سازوکار عرضه و تقاضا، عقود معامله‌اي براي تقاضاي عوامل توليد و کالاها و خدمات مطابق با نيازهاي عرف و عقلا شکل مي‌گيرد. عقودي که عوامل توليد بر پايه آن‌ها عرضه و تقاضا مي‌شوند، عبارت‌اند از اجاره، شرکت، مساقات، مضاربه، جعاله، مزارعه و … بر اساس اين عقود صاحبان عوامل توليد مي‌توانند به دو روش، پاداش توليد را دريافت کنند: يکي به گونه پاداش ثابت، و ديگري به نحو مشارکت در سود. نيروي کار ساده و کارفرمايان مي‌توانند در ازاي سهم خود در توليد، هم به نحو دستمزد ثابت و هم به نحو مشارکت در سود توليدات پاداش خود را دريافت کنند. همچنين صاحبان سرمايه‌هاي نقدي و غير نقدي با شرکت خود در توليد مي‌توانند پاداش خود را به صورت بهره و اجاره ثابت يا به گونه مشارکت در سود بگيرند.
نکته مهم در اين‌گونه معاملات، امضايي بودن معاملات در فقه اسلام است. اسلام معامله‌اي را تأسيس نکرد، بلکه تمام معاملات در زندگي و رفتارهاي مالي عرف و عقلا براي پاسخ‌گويي به نيازهاي مالي آن‌ها شکل مي‌گيرد. خداي متعال، حکيم مطلق و خواهان سعادت دنيايي و آخرتي بندگان خود است. براي آن‌که بندگانش در رفتارهاي معاملاتي به گونه‌اي عمل کنند که به سعادت دنيايي و آخرتي برسند، خداوند معامله‌هايي را که باعث دوري انسان‌ها از سعادت دنيايي و آخرتي مي‌شود، غير مجاز دانسته يا با برخي اصلاحات و قيود مجاز شمرده است.
همين امر سبب تفاوت اساسي در روش تعيين پاداش به عوامل توليد در دو نظام سرمايه‌داري، و نظام اقتصاد اسلامي شده است. در نظام سرمايه‌داري، سرمايه نقدي به صورت عامل توليد، با شرکت در توليد مي‌تواند پاداش ثابت (بهره پول)، و به تعبير فقهي ربا، دريافت کند. اما در نظام علوي ربا، حرام قطعي است و سرمايه نقدي با شرکت در توليد نمي‌تواند پاداش ثابت دريافت کند. به طور کلي تمام معاملات و داد و ستدهاي ربوي حرام و غير مجاز هستند.
ربا چنان در تار و پود نظام سرمايه‌داري تنيده که در برابر حرمت ربا در نظام اسلامي، واژه نظام ربوي و غير ربوي در ادبيات اقتصاد اسلامي رايج شده است. تحقيقات علمي فراوان و نيز آيات و روايات بسياري بر ظالمانه بودن ربا تأکيد دارد (کروتيس71، 1378).
بنابراين نظامي اقتصادي که بر اساس پاداش ثابت و سرمايه‌هاي نقدي بنيان نهاده شده، نظام ظالمانه است. اما نظام اقتصاد علوي که به سرمايه‌هاي نقدي به ازاي شرکت در توليد، پاداش ثابت (بهره) نمي‌پردازد، از اين ظلم بزرگ به دور است و پاداش سرمايه‌هاي نقدي را عادلانه تعيين مي‌کند. سرمايه‌هاي نقدي فقط با مشارکت در سود توليدات پاداش دريافت مي‌کنند. بر اساس توافق صاحب سرمايه نقدي و کارفرما درصدي از سود توليدات، سهم صاحب سرمايه نقدي است. بنابراين صاحب سرمايه نقدي در دوران رونق اقتصادي همانند کارفرما مي‌تواند سود سرشاري داشته باشد و هنگام رکود اقتصادي فقط کارفرما از سود کم بهره‌مند نيست، بلکه صاحب سرمايه نقدي نيز داراي سود اندکي خواهد شد. اما در نظام سرمايه‌داري هنگامي که اقتصاد در اوج رونق قرار گيرد، صاحبان سرمايه نقدي فقط پاداش ثابت (بهره) خود را دريافت مي‌کنند و سهم آن‌ها از سود سرشار دوران رونق اندک است و در دوران رکود اقتصادي کارفرمايان سود اندک دارند و چه بسا ممکن است با ضرر و ورشکستگي مواجه شوند. اما صاحبان سرمايه‌هاي نقدي، بدون هيچ‌گونه مشارکت در زيان کارفرمايان بهره خود را دريافت مي‌کنند.
در نظام سرمايه‌داري، به جهت منافع سرشار براي کارفرمايان، روش پرداخت پاداش ثابت به نيروي کار نيز تثبيت شد، به گونه‌اي که کارگران اغلب دستمزد ثابت دارند. گرچه سهيم شدن کارگران در سود توليدات، منع قانوني ندارد، اما به سبب منافع سرشاري که روش دستمزد ثابت نصيب کارفرمايان و صاحبان سرمايه‌هاي پولي و غير پولي مي‌کند، نظام دستمزد ثابت گسترش و تثبيت شد و کارگران اغلب از سود سرشار دوران رونق اقتصادي بي‌نصيب هستند. (مير معزي، 1378)
در آموزه‌هاي اسلامي، يکي از معامله‌هايي که مکروه شمرده شده، اجير شدن انسان است. انسان اگر اجير شده، کاري براي ديگري انجام دهد و به ازاي آن کار مزدي دريافت کند، مکروه است. روايات فراواني درباره اين موضوع در متون روايي ما وارد شده است (حر عاملي، 1413 ق). در يکي از اين روايات امام صادق (ع) مي‌فرمايد:
مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَي نَفْسِهِ الرِّزْق (کليني، 1407 ق، ج 5، ص 90)
“هر کس خود را اجير کند، روزي را بر خود منع کرده است.”
در گفتاري ديگر، امام صادق (ع) دليل اقتصادي کراهت اجير شدن را بيان مي‌فرمايد:
مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَيهَا الرِّزْقَ وَ کيفَ لَا يحْظُرُ عَلَيهَا الرِّزْقَ وَ مَا أَصَابَ فَهُوَ لِرَبٍّ آجَرَهُ (ابن بابويه، 1413 ق، ج 3، ص 47)
“هر انساني خود را در کاري اجير کند، روزي را بر خود ممنوع کرده است. چگونه چنين انساني روزي را بر خود ممنوع نکرده، در حالي که نتيجه زحمتش مال کسي است که او را اجير کرده است.”
بيان بسيار زيباي امام صادق (ع) حاکي از آن است که انسان در فعاليت‌هاي اقتصادي خود نبايد به گونه‌اي عمل کند که فقط ديگران از محصول کار او بهره‌مند شوند، و خود از آن بي‌بهره باشد. روش دستمزد ثابت دقيقاً همان روشي است که امام صادق (ع) آن را مطلوب نمي‌دانند و دليل عدم مطلوبيت را چنين بيان مي‌کنند که در چنين روشي محصول کار دستمزدبگيران فقط نصيب ديگران مي‌شود. در چنين روشي، توزيع درآمدها بر معيار “کار” انجام نمي‌شود و باعث شکاف طبقاتي و توزيع نامناسب ثروت‌ها خواهد شد.
بر طبق آموزه‌هاي اسلامي به جاي روش اجاره و پاداش ثابت، بايد روش مشارکت در سود را تشويق و ترويج کرد. در روش مشارکت در سود، نيروي کار و هر يک از عوامل ديگر توليد سهم واقعي خود را بر معيار “کار” از محصول نهايي مي‌برند. در اين روش، هنگام رونق و رکود اقتصادي، همه عوامل توليد از جمله نيروي کار سهم واقعي خود را بر معيار “کار” خواهند گرفت، توزيع درآمدها عادلانه خواهد بود، شکاف طبقاتي کاهش خواهد يافت، فقر نيز کاهش يافته و هر کسي به حق واقعي خود دست مي‌يابد.
د-2- شيوه رقابت و انحصارگرايي در بازار
رقابت در نظام سرمايه‌داري به معناي کوشش و مبارزه با رقيبان براي پيروزي و دستيابي به امکانات اقتصادي بيشتر است. (رناني، 1376، ص 83) انسان‌ها آزادانه در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي در پي حداکثر کردن منافع شخصي مادي خود هستند و ويژگي‌هايي مثل حرص را امري شايسته و مطلوب معرفي مي‌کنند. هر توليد کننده در رقابت با توليد کنندگان ديگر، همه کوشش خود را براي کاهش هزينه توليد و کاهش قيمت‌ها به کار مي‌گيرد. در اين فرايند کساني که توان ماندن در بازار را ندارند ورشکست شده، از گردونه رقابت خارج مي‌شوند. ايجاد قطب‌هاي عظيم اقتصادي، انحصارهاي بزرگ و بروز شکاف طبقاتي شديد در سطح بين‌المللي، محصول همين رقابت است. (تفضلي، 1375)
اصل رقابت انسان‌ها با هم در اقتصاد علوي هم پذيرفته شده است. هر کس در ميدان کار بيشتر و دقيق‌تر بکوشد و برنامه‌ريزي داشته باشد، سودش بيشتر و کاميابي‌اش فزون‌تر خواهد بود. اين رقابت و مبارزه، رفتار عقلائي غير قابل انکار است. در اين رقابت، انسان در پي سود بيشتر و پايدارتر است؛ اما او زندگي و حيات را فقط زندگي دنياي زودگذر و فاني نمي‌بيند، بلکه حيات ابدي را حيات اخروي مي‌داند. لذا امور اخلاقي و ارزشي را رعايت مي‌کند.
با چنين بينشي رقابت در اقتصاد علوي انحصار و تمرکز ثروت را باعث نمي‌شود… نيت مردم از حداکثر کردن سودشان، تنها سود مادي نيست و سود معنوي را نيز در نظر مي‌گيرند؛ چراکه سود آخرتي، فراوان‌تر و پايدارتر است. اين معنا صريح گفتار امير مؤمنان (ع) است که فرموده:
أَرْبَحُ النَّاسِ مَنِ اشْتَرَي بِالدُّنْيا الْآخِرَة (تميمي، 1366، ص 140)
“پرسودترين انسان کسي است که با دنيا آخرت را بخرد و به دست آورد.”
عنصر تهديد مخرب در اين رقابت وجود ندارد، و رشد اقتصادي، افزايش خلاقيت‌ها و اکتشافات جديدي را با خود به همراه داشته و بازار را به سمت عدالت پيش مي‌برد
در خصوص انحصارگرايي بايد گفت که انحصارگرايي به خودي خود در اقتصاد علوي مذموم نيست. اما حضرت (ع) در نامه 53 نهج‌البلاغه، انحصار طلبي را بدين صورت که انحصارگران تا جايي که ممکن باشد قيمت خدمت انحصاري يا کالايشان را افزايش دهند و تنها در صدد حداکثر کردن سود خود باشند، مورد مذمت قرار داده و خواستار منع عاملين آن شده است (دشتي، 1379). در اين وضعيت رفاه عمومي کاهش و فاصله طبقاتي افزايش مي‌يابد.
البته اگر انحصار طبيعي باشد مثل اين‌که شخصي وسيله جديدي اختراع کند و از امتياز آن استفاده کند و يا انحصار دولتي باشد مثل انحصاري بودن صنعت نفت، و بدين صورت باشد که دولت براي ارائه خدمات بهتر و بالا بردن رفاه عمومي از آن استفاده کند، اشکالي ندارد. اما بايد توجه داشت اگر در اين عرصه هم قيمت کالا يا خدمت انحصاري در جهت سودجويي اشخاصي خاص بالا رود و ديگران را به مشقت بيندازد اين رفتار انحصارگرايانه مجاز نيست.
ه) توازن اقتصادي و توزيع مجدد (تکافل عمومي)
پيش‌تر در بحث توزيع قبل از توليد، و توزيع بعد از توليد بيان شد که معيار “کار” عامل تعيين سهم افراد از منابع طبيعي و درآمدهاي عامل توليد است، اما به رغم آن، ممکن است افرادي در جامعه رفاه مادي لازم نداشته باشند، چراکه افراد جامعه درباره سهم خود ناشي از معيار “کار” به چند دسته زير تقسيم مي‌شوند:
– دسته‌اي که بيش از حد کفاف خود از منابع طبيعي و درآمدها سهم مي‌برند
– دسته‌اي که در حد کفاف خود از منابع طبيعي و درآمدها سهم مي‌برند.
– دسته ديگر سهمشان از منابع طبيعي و درآمدها کمتر از حد کفاف است.
– دسته‌اي که هيچ‌گونه توان کاري ندارند، بنابراين، هيچ‌گونه سهمي هم از منابع طبيعي و درآمدها نخواهند داشت.
تفاوت سهم افراد بر معيار “کار” با توجه به تفاوت و توان جسمي، فکري يا وضعيت طبيعي و اقليمي در اسلام پذيرفته است، اما دسته سوم و چهارم نيز حق دارند حد کفاف زندگي مادي را داشته باشند. اين حق آن‌ها از نيازشان ناشي مي‌شود. به عبارت ديگر، معيار “نياز” عامل سهم‌بري دسته سوم و چهارم از ثروت‌هاي طبيعي و درآمدهاي جامعه تا حد کفاف زندگي است. بنابراين از سهم مازاد حد کفاف دسته اول و منابعي که در اختيار حاکميت اسلامي قرار دارد، براي برطرف کردن نيازهاي دسته سوم و چهارم، راه‌کارها و تدابيري در اسلام انديشيده شده است. به عبارت ديگر نياز دسته سوم و چهارم، نوعي مسئوليت را متوجه اغنيا و حاکمان اسلامي مي‌کند.
ه-1- مباني نظري توزيع مجدد
نظام‌هاي اقتصادي درباره توزيع ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه، ديدگاه‌هاي متفاوتي ارائه مي‌دهند. اين تفاوت ديدگاه‌ها از مباني اعتقادي و ارزشي آن‌ها ناشي مي‌شود. مارکسيسم بنا بر اعتقادات خاص خود درباره بهره‌مندي افراد از ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه معتقد است: “همه مردم بايد به قدر توان خود کار کنند و به مقدار نيازشان بهره‌مند شوند.” پس بر اساس اين ديدگاه، توزيع مجدد اصلاً معنا ندارد. مکتب سرمايه‌داري ليبرال بر اساس مباني اعتقادي، روشي متمايز ارائه مي‌دهد. اين مکتب با اعتقاد به اصالت فرد مي‌گويد: “همه انسان‌ها بايد براي حداکثر کردن سود مادي دنيايي بکوشند و در اين تلاش، از هيچ نهاد ديني و دنيايي فرمان نمي‌برند.” اين مکتب سازوکار بازار رقابتي آزاد را يگانه سازوکار سهم‌بري عادلانه انسان‌ها معرفي مي‌کند. بنابراين، بر اساس مباني اعتقادي مکتب سرمايه‌داري ليبرال، توزيع مجدد درآمدها پشتوانه فلسفي ندارد.
آموزه‌هاي نظام سرمايه‌داري باعث ايجاد فقر گسترده و شکاف طبقاتي شديد و در نتيجه اعتصاب و شورش ضد اغنيا و نظام سرمايه‌داري ليبرال شد. اين نظام براي حفظ خود به انجام تعديل‌هاي روبنايي با حفظ همان مباني ناچار شد. وضع قوانيني به نفع کارگران، برقراري بيمه‌هاي بيکاري و تأمين اجتماعي و تشکيل اتحاديه‌هاي کارگري از قبيل آن اقدام‌ها است.
بر اساس آموزه‌هاي نظام اقتصادي علوي فقرا در اموال اغنيا شريک هستند. آيات و روايات فراواني
