بستن آن‌ها به توفيق اين امر اميدوار بود، بدين قرار است:
– تهيه برنامه‌هاي زنده و تهيه فيلم‌هاي مستند و داستاني به ويژه فيلم‌هايي که آثار ويرانگر و خردکننده بيدادهاي اقتصادي و غير اقتصادي را نشان دهد، مي‌توان مردم را به ياري بينوايان فراخواند.
– تهيه فيلم‌هايي از سيره اهل‌بيت (ع) و نشان دادن رفتار آن‌ها در برخورد با محرومين و فقرا.
– تهيه برنامه‌هايي که مردم را براي کمک به مستضعفان و تهي دستان جامعه فرا مي‌خواند و اين رفتار الهي و انساني را به فرهنگ عمومي مبدل مي‌سازد.
– تهيه برنامه‌هايي در جهت بالا بردن آگاهي مردم پيرامون تکاليف واجب و مستحب مالي
– توجه دادن مسئولين به شکاف‌هاي طبقاتي و افراد سودجو و فرصت طلب، براي مبارزه جدي‌تر با سودجويان و تعديل ثروت عمومي بين قشرهاي مختلف جامعه.
– بذل توجه بيشتر به جريان‌هاي واسطه‌گري و دلال‌بازي‌ها براي رهايي مصرف کنندگان از موانع و حيله‌هايي که از اين دسته گريبان‌گير مردم شده و باعث تورم‌هاي کذايي مي‌گردد.
– تلاش در جهت ارتباط مستقيم بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان در جهت جلب رضايت نسبي آنان.
– ميز گردها، سخنراني‌ها، سمينارها و… و نقد و بررسي سياست‌گذاري‌هاي کلان.
5-4-2-3- بازبيني مفاد درسي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي
تدبير و برنامه‌ريزي صحيح، جامع و کارآمد در امور زندگي فردي و اجتماعي و به بيان ديگر تقويت عقل معاش که يکي از کل کمالات انساني محسوب مي‌شود، موجبات از بين بردن فقر را فراهم مي‌آورد که بايد آموزش داده شود. کما اين‌که اين مطلب در احاديث اميرالمؤمنين (ع) نيز آمده است. (لَا فَقْرَ مَعَ حُسْنِ تَدْبِير) (تميمي، 1410 ق، ج 6، ص 437)
سن (1976)، همواره تأکيد مي‌کند که آموزش نه تنها موجب افزايش درآمد فرد و خانوار مي‌شود بلکه بر رفتار، شيوه تصميم‌گيري و استفاده از فرصت‌هاي پيشروي آن‌ها نيز تأثيرگذار است. هر دو کارکرد فوق موجب مي‌شود که افراد در مواجهه با شرايط سخت اقتصادي با تصميم‌گيري صحيح و به اتکاي دانش و مهـارت مکتـسبه از فقـر دوري کننـد (ذالاگا67، 2007).
معلومات، دانش و عملکرد هر فرد به وي اجازه مي‌دهد به نحو احسن از خود مراقبت کند و هر چه سطح تحصيلات و اطلاعات وي بـيشتـر باشـد، بهتـر مي‌تواند خـود را از معرض بيماري‌ها دور نگه دارد. علاوه بر اين با افزايش سطح تحصيلات، زمينه (جرم يعني فقر و بيکاري) کاهش مي‌يابد. از طرف ديگر هرچه سطح آموزش در نزد اعـضاي خـانوار بيشتر باشد افراد خانوار براي آينده خود بهتر برنامه‌ريزي مي‌کنند و نـسبت بـه آينـده فرزندان خود از پيش تصميم مي‌گيرند و بهداشـت و تنظـيم خـانواده بـه خـوبي صـورت مي‌پذيرد.
با توجه به مطالب گفته شده پيرامون نقش مهم آموزش در نحوه مواجهه مردم با مشکلات اقتصادي پيشنهاد مي‌شود که اقداماتي نظير رشد مفاد درسي (اصلاح و تکميل مباحث) دانش آموزان و بالا بردن سطح آگاهي و دانش اقتصادي اسلامي – برگرفته از سيره اهل‌بيت (ع) – آنان و يا برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي عموم به صورت رايگان و يا با هزينه‌هاي پايين در سطح کشور انجام شود.
نکته قابل توجه اين‌که اگر اين آموزش‌ها تخصصي و هدفمند دنبال شود، غير از اين‌که تدبير صحيح معاش آن را به آن‌ها تعليم مي‌دهد، مي‌تواند قابليت‌ها و توانمندي‌هاي افراد را نيز بيفزايد و بر آينده کاري کشور نيز اثر بگذارد؛ بدين صورت که آموزش‌هاي تخصصي بهره‌وري نيروي کار آينده را بالا برده و بر رشد توليد ملي اثر خواهد گذاشت.
5-4-3- راه‌کارهايي با رويکرد توزيع عادلانه و برقراري عدالت
در فصل قبل ديديم که بخش مهمي از اقداماتي که اميرالمؤمنين (ع) در راستاي مبارزه با فقر انجام دادند تلاش براي برقراري عدالت بود. اهميت عدالت در برنامه فقرزدايي ايشان آن قدر زياد بود که بعضي معتقدند که حضرت (ع) تنها با رعايت اين اصل فقر را از جامعه ريشه‌کن نمود. (يوسفي، 1386)
بازگرداندن ثروت‌هاي نامشروع، رعايت مساوات در تقسيم بيت‌المال و دستور به جمع آوري پرداخت‌هاي مالي واجب مردم توسط کارگزاران از جمله فعاليت‌هاي حضرت (ع) در اين بخش بود. در اين قسمت نيز سعي داريم با توجه آموزه‌هاي علوي راه‌کارهايي براي مبارزه با فقر با محوريت عدالت جهت الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ارائه دهيم. لازم به ذکر است به دليل گستردگي بحث عدالت در نظام اقتصادي اسلامي اين بخش از راه‌کارها را کمي مفصل‌تر از دو بخش قبل مورد بحث قرار مي‌دهيم و به مباني نظري راه‌کارها نيز اشاره‌اي مي‌کنيم. اما قبل از ورود به بحث اصلي لازم مي‌دانيم درباره مفهوم عدالت از نگاه حضرت علي (ع) بحث مختصري داشته باشيم.
از گفتار و سيره امير مؤمنان (ع) بر مي‌آيد که عدالت اقتصادي در اقتصاد علوي جايگاهي بسيار والا دارد. از ديدگاه حضرت (ع)، عدالت اجتماعي و اقتصادي آن گاه در جامعه تحقق مي‌يابد که رفتار و روابط اجتماعي و اقتصادي بر ميزان حق تنظيم شده باشد. در گفتار و سيره او نيز واژه عدالت و واژه حق گره خورده است.
اگر حقوق افراد جامعه بر اساس موازين الهي محقق شود، عدالت رعايت شده. عدالت اقتصادي از ديدگاه علي (ع) وضعيتي را گويند که هر يک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يافته باشد؛ اما حق چيست و منشأ ايجاد حق کدام است؟ به ظاهر مي‌توان حق را از ديدگاه امام علي (ع) نفع و امتيازي بر اساس موازين اسلامي دانست.
منشأ ايجاد حق براي انسان‌ها بر اساس رابطه غايي انسان‌ها با مواهب طبيعي و نعمت‌هاي خدادادي است؛ البته اين حق براي همه انسان‌ها بالقوه و مساوي است. اين حق بالقوه به وسيله رابطه فاعلي و انجام تکليف (کار و تلاش) بالفعل مي‌شود؛ يعني انسان‌ها با کار کردن، حق خود را درباره نعمت‌هاي الهي فعليت مي‌بخشند. همه انسان‌ها براي تحقق فعليت حق خود بايد فرصت و امکانات مساوي داشته باشند؛ هر چند بر اساس تفاوت در استعداد و … ممکن است نتوانند يکسان بهره‌مند شوند؛ البته نياز نيز منشأ ديگري براي به فعليت رسيدن حق افرادي است که توان کار ندارند.
با توجه به اين معنا جامعه هنگامي به هدف عدالت اقتصادي دست مي‌يابد که هر يک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يابد
5-4-3-1- توازن اقتصادي و توزيع عادلانه
بر اساس آموزه‌هاي علوي، اگر در جامعه‌اي فقير و بيچاره باشد، شاهد بر آن است که در آن جامعه، عدالت به نحو دقيق رعايت نمي‌شود. نگاهي گذرا به شدت فقر و بيچارگي در جوامع انساني، حاکي از دوري آن‌ها از آموزه‌هاي انبيا و در عين حال نيازمندي آن‌ها به اين آموزه‌ها است.
غير از دوران کوتاه حکومت سوسياليست‌ها بر بخشي از جهان، در چند دهه اخير، تفکر سرمايه‌داري ليبرال، تفکر غالب در اقتصاد کشورهاي جهان بوده است. اين تفکر با توجه به مباني و راهبردهاي خاص خود، مدعي نجات بشر از فقر و بي‌عدالتي است؛ اما نگاهي به واقعيت‌ها از شدت نابرابري درآمدها و فقر گسترده حکايت دارد؛ براي مثال، در امريکا در سال 1973 ميلادي سهم درآمد يک پنجم خانواده‌هاي پايين جدول 5/5 درصد کل درآمد، و سهم درآمد يک پنجم بالاي جدول 1/41 درصد کل درآمد بود و در سال 1991 ميلادي سهم دسته اول به 5/4 و دسته دوم به 2/44 رسيد و اين روند با اندک تغييراتي همچنان ادامه دارد (بيو68، 1376).
به نظر مي‌رسد، مهم‌ترين و بنياني‌ترين عامل، مباني اعتقادي و اخلاقي و انگيزه افراد در فعاليت‌هاي اقتصادي در نظام سرمايه‌داري ليبرال است. بر پايه آموزه‌هاي نظام سرمايه‌داري ليبرال تمام نگاه انسان در فعاليت‌هاي اقتصادي به همين جهان مادي محدود است. لذت و سعادت نيز به لذت و سعادت مادي دنيايي تفسير مي‌شود؛ بدين لحاظ به همه توصيه مي‌شود براي حداکثر کردن سود مادي فعاليت کنند. سازوکار رقابت آزاد براي حداکثر کردن سود مادي در شمار آموزه‌هاي اين نظام است. اين‌گونه آموزه‌ها و سازوکارها ممکن است تا حدي مشکل رشد اقتصادي جوامع را برطرف کند؛ اما هرگز در برطرف کردن بي‌عدالتي و توزيع نامناسب و نيز رفع فقر توانايي ندارد؛ بلکه برعکس، با ايجاد انحصارها در توليد و فروش، روز به روز بر توزيع ناعادلانه دارايي در سطح بين‌المللي مي‌افزايند.
بنا بر همين آموزه‌ها تجويز بهره و بهره مرکب باعث شده است تا سهم بهره‌مندي عامل سرمايه از توليد به مراتب از سهم بهره‌مندي نيروي کار از توليد بيشتر شود.69 پيگيري اين قبيل آموزه‌ها باعث شده تا نظام دستمزد و اجاره بين کارگران و کارفرمايان، حاکم و با محروميت نيروي کار از مشارکت در سود توليدات، سهم اندکي از سود نصيب کارگران شود؛ در بحران‌هاي اقتصادي، دستمزدها پايين بيايد، و بر خيل بيکاران افزوده شود؛ ولي در دوران رونق اقتصادي از سود سرشار آن محروم هستند. (مير معزي، 1378، ص 91)
اما نظام اقتصادي اسلام به گونه‌اي فعاليت‌هاي اقتصادي را سامان مي‌دهد که مانع ايجاد بيکاري، فقر و بي‌عدالتي مي‌شود. همه مردم از سطح کفاف زندگي بهره‌مند مي‌شوند و توازن دارايي در جامعه محقق مي‌شود. براي اين‌که ثروت و دارايي جامعه به نحو عادلانه توزيع شود، نظام اقتصادي علوي معيارهايي را ارائه داده است که در ادامه به آن‌ها اشاره مي‌شود.
الف) معيارهاي توزيع عادلانه
در بحث از مفهوم عدالت اقتصادي از نگاه اميرالمؤمنين (ع) گذشت که منشأ و معيار حق افراد در کسب دارايي جامعه “کار و نياز” است. اگر اين معيارها در توزيع قبل از توليد ثروت‌هاي طبيعي، توزيع بعد از توليد، و نيز توزيع مجدد رعايت شود، همه افراد جامعه به حق خود از دارايي جامعه خواهند رسيد و توزيع ثروت عادلانه اتفاق مي‌افتد. هر يک از دو معيار پيشين با توجه به توان و شرايط افراد جامعه متفاوت است. گروهي از افراد جامعه، توان فکري و جسمي لازم را براي کار کردن دارند و با انجام کار مي‌توانند به رفاه مادي متعارف و مطلوب دست يابند. ملاک توزيع ثروت براي اين گروه از افراد جامعه کار و تلاش است. گروه دوم، توان کار و تلاش دارند؛ اما توان فکري و جسمي لازم جهت کار، و کسب درآمد کافي براي حد کفاف زندگي را ندارند. ملاک توزيع ثروت و دارايي براي اين دسته از افراد، هم کار و هم نياز است. اين افراد بايد در حد توان فکري و جسمي خود بکوشند و درآمد کسب کنند و نيازهاي متعارف خود را پوشش دهند. برطرف کردن نيازهاي متعارف باقيمانده اين افراد از طريق توزيع مجدد دارايي جامعه انجام مي‌شود. گروه سوم، هيچ‌گونه توانايي براي کار و توليد ندارند. ملاک توزيع ثروت جامعه براي اين دسته از افراد فقط نياز است و تمام نياز آن‌ها از طريق باز توزيع ثروت و دارايي‌ها برطرف مي‌شود. قابل توجه است که نظام تربيتي و بهداشتي جامعه بايد به گونه‌اي ساماندهي شود تا از گروه‌هاي دوم و سوم کاسته و به گروه اول افزوده شود تا همه يا اکثر قريب به اتفاق افراد جامعه با ملاک کار و تلاش از ثروت جامعه بهره ببرند (صدر، 1375).
در ادامه، راه‌کارهاي تحقق عدالت، رفع فقر و از بين رفتن شکاف طبقاتي بر اساس آموزه‌هاي علوي پيگيري مي‌شود.
ب) توازن اقتصادي
واژه توازن اقتصادي در لسان آيات و روايات يا در گفتار فقيهان نيست، اما به ادبيات اقتصادي راه يافته است و بر اساس مباني مختلف، تفاسير گوناگوني از آن مي‌شود، و نيز حد توازن نيز بر اساس ديدگاه‌هاي متفاوت يکسان نيست.
از مجموع آموزه‌هاي اسلامي و خصوصاً از سيره امير مؤمنان (ع) درباره تعجيل و تساوي در تقسيم بيت‌المال و تأکيد حضرت (ع) براي ريشه‌کن کردن فقر و ايجاد رفاه نسبي مي‌توان استنباط کرد که مقصود از توازن اقتصادي، وضعيتي است که دارايي جامعه به گونه‌اي بين همه مردم توزيع شود که تفاوت درآمدها باعث شکاف طبقاتي که فسادآور مي‌آورد، در جامعه نگردد.
بايد توجه داشته باشيم در صورتي که اغنياي جامعه تمام ديون مالي شرعي خود را ادا کنند، اگر برخي مصالح عمومي همانند پل سازي، يا ساختن آموزشگاه، راه و پارک وجود داشته باشد، دولت اسلامي با لحاظ حد اين مصالح عمومي مي‌تواند بر اموال اغنيا ماليات وضع کند و اغنيا نيز به عنوان واجب مالي بايد آن را بپردازند.
در نظام اقتصادي اسلام با اعمال سياست‌هاي تکليفي حداقل، و با
