مقاله درمورد هیات مدیره، ایفای نقش، عملکرد شرکت، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

تاکید ورزیده اند. زهرا و پیرس (1989) و دیلی و دیگران (2003) با ارایه تصویری جامع و موجز از نقشهای هیات مدیره، این نقشها را به چهار نقش نظارتی، استراتژیک، خدماتی (مشاوره ای/ اطلاعاتی) و تامین منابع (کسب منابع/ برقراری ارتباط) تقسیم بندی نموده اند. در این مقاله نیز سعی بر آن بوده است تا اثرات ترکیب هیات مدیره بر اثربخشی هیات مدیره در ایفای هر یک از این چهار نقش به تناسب نتایج تحقیقات گذشته مورد بررسی قرار گیرد.
در شكل 2-2 به صورت خلاصه چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ترکیب هیات مدیره ارائه شده است که در ادامه به تشریح اجزای آن پرداخته می شود.

2-2-4-3) اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیاتمدیره در ایفای نقش استراتژیک
گوداشتاین و دیگران (1994) معتقدند هر چه اندازه هیات مدیره بزرگ تر بوده و از نظر تخصصی متنوع تر باشد، این مسئله علی رغم اثرات مثبت در حوزه های دیگر، در ایفای نقش استراتژیک از جانب هیات مدیره (از جنبه اعمال تغییرات استراتژیک) تاثیر منفی می گذارد. این در حالیست که روئیگراک و دیگران (2006) میان دو عامل اندازه هیات مدیره و مشارکت استراتژیک هیات مدیره رابطه منفی پیدا ننمودند. از نظر برانینگی و دیگران (2007) و روئیگراک و دیگران (2006) میان تعداد اعضای مستقل هیات مدیره و ایفای اثربخش نقش استراتژیک هیات مدیره رابطه مثبتی وجود دارد. از سوی دیگر بیلیموریا (2000) معتقد است حضور زنان در تیم هیات مدیره می تواند در ایفای نقش استراتژیک (از منظر طرح موضوعات جدید استراتژیک) اثر مثبتی داشته باشد.
2-2-4-4) اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیاتمدیره در ایفای نقش نظارتی
فیچ و شیوداسانی (2006) معتقدند چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر ایفای نقش نظارتی آنان تاثیر منفی دارد. از سوی دیگر جنسن (1986) معتقد است حضور اعضای مستقل در ترکیب هیات مدیره می تواند در ایفای اثربخش تر نقش نظارتی هیات مدیره موثر باشد. از سوی دیگر هیلمن و دالزیل (2003) معتقدند حضور زنان در تیم هیات مدیره می تواند در ایفای نقش نظارتی اثر مثبتی داشته باشد.
2-2-4-5)اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیاتمدیره در ایفای نقش خدماتی
احمد و دیگران (2006) اشاره دارند که اندازه هیات مدیره با اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش خدماتی (از جنبه اطلاع رسانی مالی به ذینفعان) رابطه ای معکوس و تعداد اعضای مستقل حاضر در ترکیب هیات مدیره با اثربخشی هیات مدیره در ایفای این نقش رابطه ای مثبت دارد. چن و جگی (2000) نیز معتقدند با افزایش تعداد اعضای مستقل هیات مدیره بر کیفیت نقش خدماتی هیات مدیره از جنبه اطلاع رسانی مالی به ذینفعان افزوده می شود. میس (1986) معتقد است اعضای هیات مدیره ای که در چندین هیات مدیره عضویت دارند، بهتر از سایرین می توانند نقش خدماتی خود را ایفا نمایند. کارپنتر و وستفال (2001) نیز از منظری دیگر معتقدند وجود تنوعی از اعضای متخصص و با تجربه در هیات مدیره می تواند در ایفای نقش خدماتی آنان موثر باشد.
2-2-4-6) اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیاتمدیره در ایفای نقش تامین منابع
چن (2008) معتقد است چند عضویتی بودن عضو هیات مدیره در ایفای نقشهایی همچون نقش تامین منابع یک نقطه قوت محسوب می شود. از سوی دیگر سینق و وینی کامب (2004) معتقدند حضور زنان در تیم هیات مدیره می تواند در ایفای نقش تامین منابع (از منظر ارتباطی) اثر مثبتی داشته باشد.
2-2-4-7) اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت
در رابطه با اثر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت خصوصاً از منظر جنبه های مربوط به ترکیب هیات مدیره، نظرات متنوع و گاهاً ضد و نقیضی وجود دارد. این تاثیرات از منظر اندازه، تعداد اعضای مستقل هیات مدیره، چندعضویتی بودن اعضاء و ترکیب جنسیتی ترکیب هیات مدیره قابل بحث و بررسی است. در ادامه هر یک از این تاثیرات بصورت مستقل مورد بررسی قرار می گیرد.
2-2-4-8)اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت
محققانی مختلفی همچون گوئست (2009) در فضای خارجی و محققانی همچون رسائیان (1389) در فضای داخلی معتقدند اندازه هیات مدیره با عملکرد شرکت رابطه منفی دارد؛ در حالیکه محققانی همچون دالتون و دیگران (1999) این رابطه را مثبت می دانند. تحقیقات نیکبخت و دیگران (1389) در فضای داخلی نشان می دهد که رابطه ای میان اندازه هیات مدیره و عملکرد هیات مدیره وجود ندارد. از سوی دیگر دی و چائوهان (2009) در یکی از جامع ترین تحقیقات، اثرات یاد شده را در ارتباط با شرکتهای خصوصی (بدون سرمایه گذاری مشترک)، خصوصی (با سرمایه گذاری مشترک)، دولتی و شعبه های شرکتهای خارجی در کشور هند مورد بررسی قرار داده اند. بر اساس این تحقیق اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکتهای خصوصی (با و بدون سرمایه گذاری مشترک) و شعب شرکتهای خارجی موثر بوده است و در مورد شرکتهای دولتی به تایید نرسیده است.
2-2-4-9) اثر استقلال اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت
همبریک و جکسون (2000) معتقدند هر چه تعداد اعضای مستقل هیات مدیره در ترکیب هیات مدیره بیشتر باشد، عملکرد شرکت بهتر خواهد بود؛ نتیجه ای که محققانی همچون دونالدسون و دیویس (1991) خلاف آن را به تایید رسانده اند. البته در این میان تحقیقات قالیباف اصل و رضایی (1386)؛ نیکبخت و دیگران (1389) در فضای داخلی نشان می دهد که رابطه ای میان اندازه هیات مدیره و عملکرد هیات مدیره وجود ندارد.
2-2-4-10) اثر چندعضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت
در رابطه با اثر چندعضویتی بودن اعضای هیات مدیره تحقیقات پیترا و دیگران (2008) نشان می دهد که این مسئله تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت داشته است؛ در حالیکه در نتیجه تحقیقات فیچ و شیوداسانی (2006) چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره از ارزش سهام داران کاسته است.
2-2-4-11) اثر ترکیب جنسیتی اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت
الستاد و لدگارد (2010) معتقدند حضور زنان در ترکیب هیات مدیره می تواند بر عملکرد شرکت تاثیر مثبتی داشته باشد. آنان معتقدند که زنان به دلیل نوع ادراک خود قابلیت آن را دارند که ایده های خلاقانه ای ارائه کنند و از طرفی زنان به طور کلی در حین و بیرون جلسات تعهد بیشتری به هیات میره از خود نشان می دهند.
2-3) بخش سوم: مبانی نظری ریسک
در جامعه امروز تقریبا تمام افراد به نحوی با مفهوم ریسک آشنایی دارند و اذعان می کنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه است. ریسک در زبان عرف عبارت است از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر چه قدر این عدم اطمینان بیشتر باشد، اصطلاحا گفته می شود ریسک زیادتر است (راعی و سعیدی،1383).
در منابع اقتصادی بطور کلی دو دیدگاه برای تعریف ریسک مطرح می شود. دیدگاه اول ریسک را بعنوان هرگونه نوسانات احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده تعریف می کند. در دیدگاه دوم، ریسک بعنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده تعریف می شود. در ضمن، امروزه دیدگاه اول بیشتر مورد پذیرش است. از آنجا که هدف کلیه سرمایه گذاران کسب بیشترین بازدهی است، مفهوم ریسک نیز بیان می شود. در حقیقت، ریسک و بازده دو رکن اصلی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می باشند، بطوريكه همواره بیشترین بازدهی با توجه به حداقل ریسک، معیاری مناسب برای سرمایه گذاری است (همان منبع).
به عبارت دیگر، هر سرمایه گذار با قبول سطح ریسک بالاتر، بازدهی بیشتری نیز مطالبه می کند. به همین ترتیب ،هر چه ریسک مورد قبول کاهش یابد، بازدهی مورد انتظار نیز کاهش می یابد.
2-3-1- انواع ریسک
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی موسسات مختلف اثر می گذارد. شرکتهای صنعتی، تولیدی و خدماتی، موسسات پولی و مالی و حتی دولتها با توجه به حوزه عملکرد خود، با ریسکهای خاصی مواجه می شوند.

بطورکلی هر سازمان با دو ریسک مواجه است: ریسک مالی و ریسک غیر مالی. در نمودار زیر انواع آن نشان داده شده است:

ماخذ: مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک (راعی و سعیدی، 1383)
1- ریسک های مالی
ریسک های مالی به طور مستقیم بر سود آوری شرکت ها اثر می گذارند و می توانند حتی شرکتی را از پای در آورند. عوامل مختلفی باعث بروز ریسک های مالی می گردد که در ادامه به آنها اشاره مي شود.
1-1- ریسک نرخ ارز
ریسک نرخ ارز بواسطه تغییر در نرخ ارز به وجود می آید. کلیه شرکتهایی که با کشورهای دارای واحد پولی متفاوت ارتباط معاملاتی دارند، در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند. ریسک نرخ ارز می تواند بر توانایی سازمان جهت بازپرداخت وامهای خارجی اثر بگذارد و همچنین باعث گردد سازمان نتواند به تعهدات خود نسبت به پیش خرید کالا از بازارهای خارجی اقدام کند. در ایران نیز تغییرات نرخ ارز و تاثیرات مخرب آن بر نظام اقتصادی تجربه شده است. بسیاری از طرحهای صنعتی که هنگام راه اندازی و مطالعه اقتصادی بر اساس نرخ ارز آن زمان سودآور بوده، بعد از کاهش قابل توجه ارزش ریال، توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند.
1-2-ریسک نرخ بهره
نرخ بهره و تغییرات آن در اقتصاد جاري یکی از عوامل مهم ریسک مالی محسوب می شود. در صورتی که سازمان، برخی از دارایی های خود را به صورت دارایی های مالی نگهداری کند، با این ریسک مواجه خواهد شد. در حقیقت تغییر در نرخ بهره و دارایی های مالی هنگامی اثر خود را نمایان می کند که شرکت تعهدات مالی داشته باشد. به عنوان مثال، اگرسازمانی دارایی های خود را با نرخهای سود متفاوت سرمایه گذاری و بر اساس آن اقذام به ایجاد بدهی کرده باشد، کاهش در نرخ سود دارایی ها می تواند سازمان را در بازپرداخت تعهدات خود با مشکل مواجه سازد. از طرفی برخی اقلام سود و زیانی سازمان هایی نظیر بانک ها و شرکتهای سرمایه گذاری به نحوی با نرخ بهره در ارتباط است. لذا تغییر در نرخ بهره می تواند منجر به تغییر در سود آنها نیز شود.
1-3- ریسک نکول (ریسک عدم پرداخت)
ریسک نکول هنگامی رخ می دهد که وام گیرنده به علت عدم توان یا تمایل، به تعهدات خود در مقابل وام دهنده و در تاریخ سررسید عمل نمی کند. ریسک نکول از مهمترین ریسک هایی است که خصوصا نهادهای پولی و مالی را تحت تاثیر فرار می دهد: چرا که نکول تعداد کمی از مشتریان می تواند زیان زیادی به یک سازمان وارد کند (همان منبع).

1-4- ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی ریسک نبود وجه نقد برای بازپرداخت تعهدات است. عموما شرکتها هنگامی که به علل مختلف نتوانند محصولات تولیدی خود را به فروش رسانند یا وجوه نقد ناشی از فروش را دریافت کنند و یا اینکه هزینه های آنها افزایش بی رویه داشته باشد و در نهایت کارایی مجموعه کاهش یابد، با مشکل نقدینگی مواجه می شوند.
1-5- ریسک تغییر سطح عمومی قیمت ها ( ریسک تورم یا ریسک قدرت خرید)
تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت ها، بهای تمام شده کلیه نهاده های یک شرکت را افزایش می دهد و در نهایت سطح عملکرد شرکت را متأثر می سازد. هنگامی که سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد، با مقدار ثابتی دارایی مالی مقدار کمتری کالا می توان خرید. به عبارت دیگر تورم به معنی کاهش قدرت خرید دارایی های مالی به نسبت دارایی های حقیقی است (همان منبع).
1-6- ریسک بازار
یکی دیگر از ریسک هایی که در حوزه مالی با آن مواجه می شویم و ریسک سرمایه گذاری را بوجود می آورد، ریسک مربوط به تغییرات قیمت دارایی های مالی یا ریسک بازار است. این ریسک به انتظارات سرمایه گذار نسبت به آینده قیمت اوراق بهادار بستگی دارد. قیمت اوراق بهادار چه سهام عادی و چه اوراق قرضه، معمولا متاثر از عوامل خارج از شرکت است و نمی توان آن را پیش بینی کرد، لذا همواره برای سرمایه گذار شرایط عدم اطمینان وجود دارد.
1-7- ریسک سرمایه گذاری مجدد
ریسک سرمایه گذاری مجدد، مربوط به آن دسته از دارایی های مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند. بازدهی این گونه سرمایه گذاری ها به نحوه سرمایه گذاری مجدد جریان های نقدی بستگي دارد که طی دوره

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد هیات مدیره، اندازه شرکت، عملکرد شرکت، ایفای نقش Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل پوششی، بورس اوراق بهادار، غیر سیستماتیک