مقاله درمورد مطالبه خسارت، انصاف و عدالت، عقد ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

کدام از طرفين اجازه اين فرصت را مي دهد که به طور شرعي و در سايه احترام به خانواده ها همديگر را شناخته و قبول رابطه ازدواج صورت گيرد تا به هنگام ازدواج قبول و عشق و احترام و اقتناع و احساس در زيبا ترين شکل باشد و اسلام براي دوران نامزدي فرصت معيني را مشخص نکرده است تا به طرفين فرصت بازگشت از تصميم به ازدواج و يا فراتر از ازدواج را تثبيت کند و به همين خاطر ما قبل از ازدواج غلبه غريزه بر عقل نامزدين را هشدار مي دهيم چرا که قدرت غريزه حجابي بر قدرت عقل براي کشف حقيقت طرفين مي اندازد شايسته نيست که دختر نزد خواستگارش حجابش را بر دارد40
خلوت با نامزد حرام است .چرا که تا وقتي که عقد ازدواج بسته شود. زن نامزد بر مرد حرام است و در شرع غير از نگاه کردن به نامزد چيز ديگري ذکر نگرديده است و خلوت گزيدن حرام شده است. چرا که در خلوت دوري گزيدن از حرام خدا اطمينان نيست .اما اگر محرم ديگري حضور داشته باشد به علت منع حضور معصيت با حضور او خلوت جايز است. جابر از پيامبر اکرم(ص) روايت مي کند که هر کس به خدا و روز آخرت ايمان دارد با زني که محرمي با او نيست خلوت نمي کند چرا که در اين خلوت نفر سوم نزد آن دو شيطان است.
بسياري از مردم از اين امر غفلت کرده و آن را بر خود مباح مي‏کنند و در صورت خلوت با نامزد ممکن است بدون هيچ گونه نظارت و کنترلي با هم آميزش داشته باشند. و در نتيجه شرف و کرامت و آبروي زن از بين برود و ممکن است اصلا ازدواج صورت نگيرد (شيخ سيد سابق،ص31،30)در حقيقت حکمت بر حذر داشتن از خلوت نامزدين پيشگيري از شر است و خلاف.(4100/ه/1990م/ص19)
2-6-2- حقوق مصر
اعلان ازدواج تنها شرطي است که براي ازدواج زن و مرد گذاشته شده است و هر چيزي که خارج از اين دايره (ازدواج رسمي)باشد از نظر خداوند زناست41 .و وقتي فقط وعده ازدواج ميان دو نفر جاري شده چيزي از نامزدي براي مرد مباح نيست و زن زمان عقد براي خواستگارش بيگانه است همانند ديگران تا وقتي که عقد ازدواج جاري شود .(مرکز فتوي .عبدالله الفقيه ،شماره فتوي 5859. 16 صفر 1420 هـ / فتاوي معاصره في الحياه الزوجيه (حلي البنات)
2-6-3- حقوق انگليس
در حقوق انگليس علي‏الظاهر از روابط جنسي صحبتي به ميان نيامده است و به نظر مي‏رسد که از لحاظ حقوقي بلااشکال مي‏باشد. اگر چنين روابطي هم حاکم باشد و عقد تحقق يابد خللي بر اساس عقد وارد نمي‏کند ولي چنين به نظر مي‏آيد که بايستي روابط آزاد وجنسي ميان نامزدها برقرار نگردد چرا که با مراجعه به اصول حقوقي و قواعد عمومي چنين روابطي مخالف با نظم عمومي تلقي مي‏گردد.(بروملي،1971 ،ص15)

فصل سوم
آثار برهم خوردن نامزدي
(مطالبه خسارت)

3-1- بر هم خوردن وعده نکاح يا نامزدي
با ايجاد وعده نکاح يا نامزدي طرفين قصد و اراده جدي خود را براي انعقاد عقد نکاح با يکديگر اعلام مي‏دارند ولي ممکن است که نکاح مورد نظر به دليل ارادي يا غير ارادي تحقق نيابد و نامزدي بر هم بخورد.مثلاً نامزدي ممکن است در اثر فوت يا جنون يکي از طرفين خاتمه يابد يا بر اثر دخالت اشخاص ثالث نظير ممانعت پدرزن از ازدواج با مرد مورد نظر يا ازدواج شخص ديگر باز، نامزدي پايان پذيرد.از جهتي ديگر قانونگذار ايران نيز به هريک از زن و مرد امکان داده است که تا آخرين لحظه قبل از وقوع انعقاد عقد از تصميم خود اعلام انصراف نمايند و وعده را بر هم زنند و هيچ يک از نامزدها نتواند نامزد ديگر را از طريق دادگاه مجبور به ازدواج يا (الزام به ازدواج) با خود نمايد.به هم خوردن نامزدي مي تواند آثار سوئي از قبيل روحي و رواني و نيز عاطفي بر روي طرفين بگذارد و زندگي فردي و اجتماعي هرکدام از طرفين را تحت الشعاع خود قرار دهد.صرف نظر از اين پيامدهااين واقعه پرسشهاي مهمي را نيز از نظر حقوقي ايجاد مي کند.به عنوان مثال ممکن است اين پرسش مطرح شود که آيا اولاٌ مي توان با به هم خوردن نامزدي مطالبه خسارت نمود؟ در صورت امکان مطالبه خسارت مبناي آن چيست؟آيا خسارت مزبور محدود به خسارات مادي مي باشديا خسارات معنوي نيز قابل مطالبه است؟ثانياً اينکه چه اشخاصي مي توانند با به هم خوردن نامزدي مطالبه خسارت نمايند؟در اين فصل سعي شده استتا با بررسي ديدگاههاي مطرح شده از سوي صاحبنظران پاسخ‏هاي مناسبي براي اين پرسشها پيدا شود.
البته لازم به توضيح مي باشد که به اين امر توجه گردد و آن امر اينست که با توجه به شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر حقوق سه کشور فوق به ويژه انگليس درباره امکان مطالبه خسارت تطبيق مبحث مذکوربطور دقيق امکان پذير نمي باشد به همين خاطر ما بطور جداگانه اين موضوع را در سه کشور مورد نظر بررسي نموده ايم که مي توان با مطالعه آن به وجوه اشتراک و افتراق ديدگاهها و آراء مطروحه پي برد.

3-2- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت)
براي بررسي امکان مطالبه خسارت ناشي از به هم خوردن نامزدي مطلب را در طي دو قسمت، که قسمت اول به دوره زماني قبل از حذف ماده 1036 قانون مدني و دوره دوم بعد از حذف آن ماده مورد بررسي قرار مي گيرد.سپس موضوع در حقوق اسلام، حقوق انگليس و مصر دنبال مي شود.
3-2-1- درحقوق ايران(قبل از حذف ماده1036 قانون مدني)
ماده1036 ق.م مصوب 1313 در اصلاحات سال 1361 حذف شده با اينکه شارحان قانوني به طور صريح يا ضمني حکم اين ماده را با اصول کلي حقوق و احکام شرع مغاير ندانسته و در تفسير آن به قواعد کلي مسئوليت مدني و قاعده غرور استناد کرده بودند، با اين اوصاف، قانونگذار آنرا از مجموعه قانون مدني حذف کرد.
قانون مدني ايران ، مصوب 1313 شمسي در ماده1036 امکان مطالبه خسارات ناشي از به هم خوردن وعده نکاح را پيش بيني کرده بود .اين ماده مقرر مي داشت :”اگر يکي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي بهم بزند درحالي که طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي کرده باشند طرفي که وصلت را بهم زده با يد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارف خواهد بود.”به گفته برخي از استادان اين ماده با تغييرات کوچکي از ماده قانون مدني سويس اقتباس شده بود ولي بر مبناي غرور در اتلاف قابل توجيه بود و با ماده 325 قانون مدني قدر مشترک داشت .
بامطالعه دقيق متن ماده مذکور مي توان چنين استنباط نمود که قانون گذار به امکان مطالبه خسارات ناشي از به هم خوردن نامزدي اهميت زيادي داده است .به عبارت ديگر مطابق نظر قانونگذار به هم خوردن نامزدي يا مبتني بر علت موجه مي باشد و يا اينکه علت موجهي ندارد.در فرض نخست ،جبران خساراتي که طرف مقابل يا کسان وي به اعتماد وقوع نکاح متحمل شده اند،به عهده بر هم زننده نمي باشد زيرا وي مطابق عرف و حکم عقل سبب ورود خسارت شناخته نميشود بلکه نامزد ديگر به دليل پنهان نگه داشتن وضعيت اخلاقي يا مالي خود سبب ورود خسارت به خود يا کسانش شده است.مانند اينکه محقق گردد طرف مقابل با شخص ديگر رابطه جنسي داشتهاست يا به بيماري مقاربتي مبتلا مي باشد.اما در برخي از موارد برهم زننده، علت موجهي براي برهم زدن نامزدي ندارد.در اينصورت وي مکلف به جبران خسارت است زيرا اوسبب ورود خسارت به طرف مقابل يا کسانش شده است مانند اينکه برهم زننده از روي هوي و هوس يا با يک مشاجره لفظي مختصر و قابل اغماض، نامزدي را بر هم زده باشد.البته تشخيص موجه يا ناموجه بودن علت برهم زدن نامزدي با دادرس است که بايد در اين باره به عرف رجوع نمايد(صفايي و امامي ، 1388،ص28).
نکته حائز اهميت ديگري که در مورد ماده 1036 محذوف قانون مدني قابل بيان مي باشد اين است که قانونگذار تنها خساراتي را قابل مطالبه دانسته بود که متعارف باشد.منظور از مخارج متعارف،مخارجي است که با توجه به شخصيت خانوادگي طرف مقابل و خانواده وي براي برگزاري جشن عروسي شده است مانند اجاره کردن سالن ،تهيه لباس عروسي و …. .
گروهي از حقوقدانان در مقام بيان نمونه‏هايي از خسارات قابل مطالبه به اجاره کردن خانه،تهيه وسايل زندگي مانند دوختن لباس و … اشاره کرده و استدلال نموده‏اند که هرگاه وعده نکاحي نمي‏بود، چنين هزينه‏هايي نيز انجام نمي‏شد.بنابراين مخارج مزبور قابل مطالبه است(امامي،1387،ص331).ولي اين استدلال صحيح به نظر نمي‏رسد زيرا متحمل شدن خسارات مزبور نتيجه مستقيم نامزدي نبوده است تا به توان با برهم خوردن آن ، اين خسارات را مطالبه نمود کما اينکه ايشان علت عدم امکان مطالبه خسارات غيرمتعارف را اين مي دانند که خسارات مزبور مستقيما” در اثر نامزدي ايجاد نشده است(امامي ،همان،ص332).
در خصوص امکان مطالبه خسارات معنوي مانند اثرات سوء عاطفي و هتک حيثيت فردي و اجتماعي نامزد مقابل يا خانواده وي قانون مدني ساکت بود و هيچ گونه اشاره‏اي به صورت ماده مستقلي در خصوص چنين خساراتي نيز وجود ندارد. اما نويسندگان حقوقي با استناد به انصاف و عدالت قضايي آن را قابل مطالبه مي‏دانستند(امامي ،همان).به نظر مي‏رسد که استناد به انصاف و عدالت قضايي نمي‏تواند دليل موجهي براي مطالبه ايگونه خسارات تلقي شود.زيرا انصاف و عدالت مفهومي مختص نظام حقوقي کامن لاو است و در کشورهاي داراي حقوق نوشته نظير ايران ،عبارات مزبور نمي‏تواند مستند مطالبه خسارت قرار گيرد.البته همان گونه که اکثر نويسندگان حقوقي بيان داشته‏اند،مي‏توان با استناد به مواد1 و 2 قانون مسوليت مدني ،مصوب 1339 شمسي اين خسارات را مطالبه نمود.42(کاتوزيان،1388،ص42 ؛ صفايي و امامي ،1388،ص28)
نکته آخر که در مورد ماده1036 محذوف قانون مدني قابل ذکر به نظر مي‏رسد ، راجع به اشخاصي است که در اثر بر هم خوردن نا موجه نامزدي متحمل خسارت شده و مي‏توانستند آن را برهم زننده مطالبه نمايند. برخي از حقوقدانان معتقدند “منظور از عبارت اشخاص ديگر کساني هستند که در امر ازدواج مداخله مستقيم داشته‏اند مانند ولي، قيم يا کساني که در نبودن ابوين وسايل ازدواج نامزدها را فراهم کرده‏اند مانند عمو، برادر و امثال آنها والا نامزدي که وصلت را برهم زده مسول خسارات اشخاص ديگر که براي عروسي لباس تهيه کرده اند و در اثر امتناع از وصلت متضرر شده اند نمي باشند ، زيرا عرفا او سبب خسارت مزبور شناخته نمي شود. “(امامي، 1387،ص 331 ) در مقابل برخي ديگر معتقدند که عبارت “اشخاص ديگر” در ماده 1036 مطلق است و محدود به خويشان نزديک نمي شود بلکه دوستان و خويشاوندان دور را نيز شامل مي شود ولي آنان بايد رابطه سببيت عرفي را اثبات نمايند. (گرجي و همکاران،1388،ص29)
به نظر مي‏رسد دوعقيده فوق هر دو يک مطلب را بيان مي نمايند و آن اينکه خويشاوندان دور و دوستان طرف مقابل اصولا” نمي‏توانند از برهم زننده مطالبه خسارت نمايند.تفاوت تنها در اينست که مطابق عقيده نخست اثبات رابطه سببيت عرفي هيچ گاه امکان ندارد لکن مطابق عقيده دوم اثبات اين امر امکان دارد.ديدگاه اخير قابل تاييد است.زيرا به حکم عقل و منطق هيچ دليلي وجود ندارد که اشخاص نتوانند با اثبات رابطه سببيت عرفي خساراتي را که به آنها وارد شده مطالبه نمايند.به علاوه ذکر عبارت “اشخاص ديگر” در کنار “ابوين” نيز اين برداشت را تقويت مي کند.
3-2-2- در حقوق ايران(بعد از حذف ماده1036 قانون مدني)
ماده 1036 قانون مدني به موجب ماده 22 از قانون اصلاح موادي از قانون مدني،مصوب سال 1370 شمسي حذف گرديد ليکن اکثر حقوقدانان معتقدنتد که اين ماده با موازين شرعي مغايرتي نداشته و مبتني بر قاعده غرور در فقه اماميه مي باشد. (جعفري لنگرودي،1387،ص 10 ؛محقق داماد،1382،ص36)
تاييد ممنوعيت مطالبه خسارات ناشي از برهم خوردن نامزدي از چند جهت قابل انتقاد است.اولين انتقاد اين است که کميسيون محترم امور قضايي ظاهرا موضوع”مطالبه خسارت” و “استرداد هدايا” را با يکديگر خلط نموده است.اين نظربين برخي از حقوقدانان ما نيز تلويحا نفوذ يافته است. (جعفري لنگرودي،1387،ص11) اما بايد توجه داشت که بين اين دو تفاوت وجود دارد.به عبارت ديگر هديه از اقسام عقد هبه مي باشد و به

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد عقد نکاح، اشخاص ثالث، فسخ نکاح Next Entries مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، عقد نکاح