مقاله درمورد مطالبه خسارت، جبران خسارت، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

استرداد نمايد و اگر عين ، تلف شده باشد مي‏تواند قيمت زمان مطالبه را بخواهد (صفايي و امامي،1387 ،37)90 مگر اين که بدون تقصير طرف مقابل تلف شده باشد.
اين بخش از حکم با مقررات هبه در قانون مدني مغاير است. چون مطابق بند 4 ماده 803 قانون مذکور اگر در عين موهوبه تغييري حاصل شود، که به طريق اولي شامل تلف عين هم مي شود واهب حق رجوع به قيمت را نخواهد داشت در صورتي که در اين مورد حق رجوع خواهد داشت. علت چنين مغايرتي نيز به اقتضايطبيعت هداياي دوره نامزدي بر مي گردد. به عبارت ديگر مي توان گفت نامزدي که هدايا را به طرف مقابل تقديم مي نمايد تحقق ازدواجي در آينده آنها تسليم مي نمايد و در حقيقت ” انگيزه ” دادن هدايا ازدواج با طرف مقابل است و حال که ازدواج واقع نشده بايستي هديه مسترد شود ولي در خصوص عقد هبه مراد و منظور مستقيم از جانب متهب تسليم نمي نمايد.
بايستي توجه نمود که قيمت هداياي قابل بقايي که به طرف مقابل تقديم گرديده است، در فرضي که بدون تقصير طرف مقابل تلف شده باشد قابل استرداد نيست. به نظر مي رسد که نويسندگان قانون مدني قسمت اخير ماده 103.7 را درست تنظيم ننموده اند چرا که در ذهن امر تصور مي رود که اصل بر تقصير گيرنده هدايا به هنگام تلف آن بوده است91 در حالي که با عنايت به اماني بودن يد گيرنده 92 ،تقصير وي بايستي از سوي مطالبه کننده هدايا ثابت شود کما اين که برخي ديگر از حقوقدانان نظر اخير را ابراز نموده‏اند ( صفايي و امامي ، 1388،ص32).
در مورد امکان استرداد عکس هايي که نامزدها در طي دوره نامزدي به يکديگر داده اند تنها تعداد اندکي از حقوقدانان اظهار نظر نموده و استدلال کرده اند که عکس ها نيز نوعي هديه محسوب و مشمول مقررات مربوط به استرداد هدايا مي باشد( صفايي و امامي، 1388،ص38) اما در مورد امکان استرداد نامه‏هايي که در دوره نامزدي بين طرفين رد و بدل مي شود بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخي از حقوقدانان معنقدند که اين نامه ها قابل استرداد نمي‏باشد زيرا نامه عرفا جزء هدايا محسوب نمي‏شود مضافاً گيرنده نامه مالک آن محسوب مي گردد ليکن اگر چنانچه از آنها سوء استفاده نموده و از اين راه خسارتي به نويسنده وارد نمايد علاوه بر جبران خسارت با درخواست خواهان، دادگاه مي‏تواند گيرنده را به رد يا نابود کردن نامه ملزم نمايد (صفايي و امامي ،1388 ،ص38 و39). در مقابل برخي ديگر از حقوقدانان معتقدند که با بر هم خوردن نامزدي نامه ها نيز بايستي استرداد گردد چرا که اين نامه ها نيز به اميد تحقق ازدواج داده شده و حال که ازدواج رخ نداده است و بايستي مسترد شود.(کاتوزيان،1388 ،ص46 ؛ حميتي واقف ،1386 ،ص32)
به نظر مي‏رسد ريشه اختلاف در شمول يا عدم شمول عنوان هديه است. به عبارت ديگر آيا نامه نيز هديه محسوب مي شود؟ صرف نظر از مباحثي که در خصوص شخصي يا نوعي بودن ماليت مورد معامله وجود دارد93 بايد توجه نمود که در بحث حاضر هديه را بايد به معنايي اعم از مال در نظر گرفت . عبارات يکي از حقوقدانان در اين مورد که جالب و وافي به مقصود ما نيز است عيناً نقل مي شود:” هدايا را بايد به معني اعم از مال دانست. زيرا هر يک از طرفين سعي مي کند آنچه را که جلب توجه نامزد ديگر را مي کند به او اهداء نمايد. پس ممکن است عکس خود را به نامزد ديگر بدهد يا اگر خط خوش دارد قطعاتي را بنويسد و به او هديه دهد حتي ممکن است بين آنان نامه نگاري شود. عنوان استرداد هدايا شامل همه اين موارد مي شود اگر چه در مورد نامه هاي خصوصي، نامه اي که يکي از نامزدها دريافت کرده است نظر به اين که جنبه هايي از زندگي خصوصي دريافت کننده نامه در آن آمده است وخطاب به او نوشته شده است متعلق به اوست. با وجود اين حق نويسنده نامه که جملات را خلق کرده است… و از مجموع آنها نيات، مقاصد و آرمانهاي خود را براي ازدواج با مخاطب بيان نموده است بر حق دريافت کننده نامه برتري دارد و بايد اين نامه ها به او برگرداند،… زيرا هم خاطرات سوخته و جرمان را زنده مي کند و هم آفتي براي خواستگاري و ازدواج بعدي است” (حميتي واقف،همان،ص 32). بنابراين نامه ها نيز تحت شمول عنوان هدايا بوده و بايد مسترد شود.
در مورد فوت يکي از طرفين نامزدي و تاثير آن بر استرداد هدايا، ماده 1038 قانون مدني ايران مقرر مي‏دارد :” مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در مواردي که وصلت منظور در اثر فوت يکي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود.” مراد از ماده آن است که اگر نامزدي با فوت يکي از طرفين منحل شود و هداياي تقديمي نيز تلف شده باشد، مطلقاً امکان مطالبه قيمت وجوئد نخواهد داشت اعم از اين که متوفي، دهنده هديه باشد يا گيرنده هديه ليکن اگر عين هدايا مئجود باشد مي توان در حالت فوق نيز آنها را مسترد نمود.
اين حکم با حکم مقرر در بخش دوم ماده 1037 مغايرت دارد چرا که چون وقتي که مقنن مطالبه قيمت هداياي قابل بقاء را در فرض تلف آن مي پذيرد اصولاً نبايستي بين فوت يا عدم فوت يکي از طرفين تفاوتي قائل شود. مبناي اين حکم ظاهراً جنبه اخلاقي دارد تا حقوقي، بدين معنا که اقامه دعوي در چنين حالتي زشت و ناپسند شمرده مي‏شود وگرنه از حيث حقوقي اين تفکيک فاقد مبناي حقوقي است. (کاتوزيان ،1388 ،ص45)
يکي ديگر از پرسش هاي بسيار مهمي که در مبحث امکان استرداد هدايا مطرح مي باشد اين است که آيا اگر يکي از طرفين، نامزدي را بدون علت موجهي به هم بزند مي تواند هدايايي را که به طرف مقابل داده است مسترد نمايد؟ اهميت اين پرسش از آنجا بيشتر مي شود که قانونگذار مدني ايران، در ماده 1036 محذوف به تاثير علت به هم خوردن نامزدي در امکان مطالبه خسارت توجه نموده و آن را ذکر کرده بود ليکن در بحث حاضر و در ماده 1037 موضوع را به سکوت برگزار نموده است.
در حقوق ايران، اکثر نويسندگان صرفاً مقرر داشته اند که اگر يکي از نامزدها، ولو بدون عذر موجهي نامزدي را به هم بزند، حق استرداد هدايا را خواهد داشت بدون اين که مبناي اين نظر خود را بيان نمايند. (گرجي و همکاران ، 1384 ،ص 39 ؛ امامي ،1387ش ،ص333 ؛ کاتوزيان ،1388 ،ص43). آنچه که به نظر مي رسد اين است که بايد نظر نويسندگان فوق را با توجه به دلايلي که خواهد آمد مورد تاييد قرارداد بدين معنا که علت به هم زدن نامزدي نبايد در استرداد هدايا، توسط دهنده، مورد توجه قرار گيرد. چرا که اولاً ماده 1037 قانون مدني از ” به هم خوردن وصلت منظور “94 صحبت مي کند نه ” به هم زدن ” آن که در ماده 1036 محذوف قانون مدني آمده بود و مقايسه اين دو عبارت نشان مي دهد که علت به هم خوردن نامزدي در استرداد هدايا از نظر قانونگذار موثر در مقام نمي باشد. ثانياً مقنن در ماده 1036 محذوف و در بحث از امکان مطالبه خسارت موضوع فوق را مورد توجه قرار داده اما در مورد استرداد هدايا قضيه را به سکوت برگزار نموده است. با توجه به اين که قانونگذار در اين ماده در مقام بيان اين جهت بوده و با اين وجود آن را ذکر نکرده است، نتيجه فوق تايد مي شود ( محقق داماد ،1374 ،ص41).
4-2-1-1- ديدگاه فقهاي اماميه
براي بررسي عقايد فقهاي اماميه نسبت به موضوع مورد بحث به نظر مي رسد که بايد بين فقهاي متقدم و فقهاي معاصر تفاوت قايل شد و نظرات هر کدام از اين دو دسته را به طور جداگانه مورد بررسي قرار داد. زيرا به جرات مي توان گفت که فقهاي متقدم اماميه ، متفقاً در اين مورد اظهار نظر ننموده اند اما برخي از فقهاي معاصر اماميه فتاوي و نظراتي را در مورد امکان استرداد هدايا ابراز داشته اند. اين موضوع علاوه بر اين که تمايل اين دسته از فقها را به پذيرش اصل وجود دوره نامزدي نشان مي دهد، مي تواند به منزله راهنمايي جهت استنباط عقايد فقهاي عظام معاصر نسبت به موضوع فوق باشد.
4-2-1-1-1- ديدگاه فقهاي متقدم
همان طور که گفته شد فقهاي متقدم در مورد امکان استرداد هدايا، در صورت انحلال نامزدي به صراحت مطلبي را عنوان نداشته اند. اين موضوع دلايل مختلفي دارد که در جاي خود بدان پرداخته شده است اما به نظر مي رسد که بتوان از فحواي کلام آنها نظرشان را استنباط نمود.
به نظر مي رسد با عنايت به وحدت کلام عقد هبه و هديه از ديدگاه فقهاي اماميه همان مقرراتي را که آنان در مورد عقد هبه حاکم مي دانند بايد در مورد موضوع بحث حاضر نيز اجرا نمود. اين موضع از آنجا تقويت مي گردد که فقهاي متقدم فلسفه وجودي دادن هديه را جلب محبت و علاقه مي دانند ( شيخ طوسي ،بي تا ،ص303 ؛ ابن ادريس ،1411 ،ص 172). اين علت در خصوص هداياي که نامزدها در طي دوره نامزدي به يکديگر مي‏دهند به نحو بارزتري تجلي مي‏نمايد. استدلال ديگري که در اين خصوص قابل توجه مي باشد اين است که فقهاي اماميه به اجماع معتقدند که اگر هر يک از زوجين به يکديگر مالي راهبه نمايند ، در صورت فقد موانع رجوع از قبيل تلف آن يا دادن عوض از سوي متهب ، امکان رجوع به آن از سوي واهب هست گر چه اين عمل کراهت نيز دارد. (شيخ طوسي، بي تا ،ص603 ؛ ابن حمزه ،1408 ،ص379) با توجه به وحدت احکام عقد هبه و هديه ، وقتي که فقها در مورد زوجين که با يکديگر خويشاوندي سببي دارند چنين حکمي را بيان داشته اند به طريق اولي بايد همين حکم را در خصوص هداياي داده شده توسط نامزدها به يکديگر نيز اجرا نمود چرا که طرفين نامزدي تا قبل از انعقاد عقد نکاح نسبت به يکديگر بيگانه مي باشند.
با عنايت به دلايل فوق مي توان نتيجه گيري نمود که از ديدگاه فقهاي متقدم بايد وضعيت حقوقي هداياي داده شده در طي دوره نامزدي را مانند دو بيگانه مورد بررسي قرار داد. بدين ترتيب اگر به عنوان مثال زن هديه اي را به طرف مقابل داده باشد در صورتي که مانعي براي رجوع وجود نداشته باشد95 مي‏تواند به آن رجوع نمايد حتي اگر نامزدي به هم نخورده باشد چرا که دليل امکان رجوع در اين مورد همانند احکام عقد هبه مي باشد و به هم خوردن يا بقاء رابطه نامزدي تاثيري در موضوع نخواهد داشت و به تبع آن موجه يا ناموجه بودن علت به هم زدن نامزدي از سوي دهنده هديه نيز تاثيري در امکان استرداد هدايا نخواهد داشت.
جالب آن است که برخي از فقها مستند حکم فوق را آيه شريفه “اُوفوا بالعقود” مي‏دانند (ابن ادريس ،1411 ،ص173)96 به عبارت ديگر به نظر ايشان دليل عدم امکان رجوع به عين موهوبه در صورت وجود موانع مذکور اين آيه است در حالي که خود اذعان دارند که اگر متهب شخص بيگانه اي باشد ” اصولا” واهب مي‏تواند رجوع نمايد و حتي هبه را عقدي جايز مي دانند.97
با توجه به آنچه که گفته شده است مي توان نتيجه گيري کرد که استناد به آيه شريفه فوق صحيح نمي‏باشد و ارتباطي به موضوع هديه ندارد چرا که اين آيه بنا به تصريح اکثر فقها مبين “اصل” لزوم در عقود و معاملات مي باشد در حالي که در “اصولا” هر يک از نامزدها، در صورتي که نامزدي به هم بخورد مي‏تواند به هدايايي که به طرف مقابل داده است رجوع نمايد چرا که دادن هدايا ، مشروط به وقوع ازدواج بوده است و حال که شرط واقع نشده است دليلي بر بقاء آنها در يد گيرنده نمي‏باشد98 اما اگر موانعي که باعث عدم امکان رجوع به عين موهوبه مي شود در اين حالت نيز رخ دهد از جمله اين که گيرنده هديه عوض آن را به دهنده داده باشد يا آن را تلف نموده باشد، هديه دهنده نمي تواند به مالي که هديه نموده است رجوع نمايد ولو ازدواج واقع نشود.
اصل نظريه هداياي مشروط از فحواي کلام برخي ديگر از فقهاي معاصر نيز قابل استنباط مي‏باشد از جمله اين که مرحوم گلپايگاني در پاسخ به اين سوال که اگر مردي به نامزد خود هدايايي داده باشد تا با وي ازدواج نمايد و ازدواج نيز واقع شود و بعد به دليل بروز اختلاف ، مرد زن خود را طلاق بدهد آيا مي‏تواند به هداياي داده شده در طي دوره نامزدي رجوع نمايد مي فرمايند ” عدم جواز رجوع به هدايا در فرض مذکور بعيد نمي باشد”(گلپايگاني ،1413 ،ص142). هر چند اين گفته همراه با ترديد است ليکن تمايل ايشان به همين نظر مي‏باشد. بنابراين از مفهوم مخالف نظر ايشان مي‏توان استنباط نمود که اگر ازدواج مقصود واقع نمي‏شد مرد مي‏توانست به

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد هديه، غير، هدايا Next Entries ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباط با مشتری