مقاله درمورد ولی قهری، امور حسبی، قانون مدنی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

است، منوط به تنفیذ مراجع قضایی است، لیکن از این ماده می‌توان اینگونه استنباط کرد که برخی از امور حسبی، قابلیت تصمیم‌گیری توسط اشخاصی غیر از دادگاه را دارند. این اشخاص می‌توانند داور یا داورانی باشند که یا توسط محکمه و یا توسط طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند. تصمیمات داوران در صورتی لازم‌الاجرا خواهد بود که به تأیید محکمه برسد و محکمه نیز در صورت انطباق این تصمیم با قوانین و رعایت صرفه و غبطه محجور، منطقا می‌بایست نظر داوری را تأیید نماید. نتیجه اینکه ارجاع امر به داوری در امور حسبی به صورت غیرمستقیم، تأیید شده است.
مواد 55 و 56 قانون امور حسبی، نقش دادستان در امر تعیین قیم برای شخص محجور پرداخته است که به برخی از آن ها اشاره می گردد:
1-در مورد صغار: الف) تحقیق در خصوص یا عدم وجود ولی خاص برای صغیر و اقدام برای تعیین قیم با رجوع به محکمه. ب) اقدام برای تعیین قیم جهت طفلی که ولی قهری او محجور شده است. ج) طرفیت در دعوی رشد یا عدم رشد.93
2-در امور مجانین و اشخاص غیر رشید: الف) مطابق ماده 1223 قانون مدنی (اصلاحی سال 1370)، ماده 59 قانون امور حسبی مصوب 1319، مواد 691 و 70 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1306 و ماده 70 قانون اخیرالذکر، وظیفه دادستان جلب نظر پزشکان خبره در مورد مجانین و اخذ اطلاعات کافی در باب سفاهت پس از تحقیق در موضوع جنون و سفاهت، دلائل را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین به دادگاه ارسال، پس از صدور حکم حجر، برای نصب قیم به محکمه مراجعه می‌کند. ب) حق درخواست تجدیدنظر از حکم دادگاه در مورد حجر (وفق ماده 66 قانون امور حسبی). ج) بررسی و تحقیق در خصوص رفع حجر و درخواست رفع حجر. د) درخواست خروج از تحت قیمومت (مواد 1254 و 1255 قانون مدنی).
3-در مور غائب مفقودالاثر: الف) درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب مفقودالاثر و برای وراث غائب مجهول‌المکان (مواد 130 و 173 قانون امر حسبی و ماده 71 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1306) که دادستان از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب می‌نماید.
4-در امور متوفیات: مطابق ماده 327 قانون امور حبسی دادستان برای اداره ترکه متوفای بلاوارث از دادگاه تقاضای تعیین مدیر ترکه می‌نماید.
5-در مورد جنین فاقد ولی قهری و مصارف عمومی؛ دادستان از دادگاه تقاضای نصب امین می‌کند(ماده 1071 قانون امور حبسی).
6-در رابطه با ولی قهری: الف) درخواست ضم امین بر ولی قهری. ب) درخواست عزل ولی قهری مطابق ماده 1184 قانون مدنی و ماده 1186 قانون مذکور. ج) پیشنهاد تعیین امین موقت برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه به لحاظ عدم دسترس به ولی قهری مطابق ماده 1187 قانون مدنی دادستان امین را به دادگاه پیشنهاد می‌نماید. تمامی موارد شش‌گانه فوق، نیاز به حکم دادگاه دارد و نقش دادستان در این خصوص، می‌تواند پیگیری، اقامه دعوی و یا قرار گرفتن به عنوان طرف دعوی، در موارد فوق‌الذکر باشد. با عنایت به ماده واحده اختصاص بعضی محاکم عمومی به امور خانواده (دادگاه خانواده) و احصاء سیزده مورد صلاحیت آن محاکم دعوی 1- نصب قیم و عزل قیم برای صغاری که ولی قهری آنان فوت کرده است و برای مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون و سفاهت آنان متصل به زمان صغر نباشد (مجانین واشخاص غیررشید متصل به زمان صغر طبق ماده 73 قانون امور حسبی با وجود ولی قهری یا وصی نیازی به نصب قیم ندارد) 2-ضم امین بر ولی قهری 3- صدور حکم رشد، در صلاحیت دادگاه خانواده است. اما دعاوی 1- صدور حکم حجر 2- صدور حکم رفع حجر 3- رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم حجر 4- نصب امین برای اداره اموال غائب مفقودالاثر 5- نصب امین برای اداره امور صغاری که دسترسی به ولی قهری آنها نمی‌باشد 6- تعیین مدیر ترکه و تحریر ترکه متوفای بلاوارث 7- تعیین حق‌الزحمه امین 8- تعیین حق‌الزحمه مدیر ترکه 9- رسیدگی به درخواست عزل ولی قهری 10- نصب امین بر جنین و مصارف عمومی 11- نصب امین منضم بر عاجز (ماده 104 قانون امور حسبی) در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد. در تمام موارد فوق‌الذکر، نقش دادستان بیشتر جنبه نظارتی و تحقیقاتی دارد و حتی تصمیمات دادستان نیز می‌بایست بوسیله دادگاه صالح تأیید و تنفیذ گردد. لذا هرچند جنبه‌های حمایتی از محجورین نیز در زمره وظایف دادستان به چشم می‌خورد، مقایسه وظایف و اختیارات داور با توجه به مفهوم مصطلح داوری، با دادستان، معنی نزدیک و مشابهی را نتیجه نمی‌دهد، هرچند ممکن است شباهت‌هایی نیز در این خصوص وجود داشته باشد.
در اینجا شایسته است یکی از تأسیسات رژیم قیمومت در حقوق فرانسه را که شباهت‌هایی با وظایف دادستان در حقوق ایران دارد بررسی نماییم. در حقوق فرانسه تأسیس به نام شورای خانواده وجود دارد که نظیر آن‌را در حقوق ایران نمی‌توان یافت.94 شورای خانواده در قانون مدنی فرانسه دارای اختیارت فراوانی است. در این قانون، شورای خانواده در حقیقت هیئت مدیره قیمومت تلقی می‌شد و اداره کلی قیمومت را لااقل در زمینه اداره اموال صغیر، به عهده داشت و قیم مجری تصمیمات و دستورات شورای خانواده بود. وظایف و اختیارات شورای خانواده عبارت بود از:
1-شورای خانواده در تعیین ارکان دیگر قیمومت دخالت می‌کند مانند تعیین قیم در صورت نبود قیم قانونی و وصی و نیز تعیین ناظر. 2- شورای خانواده در اداره اموال صغیر عالی‌ترین مرجع اخذ تصمیم است. از طرفی بودجه قیمومت را تعیین می‌کند و از طرف دیگر برای انجام کلیه اعمال مهم اجازه شواری خانواده لازم است. به عنوان مثال تصمیم می‌گیرد که آیا لازم است رهن قانونی صغیر نسبت به امول غیرقانونی قیم لازم است. به عنوان مثال تصمیم می‌گیرد که آیا لازم است رهن قانونی صغیر نسبت به اموال غیرقانونی قیم به ثبت برسد یا خیر و در صورتی که ثبت رهن را لازم بشناسد، اموال موضوع رهن و مبلغ آن را تعیین خواهد کرد. 3- در مورد مواظبت و اداره شخص صغیر نیز شورای خانواده دارای اختیاراتی است: با ازدواج صغیر در صورت فقدان اقربای نسبی در خط صعودی موافقت می‌نمایند. درباره فرزند خواندگی صغیر نظر می‌دهد. به علاوه شورای خانواده شرایط کلی حضانت و تعلیم و تربیت صغیر را تعیین می‌کند. لذا ملاحظه می‌شود که شباهت‌هایی بین نهاد دادستان در قانون ایران و تأسیس شورای خانواده در قانون فرانسه وجود درد. البته با توجه به نحوه انتخاب اعضاء شورای خانواده و وظایف و اختیارت ایشان، شباهت این تأسیس با نهاد داوری که مد نظر ما است، بیشتر به چشم می‌خورد. از تصمیمات شورای خانوارده به دو طریق می‌توان شکایت کرد: دعوای بطلان برای عدم رعایت تشریفات و تقاضای پژوهش راجع به ماهیت. تصمیمات شورای خانواده فقط در دو مورد باطل است: هنگامی که از طریق تدلیس یا تقلب بدست آمده و هنگامی که تشریفات اساسی رعایت نشده باشد. در اینجا نیز ملاحظه می‌شود بطلان تصمیمات شورای خانواده با آنچه در ماده 489 ق.آ.د.م به عنوان موارد بطلان رأی داور آمده است، دارای شباهت‌هایی است که قرابت این دو نهاد به یکدیگر را توجیه می‌کند.
مواد 57 الی 59 قانون امور حسبی نیز ناظر به انجام تحقیقات لازم در خصوص صدور حکم حجر برای محجور می‌باشد. مطابق این مواد از قانون امور حسبی، صدور حکم حجر بر عهده دادگاه است. سؤال اینجا است که آیا می‌توان اختلاف در خصوص محجور بودن یا نبودن شخص را به داوری داوران ارجاع نمود؟ برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا به این نکته اشاره شود که نقش دادگاه در صدور حکم حجر جنبه اعلامی دارد. چرا که قاضی رسیدگی کننده قطعا نمی‌تواند با توجه به تحقیقات شخصی خود، پی به حالات روانی شخص برده و او را محجور یا غیر آن تشخیص دهد. بلکه مورد ابتدا به کارشناسان خبره امر ارجاع می‌شود. این پزشکی قانونی یا پزشکان معتمد هستند که توانایی تشخیص وضعیت روحی و روانی شخص را دارند. لذا ایشان با توجه به جمیع جهات، در خصوص وضعیت شخص، اظهارنظر کرده و سپس قاضی رسیدگی کننده با توجه به نظر کارشناسان خبره، رأی خود را مبنی بر حجر یا عدم حجر شخص مورد نظر صادر می‌نماید. رجوع به پزشکی قانونی از باب رجوع به خبره و قاعده عقلی و عقلانی رجوع جاهل به عالم است و نظریه پزشک قانونی در این خصوص تا آنجاکه برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد، معتبر است. لیکن در مورد احراز جنون شخصی که مجنون معرفی شده است، معمولا علاوه بر جلب نظریه متخصص و کارشناس، از شخص مذکور به وسیله قاضی رسیدگی کننده نیز تحقیقات لازم انجام خواهد شد و نظریه کارشناس در این قسمت معمولا طریقیت دارد نه موضوعیت؛ به این دلیل که قاضی رسیدگی کننده بتواند با تحقیقات شخصی خود باب هرگونه سوء‌ استفاده از نظر کارشناسان خبره و یا اعمال نفوذ بر ایشان برای اظهار نظر غیر واقعی را مشدود نماید. با این حال آراء متعدد صادره از دیوان عالی کشور، به نقش اساسی و تأثیرگذار نظریات پزشکی در خصوص اثبات حجر محجور اشاره می‌کند تا آنجا که عدم استعلام از کارشناسان خبره در این خصوص، رأی صادره را از اعتبار خواهد انداخت.95 آنچه که در بالا به آن اشاره شد، اختیار و به عبارتی الزام قاضی رسیدگی کننده به استعلام وضعیت شخص مدعی حجر از کارشناسان و پزشکان خبره و معتمد می‌باشد. اما با توجه به اختلاف آشکار مفهوم کارشناسی و داوری، هرچند ممنوعیت مده 496 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص داوری در امور مربوط به حجر اعمال نمی‌شود، لیکن به نظر می‌رسد تشخیص محجور بودن یا نبودن اشخاص، قابلیت ارجاع به داوری را نداشته باشد. زیرا آثار اعلام حجر برای شخص محجور اعم از ممانعت در دخالت در امور مالی و اختیارات قیم در نگهداری اموال مولی‌علیه، آنچنان نتایج محدود کننده‌ای دارد که دخالت اشخاصی غیر از مقامات قضایی را با ایراد و اشکال جدی مواجه می‌کند. این قاضی است که با توجه به شناخت کامل از قوانین و آشنایی با نتایج محدود کننده حکم حجر برای محجور، و البته با تعهد و وجدان قضایی، صالح‌ترین فرد برای تشخییص این مهم است. هرچند مطابق ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی امکان ابطال رأی داور تحت شرایطی وجود دارد، اما باز هم اهمیت موضوع مورد بحث و بلاتکلیفی مدعی علیه حجر در طول زمان رسیدی به دعوی بطلان رأی داور، عدم امکان ارجاع موضوعات مربوط به حجر به داوری را موجه و منطقی‌تر می‌نماید. به‌علاوه ماهیت ادعای حجر به نحوی است که بعضا با مقررات مربوط به داوری، هم‌خوانی ندارد. به‌عنوان مثال مطابق ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، با فوت یا حجر هریک از طرفین دعوی، داوری از بین می‌رود. لیکن بر اساس رأی وحدت رویه شماره 72-4/9/53 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد. زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه دهد و حکم مقتضی صادر کند. با این حال، علی‌رغم اینکه اصل دعوی تشخیص وضعیت مدعی‌علیه حجر، غیرقابل داوری می‌نماید، لیکن به نظر می‌رسد برخی از دعاوی مرتبط با بحث حجر، این قابلیت را دارا باشند. دعاوی مربوط با حجر که قابلیت ارجاع به داوری را دارا می‌باشند:
الف) مواد 59 الی 63 قانون امور حسبی به انتخاب قیم برای تشخیص محجور اختصاص یافته است. با توجه به انتخاب قیم برای محجور زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر منازعه در خصوص وجود حجر با اثبات آن خاتمه یافته است، انتخاب قیم از آثار و نتایج قطعی اثبات حجر است و از آنجا که قانون‌گذار در مواد فوق، اولویت‌هایی را برای انتخاب قیم در نظر گرفته است، با شرط رعایت مواد فوق، موضوع انتخاب قیم می‌تواند به داوری ارجاع شود. حتی با توجه به اینکه در داوری، معمولا افرادی به عنوان داور انتخاب می‌شوند که از یک سو مورد اعتماد طرفین اختلاف می‌باشند و از سوی دیگر به دلیل نزدیکی و آشنایی با محجور شرایط ونیازهای وی را بیشتر و بهتر درک می‌کنند، دخالت این داوران به جای قاضی که احتمالا نیازهای روانی و عاطفی محجور را نمی‌شناسد و صرفا از جنبه غیرقابل انعطاف حقوقی به موضوع نگاه می‌کند، غبطه و صرفه محجور را بیشتر و بهتر حفظ می‌کند. البته همانگونه

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد امور حسبی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی Next Entries مقاله درمورد امور حسبی، مفقودالاثر، قانون مدنی، محل سکونت