مقاله درمورد دانلود قوه مجریه، نظام پارلمانی، نظام سیاسی، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

قانون مشخص شده است، در انجام وظایف قوه دیگر مشارکت و به نوعی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
در بررسی مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه اولا قوه مجریه از حق ابتکار قانون برخودار است. با استفاده از این حق، قوه مجریه لوایح قانونی را تنظیم و جهت تصویب به قوه مقننه پیشنهاد می کند و به این ترتیب در قدرت قانونگذاری سهیم می‌شود.
ثانیا نخست وزیر و وزرا حق حضور در مجلس، شرکت در مذاکرات آن و دفاع از پیشنهادات و برنامه های خود را دارا هستند. با استفاده از این امکان، قوه مجریه، به دلیل تسلط کارشناسانه بر امور و وسعت اطلاعات، به مباحثات و مذاکرات مجالس مقننه جهت می دهد.
ثالثا قوه مجریه از قدرت نظامنامه ای برخوردار است و با وضع آئین نامه‌های مستقل، رأسا قواعد حقوقی ایجاد می کند و با تنظیم آئین نامه های اجرایی، جزئیات و چگونگی اجرای قوانین را بیان می دارد. به این ترتیب قوه مزبور عملا در قانونگذاری ایفای نقش می کند. قوه مقننه نیز در امور قوه مجریه مشارکت‌هایی دارد، قوه مقننه از سویی با تصویب بودجه و صدور اجازه مالی، می تواند در امور سازمانی قوه مجریه و به تبع آن در چگونگی فعالیت وزیران به طور غیر مستقیم دخالت نماید. از سوی دیگر، قوه مزبور با برخورداری از حق نظارت و استفاده از مکانیسم‌های تذکر، سؤال، احضار به مجلس و تحقیق و تفحّص، جریان امور را در قوه مجریه تحت تأثیر قرار می دهد.

ب ) تعادل میان قوه مجریه و قوه مقننه
هر کدام از دو قوه دارای ابزار عملکرد متقابل بر قوه دیگر بوده، از این رهگذر از زیادت خواهی و سلطه جویی آن جلوگیری می‌کند.
قوه مقننه در شکل گیری و ادامه حیات بخشی از قوه مجریه نقش اصلی را ایفا می‌کند و از اقتدار تامّ برخوردار است.
اولا نخست وزیر و وزرا برای شروع به کار باید رأی اعتماد پارلمان را کسب کنند. به عبارت دیگر، افرادی که به این سمت ها در نظر گرفته می شوند باید مورد وثوق قوه مقننه باشند و برنامه های آنها به تأیید آن برسد. در غیر این صورت، امکان تشکیل دولت و شروع به فعالیت آن وجود ندارد.
ثانیا حیات بخشی از قوه مجریه به پارلمان بستگی دارد. توضیح اینکه دولت در برابر مجالس مقننه مسئولیت سیاسی دارد و نخست وزیر و وزرا مدام در برابر نمایندگان ملت باید پاسخگو باشند. این نمایندگان در صورت عدم رضایت از عملکرد آنان می توانند به ابتکار خود، یعنی استیضاح، یا به دنبال درخواست رأی اعتماد از طرف دولت و با دادن رأی عدم اعتماد، مجموعه دولت یا یک تن از وزیران را ساقط نمایند.
در مواردی قوه مجریه نیز بر قوه مقننه اقتدار دارد. رئیس جمهور می تواند پارلمان را منحل نماید. به این ترتیب، در صورت مخالفت اکثریت پارلمانی با سیاست‌ها و برنامه های قوه مجریه، یکی از ارکان این قوه، یعنی رئیس جمهور، قادر است به عمر قوه مقننه قبل از تمام دوره آن پایان دهد و مردم را با برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس، در خصوص موضوع مورد اختلاف به داوری فرا خواند.

بند دو: ابعاد ریاستی
نظام های مختلط به دلیل موقعیتی که رئیس جمهور در آنها دارد از نظام‌های پارلمانی فاصله گرفته، به نظام های ریاستی نزدیک می شوند.

الف ) انتخابات رئیس جمهور توسط مردم
در نظام های مختلط، نظیر نظام های ریاستی، رئیس جمهور به طور مستقیم و با رأی همگانی به وسیله مردم انتخاب می شود. این قاعده، قوه مجریه را در سطحی نسبتا برابر با قوه مقننه قرار می دهد، چرا که رئیس آن منبعث از اراده پارلمانی نیست، بلکه انتخاب وی همانند انتخاب نمایندگان قوه مقننه تجلی بلاواسطه حاکمیت ملی می باشد

ب ) وسعت اختیارات رئیس جمهور
در نظام های مختلط، رئیس جمهور از اختیارات وسیعی برخوردار است. از یک طرف او رئیس کشور است و تمام اختیارت مربوط به این سمت را با اقتدار تمام اعمال می کند. از سوی دیگر، وی بر قوه مجریه ریاست دارد و به این اعتبار، بخشی از اختیارات این قوه را رأسا و بخش دیگر آن با همکاری نخست وزیر و هیئت دولت به انجام می رساند.

ج ) عدم مسئولیت رئیس جمهور
رئیس جمهور در نظام های مختلط از مسئولیت مبرا است. به این ترتیب، باز نظیر آنچه در نظام های ریاستی معمول است. قوه مقننه نمی‌تواند با استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد، موجبات عزل و برکناری وی را فراهم آورد. به عبارت دیگر، حیات سیاسی رئیس جمهور به پارلمان وابسته نیست و او می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری به انجام وظایف خود ادامه دهد. مسلما منظور از عدم مسئولیت، عدم‌مسئولیت سیاسی است وگرنه مسئولیت کیفری وی قابل طرح است و همانند نظام‌های ریاستی از این جهت قابل تعقیب و محاکمه می باشد(هریسی نژاد،1387 :180 ).

بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل
برای شناخت اجمالی نظام‌های مختلط، اگر صرفا عبارات قوانین اساسی که دارای چنین نظامی هستند مورد مطالعه قرار بگیرند، شباهت ها کاملا آشکار و مواردی که در سطور پیشین مذکور افتادند در همه آنها قابل مشاهده هستند. اما اگر واقعیت‌های سیاسی کشورهای مذکور مدنظر قرار بگیرند معلوم می شود که مثلا در برخی از آنها رؤسای جمهور از اختیارات فراتر از اختیارات شناخته شده در قانون اساسی برخوردار هستند و در برخی دیگر از تمام اختیارات مصرّح در قانون اساسی بهره‌مند نمی‌شوند. کشورهای اتریش، ایرلند و ایسلند مصادیقی از نوع دوم و کشور فرانسه، به ویژه اگر اکثریت پارلمانی با رئیس جمهور همسو باشند نمونه ای از نوع اول می باشند.
به علاوه، کارکرد نظام های مختلط در مواردی شکننده و آسیب پذیر به نظر می‌رسد. توضیح اینکه در نظام های پارلمانی و نظام های ریاستی و در هر کدام با توسل به منطق خاص خود، راه حل هایی برای مقابله با بحران های ممکن در روابط میان قوه مجریه و قوه مقننه وجود دارند. اما در نظام های مختلط، در شرایطی که دارای دولتی از نوع پارلمانی و رئیس جمهوری از نوع ریاستی هستند، چنین راه حل‌هایی پیش بینی نمی شوند و در صورت فقدان ارتباط سیاسی، مثلا از طریق احزاب، ممکن است اختلافات افزایش یابند. این فرض در صورتی که ارگان‌های ذی‌ربط قصد استفاده از کلیّت اختیارات خود راداشته باشند محتمل تر است. نظام مختلط در چندین کشور اروپایی مورد عمل قرار گرفته است که از آن میان حقوق اساسی دو مورد مهم یعنی کشورهای فرانسه و فدراسیون روسیه قابل توجه می باشند (دومیشل ولالومی یر،67:1372).

فصل سوم

بررسی رژیم پارلمانی

3-1 تعریف پارلمانتاریسم

اندیشه پارلمانتاریسم یا دموکراسی پارلمانی یا حکومت نمایندگی شکلی از حکومت است که در آن شهروندان حق خویش را نه از طریق شخص خود بلکه از طریق نمایندگانی که برگزیده اند و در قبابل ایشان مسئول می باشند اعمال می نماید . پارلمانتاریسم به معنای رژیم پارلمانی روش کشورهایی است که در آنها پارلمان در مقام قانونگذ ار قرار دارد و قوه مجریه در برابر آن مسئول است و تعیین وزیران و نخست وزیر با رای اعتماد پارلمان صورت می گیرد . به عبارتی دیگردر این شکل از حکومت انحصار قدرت بر خلاف سیستم اتوکراسی وجود ندارد و قدرت بین نهادهای مختلف تقسیم گردیده است ( شهرام نیا ، 1379 . 24 ) در فرهنگ سیاسی نوین پارلمانتاریسم یا رژیم پارلمانی ، به عنوان یکی از رژیم های دموکراتیک بر مبنای نوع رابطه قوه مقننه و مجریه شناخته می شود .( شهرام نیا ، 1379 ، 23 )
باید توجه داشت که وجود پارلمان در یک نظام سیاسی به تنهایی دلیل پارلمانی بودن آن نظام نیست، چرا که نظام های غیر پارلمانی نظیر نظام های ریاستی یا نیمه‌ریاستی نیز دارای پارلمان هستند.

3-2 تفکیک نسبی و نظام پارلمانی

نظام پارلمانی معلول تفکیک نسبی یا انعطاف پذیر قوا می باشد. در کنار اصطلاح “تفکیک نسبی قوا” اصطلاحات “همکاری قوا” و “ارتباط بین قوا” نیز در کتب حقوق اساسی به چشم می خورد. زیرا منظور آن است که ارگان های مربوط به قوای سه گانه، باید با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده شوند و در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند. در این شیوه در پی آن نبوده اند تا “دستگاه ها” و “وظایف” از یکدیگر به کلی منفصل باشند و به هر کد ام حصه ای از حاکمیت را ببخشند تا بی توجه به سایر ارگان ها و وظایف، به انجام وظیفه بپردازند (قاضی شریعت پناهی،356:1368).
برای انجام تفکیک نسبی قوا، چهار شرط در نظر گرفته شده است:
شرط اول- برقراری تمایز بین وظایف و دسته بندی آنها و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند به دستگاهی متمایز: مقننه به پالمان، مجریه به هیئت دولت و دستگاههای اداری و قضائیه به دادگاهها.
شرط دوم- دستگاههای متمایز، برخلاف رژیم ریاستی، جنبه تخصصی کامل ندارند، یعنی دوایر کارکرد آنها در نقاطی با یکدیگر به صورت متقاطع عمل می کنند و قلمروهای مشترکی را به وجود می آورند. مثلا مجریه در شکل گیری قوانین با مقننه همکاری می کند و مقننه در اجرای تمام و کمال قوانین در کار مجریه نظارت می کند.
شرط سوم- اندام های هر یک از قوا مانند هیئت دولت و پارلمان دارای ابزارهای تأثیر بر یکدیگرند.
شرط چهارم- پارلمان پاسخگوی مردم و هیئت دولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است.

3-3 مبانی نظری نظام پارلمانی

نظام پارلمانی قدیمی ترین نوع نظام های دموکراتیک و در عین حال گسترش یافته ترین آن ها است. در کشورهای مختلفی که دارای این گونه نظام سیاسی هستند، تفاسیر گاه متفاوتی از آن ها به عمل آمده است، اما اصول مشترکی در همه آنها وجود دارد. از این اصول مشترک، تحت عنوان مبانی نظری یاد می شود. در رژیم پارلمانی تکیه اصطلاح بر واژه پارلمان است و این امر تصادفی نمی تواند باشد . زیرا در این رژیم حاکمیت از طریق انتخابات عمومی به نمایندگان مجلس یا مجالس مقننه سپرده می شود و از آن طریق در سایر تاسیسات جریان می یابد ( محمد منصور نژاد . تفکیک قوا ، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا ، انتشارات جوان پویا . چاپ اول .تهران . 1387 . ص 23)
در این رژیم وظایف نهادهای حکومت از هم متمایزند و این وظایف هر کدام به ارگان مشخصی سپرده شده اند ، اما ارگانها کاملا تخصصی نیستند . بلکه عملکرد آنها در مواردی یکدیگر را قطع می کنند و هر کدام از قوا وسائل تاثیر بر دیگری را دارند . برای آنکه رژیم پارلمانی تحقق یابد بایستی اولا بین قوای سه گانه بویژه مقننه و مجریه همکاری وجود داشته باشد . ثانیا قوه مجریه از دوبخش متمایز تشکیل می شود .الف : رئیس مملکت و کابینه وزرا . هیئت وزیران حتما در برابر پارلمان باید مسئولیت سیاسی داشته باشد .یعنی پاسخگوی مداوم اعمال خود در برابر سوال و استیضاح مجلس مقننه قرار گیرد و از این جهت با رزِم ریاستی تفاوت پایه ای دارد . علاوه بر آن رئیس مملکت « پادشاه یا رئیس جمهور » عنصری غیر مسئول است و شورای وزیران است که مسئولیت سیاسی دارد و امور قوه مجریه را با هم تقسیم کرده اند . ( عالمی ، 1374: 79)
وجود پارلمان در یک نظام سیاسی به تنهایی دلیل پارلمانی بودن آن نظام نیست ، چرا که نظام های غیر پارلمانی نظیر نظام های ریاستی یا نیمه ریاستی نیز دارای پارلمان هستند .. آنچه نظام پارلمانی را از سایر نظام های سیاسی متمایز می نماید ، علاوه بر ابتنا به تفکیک نسبی قوا دارای ویژگی هایی است که نظام پارلمانی دارد . که این ویژگی های مشترک تحت عنوان مبانی نظری به شرح ذیر است : ( هریسی نژاد ، 1390 :33 )
بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه
نظام پارلمانی در قالب نظریه تفکیک نسبی یا همکاری قوا پدید آمده است. در نتیجه دو قوه مجریه و مقننه اگر چه از حیث اندامی از یکدیگر متمایز هستند و هرکدام دارای وظایف و اختیارات خاص می باشند اما در اعمال این صلاحیت‌ها به گونه تخصصی و انحصاری عمل نمی کنند و در مواردی دوایر عملکرد آنهایکدیگر را قطع می کند. یعنی در حیطه وظایف هر یک از قوا، نقاط مشترکی وجود دارد که قانون کم و کیف دخالت هر یک از آنها در این حوزه های مشترک را مشخص می‌کند. (قاضی شریعت پناهی،554:1368).

الف )

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود قوه مجریه، قانون اساسی، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا Next Entries مقاله درمورد دانلود قوه مجریه، نظام پارلمانی، قانونگذاری، نظام های پارلمانی