ اجتماعی، رشد آموزش عالی برزیل متعادل نبوده و طی دههی 90 میلادی سهم اقشار پایین جامعه و جوانان متعلق به خانوادههای کم درآمد در میان دانشجویان از 5/8 درصد به 9/6 درصد کاهش یافته است (روشن، 1388). دولت فدرال در این کشور اتمام تحصیلات در این کشور را تضمین میکند به این نحو که دانشجویان در پایان تحصیلات میتوانند مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه اخذ نمایند هر چند که همه یا جزئی از شهریه خود را نپرداخته باشند. این موضوع به شدت به مراکز خصوصی زیان وارد نموده است بهگونهای که ضرر ناشی از این عدم پرداختها در سال 2004 به 380میلیون دلار آمریکا رسید. و این در حالی بود که بخش خصوصی این عدم پرداختها را پیش بینی کرده و خواستار راه حلی برای آن شده بود (Holzhacker et.al, 2009 ).
ایالات متحده آمریکا
بسیاری از فعالیتهای آموزش عالی آمریکا از تصمیمات گرفته شده توسط دولت فدرال متاثر شده است. نظام آموزش عالی آمریکا یک نظام هدایت شده توسط دولت فدرال است. در اثر چنین وضعیتی، آموزش عالی آمریکا هم بزرگتر و هم پیچیدهتر شده است. قبل از نظام فدرالی، نظام آموزش عالی آمریکا گرایش به یادگیری لیبرال، فلسفهی معنوی و اخلاق محور بود، اما پس از دورهی فدرالی، گرایش آن به سمت دسترسی عمومی و پیشرفت اقتصادی تغییر کرد. تاثیر سیستم هدایت فدرالی بر آموزش عالی آمریکا و نیز بر ساختن آمریکا به عنوان بزرگترین مرکز فکری و علمی جهان موثر بوده است. اقدامات فدرال، بسیار هوشمندانه و زیرکانه بوده و از سوی دیگر، پاسخ و واکنش مناسب و باشکوه آموزش عالی آمریکا را به همراه داشته است. مدل آمریکایی دسترسی وسیع و تودهوار به آموزش عالی از سوی همهی کشورهای صنعتی دنبال شده و دسترسی عمومی به آموزش عالی یک تغییر کلی هم از لحاظ کمی و هم کیفی در آمریکا بهوجود آورده است و آن را به یک ملت با مردمی تحصیل کرده تبدیل کرده است و توسعهی ادارهی مستقل دانشگاهها با الگوی خصوصی – دولتی یکی از رویکردهای مسلط دولت فدرال آمریکا برای آموزش عالی بوده است (روشن، 1388، ص 115). در حالی که حدود نیمی از موسسات آموزش عالی آمریکا خصوصی و نیمه عمومی هستند و تنها یک دهم درصد از آنها متعلق به دولت فدرال است، بیشتر قوانین و مقررات مهم و کلان آموزش عالی از جانب دولت فدرال صادر شده است. بدین معنا که هر چند نظام آموزش عالی آمریکا مستقل و به صورت عمومی – خصوصی بوده، اما اصلیترین قوانین و شرایط گسترش و توسعهی آموزش عالی از جانب دولت فدرال تعیین شده است.
با در نظر گرفتن نرخ تورم، متوجه میشویم میزان واقعی حمایتهای مالی ایالتی از دانشگاهها کاهش یافته به طوری که حتی در برخی ایالتها نسبت کمکهای بخش عمومی به کل بودجهی دانشگاه ایالتی به ده درصد میرسد به طوری که، دانشگاههای ایالتی را مجبور میکند که به سراغ سایر منابع تامین مالی (بهویژه افزایش شهریه) بروند. آمار رسمی حکایت از آن دارد که حمایت مالی دولتهای ایالتی آمریکا براساس سرانهی دانشجویی طی سالهای 1991 تا 2004 میلادی معادل 12 درصد کاهش یافته است. همچنین متوسط سهم آموزش عالی از بودجهی ایالتی از 8/9 درصد در سال 1980، به 9/6 درصد در سال 2000 کاهش یافته است. این کاهش سهم حتی در ایالتهایی که وضعیت مالی خوبی داشتهاند نیز مشاهده میشود. در پاسخ به این تغییرات، دانشگاهها برای تضمین دسترسی و برابری در آموزش عالی به تنوع بخشی به منابع تامین مالی خود پرداختهاند، تا حد امکان در هزینههای خود صرفهجویی کردند و تکنولوژیهای مورد استفادهی خود را ارتقاء بخشیدند. این تغییرات منجر به تغییر در سهم منابع درآمدی و افزایش میزان پاسخگویی و مسئولیتپذیری مسئولان دانشگاهی شد. در بسیاری از دانشگاههای دولتی، سهم دانشجویان، دانشآموختگان و موقوفات در تامین مالی دانشگاهها افزایش یافت و در حالی که در انتخابات ایالتی مسئولان از کنترل بودجهی آموزش عالی سخن میگفتند، سهم و نقش کمکهای ایالتی به دانشگاهها که به لحاظ تاریخی همواره مهم بوده است، کاهش مییافت (Lyall, 2006).
هند
سیستم آموزش عالی در هند بر پایهی مدل انگلستان بنا شده است با این تفاوت که فرهنگ شرقی بر آن سایه افکنده است (Agardwal, 2008 a). در حال حاضر وضعیت آموزش عالی هند ناامید کننده است. ظرفیت پذیرش دانشگاههای دولتی بسیار کمتر از میزان تقاضاست. مثلا در سال 2003، ظرفیت پذیرش دانشگاههای دهلی تنها 45 هزار نفر بود در حالی که بیش از دو میلیون نفر متقاضی وجود داشت؛ زیرا اعتبارات تخصیص داده شده به موسسات آموزش عالی دولتی بسیار ناچیز بوده و کفاف گسترش بیش از این را نداشت. بدین جهت برای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای آموزش عالی، بسیاری افراد، گسترش بخش خصوصی را پیشنهاد کردند. هند احتیاج به تاسیس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دارد. در سال 2004 میلادی تنها 7 درصد از جمعیت 18 تا 24 ساله این کشور به دانشگاه راه مییافتند در حالی که هدف این بود که تا سال 2007 این عدد به 10 درصد برسد. گرچه و موسسات آموزش عالی سطح بالا و باکیفیت خوب در هند زیاد است، اما تعداد آنها در مقابل جمعیت میلیاردی هند ناچیز است و دولت این کشور احساس میکند بودجهی تخصیص یافته به آموزش بهتر است صرف نیازهای آموزش ابتدایی و قبل از دانشگاه شود. از اینرو به نظر میرسد تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در آموزش عالی یکی از بهترین راه حلهاست. بازار آموزش عالی هند به قدری بزرگ است که آمادهی سوددهی و بهرهبرداری است، اما دولت به جای اداره و مداخله در دانشگاهها بهتر است به تنظیم و نظارت بر بازار آموزش عالی همت گمارد، چرا که دولت بار

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع آموزش عالی، خصوصی سازی، دانشگاهها، کیفیت آموزش Next Entries مقاله رایگان با موضوع آموزش عالی، دانشگاهها، تحقیقات و فناوری، موسسات آموزش عالی