مقاله درمورد قاعده غرور، مطالبه خسارت، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

فعل است و گاهي سب در تحقق ضمان . به نظر مي‏رسد اشکال ياد شده بر قاعده تسبيب به معناي دوم وارد نباشد و تسبيب بدين معنا مي تواند يکي از ادله قاعده غرور باشد.چون شخص غار سبب شده شخص مغرور کار ضمان آوري را مرتکب شود اگر چه از روي اختيار و اراده باشد و ملاک در قاعده غرور اينست که غار سبب شود تا مغرور کاري که موجب ضمان است انجام دهد.
3-3-3- تعهد غير قابل انکار71
نويسندگان حقوقي پيشنهاد نموده اند که از قاعده “تعهد غير قابل انکار” به عنوان مبنايي جهت مطالبه خسارت ناشي از به هم خوردن نامزدي استفاده شود.(ويليامز،1995،1060) براي بررسي اين پيشنهاد لازم است که مفاد قاعده فوق مورد توجه قرار گيرد.
در حقوق انگليس “اصولا” يکي از شرايط اصلي صحت قراردادها ،وجود عوض 72 مي‏باشد ،بدين معنا که متعهد له قادر به اجراي تعهد نخواهد بود مگر اينکه به عوض آن چيزي را متعهد بدهد يا تعهد به دادن آن کند و يا اينکه متعهد، به عوض تعهد چيزي دريافت کرده باشد يا قول دريافت چيزي را گرفته باشد.(مگز ،2006،ص10) . در مورد مفهوم عوض مثالي که مي توان زد عقد بيع است.در بيع کالا ،عوض تعهد پرداخت خريدار (متعهد) تعهد فروشنده(متعد له) به تحويل مبيع است.اين وضعيت ضروري براي فروشنده مي باشد چون منجر به انتزاع يد وي از مبيع مي گردد.برعکس عوض تعهد فروشنده(متعهد) تعهد خريدار (متعهد له) به تاديه ثمن است.ضرر خريدار انتزاع يد وي از پولش است.يعني به اين موضوع صرف نظر از ما به ازايي که خريدار در ازاي پول دريافت کرده است،نگريسته مي شود.پس از ذکر اين مقدمه بايد گفت که قاعده پرو ميسوري استوپل در اولين مجموعه حقوق قراردادها 73 که در سال1932 ميلادي تصويب شد،به عنوان يک مبناي جايگزين تلقي گرديد. بدين معنا که زماني که عوض قراردادي موجود نباشد اين تئوري مي تواند مبناي مسوليت قراردادي قرار بگيرد (بلوم ،2000،ص186 ؛ مگز ، همان،ص10). يعني در واقع اين تئوري جهت جبران عوض،قراردادي را بين متعهد و متعهد له فرض مي کند که طي آن متعهد له مکلف به اجراي آن فعل يا ترک فعل مورد انتظار مي شود.بخش 90 اين مجموعه مقرر مي دارد : ” تعهدي که متعهد به طور متعارف انتظار داشته (بر مبناي آن تعهد) فعل يا ترک فعل قابل اجرا و معيني توسط متعهد له انجام شود، انجام آن فعل يا ترک فعل الزامي مي شود،هر گاه فقط بتوان با اجراي اين تعهد از بي عدالتي اجتناب نمود 74″ کوستريت اسکاي ،2002،ص535). اين تعريف با اندک تغييراتي در مجموعه دوم حقوق قراردادها که در سال 1979 ميلادي تدوين شده نيز مقرر گرديده است.لازم به ذکر است که در هيچ کدام از اين دو مجموعه صراحتا قاعده فوق عنوان نشده است ليکن نويسندگان انگليسي اين بخش را مبين قاعده فوق دانسته اند (بلوم ،2000،ص185) . در فرهنگ حقوقي بلک و در تعريف اين قاعده آمده است : ” قاعده اي که يک تعهد بدون عوض ، ممکن است براي جلوگيري از بي عدالتي اجرا شود مشروط بر اينکه متعهد به طور متعارف انتظار داشته که متعهد له به آن تعهد اتکاء کرده و اتکاء متعهد له به آن تعهد در واقع به ضرر وي باشد.” 75(گارنر ،1999،ص591).همان گونه که مشاهده مي گردد،در اين تعريف نيز از قاعده فوق به عنوان يک مبناي جايگزين براي عوض استفاده شده است.به عبارت ديگر مقصود از جمله اخير آن است که ضرر وارده به متعهد له ،در واقع عوض تعهد متعهد محسوب مي شود.
ديدگاه ديگرآن است که قاعده تعهد غيرقابل انکار به عنوان يک تئوري مستقل و جدا از مسوليت قراردادي محسوب مي‏شود بدين معنا که در برخي از موارد با اينکه متعهد مي‏تواند از اجراي تعهد امتناع نمايد ليکن متعهد له به اعتماد اجراي تعهد توسط وي متحمل زيان مي‏شود، مبناي مسوليت متعهد نيز همين اعتماد متعارف قرار مي‏گيرد. از اين حيث قاعده فوق به “مسوليت مدني” نزديک مي‏شود. (بلوم،2000،ص186) اما ويژگي مشترک همه اين نظرات آن است که قاعده پروميسوري استوپل ،قاعده‏اي مبتني بر انصاف مي باشد.
همان گونه که ذکر گرديد، استاد نيل ويليامز معتقد است که قاعده فوق مي تواند به عنوان مبنايي جهت مطالبه خسارت تلقي شود ،به ويژه زماني که مدعي مخارج زيادي را براي تدارک جشني که برگزار نشده است صرف کرده باشد. به عقيده وي براي اعمال قاعده پروميسوري استوپل حتي نيازي به انعقاد قرارداد يا معامله اي بين طرفين نيست.زيرا اين تئوري براي موقعيت هايي تدوين شده است که يک طرف به طور متعارف خودش را بر مبناي اقدامات طرف ديگر در معرض ضرر و زيان قرار مي دهد.اين تئوري به يک متعهد اهميت تعهدي را که بايد انجام دهد به وسيله درجه قابل توجهي از اعتماد را که ممکن است آن تعهد ايجاد کند گوشزد مي کند.تعهد به ازدواج نيز به طور طبيعي باعث ايجاد سطوح قابل توجهي از اعتماد مي شود(ويليامز،1995،ش1061) . همچنين اين تئوري بررسي مي کند که چگونه يک طرف ممکن است به اعتماد و انتظار وقوع ازدواج در وضعيت بدي قرار بگيرد ولو اينکه وي مالي را مستقيما به طرف ديگر منتقل نکرده باشد.از سوي ديگر به نظر مي رسد استاد ويليامز در اعمال قاعده فوق ،اصل تقصير(خطا) را نيز مد نظر داشته است.به عبارت ديگر اگر به دليل موجهي هر يک از طرفين ،نامزدي را به هم بزند مانند اينکه يکي از طرفين فرزندي از رابطه قبلي داشته يا اعتياد وي محرز شود امکان مطالبه خسارت وجود نخواهد داشت. (ويليام،همان،ش1064)
لازم به ذکر است که اين تئوري ،مطالبه خسارت براي صدماتي نظير از دست دادن پايگاه اجتماعي يا امتياز حاصل از ازدواج با يک شخص ثروتمند را مجاز نمي شمارد و فقط هزينه هايي نظير تدارک غذا و لباس جشن عروسي را مجاز مي شمارد(تاشنت،1998،ش14).ملاحظه مي گردد که اين حقوقدان انگليسي متمايل به پذيرش قاعده فوق به عنوان يک مبناي مستقل مسوليت مي باشد و در پيشنهاد خود نيز مبناي مسوليت بر هم زننده نامزدي را، اعتماد متعارف طرف مقابل به تعهد وي مي داند . اما مشکل اين است چه چيزي “اعتماد متعارف” به يک تعهد به ازدواج به حساب مي آيد. به عنوان مثال اگر دوره نامزدي از همان اوايل لرزان و سست آغاز شود و در آن زمان پولي براي تدارک جشن ،متعارف است؟76 در حقوق انگليس اين قبيل پرسشها در خصوص هدايايي که در دوره نامزدي بين طرفين رد و بدل مي شود حل شده است يعني در اين مورد که آيا اگر نامزدي به هم بخورد طرفي که به اعتماد و انتظار وقوع ازدواج با معشوقه خود ،هدايايي به وي داده باشد مي تواند آنها را پس بگيرد محاکم به انتظارات وي و اين که آيا اين انتظار و به تبع آن اين اعتماد به وقوع عقد متعارف و قابل توجيه بوده يا خير توجه نمي کنند و متعارف بودن انتظار و اعتماد را مفروض مي دانند.بنابراين اين هدايا را مطلقا قابل استرداد مي دانند . به عقيده وي از همين شيوه مي‏توان در خصوص دعاوي مرتبط با وصول مخارج پيش از ازدواج نيز بهره برد. به عبارت ديگر اگر تئوري عدم تقصير نسبت به هداياي دوره نامزدي ، که معمولا مرد به زن مي دهد،قاعده باشد اين تئوري بايد نسبت به مخارجي که بر مبناي اعتماد به طرف مقابل صرف شده است نيز اجرا شود و زيان ديده بتواند صرف نظر از ضريب احتمال وقوع ازدواج آن را مطالبه کند.
با توجه به آنچه که گفته شد مي‏توان گفت که اگر قاعده پروميسوري استوپل بر مبناي فروض يکسان نسبت به پرونده‏هاي مربوط به مطالبه مخارج پيش از ازدواج اجرا شود،با امتناع از توجه به ادعاهايي درباره انتظارات حقيقي طرفين مي‏توان از مشکل تعيين تقصير به صورت شخصي اجتناب نمود. (تاشنت ،همان،ص15)
3-3-4- تطبيق قاعده غرور با قاعده تعهد غيرقابل انکار
پس از بررسي مفاد قاعده غرور در فقه و قاعده تعهد غير قابل انکار در حقوق انگليس مي توان به اين نتيجه رسيد که مفاد اين دو قاعده مبين يک مطلب است و آن اين که اگر يک شخص عملي را انجام دهد که باعث ايجاد اعتماد متعارف در طرف مقابل شده و وي بر اساس آن عمل مبادرت به اقدامي نمايد که به ضروري تمام شود، شخص نخست ضامن خسارات وارده مي باشد ولو اينکه وارد کننده زيان،تعمدي در اضرار نداشته باشد.
بايد توجه داشت که گرچه قاعده تعهد غير قابل انکار در معنا و مفهوم اصلي خود، به عنوان مبناي جايگزين عوض در تعهدات قراردادي مورد استناد واقع مي شود اما در مفهوم مورد نظر در بحث حاصر محدود به تعهدات قراردادي نبوده و در هر موردي که رفتار ،عمل و يا گفتار شخص باعث ايجاد اعتماد متعارف در طرف مقابل و تبعا اقدام به ضرر خود مي شود جاري و مي تواند مورد استناد واقع شود.(بلوم، 2000،ص187) به عبارت ديگر آنچه که مهم است ايجاد اعتماد موجه و متعارف در متضرر مي باشد و وسيله ايجاد اين اعتماد مهم نيست و مي‏توان گفت که از اين حيث با قاعده غرور قدر مشترک دارد(مکارم شيرازي،1411،ص283).
تفاوت اين دو قاعده در مبناي آنهاست.مبناي قاعده تعهد غير قابل انکار،در هر دو مفهوم،انصاف مي‏باشد در حالي که هيچ يک از فقها و نويسندگان حقوقي مستند قاعده غرور را انصاف ندانسته اند. در نظام حقوقي اسلام و به طور اخص ايران انصاف و عدالت به عنوان يک قاعده عام نمي تواند مورد استناد و استدلال واقع شود گرچه هر دو قاعده مبتني بر بناي عقلاء مي باشد.به عبارت ديگر در همخ نظامهاي حقوقي دنيا عقلاء تاييد مي کنند که اگر شخصي در اثر “عمل” ديگري فريب بخورد و اقدامي نمايد که باعث تضرر وي شود ، او مي تواند به شخص فريب کار مراجعه نموده و مطالبه خسارت نمايد.
3-3-5- تئوري فريب (تدليس)
يکي ديگر از مباني جبران خسارات ناشي از به هم خوردن نامزدي ،تئوري فريب يا تدليس مي باشد.در ادامه ديدگاههاي مطرح شده در ارتباط با اين تئوري به عنوان يکي از مباني جبران خسارات ناشي از به هم خوردن نامزدي در حقوق ايران و سپس در حقوق مصر و انگليس بررسي مي گردد.
3-3-5-1- حقوق ايران
در حقوق ايران گروهي از نويسندگان قائل بر اين هستند که لزوم پرداخت خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدي ، تنها به خاطر فريب دادن است (محقق داماد،1374،ص37) . چنانچه مراداز فريب دادن اين باشد که بر هم زننده نامزدي از ابتدا قصد ازدواج با طرف مقابل را نداشته است، چنين استدلال صحيح نيست.چرا که در غالب موارد شخصي که با ديگري نامزد مي شود در ابتدا واقعا قصد ازدواج با وي را داشته باشد و بعد ممکن است به هر دليلي از ازدواج منصرف شود و اين موارد مصداق فريب دادن(با سبق تصميم) نمي‏باشد.اما به نظر مي رسد منظور اين نويسنده همان اعمالي باشد که موجب مغرور شدن متضرر شده است،به ويژه آن که ايشان در استناد به قاعده غرور عمد غار را شرط نمي دانند.
3-3-5-2- حقوق انگليس
در حقوق انگليس نيز يکي از مباني مورد استناد به هنگام مطالبه خسارت ناشي از به هم خوردن نامزدي،تئوري فريب يا تدليس است(استات اسکاي،بي تا،ص107) . اين تئوري در استرداد هدايا نيز مورد استناد واقع مي شود . شخصي که به اين تئوري استناد مي کند ادعا مي نمايد که خوانده از ابتدا قصد ازدواج با وي را نداشته و صحنه سازي نامزدي تنها براي فريب دادن وي بوده و از تدارک آن مقاصد پليدي را داشته است.مي توان گفت که رابطه بين قاعده پروميسوري استوپل و تئوري فريب، از نظر منطقي ،عموم و خصوص مطلق است.به عبارت ديگر قاعده پروميسوري استوپل شامل موردي نيز مي شود که بر هم زننده نامزدي از ابتدا قصد ازدواج با خواهان را نداشته و با اعمال خود اعتماد متعارف وي را جلب نموده تا بدين صورت زمينه تضرر او را فراهم سازد .بنابراين شخصي که فقط به تئوري تدليس استناد مي نمايد کار دشوارتري را بايد انجام دهد زيرا بايد قصد و نيت بر هم زننده نامزدي را که حاکي از فريب وي است ثابت نمايد در حالي که مطالبه خسارت ،به استناد قاعده فوق،نيازي به اثبات چنين امري ندارد و همين که دادگاه احراز نمايد اقدامات خوانده، باعث ايجاد اعتماد موجه و متعارف در خواهان گرديده است حکم به جبران خسارت مي دهد و به قصد و نيت بر هم زننده نامزدي توجهي نمي‏کند و در اين مورد فرقي بين مطالبه خسارات مادي و معنوي نمي‏باشد.
3-3-5-3- حقوق مصر
در حقوق مصر و نيز در رويه قضايي اين کشور فريب همراه با سبق تصميم،در صورت اثبات به عنوان

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد جبران خسارت، قاعده غرور، مطالبه خسارت Next Entries مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، قاعده غرور