افزایش یافته ومنجربه کاهش دعاوی حقوقی علیه حسابرسان شده است.
استايس19(1991)شواهدي رادرباره عوامل ريسك صاحبكار(ساختاردارايي، وضعيت مالي، ارزش بازاروتغييرپذيري بازده)ارائه مي‌كند. اماوي بيان مي‌كندكه ويژگي‌هاي توانايي كنترل حسابرسان(استقلال وتجربه حسابرسان)، بادعاوي حقوقي حسابرسان مرتبط نيست. به نظرمي‌رسد مطالعات مذكور بيانگر تمايل حسابرسان فاقد نام تجاري براي پذيرش صاحبكاران پرريسك است. بنابراين ازعرضه سطوح بايسته ومتناسب توانايي نظارت حسابرس (مراقبت حرفه‌اي)عاجزمي باشند.
درمجموع، شواهدبالاازاين ادعاكه حسابرسان نسبت به عوامل ريسك صاحبكارحساس‌اند، حمايت مي‌كند. حسابرسي‌هاي صاحبكاران داراي ريسك زيادعمدتاًتوسط مؤسسات حسابرسي فاقدنام تجاري انجام ميگيرد. به نظرمي‌رسدحسابرسان داراي نام تجاري ازپذيرش صاحبكاران داراي مخاطره زياداجتناب مي‌ورزند ياهمانطوركه توسط ميزان دعاوي حقوقي ثابت شده، به طريقي ريسك مذكورراكاهش مي‌دهند. حسابرسان داراي نام تجاري كه به پذيرش صاحبكاران پرريسك اقدام مي‌كنند، مي‌توانندبابكارگيري توانايي نظارت بيشتردرجهت كاهش ريسك اقدام نمايند.
2-4-1-2) محيط حقوقي
شماري ازمطالعات نيزپيرامون رابطه بين كيفيت حسابرسي ونظام‌هاي حقوقي متفاوت انجام شده است. اين مطالعات نشان مي‌دهندكه كيفيت حسابرسي ازمسئوليت حقوقي حسابرسان برمبناي قوانين عمومي تأثير ميپذيرد. قبل ازتصويب اصلاحيه قانون دادخواهي اوراق بهادارآمريكا20درسال1995، حسابرسان مشتركاًوبه صورت چندگانه21دردادخواهي اوراق بهادارمسئول بودند. بنابراين، حتي درصورتيكه حسابرسان تنهادرمقابل بخش كوچكي ازكل خسارات مسئول بودند، درصورت ورشكستگي صاحبكارمي‌توانستندبه پرداخت كل مبلغ متهم گردند. درقانون دادخواهي اوراق بهادار، مسئوليت مشترك وچندگانه بابندهايي درباب مسئوليت متناسب22جايگزين شد. مطابق بااين موادقانوني، مسئوليت متناسب پرداخت خسارت مدعي عليه بهسهم منصفانهحسابرسان ازخطاكاري محدودشد. قبلازاصلاح اين قانون، قانونگذاران نگراني خودرادرباره كاهش كيفيت حسابرسي درنتیجه تغییرقانون فوق ابرازداشتند.
اگرچه در چندين مطالعه تحليلي استدلال شده است كه اين نگراني‌هابي اساسند، اماليومند23(2003)به صورت تجربي اثرقانون مذكوررابرتوانايي نظارت حسابرس آزمودند. آنان سطح اقلام تعهدی اختیاری2600 شركت راقبل و بعد از تصويب قانون بررسي نموده ودريافتندكه بعدازتصوي بقانون، اقلام تعهد یاختیاری صاحبكاران حسابرسان داراي نام تجاري افزايش يافته است. اين درحالي است كه اين يافته در مورد حسابرسان فاقد نام تجاري صادق نبود. اين موضوع نشان مي‌دهدكه قانون مذكوربه صورت مؤثري كيفيت حسابرسي را براي حسابرسان داراي نام تجاري كاهش داده است. فرانسیس(2004)نیز بیان نمود تفاوت درمحیط حقوقی وسیستمهای قانونی کشورهامنجربه ارائه سطوح متفاوت کیفیت حسابرسی میشود. به اين ترتيب، پژوهش دراين زمينه مي‌تواندبينش عميقي رادرباره رابطه سيستم حقوقي، بازارهاي سرمايه وكيفيت حسابرسي ارائه نمايد.
2-4-1-3) ساختارمؤسسه حسابرسي
كاشينگ ولوئبك24(1986)ساختارحسابرسي دوازه مؤسسه ازبزرگترين مؤسسات حسابرسی آمريكارابررسي كردند. مطالعه آنان درجاييكه چندين مؤسسه به شدت ساختاريافته وجودداشت، زنجيره پيوسته‌اي ازساختاردرروشهاي حسابرسي را مورد شناسايي قرار مي داد. اين درحالي است كه ساير مؤسسات از ساختار یافتگی اندكي برخوردار بودند. اگرچه آنان مستقيماًموضوع كيفيت حسابرسي را مورد توجه قرار نمي‌دادند، اما بيان مي‌كنند كه اين پژوهش‌ها احتمالاً تفاوت‌هاي كيفيت حسابرسي را برمبناي ميزان ساختار يافتگي مورد توجه قرار مي‌دهند. آنان بيان مي‌كنند اگر رويكردهاي حسابرسي ساختاريافته ريسك حسابرسي را محدود كنند، آنگاه رابطه كمتري براي دعاوي حقوقي مؤسسات به شدت ساختاريافته وجود دارد. به هرحال، مطالعات بعدي شواهدي رابراي حمايت ازاين ادعافراهم نكردند.
تانتي ونگپيب ونودوگان25(1994) به اين نتيجه رسيدند كه شواهد تجربي دال براينكه مؤسسات به شدت ساختار يافته دركنترل ريسك حسابرسي ازمؤسسات ساختارنيافته مؤثرترند وجودندارد، و احتمالاً ساختار مؤسسات حسابرسي باكيفيت حسابرسي رابطه ندارد.
2-4-2) حق‌الزحمه حسابرسي
يك انگيزه براي انجام مطالعات پيرامون حق‌الزحمه حسابرسي نگراني ازاين امراست كه مؤسسات حسابرسي بزرگتردرنتيجه قدرت انحصاري، حق‌الزحمه‌هاي حسابرسي بيشتري رامطالبه مي‌نمايند. اين موضوع به طور ضمني بركيفيت حسابرسي دلالت دارد. زيرافرض برآن است كه حسابرس انحصاري، تعداد تقاضاهاي حسابرسي مستقل راكاهش مي‌دهد و نهايتاً اين امربه كيفيت حسابرسي پايين‌تر وسيستم‌هاي مالي پرهزينه‌تر منجر مي‌گردد. امابه طوركلي، وجودرابطه ای مثبت بین کیفیت حسابرسی وحق الزحمه حسابرس با نظریه پردازی اکثر پژوهشگران اثبات شده است (دفاند وهمکاران، 2000؛فرگوسن وهمکاران26، 2003)، يعني اگرمؤسسات حسابرسي بزرگتر حق‌الزحمه‌هاي بيشتري دريافت مي‌نمايند، اين امربازتاب دهنده كيفيت بالاترخدمات حسابرسي آنها است.
سيمونيچ(1980) با تكيه برداده‌هاي يك مطالعه پرسش كاوي كه درارتباط باحق‌الزحمه‌هاي307 مؤسسه حسابرسي انجام شد، كوشيدتامیان نظريه‌هاي متفاوتی که قيمتگذاري صاحبكارازخدمات حسابرسي مؤسسات داراي نام تجاري را تبیین میکند، تمايزقائل شود. درراستاي كنترل مقدارعرضه حسابرسي، وي بيان مي‌كند كه مؤسسات داراي نام تجاري(به استثناي يكي ازآنها)واقعاً حق‌الزحمه‌هاي حسابرسي كمتري دریافت میکنند. يافته‌هاي سيمونيچ اثرات اقتصادي تجربه مؤسسات بزرگتر و مؤسساتي راكه قادربه انتقال صرفه‌جويي‌هاي هزينه‌به صاحبكاران مي‌باشند، بيان مي‌كند.
مطالعات بعدي ازيافته‌هاي سيمونيچ حمايت نكردند. مثلاً تافلرورامالینگام27(1982) نشان دادند اثرات اقتصادي مي‌تواند به بازار آمريكا يعني جايي كه درصد بيشتري از شركت‌هاتوسط مؤسسات داراي نام تجاري حسابرسي مي‌شوند، محدودگردد. پالمروس(1986)دريافت كه مؤسسات داراي نام تجاري، حق‌الزحمه‌هاي حسابرسي بيشتري دريافت مي‌نمايند. يافته‌هاي وي مشخص مي‌كندكه ساعات وحق‌الزحمه‌هاي حسابرسي متناسب بااندازه مؤسسات حسابرسي افزايش مي‌يابد. اومي‌گويدافزايش ساعات حسابرسي شده توسط حسابرسان داراي نام تجاري فعاليت‌هاي مولدتري رابراي ارائه سطوح بالاترتضمين كيفيت به صاحبكاران درپي دارد، یعنی كسب شواهدبيشتربه منظورارائه سطح بالاتری ازکیفیت حسابرسی. بهن وهمكارانش28(1999)احتمال عامل ديگر، یعنی رضايت صاحبكاررادرتوجيه حق‌الزحمه‌حسابرس كشف نموده‌اند. بررسي آنهامشخص مي‌كندكه رضايت صاحبكارازتیم حسابرسي، درصورت كنترل سايرعوامل مرتبط باحق‌الزحمه‌هاي حسابرسي مثل ويژگي‌هاي كيفيت حسابرسي، به طورمثبت باحق‌الزحمه‌هاي حسابرسي همبسته است. اين امرنشان مي‌دهدكه تركيب تيم حسابرسي مي‌تواندعامل مهمي درتوانمندي حسابرسان داراي نام تجاري براي ارائه سطوح متفاوت اعتباروکیفیت اطلاعات باشد.
بکروهمکاران(1998)وفرانسیس وهمکاران(1999) اظهار داشتند در شرکتهایی که از حسابرسان بزرگتر استفاده میکنند، انگیزه کمتری برای رفتارهای فرصت طلبانه وجوددارد و این امر منجربه گزارش سطح کمتری ازاقلام تعهدی اختیاری شده واحتمال مدیریت سودکاهش مییابدواین، به معنای کیفیت بالای حسابرسی انجام شده میباشد. مطابق با دیگر تحقیقات، نلسون وهمکاران29(2002) به این نتیجه رسیده اند که حسابرسان بزرگتر، تلاشهای فرصت طلبانه برای مدیریت سود (ازطریق افزایش اقلام تعهدی درآمد) راکشف وشرکتهاراملزم به اصلاح ویاتعدیل آنها میکنند.
2-4-2-1) قيمت گذاري حسابرسي‌هاي نخستين به مبلغي كمترازبهاي تمام شده
نگراني ازرويه قيمت گذاري‌هاي نخستين كه به طورمعناداري كمترازبهاي تمام شده‌حسابرسی مي‌باشدبه پژوهش‌درباره رابطه بين عرضه كيفيت حسابرسي وحق‌الزحمه‌هاي حسابرسي انجاميده است. اين نوع قيمتگذاري مي‌تواندبه فشارهاي بودجه‌اي وزماني منجرگرددکه ممکن است به استقلال حسابرس آسيب رسانده ونيزسهمي دركاهش كيفيت حسابرسي داشته باشد.
اگر چه اين مطالعات، استدلال‌هاي نظري ومدل‌هاي تحليلي رادرحمايت ازقيمت‌گذاري حسابرسي‌هاي نخستين به مبلغي كمترازبهاي تمام شده ارائه نموده‌اند، امادرعين حال ثابت نموده‌اندكه چنين رويه‌هایي ضرروتاً استقلال حسابرس راكاهش نمي‌دهند و موجب كاهش كيفيت حسابرسی نمي‌گردند. به هرحال ارائه شواهد تجربي درباره اين موضوع ساده نيست.
سيمونيچ(1980)، فرانسيس(1984) و پالمروس(1986) دريافتند كه شواهد مهمي از كاهش حق‌الزحمه‌هاي حسابرسي‌هاي اوليه وجود ندارد، امافرانسيس وسيمون30(1987)، سيمون و فرانسيس(1988)، واترج و گرينبرگ31(1990) شواهدي را درباره كاهش حق‌الزحمه‌ها در اولين سال‌هاي حسابرسي‌ها ارائه نموده‌اند. توضيح‌هاي احتمالي كه مي‌توان براي اين تناقض بيان كرد، عبارتنداز:
1)سه مطالعه اخيرآزمونهاي مستقيمي براي كاهش حق‌الزحمه‌هاارائه مي‌نماينددرحالي كه مطالعه سيمونیچ (1980)چنين آزمونهايي راارائه نمي‌كند.
2)فرانسيس(1984)كاهش حق‌الزحمه‌هارادربازاراستراليا، يعني جايي كه اطلاعات حق‌الزحمه‌هاي حسابرسي كالايي عمومي هستند، آزموده است.
3) فقط6% ازنمونه پالمروس(1986) نمايانگرحسابرسي‌هاي نخستين بوده است.
تحقيقاتي كه چندي پيش انجام شده است، مانندگرسول وفرانسيس32(1999)، شواهدي ازكاهش حق‌الزحمه‌هاي حسابرسي‌هاي اوليه رابيانمي‌كنند، امااين شواهدصرفاًدرجهت ترفيع حسابرسان فاقدنام تجاري به حسابرسان دارای نام تجاری بوده است. شواهدتجربی ازاثرات قیمت گذاری حسابرسیهای اولیه به مبلغی کمترازبهای تمام شده برروي استقلال حسابرس وجودندارد. اين امر، دركناراستدلال‌هاي نظري متفاوتي كه پيرامون آن وجوددارد، ارزيابي منطق اين گونه قيمتگذاري ازكيفيت حسابرسي رامشكل ساخته است.
2-4-2-2) تخصص گرايي درصنعت
نظريه‌هاي اقتصادي بيانگرآن است كه حرفه حسابرسي بايافتن راه‌هاي جديدبراي تمايزقائل شدن بين خدمات خاص درمؤسسه‌هاي حسابرسي به بلوغ وپيشرفت رسيده است. يكي ازاين ابزارهاتخصص‌گرايي درصنعتي خاص است. هوگان وجتر33(1999) دريافتند كه مؤسسه‌هاي حسابرسي داراي نام تجاري تلاشهايي را براي افزايش سطح تخصص‌خودانجام مي‌دهند. آنهاسعي مي‌كنندتابرروي مقررات صنعت و ويژگي‌هاي صنعتي كه ريسك دعاوي حقوقي نسبتاًكم، رشدسريع، ياصاحبكاران نسبتاًبزرگي دارند متمركز گردند. واژه تخصص اغلب معادل كيفيت فرض مي‌شود. انتظارمي‌رودمتخصصين درمقام مقايسه با غير متخصصين، كيفيت بالاتر و خدمات بيشتري را به همراه حسابرسي عرضه نمايند (دفاند وهمکاران، 2000؛ فرگوسن وهمکاران، 2003).
تخصص‌گرايي صنعتي تلاشی ارزشمند است. چندين نظريه پيرامون چگونگي جبران سرمايه‌گذاري‌هاي متخصصين ارائه شده است. گرسول وهمکاران(1995)شواهدي راپيرامون اين كه چنين سرمايه‌گذاري‌هايي مي‌توانندباحق‌الزحمه‌هاي حسابرسي بیشترجبران شوند، ارائه نموده‌اند. مطالعه آنان مشخص كردكه حسابرسان داراي نام تجاري ومتخصص درصنعتي خاص درمقايسه باحسابرسان داراي نام تجاري وغيرمتخصص، 34%حاشیه حق‌الزحمه‌بیشتركسب نموده‌اند. اين پژوهش مي‌تواندتوضيحات بيشتري رابراي حق‌الزحمه‌اضافی گزارش شده حسابرسان داراي نام تجاري درمطالعات خاص، بيان نمايد.
اما نتايج فرگوسن واستاكس34(2002) از نتايج تحقيق گرسول و همکاران(1995) حمايت نمي‌نمايد. آنان توضيحات بيشتري راارائه نمودندكه نشان مي‌دهدمتخصصين درصنعت خاص چگونه مي‌توانندمبلغي رابه عنوان حاشيه حق‌الزحمه‌اي (درآمداضافی) دريافت نمايند. آنان معتقدندموقعيت اقتصادي مناسب براي حسابرسان مي‌تواندازعرضه مشترك خدمات حسابرسي وغيرحسابرسي كه سبب كاهش حاشيه حق‌الزحمه مي‌شوند، بوجودآيد. همچنين، متخصصين صنعت مي‌توانندمعادل حاشيه حق‌الزحمه راازطريق حق‌الزحمه‌هاي حاصل ازخدمات غيرحسابرسي بدست آورند. نگراني احتمالي ازافزايش تمركزعرضه كننده برعرضه مشترك خدمات حسابرسي و غيرحسابرسي وجوددارد.
هوگان وجتر(1999)بااثبات رابطه مؤسسات معتبرحسابرسي ومتخصص درصنعت خاص وافزايش سهم بازارآنهادرطول زمان، توضيحات بيشتري
