مقاله درمورد دانلود نرخ بهره، ریسک عملیاتی، بازده سهام، ریسک سیستماتیک

دانلود پایان نامه ارشد

مالی شود. شرکت زمانی دچار بحران مالی می‌شود که نتواند اصل و فرع بدهی‌های خود را در موعد مقرر پرداخت کند(آلن شاپیرو،1373).
اگر هم مفاد قرارداد وام دارای بندها وشرایط به اصطلاح دست و پاگیر باشد این وضع بدتر و اوضاع وخیمتر خواهد شد. گاهی مفاد قراردادهای وام دارای شرایطی است که آن شرکت را از بسیاری اعمال و اقدامات منع می‌کند و اگر شرکت هر یک از این مقررات را نقض کند متخلِّف شناخته می‌شود. برای مثال ممکن است که در قرارداد وام تصریح گردد که نباید نسبت جاری شرکت از 75/1 کمتر باشد بدیهی است اگر نسبت جاری به 5/1 برسد شرکت متخلِّف شناخته می‌شود. هرگاه چنین خلافهایی به اثبات برسد طلبکاران شرکت و دارندگان اوراق می‌توانند شرکت را تحت تعقیب قانونی قرار دهند و شرکت را مجبور می‌کنند که کلیه بدهیهایش را بلافاصله پرداخت کند و به اصطلاح همه بدهی‌های مدتدار به روز می‌شود. عدم پرداخت به موقع تعهدات از سوی شرکت می‌تواند منجر به اقدامات قانونی طلبکاران علیه شرکت گردیده و موجب ورشکستگی شرکت گردد. معمولاً نمیتوان درجه بحران را به صورت دقیق تعیین کرد ولی معمولاً ورشکستگی سبب ایجاد هزینه‌های اضافی مربوط به وکلا، حسابداران، مشاوران و ازدست دادن مشتریان و کارکنان متخصّص خواهد شد(ریموند ،1374).
4- ریسک نرخ بهره: در وضع غیر عادی، نوسانات نرخ بهره می‌تواند بحران نقدینگی به بار آورد. ولی موضوع ریسک نرخ بهره بسی گستردهتر و پر دامنهتر از موضوع نقدینگی است. نوسان قیمت داراییهای مالی که به سبب تغییر در نرخ بهره رخ می‌دهد به اندازهای زیاد است که موجب می‌شود ریسک سوخت شدن به صورت بزرگترین عامل تهدید کننده برای ادامه حیات سازمان‌های مالی درآید. تغییر در ارزش داراییها که به سبب نوسانات نرخ بهره به وجود می‌آید تابع میزان یا دامنه تغییر نرخ بهره و سررسید داراییهای موسسه است.
اگر به دو دهه 1970 و 1980 توجه نمایید مشاهده می‌کنید که سازمان‌های وام دهنده نتوانستهاند به هنگام تعیین نرخ بهره وامهای اعطایی میزان ریسک را به درستی برآورد نمایند. این ناتوانی در تعیین میزان ریسک و در نتیجه بکار بردن شیوهای نامناسب در تعیین قیمت داراییها و همزمان با آن استفاده از سیستم حسابداری که در آن سود یا زیان تحقق نیافته شناسایی و ثبت نمیگردید باعث شد که شرکت فدرال بیمه سپردهها نیز با بحران مالی روبرو شود.
مدیران مالی سازمان‌های مالی پس از آگاهی از ضعف خود و پی بردن به ریسک نرخ بهره (که در دو دهه گذشته زیان‌های زیادی به بار آورده بود) باید پس از آن متوجه این خطر باشند. ولی باز هم پژوهشگران می‌بینند این مدیران حافظه چندان قوی ندارند. باز هم این پژوهشگران مشاهده می‌کنند که وام‌های 30 ساله با نرخ بهره ثابت به افراد داده می‌شود و تجربه دهه 1980 به فراموشی سپرده شده است. اگرچه بسیاری از این وام‌های رهنی به موسسات غیر بانکی فروخته شدهاند ولی هنوز هم ریسک نرخ بهره بر این فعالیتها سایه افکنده است(جرج پارکر،1378).
5- ریسک سیاسی: این ریسک مربوط به سلب مالکیت یا انواع دیگری از اقدامات سیاسی می‌باشد که منجر به ضرر و زیان هر سرمایهگذار می‌گردد. به عنوان مثال تفاوت‌های نرخ ارز مربوط به صادرات و واردات کالا یا دخالت‌های دولت در قیمتگذاری محصولات کارخانهها موجب ایجاد ریسک سیاسی می‌گردد(آلن شاپیرو،1373).
6- ریسک بازار: این نوع ریسک در اثر خوشبینی و بدبینی که در بازار حاکم می‌گردد به وجود می‌آید. شروع یا خاتمه جنگ، انتخاب رئیسجمهور جدید، تغییرات ناگهانی نرخ بهره و ارز و… در ایجاد ریسک بازار نقش موثری دارند و موجب تغییر قیمت اوراق بهادار می‌گردند که تغییرات قیمت سهام عادی گاهی اوقات موجب زیان سرمایهگذاران و بالا رفتن ریسک می‌گردد(جهانخانی و پارساییان،1375).
7- ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک: در سال 1952 مارکویتز تئوری مجموع اوراق بهادار (پرتفوی) یا پرتفولیو را ارائه داد. او فرض خود را بر این پایه گذاشت که سرمایهگذاران الزاماً در پی حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار نیستند. اگر آنها تنها در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار بودند تنها در یک قلم سرمایهگذاری می‌کردند ولی با یک نگاه می‌توان مشاهده کرد که سرمایهگذاران به صورت همزمان و معقول به دو پدیده ریسک و بازده توجه دارند. با سرمایهگذاری در یک مجموعه پرتفوی می‌توان ریسک را پایین آورد بدون آنکه نرخ بازده مورد انتظار کاهش یابد.
با مد نظر قراردادن تئوری پرتفوی و قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) ما می‌توانیم ریسک کل را به دو بخش ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم کنیم. ریسک سیستماتیک یا ریسک غیر قابل اجتناب آن بخشی از ریسک کل سهام می‌باشد که ناشی از عوامل بازار می‌باشد و به طور همزمان بر قیمت کل اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد. این ریسک را از طریق تنوع بخشی نمیتوان حذف کرد. از عوامل مهم این ریسک می‌توان به تحولات سیاسی و اقتصادی چرخهای تجاری، تورم و بیکاری نام برد. ریسک غیرسیستماتیک یا ریسک قابل اجتناب بخشی از ریسک کل می‌باشد که مختص یک شرکت یا صنعت خاص است و میتوان آن را از طریق تنوع بخشی کاهش داد. از عوامل مهم این ریسک می‌توان به خدمات و کالاهای تولیدی شرکت یا صنعت، اقدامات رقیبان، نوع مدیریت و ساختار هزینه‌های شرکت اشاره کرد(گندمکار،1380).
ریسک کلی= ریسک سیستماتیک+ ریسک غیر سیستماتیک
8- ریسک مقررات: موسسات مالی در دنیایی پر از مقررات به سر می‌برند بنابراین ریسک مقررات بسی بیش از آن است که سایر سازمانها متحمل می‌گردند. بیشتر موسسات مالی با گرفتن جواز، فعالیت خود را شروع می‌کنند. این جواز یا اجازه کار همواره دو ریسک عمده به دنبال دارد: نخست امکان دارد این جواز تمدید نشود که در نتیجه سرمایهگذار مجبور است مبالغ سنگینی از سرمایهگذاری‌های خود (ساختمان و تاسیسات) را از دست بدهد. نمونه‌های چشمگیر آن ملی شدن بانکها است که در ظرف دو دهه گذشته در بسیاری کشورها غیر از آمریکا رخ داده است.
دومین ریسک مربوط به مقررات، زمانی مشاهده می‌شود که موسسهای دارای نوعی جواز (فعالیت انحصاری) در یک منطقه جغرافیایی است ولی موسسات رقیب در همان زمینه با گرفتن جواز شروع به کار می‌کنند. نمونه‌های آن مربوط به زمانی است که بانک‌های دیگری که رقیب این بانک هستند حق و جواز فعالیت در بازارهای محلی و منطقهای را به دست می‌آورند. اگرچه کسب جواز و یا لغو آن از مشهورترین شکل‌های ریسک مقررات در موسسه‌های مالی است ولی در این زمینه ریسک‌های دیگری هم وجود دارد که مربوط به تغییر مکرر مقررات است برای مثال کاهش سقف نرخ بهره در دهه 1980 که نرخ تورم بالا بود موجب گردید که ارزش داراییهای بانکها به شدت کاهش یابد.
سرانجام قانون مربوط به تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز مشخص می‌کند چه سازمانهایی می‌توانند در صحنه مالی باقی بمانند و کدام یک باید بروند. در محیط صنعتی که چنین قوانین و مقرراتی حاکم نباشد (یا از قدرت کمی برخوردار باشد) بازار تعیین می‌نماید که چه کسی باید بماند و چه کسی باید برود. در محیطی که مقررات غیر بازاری وجود دارد مقامات این موضوع را مشخص می‌نمایند. سازمان‌های مالی که مجبور شوند از بازاری خارج گردند اغلب بر این باورند که اگر به آنان فرصت بیشتری داده شود صلاحیت ادامه حیات به دست می‌آوردند. در چنین بازارهایی متغیرهایی که تا اندازهای به بازار مربوط نمیشوند میزان خطرها، جریمهها یا تهدیدهایی که سازمانها را در بازار سرمایه تهدید می‌نمایند را مشخص می‌کنند(جرج پارکر،1378).
9- ریسک عملیاتی: مدیران در تمامی سازمانها با ریسک سروکار دارند. تمرکز مدیریت در سطوح بالای سازمان در اکثر اوقات روی طبیعت سوداگران ریسک است. مدیریت، ریسک سرمایهگذاری داراییهای سازمانی را در مقابل بازگشت بالقوه آن سرمایهگذاری تعدیل می‌کند و با ملاحظات استراتژیک، ریسک را در فعالیتهای پورتفوی سازمان و سرمایهگذاریها، مدیریت می‌کند. با وجود این، در سطوح عملیاتی یک سازمان، کارکنان و مدیریت طبق معمول تمرکزشان روی مدیریت یک نوع از ریسک خطرناک به نام ریسک عملیاتی است. همچنان که کارکنان و مدیریت، فرایندهای کاری را به ‌اجرا در می‌آورند، ریسک‌های عملیاتی شروع به ظهور می‌کنند. نقصان موجود در ذات فرایندها می‌تواند به عدم کارایی و مشکلاتی در خلال عملیات منجر شود که این امر می‌تواند اثر نامطلوبی بر موفقیت سازمان بگذارد.
متأسفانه، تعریف جهان شمولی درباره اصطلاح ریسک عملیاتی وجود ندارد. کمیته سرپرستی بانکداری بَسِل(Basel) یک چارچوب کاملاً مناسب منتشر کرده است که به‌عنوان Basel II مشهور است و شامل یک تعریف از ریسک عملیاتی به ‌شمار می‌رود که به طور گستردهای توسط انجمن مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ریسک عملیاتی، طبق تعریف چارچوبBasel II ، ریسک زیان ناشی از عدم کفایت یا نقص فرایندهای داخلی، افراد و سیستم‌ها یا از وقایع خارجی تعریف می‌شود. تعریف دیگری از ریسک عملیاتی نیز موجود است: ریسک عملیاتی، یعنی امکان بالقوه عدم توفیق در دسترسی به اهداف مأموریت. این تعریف شامل زیان (ناکامی در رسیدن به اهداف مأموریت) و عدم اطمینان (احتمال وقوع یا عدم وقوع ناکامی) است. به‌طور همزمان، این تعریف مناسب برای استفاده در اکثر زمینه‌های متفاوت است.
به‌طور خلاصه، اگرچه اشکال مختلفی از ریسک (از جمله ریسک تجاری، عملیاتی، پروژهای و امنیتی) وجود دارد، ولی تمامی آنها مبنای مفهومی یکسانی دارند. در عین حال، می‌توان تفاوتهای قابل ملاحظهای میان ملموس انواع مختلف ریسک بر مبنای محتوای درک شده، قائل شد. برای مثال، یک ریسک سوداگرانه، مثل یک ریسک تجاری، خصلتهای منحصر به فردی دارد که آن را از یک ریسک خطرناک، از جمله ریسک عملیاتی، متمایز می‌سازد. طبیعت سوداگرانه یک ریسک تجاری هم سودآوری و هم زیان را در پی خواهد داشت، درحالی ‌که ریسک عملیاتی هیچ فرصتی برای سودآوری ایجاد نمیکند.(بابایی و وزیر زنجانی ،2006).
ریسک عملیاتی براساس تغییرات نرخ بازده داراییها و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام(نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) اندازهگیری می‌شوند.
بازده سهام: بازده عبارتست از نسبت كل عايدي(ضرر) حاصل از سرمايه‌گذاري در يك دوره معين به سرمايه‌اي كه براي بدست آوردن اين عايدي در ابتدای دوره، مصرف گرديده است. بازده سهام شامل تغيير در اصل سرمايه(تغيير قيمت سهام) و سود نقدي دريافتي مي‌باشد. براي محاسبه نرخ بازده سهام عادي قيمت سهام عادي را در آخر سال از قيمت آن در اول همان سال كسر و سپس سود سهام دريافتي را به آن اضافه مي‌كنيم آنگاه حاصل را بر قيمت همان سهم در اول دوره تقسيم مي‌كنيم.
برای محاسبة بازده از فرمولهاي زير استفاده شود:
شركت افزايش سرمايه نداده باشد:
در اينصورت:
(2-3)
که در آن:
R: بازدة سهام شركت
: قيمت بازار سهام شركت در پايان دوره
: قيمت بازار سهام شركت در ابتداي دوره
D : سود نقدي تعلق گرفته به هر سهم شركت
افزايش سرماية شركت از محل اندوخته‌ها:
در اينصورت با توجه به زمان افزايش سرمايه دو حالت ممكن اتفاق بيفتد:
حالت اول ـ افزايش سرمايه قبل از مجمع عمومي عادي باشد در اينصورت:
(2-4)
: درصد افزايش سرمايه
حالت دوم: افزايش سرمايه بعد از مجمع عمومي عادي باشد در اينصورت:
(2-5)
افزايش سرمايه شركت از محل مطالبات و آوردة نقدي با توجه به زمان افزايش سرمايه مانند مورد 2، حالتهاي زير را داريم:
حالت اول ـ افزايش سرمايه قبل از مجمع عمومي عادي باشد:
(2-6)

1000 : ارزش اسمي(بهاي پذيره نويسي) هر سهم
حالت دوم ـ افزايش سرمايه بعد از مجمع عمومي عادي باشد:
(2-7)
افزايش سرمايه از محل اندوخته‌ها، مطالبات و آورده نقدي در اين مورد نيز دو حالت ممكن اتفاق بيفتد:
حالت اول ـ افزايش سرمايه قبل از مجمع عمومي عادي باشد.
(2-8)
كه در آن :
: درصد افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي
: درصد افزايش سرمايه از محل اندوخته‌ها
حالت دوم ـ افزايش سرمايه بعد از مجمع عمومي عادي باشد:
(2-9)
پس از محاسبه بازده سهام هر شركت مورد بررسي، از مقدار بازده هر سهم در

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود عدم اطمینان، مدیریت ریسک، ریسک مالی، ریسک بازار Next Entries مقاله درمورد دانلود صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سهام