مقاله درمورد قولنامه، جبران خسارت، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

خريدار نسبت به مبيع معين به وجود مي آيد … بديهي است اين حق عيني ،حق مالکيت نيست بلکه حقي است که طبق آن متعهد له قرارداد مي تواند طرف ديگر را به بيع مال معين مذکور ملزم کند و نيز هر نوع معامله اي که با انجام اين تعهد ،ناسازگار باشد،به لحاظ تجاوز به حق ثابت شده متعهد له،غير نافذ است که متعهد له مي تواند آن را ردّ کرده و اجراي تعهد را از متعهد درخواست نمايد .” (شهيدي،1375،ص34)
رويه قضايي متمايل به ديدگاه نخست مي باشد.به عنوان نمونه مي توان از راي شماره 58/68 سال 1370 شعبه اول ديوان عالي کشور نام برد که در آن به دلايل انتقال مال موضوع قولنامه به غير ،اين جهت بوده تاييد نموده است .مبناي استدلال ديوان نيز اين بوده است که سند عادي مستند دعوي دلالت بر تحقق بيع نداشته و خواهان به واسطه تنظيم سند مذکور هيچ حق عيني بر مورد معامله پيدا ننموده است.(مکرم،1386)
به نظر مي‏رسد عقيده دوم صحيح تر باشد . زيرا حقي که متعهد له به واسطه توافق مقدماتي نسبت به مال موضوع قولنامه پيدا مي کند، از نظر ماهوي به حق عيني نزديک تر است ، از اين جهت که موضوع تعهد مال معين و در حقيقت تمليک آن مال معين به طرف ديگر است و همين ارتباط تعهد مزبور با مال معين آن را از حالت اطلاق خارج کرده و مقيد به موضوع مشخص مي نمايد. به علاوه مي توان از ملاک ماده 793 قانون مدني که مقرر مي دارد: “راهن نمي‏تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن” در جهت تقويت نظر فوق استفاده نمود.در عقد رهن ،مال از ملکيت راهن خارج نمي‏گردد اما چون راهن آن را متعلق حق غير قرار داده است ،بنابر اين نمي تواند بدون اذن مرتهن در رهن تصرفي کند .در غير اينصورت تصرفات مزبور غير نافذ بوده و منوط به تنفيذ مرتهن است.مويد اين برداشت راي وحدت رويه شماره 620-20/8/1376 مي باشد. به موجب اين راي تصرفاتي که حتي به صورت بالقوه به حق مرتهن صدمه مي زند نيز غير نافذ تلقي گرديد.
1-10-2- حقوق مصر
در حقوق مصر ،همان گونه که گذشت با وقوع وعده انعقاد قرارداد اعم از وعده دو جانبه انعقاد قرارداد و نيز وعده يک جانبه انعقاد قرارداد،در مواردي که قانونا معتبر تلقي مي شود اصل قرارداد محقق نمي گردد.اما يک حق شخصي براي ذينفع ايجاد مي شود و به موجب آن وي مي تواند الزام متعهد را به انجام تعهد خود بخواهد ، با اين تفاوت که در وعده يک جانبه زمان امکان الزام ، ابراز تمايل ذينفع به انعقاد قرارداد مي باشد اما در وعده دو جانبه انعقاد قرارداد پس از انقضاي مدت تعيين شده و در صورت عدم تعيين مدت در زماني که عرف تعيين مي نمايد اين امکان ايجاد خواهد شد(سنهوري ،بي تا،ص257 و 258).بنابر اين اثر وعده دوجانبه انعقاد قرارداد ،در حقوق اين کشور مشابه چيزي است که ما در مورد حقوق ايران بيان نموديم .اما بر خلاف نظر برخي از نويسندگان حقوقي ما که شرح آن گذشت ،به عقيده نويسندگان مصري تصرف متعهد قبل از فرارسيدن موعد انجام تعهد در حق خويش نافذ است و ذينفع نمي تواند جز مطالبه خسارت اقدام ديگري نمايد.به عبارت ديگر اگر به عنوان مثال متعهد قولنامه قبل از انتقال ملک به خريدار ، آن را با سند رسمي به ديگري بفروشد خريدار اول فقط مي تواند مطالبه خسارت نمايد ليکن امکان درخواست ابطال معامله دوم را نخواهد داشت(سنهوري ،لي تا،ص257) اين قاعده در حقوق تمام کشورهاي عربي جاري است به استثناي حقوق لبنان. در حقوق اين کشور پس از اينکه ماده 495 قانون موجبات و عقود ،قاعده مذکور را درمورد اموال منقول مقرر نموده است در تعهد به بيع اموال غير منقول ماده221 قانون مالکيت اموال غير منقول عنوان نموده که اصولا ذينفع مي تواند در خواست ابطال تصرفات معارض با حق خويش را که از سوي متعهد انجام گرفته است بخواهد.زيرا به واسطه تعهد مقدماتي يک حق عيني براي متعهد له ايجاد مي شود و حتي قبل از فرا رسيدن وعده وي مي تواند در حق خويش تصرف نمايد و موضوع تعهد را به ديگري منتقل کند مضافا اين حق قابل انتقال به وراث نيز هست. (فرج الصده،1974،ص 173و174)
1-10-3- حقوق انگليس
در حقوق انگليس وضع به گونه ديگري است.در حقوق اين کشور اجراي عين تعهد16 امري استثنايي مي‏باشد.افزون بر دلايل تاريخي،علت آن است که به اجراي عين تعهد به عنوان يک ضمانت اجرايي ثانويه17نگريسته مي شود. (مگز ،2006،ص27) به عبارت ديگر ضمانت اجراي حاکم بر قراردادها در انگليس اجراي عين تعهد نمي باشد بلکه مطالبه خسارات مورد انتظار18 اصل است و معمولا ارزش مالي اجراي تعهد از متعهد مطالبه مي شود حتي زماني که اجراي عين تعهد ممکن باشد مگر در شرايط و اوضاع و احوال خاصي. (شيفرين،2007،ص722)دادگاهها نيز در مواردي که خسارات مالي وارده به خواهان به نحو مناسبي قابل جبران باشد حکم به اجراي عين تعهد نمي کنند19 براي تعيين اين قابليت دادگاه ها عوامل مختلفي را در نظر مي‏گيرند از جمله بررسي مي شود که آيا امکان اثبات ورود خسارت به خواهان با عنايت به عرف مسلم وجود دارد؟ آيا حکم به جبران خسارات وارده به خواهان از طريق پرداخت مبلغي پول به وي مي تواند جايگزين مناسبي براي اجراي عين تعهد باشد؟ ديگر اينکه آيا با عنايت به وضعيت خوانده در صورت صدور حکم به جبران خسارت با پرداخت مبلغي پول ،امکان وصول آن وجود دارد يا خير؟ به اين دلايل و محدوديت ها دادگاهها فقط در موارد اندکي حکم به اجراي عين تعهد مي کنند.در همين موارد اندک نيز اجراي عين تعهد فقط در قراردادهايي امکانپذير است که عوض موجود باشد. (مگز،2006 ،ص27)
1-11- نحوه وقوع وعده انعقاد قراردادهاي تشريفاتي
قراردادهايي در حقوق ايران وجود دارد که انعقاد آنها مستلزم تشريفات خاصي مي‏باشد مانند عقد بيمه که مطابق مواد 2 و3 قانون بيمه مصوب 1316 شمسي تنظيم سند کتبي شرط صحت انعقاد آن معرفي شده است يا انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسوليت محدود که مطابق ماده 103 قانون تجارت تنظيم سند رسمي شرط صحت انتقال مي باشد(صفايي،1388،ص44). حال پرسش اين است که وعده انعقاد چنين قراردادهايي نيز مستلزم انجام تشريفات مقرر در قانون مي باشد و يا اينکه بدون رعايت اين تشريفات امکان الزام متعهد به انعقاد قرارداد اصلي وجود ندارد؟ قانونگذار ايران و فقها در اين مورد حکمي را مقرر ننموده اند . بنابراين اين موضوع ابتدا از ديدگاه حقوقدانان ايران و سپس در حقوق انگليس و مصر بررسي مي‏شود.
1-11-1- حقوق ايران
در حقوق ايران اصولا بايد پاسخ به پرسش مزبور منفي تلقي شود.اصل رضايي(قصدي)بودن عقود و فقدان نصي که خلاف اين موضوع را بيان نمايد نظر فوق را تاييد مي کند.البته اين نظر در صورتي صحيح است که هدف از تحقق وعده ،ايجاد التزام بر انعقاد قرارداد در آينده باشد(کاتوزيان ،1388،ص381). بنابر اين با امتناع از انعقاد قرارداد اصلي مي‏توان به استناد توافق مقدماتي انجام شده ،متعهد را اجبار به انجام تعهد خود نمود.
1-11-2- حقوق مصر
در حقوق مصر بند دوم ماده101 قانون مدني مقرر مي دارد ” ….. 2 هرگاه قانون شکل معيني را براي انعقاد عقدي شرط نمايد،مراعات اين شکل در توافقي که متضمن وعده به وقوع عقد است ضروري مي‏باشد .” 20(فرج الصده،1974،ص166) به عنوان مثال مطابق بند اول ماده 488 قانون مدني جديد مصر سند رسمي شرط صحت هبه غير منقول مقرر شده است (سنهوري ،بي تا،ص43). بنابراين توافق مقدماتي مبني بر هبه مال غير منقول نيز بايد با تنظيم سند رسمي انجام پذيرد.به طور کلي اگر قرارداد اصلي تشريفاتي بوده باشد و در تعهد مقدماتي اين تشريفات رعايت نشده باشد دادگاه نمي تواند متعهد را ملزم به انتقال موضوع تعهد نمايد و فقط مي تواند بنا به درخواست خواهان حکم به جبران خسارت بدهد.اما در صورتيکه در تعهد مقدماتي اين تشريفات رعايت شده باشد امکان الزام متعهد به انجام تعهد خويش وجود خواهد داشت. ماده 102 قانون مدني جديد مصر در اين مورد مقرر مي دارد : ” هرگاه شخصي به وقوع معامله اي وعده دهد ،ولي بعدا نکول نمايد و طرف ديگر خواستار تنفيذ وعده شود و شروط لازم براي انعقاد عقد مخصوصا در عقود شکلي مهيا باشد،راي دادگاه جايگزين عقد مي گردد زرماني که منتهي به حکم نهايي گردد.”21 (سنهوري ، بي تا،ص 258و259).
با اين وجود نويسندگان مصري معتقدند مطابق اصل حاکميت اراده طرفين مي توانند با ايجاب و قبول در مورد انعقاد قرارداد اصلي اقدام به انعقاد عقد غير معيني نمايند . بدين ترتيب يک حق ديني براي ذينفع ايجاد مي‏گردد اما چون به دليل نص مزبور امکان تنفيذ عيني اين التزام وجود ندارد متعهد فقط ملزم به جبران خسارت وارده به متعهد له مي باشد و از آنجا که استيفاء اين حق ديني از موضوع تعهد نيز امکانپذير است در اين حالت تعهد مزبور عملا به نتيجه اي نزديک به قرارداد اصلي منجر مي شود.(سنهوري ،همان،ص254).
علي رغم نظر مزبور به عقيده نگارنده به استناد توافق مقدماتي امکان الزام مستقيم متعهد به انجام تعهد وجود نداشته و مطلب فوق نتيجه امتناع وي از انجام تعهد خود مي باشد بنابراين نتيجه گيري فوق احتمالي است.
1-11-3- حقوق انگليس
در حقوق انگليس قوانيني وجود دارند که تحت عنوان “قوانين کلاهبرداري” 22 شناخته مي‏شود.به موجب اين قوانين دسته‏اي از قراردادها وجود دارند که بايد الزاما به صورت کتبي منعقد شوند در غير اين صورت از نظر قانون قابليت اجرايي ندارد.اين قوانين معمولا مشتمل بر تعهد به خريد و فروش کالاهاي با ارزش بيش از 500 دلار ،تعهد به خريد و فروش زمين،تعهداتي که ظرف مدت حداقل يک سال نمي‏تواند اجرا شوند و غيره مي باشند.به عنوان مثال اگر شخصي ادعا نمايد ديگري شفاها تعهد نموده است که اتومبيل خود را به قيمت 6000 دلار به وي بفروشد اين ادعا مسموع نخواهد بود زيرا هيچگونه قرارداد کتبي بين طرفين در مورد فروش اتومبيل فوق منعقد نشده است.در واقع هدف از تصويب اين قوانين جلوگيري از ادعاهاي بي اساس اشخاص نسبت به انعقاد قراردادهايي است که در واقعيت وجود ندارند.البته اجراي تمام و کمال اين قوانين در مواردي منجر به نتايج نا عادلانه‏اي مي‏شود مانند موردي که شخصي با حسن نيت و به اعتماد تعهد طرف مقابل اقداماتي نموده است که عدم استماع دعوي وي منجر به تضرر او مي شود.در اين حال دادگاه ها سعي مي کنند با استفاده از دکترين هاي مختلف نظير23″equitableestoppels”علي‏رغم فقدان قرارداد کتبي تعهد را قابل اجرا بدانند(مگز،2006،ص 12و13). از آنچه که گفته شد مي‏توان پي برد قراردادهايي که در قلمرو اين قوانين قرار نمي‏گيرند طبعا انعقاد آنها نيز مستلزم تشريفات خاصي نمي‏باشد و تبعا وعده انعقاد آنها نيز مستلزم انجام تشريفات خاصي نمي‏باشد.

فصل دوم
ماهيت حقوقي نامزدي

2-1- اصطلاح شناسي
قبل از اينکه به تجزيه و تحليل ماهيت حقوقي وعده نکاح بپردازيم در آغاز لازم است که بررسي نماييم در حقوق ايران، انگليس و مصر براي بيان “وعده نکاح” از چه اصطلاحاتي استفاده مي شود. اين بررسي مي‏تواند به محققان و دانشجويان در رجوع به منايع اصلي، به ويژه براي تحقيق بيشتر در حقوق انگليس و مصر نسبت به موضوع فوق کمک شاياني نمايد.
در حقوق ايران قانونگذاران مدني به صراحت از واژه “نامزدي” استفاده ننموده و از آن تحت عنوان “وعده نکاح” در ماده 1035 ياد نموده است. ولي با عنايت به استعمال واژه “نامزدها” در مواد 1036 تا 1038 مي توان استنباط نمود که از نظر قانونگذار دو اصطلاح ياد شده مترادف يکديگر هستند. در حقوق انگليس معمولاً از اصطلاح واژه Engagement” براي بيان دوره نامزدي استفاده مي شود: اين واژه در فرهنگ حقوقي بلک چنين آمده است: ” يک قرارداد يا توافق که متضمن تعهدات متقابل است. يک توافق به ازدواج دوره اي که در پي آن يک زن و مرد براي ازدواج با يکديگر توافق مي نمايند، قبل از اينکه آنها ازدواج نمايند (گارنر، همان، 570).24
تعريف آن مبين آن چيزي است که از دوره نامزدي مدنظر ما مي‏باشد. به همين خاطر نيز اکثر حقوقدانان انگليسي به هنگام بحث از مسائل مرتبط با نامزدي از اصطلاح “Engagement”استفاده مي‏نمايند. دراکثر

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد قولنامه، ضمن عقد، منابع حقوق Next Entries مقاله درمورد عقد نکاح