مقاله درمورد قولنامه، ضمن عقد، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

که آيا عقد مزبور از اقسام عقود معين مي باشد يا از اقسام عقود نامعين؟ در حقوق اسلام و در بين فقهاي متقدم و حتي برخي از فقهاي معاصر نظر مشهور و مورد عمل اين بوده است که تنها عقود معتبر و پذيرفته شده ،همان عقودي است که شارع مقدس آن را بر شمرده و نامگذاري نموده است و بنابراين هر توافقي که خارج از اين عقود انجام پذيرد از درجه اعتبار ساقط است مگر اينکه ضمن عقد معين لازمي شرط شده باشد .مويد اين مطلب عناوين کتاب هاي فقهي متقدم و حتي برخي از کتاب هاي فقهي معاصر مي باشد که در آن تنها به شرح و بسط عقود شناخته شده فوق اقدام نموده اند .شهرت اين عقيده (علي رغم نص ماده10 قانون مدني) بين مقامات عالي قضايي ايران نيز رسوخ نموده است.به عنوان مثال مي توان به بخشنامه شوراي عالي قضايي سابق به شماره 9506/1-6/2/62 اشاره نمود که در آن در مورد اعتبار قولنامه‏هاي معمول آمده است : ” آنچه صرفا قولنامه است و ترتيب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده ، اعتبار قانوني و شرعي ندارد و دادگاهها نمي‏توانند طرفين را الزام به وفاء نمايند .” (شهري ،1384،ص 149) اين بخشنامه در صدور آراء دادگاه ها نيز موثر بوده است.نمونه آن راي شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان سمنان است که به شماره ها687-3/10/74 صادر شده است. (مکرم،1386)
اين عقيده با توجه به نيازهاي معقول و مشروع اجتماعي و اقتصادي ،امروزه مطرود است.برخي از فقهاي معاصر نيز صحت عقودي را که در قالب هيچ يک از عقود معين نمي‏گنجد،پذيرفته‏اند. (خويي ،بي تا،ص401)
نويسندگان قانون مدني ايران نيز با عنايت به همين دلايل در کنار شرح و بسط شرايط و احکام عقود معين ،ماده 10 قانون مدني را وضع نموده اند که مويد صحت عقود نامعين مي باشد .اين ماده مقرر مي دارد : “قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .”
در منابع فقهي ،وعده دوجانبه انعقاد قرارداد تحت عنوان هيچ يک از عقود معين بحث نشده است و اين مي‏رساند که قرارداد مزبور از اقسام عقود نامعين است.در قانون مدني ايران نيز وعده دو جانبه انعقاد قرارداد ذيل عناوين عقود معين مورد بررسي واقع نشده است.نتيجه اين که وعده مزبور در قالب ماده10 قانون مدني و به عنوان يکي از اقسام عقود نامعين قابل بحث مي باشد.
1-8-2- حقوق مصر
در حقوق مصر براي بيان وعده دو جانبه انعقاد قرارداد از اصطلاح “اتفاق الابتدايي” استفاده مي‏شود (سنهوري،بي تا، ص251) اين عبارت خود گوياي ماهيت حقوقي وعده دوجانبه انعقاد قرارداد مي باشد .در واقع با تحقق وعده متقابل ،توافقي مقدماتي بين طرفين حاصل مي شود که زمينه انعقاد قرارداد اصلي را فراهم مي کند منشا اين توافق رضايت و قصد متقابل طرفين مي باشد. در اين خصوص نص ماده 101 قانون مدني جديد مصر مي تواند مورد استناد قرار گيرد که صراحتا از واژه “توافق” استفاده نموده است .اين ماده مقرر مي دارد : ” توافقي که هر يک از طرفين معامله به استناد آن به انعقاد عقد معيني در آينده تعهد مي‏کنند ،جز پس از روشن نمودن تمامي مسائل اصلي عقد مذکور و مدتي که طي آن بايد به وقوع عقد اقدام کنند،منعقد نمي گردد “11 . (فرج الصده، 1974 ،ص166)
در حقوق مصر نيز وعده دوجانبه انعقاد قرارداد ،به عنوان يک توافق مقدماتي براي انعقاد قرارداد اصلي عنوان خاصي نداشته و به عنوان يکي از عقود نامعين قابل بررسي است(سنهوري ، بي تا،ص 254).
1-8-3-حقوق انگليس
در حقوق انگليس، وعده دوجانبه انعقاد قرارداد ، در قالب نهاد ” قراردادهاي دوجانبه “12 بحث مي‏شود(بلوم ،2000 ،ص 74) . براي درک مفهوم عبارت فوق،اين نهاد با نهاد حقوقي ديگري که در حقوق انگليس تحت عنوان” قراردادهاي يک جانبه”13شناخته مي شود با ذکر مثال مورد مقايسه و بررسي قرار مي گيرد : فرض کنيد شخصي ايجاب فروش پرنده اي را به ديگري مي دهد و مقرر مي نمايد که قبولي وي تنها با حضور در مکان و زمان خاصي محقق مي شود .در صورت تحقق قبولي با وصف مذکور ،قرارداد تشکيل مي شود و تعهد بر ذمه هر يک از طرفين قرار مي گيرد.چنين قراردادي مبين نهاد قراردادهاي دو جانبه مي‏باشد (بلوم،همان).اما حال فرض کنيد که موجب مقرر کند طرف مقابل در مکان و زمان خاصي حاضر شده و ثمن را نقدا به وي پرداخت نمايد و اين تنها طريقه قبول ايجاب مي باشد .در اين مثال تعهد طرف مقابل مقارن قبول وي انجام مي پذيرد و به عبارت ديگر قبول ايجاب عين اجراي تعهد است و هيچ تعهد 14 ديگري براي اجرا در آينده نيز باقي نمي ماند و آنچه که باقي مي ماند فقط اجراي تعهد موجب است .اين نوع از قراردادها در حقوق انگليس به قراردادهاي يک جانبه مشهور است(بلوم،همان،ص75و76).
اگر بخواهيم وعده دوجانبه انعقاد قرارداد را با دو نهاد فوق مقايسه نماييم ،ملاحظه مي گردد که نهاد قراردادهاي دو جانبه شباهت بيشتري به وعده دوجانبه انعقاد قرارداد دارد زيرا در هر دو مورد تعهداتي براي اجرا در آينده بر ذمه هر يک از طرفين قرار مي گيرد.
در حقوق انگليس بيان نموديم که وعده يک جانبه انعقاد قرارداد از نظر ماهوي يک قرارداد محسوب مي‏شود و ذيل عنوان قراردادهاي اختياري بحث مي گردد .همچنين عنوان نموديم که وعده دو جانبه انعقاد قرارداد نيز در حقوق اين کشور خود يک قرارداد تلقي مي شود و در قالب نهاد قراردادهاي دو جانبه مورد بررسي قرار مي گيرد . اما نگاهي به آثار نويسندگان حقوقي اين کشور نشان مي دهد که اين گونه قراردادها اعم از وعده يک جانبه انعقاد قرارداد و وعده دو جانبه انعقاد قرارداد،تحت عناوين خاصي همچون بيع ،اجاره و …. بررسي نمي شوند و عنوان خاصي ندارند.از سوي ديگر نهاد قراردادهاي اختياري و قراردادهاي دو جانبه نيز يک عنوان عام محسوب مي‏شوند که عقود مختلفي نظير بيع،رهن و ….. در صورت وجود شرايط ، ذيل همين عناوين بررسي مي گردند.بنابراين مي توان نتيجه گرفت که در حقوق انگليس نيز هر قسم از وعده انعقاد قرارداد به عنوان قراردادي نا معين و بي نام شناخته مي شوند.
1-9- آثار وعده انعقاد قرارداد
منظور از آثار وعده قرارداد اين است که نتيجه وعده انعقاد قرارداد چه مي باشد؟ به عبارت ديگر آيا وعده انعقاد قرارداد،همان نتيجه قرارداد اصلي را دارد يا خير؟ و اگر نتيجه قرارداد اصلي را ندارد مي توان هريک از طرفين را به انعقاد قرارداد اصلي ملزم نمود؟ النهايه وعده انعقاد قرارداد چه حقوق و تکاليفي را براي هريک از طرفين ايجاد مي نمايد؟
1-9-1- رابطه وعده انعقاد قرارداد با قرارداد اصلي
در بحث از آثار وعده انعقاد قرارداد نخستين پرسشي که مطرح مي گردد اين است که آيا وعده انعقاد قرارداد اعم از وعده يک جانبه و وعده دو جانبه، نتيجه قرارداد اصلي را دارد يا خير؟ قانونگذار ايران به صراحت در اين مورد حکمي را مقرر ننموده است. در منابع فقهي نيز ” عموما ” در اين مورد بحثي صورت نگرفته است.بنابراين ناگزير هستيم تا براي پاسخ به پرسش فوق،به منابع حقوقي مراجعه نماييم و سپس موضوع را در حقوق آمريکا و مصر تحليل کنيم.
1-9-1-1- حقوق ايران
اگر اعتبار وعده يک جانبه انعقاد قرارداد را در حقوق ايران بپذيريم ،بايد گفت که با تحقق وعده يک جانبه ، اصل قرارداد واقع نمي‏شود.اين نتيجه‏گيري بديهي مي‏باشد. زيرا يک طرف فقط متعهد به انعقاد قرارداد اصلي شده و انشاء قرارداد اصلي نيز موکول به اعلان رضايت و قصد طرف مقابل ،در زمان ديگري است15. در خصوص وعده دو جانبه انعقاد قرارداد بايد عنوان نمود که اصولا با انعقاد قرارداد مقدماتي ،اصل قرارداد واقع نمي‏شود(کاتوزيان ،1388،ص383). اين نتيجه از آنچه که در مورد ماهيت حقوقي وعده دو جانبه انعقاد قرارداد در حقوق ايران بيان گرديد به آساني قابل استفاده است.در فقه اماميه نيز ديدگاه مشابهي وجود دارد.به عنوان نمونه مولف مجمع المسائل در پاسخ به اين سوال که اگر ملکي قولنامه شده و فروشنده پشيمان شود،حکم چيست؟ مقرر نموده‏اند که “در فرض سوال مجرد قولنامه در صورتي که معامله شرعيه واقع نشده باشد اثري ندارد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.”(گلپايگاني،1405،ص 24) اگر بپذيريم که مقصود ايشان صرف وعده نمي باشد مي توان گفت که به نظر اين فقيه نيز قولنامه به عنوان يکي از اقسام وعده دو جانبه انعقاد قرارداد نتيجه قرارداد اصلي را نمي‏دهد.
1-9-1-2- حقوق مصر
در حقوق مصر نيز وضع مشابهي وجود دارد . به عبارت ديگر چه در وعده يک جانبه انعقاد قرارداد ، در مواردي که از نظر قانونگذار معتبر است ،و چه در وعده دو جانبه انعقاد قرارداد با تحقق اين وعده، اصل قرارداد واقع نمي‏شود.اين موضوع از نص ماده 101 قانون مدني جديد مصر نيز که قبلا ذکر گرديد قابل استنباط است.زيرا اگر وعده انعقاد قرارداد همان نتيجه قرارداد اصلي را داشته باشد،ايجاد تعهد بر انعقاد آن ديگر بي‏معنا خواهد بود.
1-9-1-3- حقوق انگليس
در حقوق انگليس نيز وعده انعقاد قرارداد اعم از وعده يک جانبه و وعده دو جانبه ،با توجه به مبناي اعتبار آنه نتيجه قرارداد اصلي را نمي دهد و نمي توان گفت که با تحقق قرارداد مقدماتي،اصل قرارداد واقع مي‏شود. اين موضوع با عنايت به مطالبي که در شماره1-8-2 آمد حاصل مي شود.زيرا با حصول توافق مقدماتي تعهداتي بر ذمه طرفين قرار مي گيرد که به موجب آن ملتزم به انعقاد قرارداد اصلي مي شوند و نهاد قراردادهاي دو جانبه و مفهوم آن که ذکر گرديد،خود مبين اين موضوع است.
1-10- حقوق و تکاليف ناشي از وعده انعقاد قرارداد
در شماره قبل ديديم که در حقوق هر سه کشور ايران، انگليس و مصر وعده انعقاد قرارداد نتيجه قرارداد اصلي را نمي‏دهد.حال بايد بررسي شود که آيا مي توان به واسطه تعهد مقدماتي،متعهد را ملزم به انعقاد قرارداد اصلي نمود و به طور کلي چه حقوق و تکاليفي در نتيجه تحقق وعده انعقاد قرارداد براي طرفين ايجاد مي‏گردد. قانونگذار مدني ايران تنها در ماده 1035 که مربوط به وعده نکاح مي باشد مقرر نموده که هيچ يک از طرفين نمي توانند با استناد به وعده مقدماتي انعقاد عقد نکاح ، طرف مقابل را ملزم به آن نمايد . در منابع فقهي در اين مورد بحثي صورت نگرفته است.باتوجه به اين شرايط لازم است که موضوع ابتدا از ديدگاه حقوقدانان به طور عام مورد بررسي گيرد.به عبارت ديگر بايد بررسي شود که آيا عموما هر يک از طرفين ،مي‏توانند به استناد توافق مقدماتي ،طرف مقابل را ملزم به انعقاد قرارداد نمايند؟
1-10-1- حقوق ايران
در پاسخ به پرسش مطرح شده در شماره قبل بايد گفت که متعهدله مي تواند به واسطه تعهد مقدماتي الزام متعهد را به اجراي تعهد اصلي بخواهد.زيرا با تحقق توافق مقدماتي،قراردادي بين طرفين منعقد شده است و اين قرارداد نيز مطابق مواد 10 و 219 قانون مدني و اصل لزوم در قراردادها براي هر دو طرف الزام آور است و در اين مورد ترديدي وجود ندارد. اما پرسش اصلي اين است که آيا ذينفع مي تواند قبل از فرا رسيدن موعد انعقاد قرارداد اصلي، متعهد را از اقدامات مضر به حق خويش منع نمايد؟ در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد .اين اختلاف به ويژه در بحث از توافق مقدماتي براي تشکيل بيع (قولنامه)ظاهر مي شود.
برخي از حقوقدانان معتقدند که در اثر توافق مقدماتي براي متعهد له فقط يک حق ديني ايجاد مي شود و وي هيچ حق عيني بر مال موضوع قولنامه پيدا نمي کند و در صورتيکه متعهد ، آن را به غير بفروشد متعهد له حق ابطال معامله معارض با قولنامه مذکور را ندارد.زيرا متعهد گرچه نقض عهد نموده و بايد خسارت ناشي از نقض عهد خود را بپردازد اما در واقع مال خود را فروخته است (کاتوزيان،1388،ص64) مگر اينکه احراز شود متعهد به طور ضمني حق انتقال مال مزبور را به ديگران از خود سلب نموده است که در اين صورت امکان درخواست ابطال معامله معارض وجود خواهد داشت، به ويژه اگر خريدار عالم به وجود قولنامه باشد.مبناي نظر ايشان نيز تئوري سوء استفاده از حق و اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي است (کاتوزيان ،381 ،ص17).در مقابل برخي از حقوقدانان معتقدند که ” در اثر قرارداد تشکيل بيع گونه اي حق عيني براي

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد حقوق فرانسه، عقد اجاره، کامن لا Next Entries مقاله درمورد قولنامه، جبران خسارت، مطالبه خسارت