مقاله درمورد هزینه های نمایندگی، ساختار سرمایه، اطلاعات مالی، مشکلات نمایندگی

دانلود پایان نامه ارشد

که به وسیله ضرورت اجتماعی حاصل می شود. این نیاز بیشتر به عنوان نتیجه ای از جهانی شدن اقتصاد مشهود است و سیستمی را که برای حداکثر کردن شفافیت در اقتصاد و اطلاعات مالی و حسابداری شرکت می کوشد، نشان می دهد. سپس نویسنده تعریف معرفی شده توسط قانون حسابرسی حساب ها در اسپانیا که حسابرسی را به عنوان کنترل و بررسی اسناد حسابداری می داند را ارائه می دهد.
اگرچه با جزئیات به این موضوع پرداخته نشد، اما نویسنده به طور ضمنی به تئوری اطلاعات به عنوان تمرکز توضیحی حسابرسی، با توجیه این که اطلاعات مالی تولید شده توسط شرکت ها معتبر می باشد، اشاره می کند. ضرورت اجتماعی اشاره شده از طریق منافع تولید شده برای جامعه که خود از طریق تولید و افشای قابل اعتماد و اطلاعات حسابداری مرتبط و شفاف ایجاد می شود، انجام می پذیرد. ماهیت اجباری ضرورت اجتماعی پیش فرضی به منظور تشویق تقاضا برای حسابرسی در سطحی است که اجازه بهینه سازی منابع را می دهد همان چیزی که بازار بدون مقررات قانونی تولید نمی کند: در نتیجه ضرورت اجتماعی توسط والدراما (2003) پیشنهاد شد. در این مفهوم، محصول حسابداری اطلاعات است که به عنوان کالایی قدرتمند و مهم که تولید، ارائه و افشای آن باید همه طرف های ذینفع را مورد توجه قرار دهد- تئوری ذینفعان.
هنری (2003) رابطه بین هزینه های نمایندگی و ساختار مالکیت در شرکت های استرالیایی طی سال های 1999 تا 2002 را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از آن است که بین مالکیت مدیران موظف و غیر موظف با حجم هزینه های نمایندگی شرکت رابطه غیر خطی وجود دارد. هرچه درصد مالکیت مدیر در شرکت بیشتر باشد، هزینه های نمایندگی کاهش می یابد. همچنین نظام راهبری شرکت، موجب کاهش هزینه های نمایندگی، به ویژه هزینه های مرتبط با هیئت مدیره مستقل می شود.
سینگ و دیویدسون (2003) به بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی ها به عنوان معیاری از هزینه های نمایندگی، افزایش مالکیت مدیران باعث افزایش همسویی بین مدیران و مالکان و در نتیجه باعث کاهش هزینه های نمایندگی می شود. بین نسبت مالکیت سهام داران عمده بیرونی و هزینه های نمایندگی نیز ارتباط معناداری یافت نشد.
آنگ و همکاران (2000) و فلمینگ و همکاران (2005) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که، هزینه های نمایندگی متأثر از تضاد منافع بین مدیران، مالک و سهام داران بیرون از شرکت، با افزایش مالکیت مدیران کاهش می یابد. ولی تضاد منافع بین سهام داران و دارندگان اوراق بدهی کمی پیچیده تر است. نسبت بدهی بالا، به افزایش فعالیت های نظارتی دارندگان اوراق بدهی منتهی می گردد و در نتیجه هزینه های نمایندگی کاهش می یابد. هرچه نسبت بدهی در ساختار سرمایه از حدی معین فراتر رود، اثر معکوس بر هزینه های نمایندگی دارد.
تیس و کیسی 50(1999) نیز با بررسی رابطه نمایندگی و ساختار سرمایه، نشان دادند که استفاده از بدهی های بلند مدت در ساختار سرمایه اثر مثبتی در کاهش مشکلات نمایندگی دارد، که اگر به انداره کافی در ساختار سرمایه استفاده شده باشد، مدیران را به دلیل تعهد به پرداخت اصل و بهره بدهی ها، ملزم به فعالیت در راستای سودآوری شرکت خواهد کرد. اما نباید از این مسئله غافل بود که استفاده بیش از حد بدهی در ترکیب منابع مالی و ساختار سرمایه باعث بالا رفتن ریسک ورشکستگی شرکت خواهد شد که به نوبه خود مسائل و مشکلات نمایندگی افزایش خواهد یافت.
پاور (1997) بیان می کند که تقاضا برای حسابرسی به وسیله دگرگونی در مفهوم مدیریت و سازمان تعیین می شود، که اعمال تغییرات در ساختار نظارتی و بهبود کیفیت مدیریت باعث تحریک تقاضا برای شکل جدیدی از نظارت بر کسب و کار و فعالیت می شود. نوآوری مجدد حاکمیت جوامع در دوره ای پس از رسوایی مالی متعدد و، به شدت بیشتر، در دوران پس از ساکس (sox)(2002) – تقاضا برای حسابرسی و دیگر اشکال بررسی به عنوان مکانیسم های ضروری و اجتناب ناپذیر در کنترل حداکثر ارزش شرکت، ایجاد ثروت برای سهام داران و نظارت بر انطباق با قواعد معرفی شده در این سازمان افزایش یافت: موقعیت هایی که باعث تحریک گسترش کمیته های حسابرسی، تابلو های نظارتی و دیگر اشکال کنترل داخلی سازمان بوسیله حسابرسانی که آگاهی بیشتری از نیاز به وجود منفعت عمومی داشته اند، شد.
تفاوت های جزئی مختلف حاکمیت جوامع به توسعه بی سابقه نقش سیستم های کنترل داخلی در سازمان ها و گسترش حسابرسی بر پایه ارزش برای پول مرتبط هستند. برای این نویسنده حسابرسی در موضوع جامع تری از حاکمیت در جوامع انجام می شود و تقاضا برای آن توسط این چارچوب تعیین می شود. نهاد گرایی و خطوط نهاد گرایی جدید فکری در اقتصاد به توسعه مفاهیم اساسی نئوکلاسیک منجر شده است و آن ها را بر روی نهاد ها متمرکز ساخت و بر اثرات قوانینی که فعالیت های اضافی در بازار(مسئولیت مدنی مدیران، حسابرسان و غیره) را تنظیم می کند و همچنین اثر ساختار های مختلف حقوق مالکیت در تصمیم گیری نمایندگان و در نتیجه بر روی تخصیص منابع جامعه تاکید می کند. حاکمیت شرکتی با خط فکری مذکور همسان است و دارای ظرفیت تفسیری برای توضیح وجود حسابرسی در جامعه امروزی می باشد.
برگر و همکارانش (1997)51 با بررسی ارتباط مسائل و مشکلات نمایندگی و ساختار سرمایه نشان دادند که مالکیت سهام درونی سازمانی (که در اختیار سطوح مختلف مدیران و کارمندان قرار گرفته باشد) می تواند در مدیران این انگیزه را ایجاد کند که تصمیم های مربوط به ساختار سرمایه به نحو مطلوب تری انجام گیرد و نیز آنکه در ترکیب منابع مالی ساختار سرمایه به میزان مناسب از بدهی استفاده شود. همچنین در نتیجه گیری کلی خود مطرح کرده اند که وجود سهام داران عمده و همچنین مشارکت دادن سطوح مختلف مدیران در مالکیت شرکت منجر به تصمیم های مطلوب و مناسب در ترکیب منابع مالی خواهد شد که مسیر شرکت را در دستیابی به ساختار سرمایه بهینه هموار خواهد کرد. این امر همانا افزایش ارزش شرکت و همچنین ثروت سهام داران به عنوان مالکان اصلی شرکت را به همراه خواهد داشت و در نهایت کاهش مسائل و مشکلات نمایندگی را در پی خواهد داشت.
لی (1996) نیز به ارزیابی مجموعه ای از گزاره های ساده و مرتبط توجه نمود: ماهیت حسابرسی و تمامی مراحل بررسی توسط مجموعه ای از شرایط خاص، که در آن شک و تردید بررسی را توجیه می کند، تعیین می شود. حسابرس می تواند به عنوان یک داور دیده شود و سازگاری صورت های مالی ترسیم شده توسط نماینده را با استفاده از قواعد حسابداری به عنوان مدلی استاندارد تعیین کند. رابطه میان مدیر و عملکرد نماینده بر پایه وفاداری و اعتماد می باشد. بنابراین حسابرس همچنین به عنوان یک نماینده دیده می شود، کسی که اقدامات دیگران را در چارچوب به حداقل رساندن هزینه های مدیر بررسی می کند. از سوی دیگر، با توجه به لی (1996)، تئوری نمایندگی به عنوان توضیحی از حسابرسی ، با تصمیم و تئوری اطلاعات ادغام می شود. در واقع، در زمینه تنظیم اطلاعات مالی، تقاضایی وضعیت شرکت را به شیوه صادقانه و مناسب نشان می دهد. این تقاضا از یک سو، ارتباط اطلاعات مالی افشا شده به عنوان ویژگی ای از حالت تصمیم گیری سرمایه گذار و از سوی دیگر اطمینان دقیق از نمایش پدیده های اقتصادی را برجسته می سازد.
دان (1996)، نچل (2007)، گری و مانسون (2008)، کوسرات (2009)، آرنس و همکاران (2010)، ویدینگتون و پانی (2010) و ریتنبرگ و همکاران (2010) در زمینه حسابرسی، همگی طرفدار منطق بر اساس تئوری نمایندگی هستند که در بخش مشخصی بین مالک و مدیر قرار می گیرد و از روابط مسئولیتی میان کسانی که در بطن سازمان فعالیت می کنند –مدیران و نمایندگان- منشأ می گیرد. کارمند قبلی از کارمند بعدی انتظار سخت کوشی در قبال توزیع منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است، دارد. این سخت کوشی همراه با رفتار صادقانه و سلسله تصمیمات درست در رابطه با محیط متاثر از فعالیت شرکت می باشد. این روابط در چارچوب عدم تقارن اطلاعات، انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی که در آن عوامل قابل تشخیص وجود دارد، آشکار می شود و می تواند شک و تردید، عدم قطعیت و مقاصد طرفین مختلف علاقه مند شرکت را هدف قرار دهد. در این راستا حسابرسی، با ریسک اطلاعات درگیر می باشد.از این رو تقاضا برای آن بر تئوری توضیحی ای که اساس آن تئوری نمایندگی می باشد استوار است. تئوری که امروزه برای توضیح و توجیه فرآیند حسابرسی در جامعه مدرن مورد استفاده قرار می گیرد.
آرگاوال و جایارامن (1994) سود سهام و بدهی معیارهای جانشینی برای کاهش هزینه های نمایندگی در رابطه با گردش جریان نقدی آزاد هستند.
اکیو و ورما52 (1994) بیان می کنند که سهام داران نهادی ترجیح می دهند که جریانات وجوه نقد آزاد به شکل سود سهام توزیع شود تا هزینه های نمایندگی، کاهش یابد. بدین صورت که سهام داران نهادی با نگهداری بیش از حد وجوه نقد آزاد از سوی مدیریت، مقابله و از طریق حق رأی خود، مدیر را وادار به پرداخت سود سهام می کنند. بنابراین، با افزایش مالکیت نهادی، تقاضا برای تقسیم سود، بیش تر می شودو این ارتباط مثبت است.
تیلور و گلزن (1994) توجیهی از ماهیت روانی و یا انگیزشی را اضافه کردند: این واقعیت که صورتهای مالی ای که برای حسابرسی ارائه خواهند شد، در کسانی که مسئولیت مراقبت خاص در آماده سازی و افشاگری آن ها دارند، ایجاد انگیزه می کند. این رویکرد حسابرسی- رویکرد رفتاری- بر ادراکات روانی و جامعه شناختی و تاثیر آنها بر رفتار مدیران و حسابرسان استوار است. در میان مسائل دیگر، این تئوری رفتار می تواند اثرات گزارش حسابرسی بر روی تصمیم گیری مدیریت را شامل شود و موجب ایجاد نظراتی بر پایه اقدامات حسابرسان و حسابداران شود. با توجه به هنریکسن و ون بردا (1992)، این نظریه ها سعی در اندازه گیری و ارزیابی اثرات روانی و جامعه شناختی و افشای اطلاعات مالی و همچنین اثرات گزارش حسابرسان بر روی رفتار سهام داران دارد.
پوند53 (1988) دریافت که با کاهش میزان مالکیت نهادی، احتمال سوءاستفاده ی مدیر از مسایل نمایندگی، افزایش می یابد.
فلینت (1988) حسابرسی بر اساس پاسخگویی و یا مسئولیت های عمومی همراه با عملکرد انجام شده آن بر اساس یک معیار از پیش تعیین شده می باشد. عامل حسابرسی مطرح شده توسط این نویسنده – همانند لی (1996)- بدون ابهام به توجیه حسابرسی بر اساس تئوری نمایندگی اشاره می کند. حسابرسی بخشی از فرآیند کنترل اجتماعی است که مشخصه اساسی آن تخصیص مسئولیت می باشد.
والاس (1980) اینگونه توضیح می دهد که حسابرسی بر اساس فرضیه بیمه که عاملی مهم در روند اقامه دعوا علیه حسابرسان می باشد، بر تلاشی در جهت مسئولیت انتقال اطلاعات مالی تولید شده و افشا شده توسط حسابرس حرفه ای استوار است:به عنوان یک نتیجه، لزوم به اشتراک گذاری ریسک، تقاضایی برای کار حسابرسان ایجاد می کند. این می تواند در رویکرد اقتصاد خرد برای حسابرسی قرار گیرد، رویکردی که بر این فرضیه که اطلاعات مالی حسابرسی شده پیامدهای اقتصادی دارد، متمرکز است. و در این زمینه، ارزش اقتصادی مغرضانه و افشاگری های انحرافی که در نزد حسابرسان معتبر می باشد ، طرز تصمیم گیری سرمایه گذار در شرایط سرمایه گذاری را مورد تاثیر قرار می دهد. و در مورد ضرر و زیان، عوامل، زیان خود را با فعال کردن بیمه حسابرسان، به منظور بهبود سرمایه گذاری فردی یا سازمانی جبران می کنند.
موتز و شرف (1961) توجیه های نظری برای حسابرسی را مورد توجه قرار دادند، دیدگاه تقلیل گرایانه را مورد انتقاد قرار دادند و آن را با گروهی از روش ها و تکنیک هایی که توسط تفکر نظری مهم حمایت نمی شود، مقایسه کردند. بنابراین لازم نیست استدلال نظری قابل توجهی برای توضیح موافقت هایی که در حرفه مورد رضایت طرفین می باشد، قرار داده شود : تئوری ای که به عنوان یک نتیجه نه لازم و نه مطلوب خواهد بود. بنابراین آن ها توجیه نظری برای حسابرسی ارائه نمی دهند. با این حال، آنها تنها از طریق شبکه ای از مفروضات

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد هزینه های نمایندگی، دارایی ها، مشکلات نمایندگی، نسبت بدهی Next Entries مقاله درمورد اطلاعات مالی، حاکمیت شرکتی، تئوری اطلاعات، تئوری نمایندگی