مقاله درمورد هديه، غير، هدايا

دانلود پایان نامه ارشد

مرادف يکديگر مي دانند و از آن به تمليک مجاني مال تعبير کرده اند (شيخ طوسي،بي‏تا ،ص307 ؛ طباطبايي يزدي ،بي‏تا،ص159) لذا بر پايه و اساس اين سه اصطلاح ميتوان گفت که از حيث معنا و مفهوم تفاوتي بارز وجود ندارد هبه در معناي عام شامل صدقه،هديه،هبه به معناي خاص مي باشد ليکن بين اين سه تفاوت وجود دارد سپس بايد به اين امر دقت نمود که ممکن است شخص مال را به فردي که پايين تر از اوست هبه نمايد و گاهي به فردي که بالاتر از اوست هبه نمايد و گاهي به کسي هبه مي نمايد که هم رديف وي است .(شيخ طوسي ،1411،ص568)82
صدقه تمليک مجاني مالي است به قصد نزديکي به خداوند بار تعالي و براي به دست آوردن ثواب اخروي که علي الاصول به فقراء و افرادي که در سطح مالي پايين تري قرار دارد داده مي شود و حتي پس از قبض مال صدقه دهنده حق رجوع را ندارد.83
ولي در خصوص هديه و هبه بين فقها نظرات خاصي ارائه شده است که به ذکر آنها مي پردازيم اولي اختلافي است و دومي تقريبا اختلافي در آن نيست.تفاوت نخست که اختلافي مي باشد اين است که آيا عقد هديه همانند عقد هبه با ايجاب و قبول فعلي هم واقع مي شود يا خير؟به نظر برخي از فقها عقد هبه از نظر ايجاب و قبول و قبض هيچ تفاوتي با عقد هبه ندارد (محقق کرکي،1410،ص141 ؛ ميرزاي قمي،1375،ص 187)بنابر اين در تحقق عقد هديه نيز همانند عقد هبه ايجاب و قبول فعلي هم کفايت مي کند ،اين گروه براي اثبات مدعاي خود به اين موضوع استناد مي کنند که در زمان پيامبر (ص)که از سوي پادشاهان ممالک ديگر براي وي هدايايي فرستادند و وي قبول مي کرد و لفظي درآن جا نبود.
گروه ديگري از فقها معتقدند که در تحقيق عقد هديه،ايجاب و قبول بايد لفظي باشد و به اصطلاح ،هديه به معاطات واقع نمي‏گردد (سيد طباطبايي ،1404، ص36؛شهيد ثاني،1425،ص 10) 84 چرا که در عرف مردم مبين اين مطلب است.در حقيقت به عقيده اين دسته از فقها معاطات مفيد تمليک نمي‏باشد و صرفا مبين اباحه است.بنابراين دهنده هدايا هر زمان مي‏تواند در صورت بقاء مال،آن را استرداد نمايد.تفاوت ديگري که اکثر فقها بين عقد هبه و هديه قائل مي‏شوند اين است که موضوع عقد و هديه صرفا مختص به اموال منقول مي‏باشد و لفظ هديه هيچ گاه بر عقارات 85اطلاق نمي‏گردد (محقق سبزواري،بي‏تا،ص143؛محقق حلي،بي تا،ص415؛ شيخ بحراني،1405،ص296)استدلال آنها اين است که موضوع عقد هبه بايد قبل حمل از مکان مهدي به مکان مهدي اليه باشد و به همين دليل گفته نمي شود فلان شخص،فلان خانه را به ديگري هديه داده يا فلان زمين را به وي هديه داده بلکه گفته مي‏شود به وي هبه کرد86 از آنچه که گفته شد مي‏توان نتيجه‏گيري کرد که در نظر فقها بين عقد هبه و هديه از نظر منطقي نوعي عموم و خصوص مطلق وجود دارد و در حقيقت هديه قسمتي از هبه است چرا که هر هديه اي ،هبه است ليکن برخي از هبه ها عنوان هديه اطلاق نمي‏شود مانند هبه اموال غير منقول و به برخي از هبه ها ،هديه اطلاق نمي‏شود مانند هديه کليه اموال منقول. در تحصيل تفاوت نخست و اين که آيا اصولا هديه به معاطات واقع مي شود و يا خير به نظر مي رسد که استدلال اول صحيح است چرا که طرفداران نظريه دوم در تحقق هبه شرط ننموده‏اند که اين عقد الزاما بايد با ايجاب و قبول لفظي باشد و در غير اين صورت عقد هبه محقق نشده است بلکه تسليم مال به طرف مقابل اباحه است و با عنايت به اين که هديه نيز خود قسمتي از هبه مي باشد دليلي بر بيان اين وجه مميز ارائه نکرده اند مضافا استناد به عرف نيز چندان صحيح نمي باشد چرا که سيره مسلمانان همواره بر اين استمرار دارد که آنچه را به عنوان هديه دريافت مي دارند ولو اين که لفظي نيز در تحقق آن نبوده باشد خود را مالک آن دانسته و آثار مالکيت را بر هديه بار مي کنند (طباطبايي،يزدي،بي تا،ص160) .تفاوت دوم به نظر مي رسد صحيح باشد زيرا عرفا لفظ هديه بر اموال غير منقول صدق نمي کند بالاخص در بحث حاضر هدايايي که نامزد ها در دوره نامزدي به يکديگر مي دهند علي الاصول شامل اموال منقول نمي شود ممکن است ايراد شود که ما در تاييد امکان هديه معاملاتي استدلال کرديم که هديه نيز قسمتي از هبه است و وقتي هبه معاطاتي صحيح باشد ،هديه معاملاتي نيز صحيح است چرا که نتوان استدلال را در اين مورد مطرح نمود.
بايد گفت استدلال فوق از جهت حکمي است يعني هر حکمي که در عقد هبه جاري باشد ،در عقد هديه نيز جاري است اما صحت تفاوت اخير ما بين عقد هبه و هديه از جهت موضوعي است يعني موضوع عقد هديه عرفا مال منقول است ليکن موضوع عقد هبه مال غير منقول مي باشد بنا بر اين به نظر مي رسد اين ايراد قابل رفع باشد. در بين فقهاي اهل تسنن نيز عموما ديدگاه هايي که در فقه اماميه در باب تفکيک بين عقد هبه و هديه از دو جهت فوق وجود دارد مورد اهميت و بررسي قرار گرفته است (سبوطي ،1417،ص312؛ابن عابدين،1415،ص 256)به عنوان مثال در فقه شافعي در خصوص امکان هديه معاطاتي صراختا عنوان شده است که اين موضوع مورد اختلاف قرار گرفته است.برخي ديگر از فقها نظير شيخ ابي حامد و پيروانش معتقدند که تحقق مقدار هديه منوط به ايجاب و قبول لفظي مي باشد و در صورت فقدان لفظ ،آنچه که واقع شده است اباحه است نه تمليک ليکن نظر غالب در اين مذهب اين است که عقد هديه به معاطات نيز واقع مي شود استدلال اين گروه اين است که در صورت تحقق اباحه،استفاده کننده نبايد بتواند در آ ن تصرفات مالکانه نمايد در حالي که سيره پيامبر(ص)چنين نبوده است و هديه گيرنده مي توانست در آن تصرفات مالکانه بنمايد (نووي ،بي تا،ص427،428)افزون بر اين وجه مميزه عقد هديه با هبه اين است که لفظ هديه داخل در عقارات نمي شود و موضوع عقد هديه مال منقول مي باشد بنا بر اين رابطه بين هديه و هبه عموم و خصوص مطلق است يعني هر هديه اي قسمي از عقد هبه است اما بر همه هبات عنوان هديه اطلاق نمي شود (نووي ،همان ،ص427،428) از آنچه که در دو بند اخير ذکر گرديد ميتوان ادعا نمود که از نظر حقوقدانان و فقها ،احکام عقد هبه در عقد هديه نيز اجرا مي شود جز اين که موضوع عقد هديه عموما مال منقول مي باشد و بر مال غير منقول عنوان هديه را نمي توان اطلاق نمود.
4-1-1-3- ديدگاه حقوقدانان
برخي از نويسندگان حقوقي هديه را قسمتي از هبه دانسته اند و معتقدند تفاوت بين هديه و هبه در اين است که هديه معمولا از طرف کسي که مقام اجتماعي پائين تري دارد به ديگري که مقامش بالاتر از اوست به قصد تعظيم و اکرام تمليک مي گردد(امامي،1387،ص462)گروه ديگر اعتقاد بر اين دارند که هديه با اين که قسمتي از هبه مي باشد اما دو مورد تفاوت آن دو عقد دارند که هديه عموما بر اموال منقول اطلاق مي شود و در مورد اموال غير منقول لفظ هديه به کار نمي‏رود (جعفر لنگرودي،1387،ص 760).تفاوت نخست صيح نمي باشد چرا که در بحث حاضر هر يک از نامزد ها در رابطه با انعقاد عقد و نکاح و تشکيل خانواده برتري نسبت به يکديگر ندارند بلکه بر عکس معمولا هدايايي که بين آنها ردو بدل مي شود براي جلب محبت و استحکام و دوام عشق مي باشد.و از اين حيث به عنوان دو شخص با شرايط يکسان با يکديگر رفتار مي نمايند اگر چه ممکن است که خانواده با نامزد از لحاظ اجتماعي و يا مالي فاصله زيادي داشته باشند اما قانون مدني تفاوت اخير را به طور ضمني پذيرفته است .زيرا مي توان از قرائن و سياق ماده 1037 صحت اين تفاوت را استنباط نمود آنجا که مقرر مي دارد…اگر عين هدايا موجود نباشد ،مستحق قيمت هدايايي خواهد بود که عادتا نگاه داشته است .چون عدم وجود و يا تلف مال غير منقول امري نادرست است اصولا در مورد برخي از اموال غير منقول نظير زمين حادث نمي شود.البته به نظر مي رسد که مانعي نداشته باشد که نامزد ها در طي دوره نامزدي بتوانند اموال غير منقول را نيز به عنوان پيشکش به يکديگر تسليم نمايند.
4-1-2- حقوق انگليس
در حقوق انگليس ايجاب و قبول عقود مي‏تواند با فعل صورت گيرد.(بلوم،2000 ،ص57) بنابراين در عقد هديه با عنايت به عدم پيش بيني قاعده مخالف اين امکان وجود دارد اما تفکيکي که در حقوق ايران بين عقد هديه و هبه وجود دارد علي الظاهر در حقوق انگلستان پذيرفته نشده است. در فرهنگ حقوقي بلک و در تعريف واژه “gift” آمده است اشتغال اختياري مال به غير، بدون عوض(گارنر، 1999 ،ش709) واژه مال نيز به معناي عام خود مورد نظر مي‏باشد يعني اعم از مال منقول و غير منقول، حقوق و…(گارنر ،همان ،ش1252)
4-1-3- حقوق مصر
در حقوق مصر نيز امکان انعقاد معامله به صورت معاطات و به عنوان يک قاعده عام پذيرفته شده است در بند اول ماده 90 قانون جديد مقرر شده است اعلام اراده با لفظ کتابت و يا با اشاره هاي قيد اول عرفي ممکن است.همچنان که با اتخاذ وضعيتي که اوضاع و احوال در دلالت آن بر حقيقت مقصود شکي ايجاد نکند ،ممکن باشد…(فرج الصيد1974 ،ص94)87مضافا بند دوم از ماده 488قانون مدني ،تحقق هبه منقول88 را با قبض پذيرفته است و به عبارت ديگر قبض را شرط صحت هبه منقول قرار داده است بر خلاف هبه غير منقول که تنظيم سند رسمي را شرط صحت آن قرار داده است89.در بحث هدايا ،با عنايت به ماده 18 قانون احوال شخصيه مصر مصوب 1956حکومت احکام مذهب مالکي بر آن مي توان گفت که انصراف از لفظ هديه به اموال منقول نيز مورد پذيرش قانون گذار قرار گرفته است هر چند نويسندگان مصري به اين موضوع اشاره اي ننموده اند.
4-2- امکان استرداد هدايا
در اين بخش بنا بر اين است که بررسي مي نماييم در حقوق ايران ،انگليس و مصر در فرض به هم خوردن نامزدي اصولا امکان استرداد هدايا وجود خواهد داشت و يا خير؟ اين موضوع ابتدا در حقوق ايران و سپس در فقه اسلام و حقوق انگليس و مصر مورد بررسي قرار مي گيرد.
4-2-1- حقوق ايران
نويسندگان قانوني مدني ايران در تدوين (1034 تا 1040 که ناظر به خواستگاري و نامزدي مي‏باشد و به موارد 1297 تا 1302 قانون مدني آلمان و مواد 90،94 قانون مدني سويس نظر داشته‏اند.( کاتوزيان،1388 ،ص 33) هر چند سعي نموده اند آن را با فقه اسلام هماهنگ نمايند. ماده 1037 قانون مدني ايران مقرر مي‏دارد :” هر يک از نامزدها مي تواند، در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدايايي را که به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه نمايد. اگر عين هدايا موجود نباشد، مستحق قيمت هدايايي خواهد بود که عادتاتً نگاهداشته مي شود مگر اينکه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد”.
با بررسي و مطالعه اجمالي ماده فوق مي‏توان چنين استنباط نمود که قانونگذار ايران هداياي مصرف شدني و هدايايي که عادتاً نگهداري مي شود را تفکيک نموده است. مراد از هداياي مصرف شدني، هدايايي است که به محض استفاده از عين ارزش اوليه از بين رفته و انتفاع از آن با بقاي عين مال امکان ندارد. از بين رفتن مال، به تناسب استفاده اي که از آن مي شود، گاه مي تواند مادي باشد مانند استعمال يا مصرف لوازم آرايشي وگاه حقوقي است يعني بهره برداري از مال جز با از دست دادن مالکيت آن امکان ندارد مانند استفاده از پول که با انتقال آن ملازمه دارد(کاتوزيان ،1388،ص44). در خصوص اين دسته از هدايا قانونگذار مقرر نموده که اگر نامزدي منتهي به وقوع نکاح نشود و اين هدايا مصرف شده باشد امکان استرداد آن وجود ندارد. اين حکم غالباً بر پايه و مبناي اراده دهنده هديه تفسير مي گردد. بدين معنا که وي گر چه اين هدايا را به اميد ازدواج در آينده تقديم نموده است و ليکن جنبه اخلاقي و معنوي آن بيشتر است. مراد اصلي جلب محبت طرف مقابل بوده است پس مي‏توان گفت که خواست وي بر اين مبنا بوده که هديه قطعاً بخشيده شود. اين حکم با مقررات هبه در قانون مدني ايران هماهنگ است. اما بايد توجه داشت که چون هديه قسمتي از هبه مي باشد، با عنايت به جواز عقد هبه ، دهنده مي تواند با بقاء عين هديه و با استناد به ماده 803 قانون مدني آن را مسترد کند.
و امّا در مورد هداياي قابل بقاء يا هدايايي که عادتاً نگهداري مي شوند ، قانونگذار مقرر نموده که دهنده هديه مي‏تواند با به هم خوردن نامزدي عين هداياي مزبور را

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، قاعده غرور Next Entries مقاله درمورد مطالبه خسارت، جبران خسارت، عقد نکاح