مقاله درمورد نقض قرارداد، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

د قرارداد بر دو قسم است: جايي که يکي از دو طرف مفاد عقد نهايي و شرايط آن را انشاء مي‏کند و وقوع عقد را موکول به اراده طرف مقابل مي‏نمايد به گونه‏اي که هر زمان وي به مفاد عقد رضايت دهد، بدون نياز به اراده و انشاء ديگر واقع مي‏شود.(کاتوزيان، 1388، ش 378)مورد ديگر اينکه يک طرف وعده انعقاد قراردادي را براي آينده به ديگري مي‏دهد بدون اينکه طرف مقابل وعده‏اي بدهد.
تفاوت دو قسم مذکور در اين است که دو قسم اخير، برخلاف قسم نخست وعده دهنده براي انعقاد قرارداد اصلي بايد دوباره قصد کند و در صورت امتناع، اجبار مي شود. برخي از حقوقدانان براي بيان قسم نخست از اصطلاح “وعده يک طرفي قرارداد” و براي بيان قسم دوم از عنوان ” تعهد به انعقاد قرارداد ” در مبحث وعده بيع استفاده نموده اند (کاتوزيان، 1388، ش 68)
1-4- 2- وعده ي دو جانبه انعقاد قرارداد
وعده دو جانبه انعقاد قرارداد نيز بر دو قسم است: در قسم نخست از وعده يک جانبه انعقاد قرارداد ملاحظه نموديم که وعده دهنده به طور يک جانبه مفاد عقد نهايي را انشاء مي‏کند و عقد صرفاً با رضايت و قصد طرف مقابل محقق مي‏شود. گاه اين گونه وعده ها به طور متقابل انشاء مي شوند و شرايط عقد را نيز به همراه خود دارند. چنين وعده هاي متقابلي از نظر تحليلي در حکم ايجاب و قبول است با اين تفاوت که در توافق مقدماتي خود ملزم به نگهداري وعده خود نيز شده اند. (کاتوزيان، 1388، ش 379)
در قسم دوم طرفين به صورت دو جانبه وعده انعقاد قراردادي را براي آينده به يکديگر مي‏دهند به گونه‏اي که براي انعقاد قرارداد اصلي، طرفين بايد دوباره قصد کنند و اگر هر يک از طرفين از انعقاد قرارداد اصلي امتناع نمايند اجبار مي‏شود.
1-5- اخلاقي يا حقوقي بودن اصطلاح “وعده” در ترکيب وعده انعقاد قرارداد
به يقين اسلام خواستار تنظيم روابط بين افراد بوده و براي آن ضوابط و محدوديتهايي قرار داده است. و با اين ضوابط مي‏خواهد مانع تعدي بعضي از مردم به حقوق بعضي ديگر و به حداقل رساندن مشکلات و درگيري‏هاي طرفين شود. و هدف از آن ساختن جامعه‏اي با استقرار مالي و منظم مي‏باشد. اما درباره‏ي اين تشابک (به هم گره خوردگي) و تشاکل (يکساني) نص (متن) صريحي نيامده است. يا اينکه به طور اجمالي و بدون شرح و تفصيلي بيان شده است. و از اينجاست که اجتهاد در مدارس فقه اسلامي در راستاي تلاش براي وضع ضوابطي بر اين مسائل عمومي يا اجمالي يا استثنائي و خاص شروع مي‏شود. (علي القطان، 1431، ص 2)
اجراي تعهد قراردادي با اين ترکيب اضافي در حقوق کشورها تعريف نشده است. حقوقدانان پس از تعريف اجزاي تشکيل دهنده ي اين مفهوم، خود را بي نياز از تعريف مستقل آن ديده اند. در حقوق کشورهاي ايران و فرانسه و فقه اسلامي (اماميه و اهل سنت) اجزاي تعهد قراردادي تعريف نشده است. حقوقدانان و فقها به دليل وضوح عرفي مفهوم اجراي تعهد قراردادي، خود را بي نياز از تعريف آن ديده اند.
در حقوق ايران، بايد اجراي تعهد قراردادي را چنين تبيين نمود، اجراي تعهد قراردادي، انجام تعهد است ناشي از قرارداد است. و به اين ترتيب انجام نقطه مقابل نقض قرارداد، عقيم شدن اجراي قرارداد از طريق عوامل غيرقابل پيش بيني و فسخ قرارداد است. و تعهد ناشي از قرارداد نقطه مقابل تعهد ناشي از جرم و شبه جرم و مسئوليت مدني و تعهدات ناشي از قانون است. تعهد قراردادي، شامل تعهد ناشي از ايقاع، ايجاب يک طرفه و تعهدات غيرقابل اجرا نيست. ولي اعم از تعهدات ناشي از عقود معين (لازم و جائز) و قرارداد مي باشد. هم چنين اعم از تعهدات مستقل و ضمن العقد، ساده و تضمين دار، تخييري و بدل است. رابطه ي اجراي تعهد قراردادي با ايفاي تعهد و پرداخت، رابطه ي عموم و خصوص من وجه است. زيرا از يک سو تعهد به ايفاء و پرداخت، اعم از تعهد قراردادي است و از سوي ديگر، اجراء اعَمّ از اجراي اختياري است. چون اجبار به اجراء نيز امکان دارد. ولي وفاي به عهد اختياري است نه اجباري. و پرداخت نيز متصرف به پرداخت اختياري مي باشد. از جهت سوم وفاي به عهد، به انجام تعهد منطبق بر قرارداد گفته مي‏شود. و بعيد است شامل اجراي غير مطابق با قرارداد باشد. 3
حال اين سوال پيش مي آيد که آيا اجراي قرارداد عمل حقوقي است؟
تراضي و توافق طرفين چه مبناي آن را در حکومت اراده‏ي فرد بناميم و چه جامعه را منشأ اصلي آن قلمداد کنيم، امري است که هميشه منشأ اثر حقوقي بوده است. اما پذيرش تأثير حقوقي اراده ي يک جانبه و يا ايقاع برعکس عقد هميشه بحث برانگيز و مورد اختلاف بوده است. اينکه يک فرد بتواند تنها با اراده‏ي خود، حق عيني به دست آورد يا آن را ساقط نمايد، براي خود حقي بر عهده ي ديگري به دست آورد يا تعهدي براي خود و به نفع ديگري ايجاد کند غالباً با ترديد و شک روبرو بوده است.
نکته‏ي مهم و قابل توجه ديگر اينکه فارغ از بحث هاي نظري، جامعه نيازهاي جديدي را احساس مي کند که تاکنون مبتلا به نبوده است. آنچه منطقي به نظر مي رسد اين است که نه مي توان در مقابل اين نيازها ايستاد و بر نهادهاي قديم پافشاري کرد و نه نوگرايي افراطي فايده اي دارد بلکه باعث سست شدن بنيانهاي اساسي حقوق خواهد شد. لذا بايد در صدد بررسي اين مسأله بود و ديد که آيا مي توان به روشي علمي، راه حلي متعادل اتخاذ کرد؟
تعهد نياز به دو اراده دارد و يک رابطه‏ي دو طرفه است و قانون تنها منبع ايجاد تعهد را عقد مي‏داند.
مبناي اصلي ايجاد تعهد اراده ي خود فرد مي‏باشد. به اين معنا که قصد افراد و اراده‏ي انشايي آنها در يک قرارداد، بر اين اساس قرار گرفته است که بعد از اينکه هر کدام از دو طرف تعهد خود را اعلام کردند، يعني ايجاب و قبول صورت گرفت عقد به وجود مي آيد ولي قانون هيچ گونه منعي در اينکه سواي عقود نتوان به وسيله‏ي اراده‏ي يک طرفه ايجاد تعهد کرد وجود ندارد.
در عقود و ديگر ايقاعات قانون قصد ايجاد عمل حقوقي موردنظر را و يا قصد انشاي آن را به رسميت شناخته است و از طرف ديگر اعلان آن را به گونه‏اي که با آن قصد مقارن باشد، اعتبار کرده است. بدين ترتيب قانون گذار براي يک تعهد ارادي حقوقي دو شرط گذاشته است. اول اينکه در تمام تعهدات ارادي به عنوان يک اصل، فرد بايد قصد انشاء را داشته باشد. به اعتبار ديگر فرد ايجاد انشاي التزام را به صورت جدي براي خود بکند و قانون اين امر را بر مبناي اصل حاکميت اراده که مورد پذيرش اوست قبول کرده است. قبول و ايجاد تعهد گاه به صورت صريح است و گاهي به گونه اي است که عرف آن را در حکم صريح مي‏بيند و يا قصد ايجاد التزام به صورت ضمني دريافت مي‏شود. دوم اينکه، براي وارد شدن به صحنه‏ي حقوق و به عبارت بهتر وجه تمايز تعهد حقوقي از تعهد اخلاقي اعلان آن است که در اين صورت با حقوق ديگران برخورد پيدا مي کند و عنوان حقوقي خود را به خود مي گيرد. ولي اين تعهد حقوقي براساس و مطابق انشاء و قصد انشائي ايجاد کننده‏ي آن است.
بنابراين همانطور که پيداست عمل حقوقي نقطه مقابل واقعه ي حقوقي است. منظور از عمل حقوقي، مفهوم حقوقي است که براي تحقق آن نياز به اراده‏ي يک شخص يا بيشتر باشد.
برخي حقوقدانان ايراني و فرانسوي اجراي تعهد قراردادي و اداي دين را عمل حقوقي دانسته اند. تسليم مورد تعهد در صورتي که کلي في الذمه باشد، از نظر تحليل عقلي معامله ي جديدي مي‏باشد و مانند انتقال عين خارجي است. زيرا کلي که مورد تعهد قرار گرفته داراي افراد عديده اي در خارج مي‏باشد که متعهد ملزم به تسليم يکي از آنهاست … عمل مزبور که به صورت يک عمل قضائي مي باشد، به نظر مي‏رسد که در حقيقت معامله ي جديدي است. زيرا تسليم در اين مورد، تمليک فرد معيني به متعهد له مي باشد که کلي آن مورد تعهد بوده است و تمليک ناچار بدون قصد انشاء ممکن نخواهد بود.”
در حقوق برخي کشورهاي عربي آثاري براي اجراي تعهد از طريق حلول و جايگزيني مال ديگري به جاي سود تعهد شمرده اند. که با توجه به اينکه يکي از مباحث بحث اجراي قرارداد، اجراي آن از طريق دادن بدل مورد تعهدي باشد، شايد بتوان مويد اينکه ماهيت اجراي قرارداد را بيع يا معاوضه دانسته اند، لحاظ نمود. به عنوان مثال ماده‏ي 351 قانون مدني مصر و ماده‏ي 318 قانون الموجبات والعقود لبنان، اجراي قرارداد از طريق اجراي بدل (مقابل) را از يک جهت داراي احکام عقد بيع و از جهت ديگري داراي احکام وفاي به عهد دانسته اند.4
از طرفي اراده‏ي باطني فرد يا قصد انشائي او که سازنده ي تعهد است بايد به گونه اي ابراز شود. ايجاب بر اين اساس اعلام اراده ي کسي است که پيشنهاد انجام معامله به ديگر مي کند و وي را به ايجاد تعهد فرا مي خواند که اگر اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد عقد منعقد مي شود. ايجاب ممکن است به شخص معين يا به تعدادي محدود يا به عموم باشد. و آثارآن به تبع ساده بودن و ايجاب همراه با التزام متفاوت است. (طاهري، بي تا، ص 18)
در فقه، ايجاب ساده هيچ گونه مسئوليتي در قرارداد ايجاد نمي کند. چرا که در فقه بيشتر بر مفهوم “تراضي” تکيه مي‏شود. و حال آنکه قبل از انضمام قبول به ايجاب تراضي به وجود نمي‏آيد و بنابراين، هرگاه يکي از اين دو اراده قبل از ايجاد تراضي و توافق به نحوي از بين برود، هيچ گونه تعهدي به وجود نمي‏آيد. (شيخ انصاري، ص 280)
اما اگر ايجاب با يک شرط التزام باشد به طور صريح يا ضمني، اين التزام آيا الزام آور است يا خير و اگر الزام آور است به چه مبنايي قابل توجيه است؟ براي پاسخ گوئي به اين سوال نظريات متفاوتي ارائه شده است که در ذيل به آنها مي پردازيم.
1-5-1 نظريه جرم مدني (تقصير)
مبناي اين نظريه، قاعده ي لاضرر است. گروهي معتقدند که عدول از ايجاب تقصير است و زيانهاي ناشي از آن بايد جبران شود. طرف قبول نمي تواند ادعا کند که، با وجود عدول از ايجاب پيش از قبول، قرارداد واقع مي‏شود، ولي حق دارد زيانهاي ناشي از اين اقدام را از دادگاه بخواهد. زيرا در معاملات ايجاب مي کند که هيچ يک از دو طرف قرارداد نتواند اعتماد مشروعي را که در ديگري به وجود آورده است، نديده بگيرد. از سوي ديگر چون عادلانه ترين راه جبران خسارت اين است که گوينده‏ي قبول به نتيجه‏ي مورد انتظار خود برسد، دادگاه نمي‏تواند، در مقام ضرر عقد را واقع شده اعلام کند. پس آنچه گوينده‏ي ايجاب را ملزم به رعايت مفاد آن مي‏کند، خطاي مربوط به عدول از ايجاب است نه خود ايجاب. و اين تحليل با اين ايراد روبه رو است که اگر ايجاب هيچ التزامي براي گوينده‏ي آن به وجود نمي‏آورد، چگونه مي‏توان او را از باب اجراي اختيار خويش مقصر دانست. و مسئول قرارداد؟ برعکس هرگاه ايجاب الزام آور باشد نبايد بر رجوع آن اثري بار شود. در جواب اين انتقاد، بعضي گفته اند که پيشنهاد امري که در موردآن مطالعه‏ي کافي نشده است، خود نوعي تقصير است. يعني مبناي مسئوليت اعلام ايجاب است و نه عدول از آن. بعضي ديگر گفته اند، اگر عدول از ايجاب همراه با انگيزه‏ي نامشروع باشد، سوء استفاده از حق محسوب شده و سبب ضمان است. بعضي ديگر امکان گرفتن خسارت را ناشي از داوري عرف دانسته‏اند و نه تقصير. (طاهري، بي تا، ص 18)
در قراردادهاي ضمني در موردي که ايجاب تا تعهد به حفظ آن همراه است به دو انشاي گوناگون تحليل مي‏شود، ايجاب مربوط به مضمون عقد، که پيش از اعلام قبول مخاطب اثري در اين زمينه ندارد؛ و پيشنهاد مربوط به حفظ نخستين ايجاب تا زمان معين. (سنهوري، 1353،ص 187)
پيشنهاد ديگري هست که به موجب آن گوينده بايد پاي بند و ملزم بماند، هيچ تعهدي براي مخاطب به وجود نمي آورد و تنها به سود اوست. پس همين که به طرف قبول عرضه شود، و او در برابر هيچ پاسخي ندهد، ظاهر اين است که مي خواهد از آن مدت براي انديشيدن و تهيه ي مقدمات استفاده کند. سکوت او در اين اوضاع و احوال نشانه ي قبول پيشنهاد مقدماتي و مفيد است.
به اين ترتيب پيش از وقوع عقد اصلي قرارداد ضمني ديگري بسته مي‏شود که گوينده‏ي ايجاب را ملتزم به نگهداري آن مي‏کند. اين قراردا ضمني را در اصطلاح “پيش قرارداد” مي‏نامند. (طاهري، بي تا،ص 18)

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد عقد نکاح، مطالبه خسارت، جبران خسارت Next Entries مقاله درمورد ضمن عقد، عقد نکاح