مقاله درمورد عقد ازدواج، عقد نکاح، فورس ماژور

دانلود پایان نامه ارشد

اين امر دلالت مي کند که آنچه در اين دوران ” دوران نامزدي” به زن بخشيده مي شود حق اوست. در اين مورد اختلاف نيست، اما وقتي عقد نکاح صورت نگيرد و فسخ شود اين حديث، اين بحث را شامل نشده و خارج از محل نزاع است و برخي پژوهشگران راي مالکي را به خاطر تفصيل در روشن سازي مسأله برتر دانسته اند107 و چون اين نظر عدالت را ميان نامزدين برقرار مي کند با عقل و منطق منطبق است.108
از نظر فقهي مصر دکتر علي جمعه ، به هنگام فسخ نامزدي شبکه حق مرد است مثلاً در دعاوي مثل؛ مردي از زني خواستگاري مي کند سپس نامزدي اش را فسخ مي کند حال مي خواهد هزينه هاي جشن نامزدي چون طعام و نوشيدني و شبکه و هدايا را پس بگيرد حال تکليف چيست ؟ آيا او اين حق را دارد؟
دکتر علي جمعه اين گونه پاسخ مي دهد، خواستگار به هنگام فسخ نامزدي مي تواند شبکه و هدايا را بازگرداند و در اين صورت نامزد بايد آنها را برگرداند اما از نظر شرع استهلاک از موانع بازگرداندن هبه است. و جمعه اضافه مي کند نامزد بايد فقط شبکه را بازگرداند و هدايايي مثل الکل و شرب و هزينه‏هاي نامزدي که از بين رفته اند چيزي بازگردانده نمي‏شود.
وي فتوايش را اينگونه تفسير مي کند که نامزدي و قرائت فاتحه و مهريه گرفتن و قبول شبکه و هدايا همگي از مقدمات ازدواج بوده و تا وقتي که عقد ازدواج با ارکان و شروطش تمام نشده همانند وعده به شمار مي آيد و ميان مردم رسم است که نامزدي قبل از عقد نکاح باشد تا فضاي مناسب براي آشنايي بيشتر بين دو خانواده ايجاد شود، پس زمانيکه يکي از طرفين از تصميمش عدول کرده و عقد مقرر به طور شرعي بسته نشد در اين صورت ، همانا مهريه با عقد ازدواج بر عهده ي شوهر است ، پس اگر عقد ازدواج صورت گيرد چيزي از آن حق زن است و خواستگار مي تواند آن را بازگرداند. به علاوه شبکه اي که خواستگار به نامزدش مي دهد بر اساس عرف اين شبکه جزئي از مهريه است. چرا که مردم در عقد ازدواج بر سر آن توافق مي کنند و اين توافق براي ازدواج شبکه را از دايره ي هدايا خارج کرده و جزء مهريه مي‏کند و اعتبار عرف در شريعت اسلامي جاري است. بر اساس اين سخن خداوند متعال مي فرمايد:
” خُذِالعَفوَ و أمُر بالعُرف” اعراف / آيه 199
در الأثر ابن مسعود آمده است، آنچه مردم نيکويي ببيند پس آن نزد خدا نيکو است و آنچه را زشت مي‏بينند نزد خدا زشت است.109
همه‏ي مذاهب و آراء فقهي و حقوقدانان در صورت فسخ نامزدي در برگرداندن مقدار مهريه اي که قبل از عقد نکاح داده شده اتفاق نظر دارند.
همانا شارع مهريه را به عنوان هديه يا بخشي از مهريه زن براي مرد واجب کرده است. براي اظهار شرف عقد ازدواج و جايگاه آن و نشان دادن علاقه و توجه شوهر نسبت به همه و اين باعث تحکيم اسباب محبت و علاقه براي ادامه ي زندگي مي گردد. و بايد توجه داشت که مهريه به هنگام ازدواج حق واجب زن بر عهده ي مرد بوده و در کتاب و سنت و اجماع و عقل ثبت شده است و خداوند در آيه سوره ي نساء مي‏فرمايند:
” وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّنِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَلَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا “
مهر آنها را به طيب خاطر به آنها بدهيد. اگر پاره اي از آن را به رضايت به شما بخشيدند بگيريد که خوش و گوارايتان خواهد بود.110
و چنانکه در فقه اسلامي آمده مهريه از ارکان عقد بوده و قرآن وجوب اعطاي آن را(لذت جويي) وابسته کرده است.111
بر اساس ماده 3 قانون حقوق عائله اردن معيوب 1951 م وقتي نامزد يا خواستگار نامزدي را فسخ کرد يا يکي از آن دو مرد اگر آن مقدار از مهريه که داده شده عيناً موجود باشد برگردانده مي شود و اگر از بين رفته باشد قيمت آن پرداخت مي‏شود. اما اشيائي که بعنوان هديه داده شده ، حکم هبه بر آنها جاري مي‏شود.
بر اساس ماده 7 قانون حقوق العائله لبنان هر کدام از طرفين نامزدي مي توانند از نامزدي عدول کنند. وقتي خواستگار قبل از عقد قسمتي از مهريه را به نامزد داد، سپس يکي از طرفين از نامزدي عدول کرد، يا در اين مدت زمان يکي فوت نمود او يا خانواده اش حق برگرداندن عين مبلغ داده شده – اگر قائم باشد را دارند و اگر رفته مثل يا قيمت آن را پس بگيرند.
و اگر نامزد شرط کرده باشد که مقداري از مهريه را بعنوان خريد جهازيه خرج کند سپس خواستگار از نامزدي عدول کند در اين صورت نامزد مختار است وسايل خريداري شده يا قيمت آن را به اضافه‏ي باقي مانده ي مهريه تسليم کند .112
بر اساس ماده‏ي 3 قانون حقوق عائله‏ي اردن زمانيکه نامزد (زن) منصرف شد يا خواستگار خلف وعده کرد يا يکي از آن دو قبل از عقد نکاح مرد اگر از اصل مهريه مقداري داده شده باشد اگر عين آن موجود باشد، همان برگردانده مي شود و اگر تلف گردد قيمت آن برگردانده مي شود. اما اشيايي که به همديگر هديه داده اند حکم هبه به خود مي گيرد113.
بر اساس ماده 7 قانون الاسره دولت قطر هر کدام از طرفين نامزدي مي توانند از آن عدول کنند و اگر خواستگار قبل از عقد به نامزدش مالي بعنوان قسمتي از مهريه بدهد و سپس يکي از طرفين از نامزدي عدول کند يا قبل از ازدواج فوت کند طرف ديگر يا ورثه ي وي مي توانند مقدار پرداختي را برگردانند اگر موجود باشد عين آن و اگر از بين رفته باشد مانند آن يا قيمت آن را در روزي که آن را دريافت مي کند استرداد نمايند.
بر اساس ماده 8 همين قانون اگر نامزدي به خاطر فوت يا به خاطر مسائل فورس ماژور پايان يافت چيزي از هدايا بازپس گرفته نمي‏شود114 و محکمه‏ي طنطا در مصر در قانونگذاري ابتدائي اش در تاريخ 13 ژوليو1933 م حکم نهايي را داده است و اين قواعد در آن مقرر شده است؛
1-هر آنچه از مرد به نامزدش هديه داده مي شود از آنجا که محل ورود عقد بر آن نيست هديه به شمار مي‏آيند.
2- هديه ماند هبه است از نظر حکم و معني
3- هبه عقد تمليک است که با گرفتن بسته مي شود و هديه گيرنده مي تواند در آن تصرف کند. يعني آن را بفروشد و يا غير و تصرف او نافذ است.
4- از بين رفتن عين هديه يا استهلاک آن مانع برگرداندن هبه است.
5- هديه دهنده تنها مي تواند عين هديه را خواستار شود و در مالکيت آن از اين نظر که عدول از جانب مرد بود يا زن تفصيل است.115
پس وقتي نامزدي وعده‏ي غيرملزم براي طرفين باشد پس هر کدام از آنها مي توانند از نامزدي عدول کنند وقتي ببينند مصلحت در آن است و هيچ کس نمي تواند او را مجبور به اين ازدواج کند. پس عدول از نامزدي جايز است آن زمان که هر کدام از طرفين دليلي داشته باشند اما اگر يکي از طرفين بدون دليل از نامزدي عدول کرد، کافي است بداند که خلف وعده و نقض عهد نزد خدا مکروه است.
بر اين اساس زمانيکه يکي از طرفين از نامزدي عدول کرد، اگر خواستگار تمام يا قسمتي از مهريه را داده باشد به اتفاق همه ي فقها حق دارد آن را برگرداند چرا که زن جز بعد از ازدواج مستحق مهريه نمي‏شود و هدايايي مثل شبکه و… را اگر عرف جز مهريه بداند پس گرفتن آن حق مرد است اما اگر از نظر عرف شبکه جزء مهريه نباشد حکم هدايا را مي گيرد.116
هدايايي که خواستگار مي‏دهد هبه بوده و حکم هبه آن است که واهب (هديه دهنده) حق رجوع در آن را دارد. تا زمانيکه مانع وجود نداشته باشد. بر اين اساس آنچه خواستگار به نامزدش مي دهد در دست دارد، مانند انگشتري و ساعت و گردنبند، خواستگار حق دارد آن را برگرداند اما وقتي آنچه را که به نامزدش هديه کرده موجود نمي‏باشد بعضي تلف گرديده و يا مستعمل شده باشد يا فروخته شده باشد در همه‏ي اينها خواستگار حق ندارد آنچه را هديه داده برگرداند يا اگر از بين رفته عوض آن را برگرداند.117
4-2-2- حقوق انگليس
در حقوق انگليس در خصوص امکان يا عدم امکان استرداد هداياي نامزدي منحل شده ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. ابتدا هر يک از ديدگاههاي مطرح شده ذکر گرديده و ديدگاهي که بيشتر مورد قبول محاکم مي‏باشد تبيين مي‏شود.
ديدگاه نخست همه هدايايي که در دوره نامزدي بين طرفين مبادله مي شود تمليک مطلق محسوب شده و دهنده هدايا، با به هم خوردن نامزدي، حق رجوع به آنها را ندارد مگر اين که صراحتاً قيد شود تملک هدايا منوط به وقوع ازدواج مي‏باشد. علت انتخاب اين موضوع از سوي برخي از دادگاه ها اين است که از اشاره به شرط ضمني وقوع ازدواج و تقييد تملک هدايا به آن امتناع نمايند و در حقيقت از حيث سهولت کار قضايي اين ديدگاه مورد استناد واقع مي شود. در اين مورد مي توان به دعويheiman v parrish اشاره کرد که در سال 1997 ميلادي صادر شده است118 ايراد اين ديدگاه آن است که نسبت به دهنده هديه که با حسن نيت اقدام به تسليم آن نموده است منجر به نتايج ناعادلانه اي مي شود و اگر هداياي تقديمي گران قيمت باشند و چه بسا در مواردي به نفع گيرنده با سوء نيت تمام شود، مضافاً اين عقيده با طبيعت و ماهيت هداياي تقديمي در دوره نامزدي مغاير است.
ديدگاه دوم آن است که فقط حلقه نامزدي مشروط به وقوع ازدواج فرض مي شود و با عدم وقوع آن بايد مسترد شود ليکن بقيه هدايا تمليک مطلق محسوب مي شود مگر اين که تصريح شود تملک آنها منوط به ازدواج است. اين دسته از دادگاه ها استدلال مي کنند که جايگاه و وضعيت حلقه نامزدي با ديگر هدايا متفاوت است. حلقه نامزدي سمبل و نماد تحقق ازدواج آتي بين نامزدها مي باشد اما ديگر هدايا گر چه نشانه علاقه و عشق دهنده به طرف مقابل است اما فاقد آن مبناي سمبليک و نماديني که حلقه دارد، مي‏باشند و به همين خاطر بايد مسترد شوند. در دعوي cooper v smith اين ديدگاه مورد قبول واقع شده است. در انتقاد از اين ديدگاه مي توان گفت که گر چه وصف سمبليک حلقه نسبت به ديگر هدايا بارزتر است اما اين امر نمي تواند دليل موجهي براي تفکيک وضعيت حقوقي هدايا، از انحلال نامزدي باشد.
ديدگاه سوم هيچ کدام از هدايايي را که در طي دوره نامزدي بين طرفين مبادله مي شود تمليک مطلق ندانسته بلکه معتقد است ، با انحلال نامزدي، دهنده مي تواند به همه هدايايي که به طرف مقابل داده است رجوع نمايد. در اين مورد مي توان از دعوي fierro v hoel نام برد که در سال 1990 ميلادي مطرح شده است. زيرا تسليم هدايا منوط به وقوع ازدواج بوده و حال که ازدواج معهود واقع نشده است ، هدايايي تقديمي بايد مسترد شود.
رويه حاکم مبتني بر ديدگاه اخير مي باشد و اکثر محاکم عقيده دارند که با انحلال نامزدي ، هداياي تقديمي بايد مسترد شود.119
در خصوص اينکه آيا با برهم خوردن نامزدي ، امکان استرداد هداياي مصرف شدني وجود خواهد داشت يا خير، در هيچ يک از آراء صادره از سوي محاکم دست کم در منابع مورد استفاده به صراحت اشاره اي به امکان يا عدم امکان استرداد هداياي مصرف شدني نشده است اما به نظر مي رسد که اين هدايا حداقل در فرض تلف قابل استرداد نباشند. به عبارت ديگر اراده ضمني دهنده بر تمليک هداياي مصرف شدني استوار است و حتي به هنگام دادن هدايا وي قصد دارد که استعمال آنها را توسط نامزد خود ببيند و هيچ گاه به اين قصد نمي دهد تا بعداً مسترد کند مضافاً عقل و بناي عقلاء نيز اين حکم را تاييد مي کند.
در مورد امکان استرداد هداياي قابل بقاء، رويه حاکم اين است که با به هم خوردن نامزدي ، عين هداياي تقديمي بايد مسترد شود زيرا تملک هدايا منوط به وقوع ازدواج بوده و حال که ازدواج واقع نشده است ، اين هدايا نيز بايد مسترد شود اما در مورد اين موضوع که اگر عين هداياي قابل بقاء موجود نباشد آيا قيمت آن قابل استرداد است يا خير بايد قائل به تفکيک گرديد ولي اين بحث به طور اخص در مورد حلقه نامزدي مطرح شده است اما با وحدت ملاک مي توان آن را در مورد ساير هداياي قابل بقاء نيز اجرا نمود.
در بعضي از موارد نيز از اصول خطا يا تقصير از دعاوي ناشي از به هم خوردن نامزدي پيروي مي‏کردند. در اين موارد اين چنين حکم مي کردند که اگر دهنده حلقه، نامزدي را بدون علت موجهي به هم زده باشد، گيرنده مي تواند حلقه را تملک کند و يا حلقه را مسترد نموده و قيمتش را از دهنده مطالبه نمايد ليکن اگر گيرنده ، نامزدي را بدون علت موجهي بر هم

پایان نامه
Previous Entries مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط Next Entries مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری