مقاله درمورد قانون مجازات، حجاب و عفاف، آموزش خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. اين قانون که مشتمل بر بيست و هفت ماده و بيست و نه تبصره است در بندهاي 20 و 21 ماده 8 “رعايت نكردن حجاب اسلامي” و “رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي” را ذيل موارد مربوط به تخلفات اداري ذکر مي‌کند.

2-3-2-3-4- كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي
ماده 102 قانون مجازات اسلامي (مصوب 18/5/1362) در مورد پوشش زنان مقرر مي‌داشت “هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در‌صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.” تبصره ذيل اين ماده قانوني تصريح مي‌کند که “زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.”
با تصويب قانون جديد تعزيرات تحت عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) که در تاريخ 2/3/1375 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ماده 102 قانون مجازات اسلامي ملغي و جاي خود را به تبصره ماده 638 داد. بنا بر ماده 638 قانون مجازات اسلامي “هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.”
تبصره اين ماده در مورد لباس زنان تصريح مي‌کند: “زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.” به اين ترتيب، مجازات شلاق که پيش از سال 75 و در ماده 102 قانون مجازات اسلامي براي نقض قوانين مربوط به پوشش از سوي زنان اجرا مي‌شد، با اين اصلاحيه جاي خود را به حبس يا جزاي نقدي داد.

4-2-3-4- شوراي عالي انقلاب فرهنگي
1-4-2-3-4- ‌آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دهه اول انقلاب اسلامي در دو آيين‌نامه به نحوه پوشش در دانشگاه‌ها و محيط‌هاي آموزشي نيز اشاره کرد. اولين آنها “‌آيين‌نامه انضباطي دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي” (مصوب 1/5/1364) و ديگري “آئين‌نامه‌ حفظ‌ حدود و آداب‌ اسلامي‌ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي” (مصوب ‌6/5/1366). در تاريخ 20/4/1374 آئين‌نامه‌اي تحت عنوان “‌آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي” در 14 ماده و 54 بند و 30 تبصره به تصويب رسيد. ماده 6 اين آيين‌نامه به طور جداگانه به تخلفات عمومي، آموزشي و اداري، اخلاقي و سياسي پرداخته است. سومين مورد از بند د اين آئين‌نامه “عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل” را مصداق تخلفات اخلاقي معرفي مي‌کند. اين ماده در ادامه تنبيهات متخلفين را ذکر مي‌کند. (پيوست شماره 7)
اين آئين‌نامه در 14 ماده و 54 بند و 30 تبصره در تاريخ 14/6/1374 تکميل شده و مواد مربوط به پوشش و لباس و تنبيهات آن بدون تغيير تصويب مي‌گردد.

2-4-2-3-4- اصول، مباني و روش‌هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف
شوراي عالي انقلاب فرهنگي علاوه بر تصويب قوانيني براي پوشش در فضاهاي آموزشي و فرهنگي مقررات و سياست‌هاي عمومي نيز در مورد پوشش تصويب کرده است. از جمله سياستگذاري‌ها و مداخلات عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در امر پوشش و حجاب تهيه طرح اصول، مباني و روش‌هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف بود که توسط شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان که از شوراهاي زيرمجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شمار مي‌آيد تهيه شد.
پس از گذشت چند سال از پايان جنگ و در پي افزايش ناهنجاري‌ها در زمينه حجاب و عفاف در جامعه و در خواست‌هاي مکرر مردم جهت حل اين معضل، پرداختن به موضوع حجاب و بررسي آن به منظور ساماندهي حجاب و توسعه عفاف در جامعه به عنوان يک ضرورت تلقي شد و به طور جدي در شوراي زنان مطرح گرديد. پس از آن کميته حقوق و خانواده شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان اقدام به مطالعات وسيع و بررسي منابع، پيرامون بحث عفاف در جامعه نمود. همزمان، کميته مباني مشغول تدوين منشور جايگاه زن در اسلام بود که با همکاري اين دو کميته زمينه‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي عفاف با بهره‌مندي از اصول و سياست‌هاي منشور آماده گرديد. مراحل تحقيقات و تدوين طرح توسعه عفاف به طور مستمر تا سال 1373 ادامه يافت. سپس اين طرح در دستور کار کميته حقوق و خانواده قرار گرفت و در اواسط سال 1373، طرح توسعه عفاف در قالب يک طرح تحقيقاتي، توسط کميته حقوق و خانواده تدوين گرديد.
طرح توسعه عفاف پس از برگزاري جلسات متعدد در تاريخ 3/10/1373 در شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان تصويب و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال گرديد. اين طرح 33 صفحه‌اي پس از گذشت چند سال و در پي برگزاري جلسات متعدد و تلخيص و اصلاحات فراوان، سرانجام در تاريخ 14/11/1376 در قالب طرحي يک و نيم صفحه‌اي با عنوان “اصول، مباني و روش‌هاي گسترش عفاف” در 16 بند به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. در واقع از اين پس هدف بر ايجاد فرهنگ‌سازي براي عفاف و حجاب بود که البته پس از آن کار جدي ديگري صورت نگرفته است.
در اين طرح به محورهايي همانند تقويت باورهاي ديني، ضرورت آموزش احکام شرعي مربوط به عفاف و حجاب و رفتار صحيح زن و مرد با يکديگر در جامعه، تبيين فلسفه عفاف و حجاب در زندگي فردي و اجتماعي و ضرورت آموزش خانواده پرداخته شده است.
شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان در اين طرح به ريشه‌ها، علل و عوامل بدحجابي، معرفي اسوه‌ها و الگوها و هماهنگي بين فعاليت‌هاي ايجابي، فرهنگي، ارشادي با فعاليت‌هاي سلبي توجه نموده است. اين مصوبه که در واقع، شامل مجموعه‌اي از توصيه‌ها بود و هيچ گونه دستور اجرايي، عملي و کاربردي نداشت، به تمام دستگاه‌ها ابلاغ گرديد. به همين جهت، بعد از ابلاغ حرکت مثبتي پديد نيامد و اين طرح عملاً مسکوت ماند.(پيوست شماره 8)

3-3-4- دهه سوم (سال‌هاي 78 تا 88)
اين دوره با کمترين ميزان دخالت قوه مجريه و قوه مقننه در حوزه سياستگذاري و مديريت پوشش همراه است. در اين دوره بيشترين نقش در زمينه تعيين راهبردها و راهکارها در حوزه پوشش بر عهده نهاد سياستگذاري کلان فرهنگي (يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي) است و دولت و مجلس کمترين نقش را بر ايفا کرده‌اند.

1-3-3-4 دولت
1-1-3-3-4- آيين‌نامه اجرايي مدارس
اولين دخالت دولت در زمينه پوشش مربوط به پوشش در ميان قشر دانش‌آموز است. شوراي عالي آموزش و پرورش در تاريخ 20/5/1379 مصوبه‌اي با عنوان “آيين‌نامه اجرايي مدارس” را به تصويب مي‌رساند. اين آيين‌نامه 110 ماده‌اي که در راستاي سياست‌هاي تمرکززدايي، مدرسه محوري و توسعه مشارکت همه بعدي و با هدف پويايي و فعال‌سازي فضاي مدرسه تصويب شده است در فصل پنجم و در مواد 64 تا 67 به بحث پوشش و لباس دانش‌آموزان مي‌پردازد. (پيوست شماره 9)

2-3-3-4- مجلس
1-2-3-3-4- قانون ساماندهي مد و لباس
مجلس شوراي اسلامي به منظور حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني- اسلامي، ارج نهادن، تبيين، تثبيت و ترويج الگوهاي بومي و ملي، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهاي داخلي و نيز در جهت ترغيب عموم مردم به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غيرمأنوس با فرهنگ و هويت ايراني قانوني مشتمل بر يازده ماده و سه تبصره در جلسه علني دوازدهم دي ماه ‏يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج تصويب مي‌کند.
ماده يک اين قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را مکلف به تشکيل کارگروهي متشکل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، بازرگاني و صنايع و معادن، سازمان صدا و سيما و مديريت و برنامه‌ريزي، سه نفر از نمايندگان صنوف ذيربط(طراحان و توليد کنندگان) و يک نفر نماينده از کميسيون فرهنگي مجلس مي‌کند.
مواد دوم تا دهم اين قانون به ذکر تکاليف و وظايف هر يک از سازمان‌هاي عضو کارگروه مندرج در ماده يک مي‌پردازد. (پيوست شماره 10)
ماده يازده اين قانون نيز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را مکلف مي‌کند تا با همکاري ساير دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط آيين‌نامه اجرايي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس هفده ماه پس از تصويب قانون ساماندهي مد و لباس به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. اين آيين‌نامه مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره و در بردارنده وظايف و نحوه عملکرد کارگروه مد و لباس و وظايف تفکيکي سازمان‌هاي عضو کارگروه مي‌باشد.

3-3-3-4- شوراي عالي انقلاب فرهنگي
1-3-3-3-4- سياست‌هاي مقابله با تهاجم فرهنگي
يکي از اسناد شوراي عالي انقلاب فرهنگي که در آن به حوزه پوشش و لباس اشاره مي‌شود سياست‌هاي مقابله با تهاجم فرهنگي مصوب 24/12/1379 است. در اين سياست‌ها به بخش‌هاي مختلفي از جمله تهاجم و تبادل فرهنگي و اصول حاکم بر آن، مراحل و ابعاد تهاجم فرهنگي، روش‌ها و ابزار تهاجم فرهنگي، عوامل دروني آسيب پذيري تهاجم فرهنگي در سه حوزه كلان نظري و ساختاري و برنامه‌ريزي اجرا و نيز سياست‌هاي کلي و اجرايي مبارزه با تهاجم فرهنگي و بخش‌هاي مختلف هر يک اشاره شده است.
در بخشي از اين سند اشاره شده است که يکي از ابزارهاي فرهنگ مهاجم در راستاي بي‌هويت كردن و از خود بيگانه ساختن ملت‌ها، تخريب الگوها و اسوه‌هاي خودي و جايگزيني الگوهاي ديگر است. در اين سند با اشاره به نيازمندي انسان‌ها با الگو جهت تنظيم چگونگي حيات فردي و اجتماعي، آمده است: “الگوها هر چه بيشتر با‌ فرهنگ خودي سازگار باشند، رفتار اجتماعي جامعه از همسويي و هماهنگي بيشتري برخوردار خواهد شد.‌ مهاجمان فرهنگي با درك اين نياز، سعي در تخريب الگوهاي مذهبي و ملي دارند و تلاش مي‌كنند با استفاده از‌امكانات و ابزارهاي تبليغي، نظير فيلم‌هاي تلويزيوني و سينمايي، برنامه‌هاي ماهواره‌اي، كتب و مجلات و نشريات و حتي تبليغات تجاري و اقتصادي، الگوهاي منطبق با فرهنگ خويش را بسازند.” در ادامه به الگوپذيري در لباس به عنوان نمونه‌اي از هجوم فرهنگي اشاره مي‌شود: “… الگوپذيري بعضي از جوانان از نوع و‌طرح لباس، آرايش مو، رفتارهاي اجتماعي، لوازم مصرفي بيگانگان و غيره، نمونه‌اي از هجوم فرهنگي بيگانه است.”

2-3-3-3-4- سياست‌هاي فرهنگي تبليغي روز زن
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة 505 مورخ 16/7/81 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان سياست‌هاي فرهنگي ـ تبليغي روز زن را تصويب كرد. اين مصوبه که شامل اهداف، سياست‌هاي راهبردي و سياست‌هاي اجرايي است، در يکي از سياست‌هاي راهبردي خود در راستاي ارائة الگو از زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي حضرت زهرا(س) مسئله حجاب و عفاف را مورد توجه قرار داده و اشاره کرده است: “سعي و اهتمام در معاصرسازي شخصيت و معرفي سيرة عملي حضرت فاطمه(س) با تأكيد بر مسألة عفاف و حجاب”

3-3-3-3-4- سياست‌هاي فعاليت‌هاي بين‌المللي زنان
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 516 مورخ 16/2/1382 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، سياست‎هاي فعاليت‎هاي بين‎المللي زنان را تصويب كرد. اين سند سياستي شامل مقدمه، اهداف، سياست‌هاي راهبردي و سياست‌هاي اجرايي است. بند چهارم سياست‌هاي راهبردي اين مصوبه در مورد نقش عفاف و حجاب در روابط اجتماعي زنان مي‌گويد: “اهتمام بر ارزش‎هاي معنوي و فرهنگ‎سازي و حفظ حرمت زن مسلمان در برنامه‎ها و فعاليت‎هاي بين‎المللي با تأكيد بر نقش عفاف و حجاب در روابط اجتماعي زنان.”

4-3-3-3-4- منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران
يکي ديگر از اسناد سياستي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه پوشش و لباس منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين منشور را در جلسه مورخ 31/6/83 و به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان تصويب کرد. منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد پوشش زنان، دولت اصلاحات، زنان کارمند Next Entries مقاله درباره آداب و رسوم، فرهنگ و تمدن، اوقات فراغت