مقاله درمورد مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

زده باشد بايد عين و در فرض تلف عين ، بهاي آن را مسترد نمايد(فرازير ،2002 ،427 و435). در حال حاضر دادگاهها از اصول مبتني بر عدم خطا يا تقصير در دعاوي ناشي از به هم خوردن نامزدي پيروي مي نمايند، رويه اين است که با به هم خوردن نامزدي عين حلقه تقديمي و در فرض تلف قيمتش بايد مسترد شود، صرف نظر از اين که چه کسي نامزدي را به هم زده است(فرازير ،همان ،ص434) و ظاهراً تفاوتي بين تقصير يا عدم تقصير گيرنده حلقه ، در فرض تلف آن وجود ندارد.
در مورد امکان استرداد عکس ها و نامه هاي مبادله شده در طي دوره نامزدي نيز در آراء قضايي مطلبي به چشم نمي خورد ليکن به نظر مي رسد که با عنايت به مبناي منطقي و عقلاني مذکور در حقوق ايران و تفسيري که از واژه “هدايا” ذکر گرديد و نيز مبناي استدلال رويه حاکم بتوان نامه ها و عکس ها را نيز در حقوق انگليس مسترد نمود.
در خصوص فوت احدي از طرفين نامزدي و تاثير آن بر امکان استراد هدايا در رويه قضايي اختلاف نظر وجود دارد. دادگاه هايي که از اصول خطا يا تقصير در دعاوي مرتبط با استرداد هداياي نامزدي مي نمايند، معتقدند که اگر علت فوت هر يک از نامزدها خطا يا تقصير طرف مقابل باشد امکان استرداد هدايا وجود نخواهد داشت اما اگر علت فوت منتسب به نامزد ديگر نباشد مي توان هدايا را مسترد نمود. در اين خصوص مي توان به دعوي Hahn v United States اشاره نمود که در سال 1982 ميلادي مطرح شد.120 در مقابل، برخي از دادگاه ها معتقدند که با فوت احد طرفين مطلقاً امکان استرداد هدايا وجود نخواهد داشت زيرا عدم تحقق ازدواج با اراده و اختيار متوفي نبوده است تا بتوان قايم مقام وي را ملزم به استرداد هدايا نمود. بنابراين اگر گيرنده هديه ، قبل از وقوع ازدواج فوت نمايد امکان استرداد هدايا وجود نخواهد داشت.
هر چند علت اختلاف آراء در موضوع فوق در همان جهت پيروي از اصول خطا يا عدم خطا مي باشد ليکن بايد پذيرفت که با فوت گيرنده هدايا، دهنده مستحق استرداد عين و در فرض تلف، مستحق قيمت هدايا خواهد بود ولو اينکه علت فوت ، خطاي دهنده باشد.
پرسشي که مطرح مي شود اين است که آيا در قوانين”antiheartbalm” که تصويب شده است، به طور کلي امکان استرداد هدايا وجود خواهد داشت؟ به نظر مي رسد که وجود اين قوانين مانع از اقامه دعوي براي استرداد هدايا نباشد زيرا اين قوانين فقط اقامه دعاوي اي را منع نموده است که مبناي آن قرارداد نامزدي مي باشد در حالي که استرداد هدايا مبتني بر عقد هديه است.
در مورد تاثير علت به هم خوردن نامزدي در استرداد هدايا در حقوق انگليس ، سه فرض در نظر گرفته مي‏شود .1-حالتي که نامزدي با توافق طرفين به هم خورده و پايان پذيرد2- حالتي که نامزدي با تقصير و به عبارت ديگر بدون علت موجه از سوي دهنده هدايا به هم بخورد 3- حالتي که نامزدي با تقصير گيرنده هدايا به هم بخورد. در فرض اول و سوم معتقدند که اگر قانون يا شرط مخالفي نباشد، دهنده مستحق استرداد هدايا مي باشد. در اين خصوص مي توان به دعوي vann v vehrsاشاره کرد که در سال 1994 ميلادي مطرح شد.(فرازير، 2002،ص 425) اما در فرض دوم بين دادگاه هاي انگليس اختلاف نظر وجود دارد121 که بايد بين رويه سابق و رويه فعلي دادگاههاي انگليس تفکيک قايل شد:
قبل از ظهور جريان اقامه دعاوي طلاق مبتني بر عدم تقصير نويسندگان حقوقي معتقد بودند که اگر نامزدي با تقصير دهنده هدايا به هم بخورد وي حق استرداد هدايا را نخواهد داشت چون هيچ کس حق ندارد از کجا نابجا و نادرست خود سود ببرد.
در انگلستان به دليل جو اجتماعي آن زمان زنان به شدت مورد ستم قرار مي گرفتند. آنها به عنوان خدمتکار کار مي کردند يا اگر خدمتکار نبودند به خويشان خود وابسته بودند. واقعيت اين بود که مردان فراهم کننده امکانات زندگي بودند. ازدواج در حالت فوق (براي زنان) يک امتياز بود و رهايي از اين وضعيت دشواريا ازدواج تا حدي امکان پذير مي شد. زندگي زنان محدود به ازدواج با مردان يا راهبه شدن مي شد. پيردختري تراژدي غمناکي بود که قرن ها ادامه داشت. به همين دلايل چون جهان آن روز جهان مردان بود، آنها تمايل بيشتري در به هم زدن نامزدي داشتند. زماني که مرد به دليل شائبه احتمالي فساد يا عدم تمکين، نامزدي را به هم مي زد قانون در يک پست بي توجهي و کم اهميت جلوه دادن موضوع، حلقه نامزدي را براي تسلي خاطر زن به او مي داد. بنابراين قاعده زندگي ، قاعده مندرج در قانون بود و هم مردان به زن به عنوان يک موجود پست مي نگريستند(فرازير، همان ،ص432).
دادگاه‏هايي که از اصل مبتني بر عدم خطا در دعاوي به هم خوردن نامزدي پيروي مي کنند با اين مشکل روبرو هستند که مردم عرفاً تصور نمي کنند اصل فوق در اين دعاوي حاکم باشد. به عبارت ديگر اکثر مردم معتقدند که اصل مبتني بر خطا اصلي اخلاقي است يعني اگر کسي بدون علت موجهي نامزدي را به هم بزند اخلاقاً نبايد بتوان هدايايي را که به طرف مقابل داده است مسترد نمايد. بنابراين ممکن است لازم شود که بين احترام به اين انتظارات و اجتناب از مشکلات مربوط به اصل خطا يکي را انتخاب نمود.
در حقوق انگلستان به هنگام تصويب “قانون اصلاح قوانين” 122(مصوب 1970 ميلادي) بين حلقه نامزدي و ساير هدايايي که مرد به نامزد خود مي دهد تفکيک قايل شده و حلقه نامزدي را يک هديه کامل فرض نموده است، صرف نظر از اين که چه کسي نامزدي را به هم زده باشد هر چند به عقيده حقوقدانان انگليسي اين موضوع با عرف جامعه انگلستان سازگار نمي باشد و حلقه نامزدي به عنوان يک نماد التزام نگريسته مي شود که با انحلال نامزدي بايد مسترد شود. (بروملي،1971 ،ص15)
4-2-3- حقوق مصر
در حقوق مصر نخستين قانوني که در مورد وضعيت حقوقي هداياي نامزدي منحل شده حکمي مقرر کرده بود، قانون احوال شخصيه مصوب سال 1915 ميلادي بود. اين قانون مجري احکام مذهب مالکيه در خصوصهداياينامزدي بود.(ابوزهره،بي‏تا ،ص67) به هنگام تصويب قانون مدني جديد مصر، در سال1949 ميلادي، در متنپيشنهاديودرماده670آندر اين مورد مقرر شده بود:”هبات و هدايايي که در دوره نامزدي از سوي يکي از نامزدها به طرف ديگر يا از جانب کسي که با آن دو بيگانه است به يکي از دو طرف يا هر دو تقديم شده است، هرگاه نامزدي فسخ شد و واهب رد آن را مطالبه کرد واجب است مادامي که شي‏ء موهوب باقي است و رد عين آن امکان دارد متهب آن را به واهب رد نمايد.”(سنهوري، بي‏تا،ص136)123 اما اين نص در متن نهايي قانون مدني ذکر نگرديد و به احکام عرف و قواعد عام اکتفاء شد. بعد در سال 1956 ميلادي و با تصويب قانون جديد احوال شخصيه مصر بار ديگر حکومت احکام مذهب مالکيه در ماده 18 و در بند دوم ، در خصوص وضعيت حقوقي هداياي نامزدي منحل شده مورد تاکيد و تائيد واقع شد و جالب آنکه قانون نسبت به وضعيت حقوقي مهري که پيشاپيش دختر از پسر دريافت کردده است نيز حکمي را پيش بيني نموده است. اين ماده مقرر مي دارد:”الف-در صورت عدول از نامزدي ، مرد مي تواند نسبت به آنچه که از مهر تسليم نموده است رجوع نمايد.ب- هديه دهنده مي تواند نسبت به آنچه که به عنوان هديه تقديم نموده ، عيناً رجوع نمايد و هرگاه تلف يا مستهلک شده قيمت قيمت زمان خريد آن را دريافت نمايد و اين در صورتي است که عدول از طرف مقابل باشد و هرگاه عدول از طرف خودش باشد حق استرداد را ندارد.ج-هرگاه زن با تمام يا قسمتي از مهر جهاز خريداري نمايد و سپس مرزد از نامزدي عدول نمايد زن مخير است مهر را نقداً رد نموده يا معادل جهازي که با آن خريده ، به قيمت زمان خريد، تسليم نمايد.”(ابوزهره ،1950 ،ص39)
در خصوص امکان استرداد و هدايا هايي قابل بقاء يا هدايايي که عادتا نگهداري ميشوند موضع حقوق عصر با توجه به بند دوم ماده 18 قانون احوال شخصيه همانند حقوق ايران مي باشد شخص موهوب (هديه دهنده)مي‏تواند عين و در فرض تلف عين،قيمت هداياي تقديمي که قابل بقاءبوده را مطالبه نمايد ولي در صورتي که در فرضي که هديه گيرنده در تلف هديه تقصيري نداشته باشد آيا قيمت آن قابل استرداد مي‏باشد يا خير حکمي به صورت صريح و يا فني نيامده است و اين چنين بنظر مي آيد که نظر به اطلاق عبارت قانونگذارنده در اين صورت گيرنده بايد قيمت هديه را استرداد نمايد بديهي است که احکام مزبور،ناظر به حالتي مي‏باشد که که دهنده هدايا نامزدي را به هم نزده باشد و گرنه حق استرداد هيچ يک از هداياي تقديمي را نخواهد داشت.نويسندگان حقوقي در خصوص استرداد عکس ها و نامه‏ها مطلبي را به صورت صريح اشاره نکرده‏اند و اگر به صورت و ظاهر ماده،18 قانون احوال شخصيه مصر اکتفا کنيم حتي در فرضي که گيرنده هديه نامزدي را بر هم زده باشد مي توان به صراحت گفت که نمي توان حکم به استرداد عکس‏ها و نامه ها داد چرا که قانونگذار در قسمت “ب” از بند دوم ماده 18 مقررداشته هديه دهنده مي تواند به آنچه که به عنوان هديه تقديم نموده… هر گاه تلف يا مستهلک شده قسمت زمان خريد آن را دريافت نمايد…
عکس‏ها و نامه هايي که در طي نامزدي يکي از طرفين به ديگري مي دهد خريداري نمي گردند تا در صورت تلف هديه دهنده بتواند عين و يا قيمت آن را مطالبه نمايد يا مستحق در يافت باشند سياق و يا قراين مذکور در ماده،فوق از جمله واژه “استهلاک” نيز اين برداشت را تقويت مي کند و ليکن چنين بنظر مي رسد که بتوان با تفسيري که از واژه “هدايا”در حقوق ايران نموده ايم و نيز مبناي استرداد هدايا در حقوق اين کشور و به ويژه دلايل مصلحتي مانند امکان سوءاستفاده احتمالي دارنده عکس ها و نامه‏ها ،حکم به استرداد آنها بدهيم عليرغم اين مسئله آنچه که گفته شد فقط در فرضي امکان دارد که دهنده ،نامزدي را به هم نزده باشد والا امکان استرداد وجود نخواهد داشت .تفسير اخير با مباني فقه مالکي در خصوص موضوع مورد بحث ،از نظر اخلاقي و حقوقي نيز قابل توجيه خواهد بود چرا که طرفي که نامزدي را بالاخص زمانيکه بدون علت موجه بر هم زده باشد و موجبات آزار روحي طرف مقابل را ايجاد نموده است نبايد بتواند عکس ها و نامه ها را مسترد نمايد هر چند که اين امکان وجود داشته باشد که در ازدواج بعدي وي نيز مشکلاتي در پي وجود داشته باشد.
در مورد امکان استرداد هدايا و زمانيکه احدي از طرفين فوت نمايد در حقوق مصر و در ماده 18 قانون احوال شخصيه ،حکمي به صورت صريح و ضمني مقرر گرديده است ولي نويسندگان حقوق مصري بر اين عقيده استوارند که با توجه به مواد ،2،3،1،قانون مذکور در صورتي که يکي از نامزد ها يا هر دو فوت نمايند چيزي از هدايا مسترد نمي گردد.
ولي چنان که مهري به عنوان پيشاپيش داده شده باشد ميتوان عين آن را مسترد نمود و اگر در عين تعذري وجود داشته باشد بايستي قيمت روز قبض پرداخت گردد و (دجوي ،بي‏تا ،ص22) اين نظريه مي‏تواند بعنوان منبعي براي تفسير قانون فوق با عنايت به احکام مذهب مالکيه صحيح باشد چرا که هبه در مذهب مالکي عقدي لازم است و امکان رجوع به آن،امري استثنايي است.بنابر اين چنين به نظر مي رسد که در فرض فوت احد طرفين ،با عنايت به لزوم عقد هبه و اين که هديه نيز قسمتي از هبه مي باشد نتوان به هدايا رجوع کرد.
نسبت به تاثير علت بر هم خوردن نامزدي در استرداد هدايا در حقوق مصر در حال حاضر مذهب مالکي بصورت کامل و دقيق اجرا مي گردد و از آنجايي مطالب در مذهب مالکي ياد آور گرديده اند از تکرار آن خود داري مي شود فقط لازم است مجددا بيان نمود که مطابق احکام مذهب مالکي تنها در حالتي که گيرنده هدايا ،نامزدي را بر هم زند بايستي هدايا مسترد گردد و در اين فرض به موجه و يا نابود بودن علت بر هم زدن نامزدي،توسط وي توجهي نمي شود مگر اين که عرف يا شرطي مخالف آن موجه باشد .لازم به ياد آوري است که در حقوق مصر بحث فوق در مورد ضرورت و يا عدم ضرورت اثبات نابود بودن علت بر هم خوردن نامزدي براي مطالبه خسارت مطرح شده است و علي رغم اختلافي که فرد در رويه قضايي کشور وجود دارد ،برخلاف رويه قضايي انگليس نويسندگان حقوقي اين کشور تعيين موجه و يا نا موجه بودن علت بر هم خوردن نامزدي را در مطالبه خسارت امکانپذير مي

پایان نامه
Previous Entries مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری Next Entries ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط