مقاله درمورد دانلود قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

پارکههاي مفتشين قضايي و مستخدمين اداري وزارت عدليه و مجازات هر يک از آن تقصيرات، مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.
16)- ماده 52 قانون اصول تشکيلات دادگستري مصوب سال 1306:
مدعيان عمومي نسبت به جريان امور محاکمي که نزد آنان مأموريت دارند نظارت داشته و مراقب ميباشند که تجاوز از حدود قانوني نشود و در صورت تجاوز و سوء جريان به وزارت عدليه راپرت107خواهند داد.
17)- ماده 24 قانون اصلاح قسمتي از اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333 :
وزارت دادگستري (فعلاً قوه قضائيه) مي تواند پرونده قضاتي را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضرنشوند و يا به محل مأموريت نروند به دادگاه عالي انتظامي ارسال دارد. در صورتي که قاضي بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند، به تقاضاي وزارت دادگستري (قوه قضائيه) موضوع براي رسيدگي به تخلف در دادگاه عالي انتظامي طرح مي شود، و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي مي نمايد.
مجازات متخلف در اين مورد از درجه 3 به بالا خواهد بود. وزارت دادگستري (قوه قضائيه) ميتواند به جاي او متصدي ديگري انتخاب نمايد و در صورتي که عضو متخلف، شغلي را که وزارت دادگستري (قوه قضائيه) به او رجوع مي نمايد قبول نکند، بيکار خواهد ماند و حقوق دريافت نخواهد کرد.
18)-ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف و مقررات قانوني مصوب 29/9/1315 مقرر مي دارد: ” هر کس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يکي از مستخدمين دولتي يا شهرداري يا کشوري يامأمورين به خدمات عمومي وجه نقد يا فايد? ديگري براي خود يا شخص ثالثي در ازاء اعمال مأمورين مزبوره از کسي تحصيل کند و يا وعده و يا تعهدي از او بگيرد علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبث تأديبي از شش ماه تا دو سال و به جزاي نقدي از يک هزارر ريال تا ده هزار ريال محکوم خواهد شد.هرگاه وجه نقد يا فايده يا تعهد را به اسم مأمورين مزبوره و به عنوان اينکه براي جلب موافقت آنها بايد پرداخت شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تأديبي از يک سال تا سه سال و به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي 15 هزار ريال محکوم خواهد شد.”
19)-ماده 1 قانون اصول تشکيلات عدليه مصوب 24/5/1290 مقرر مي دارد: “اکيداً ممنوع است که حکام عدليه و صاحب منصبان اداره مدعي عمومي و مستخدمين اداري و منتظرين خدمت و وکلاي عدليه دسته بندي يا اتحادي نمايند براي تعطيل محاکم و ادارات يا توقيف جريان امور عدليه، يا براي اقدام ديگري به هيئت اجتماع براي تقديم اعتراض نامه و امثال آن.”
20)-ماده 2 قانون اصول تشکيلات عدليه مصوب 24/5/1290 مقرر مي دارد : “اقدام مذکور در ماده قبل مستلزم انفصال فوري مقصرين بوده و منفصلين ديگر به خدمت عدليه پذيرفته نخواهند شد.”
21)-ماده واحده مصوب سال 1306: قاضي موظف است هر دعوايي را که نزد وي مطرح و يا ارجاع مي شود مورد رسيدگي قرار داده نفياً يا اثباتاً اظهارنظرکند، و نميتواند از رسيدگي امتناع نمايد، در غير اينصورت قابل تعقيب و مجازات است به علاوه به تأديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.
22)-ماده واحده نظامنامه شماره 28926-4/10/1310 وزارت عدليه: هر يک از صاحب منصبان پارکه 108 محل مأموريت او تعيين شده و در مدت مقرر به محل مأموريت جديد خود نرود، متمرد محسوب و به مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد 109حداقل مجازات شش ماه انفصال موقت است.
23)- ماده واحده مصوب 9/12/1306 هيت وزراء: قضاتي که احکام خود را کاملاً مدلل ننمايند به مجازات درجه دو الي درجه شش مذکور در ماده 38 قانون استخدام کشوري محکوم خواهند شد 110. اين ماده ده روز پس از ابلاغ به محاکم هر محل لازم الاجرا است.

فصل دوم
جستاري بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامي قضات

فصل دوم: جستاري بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامي قضات

هنگامي که بخواهيم به آثار و عواقب تخلفات انضباطي درهردستگاهي نظير دستگاه قضايي بپردازيم، بناچار ميبايست علل و عوامل اوليه بروز تخلف را شناسايي کنيم و گرنه با از بين رفتن عوامل معلول صرفاً درد را به عنوان يک مسکن به صورت مقطعي پنهان کرده ايم. همين درد به مرور زمان زير پوست سازمان به صورت يک دمل چرکين خودنمائي کرده و مشکلات و فجايع بزرگ تري ايجاد خواهد کرد. از آنجائي که نمي توان علت را بدون معلول و معلول را بدون علت فرض کنيم، و از طرفي همين که علت وقوع رويدادي فراهم شد، آن رويداد در پي علت، پديد خواهد بود و چه بسا از يک علت معين همواره معلولهايي معين به وجود خواهد آمد و يک علت کامل، لزوماً يک معلول مفرد نخواهد داشت و يک علت ميتواند معلول هاي مختلف داشته باشد، چاره اي جز توسل به اصل عليت وجود ندارد، زيرا به مدد اين اصل مهم است که ما آثار اعمال انساني را در جوامع بشري پيگيري مي کنيم و در پرتو همين اصل است، که در صورت بروز اثري زيان بار در پي اعمال انساني، ما انسان را مسئول و در فرض جمع بودن ساير شرايط ضروري، محکوم به مجازات مي کنيم. 111
قاضي همانند يک انسان موجودي جايز الخطا است از اين رو هر لحظه بيم آن مي رود که اشتباه کند پس بايد گروهي در قالب سازماني مشخص براي بررسي و اعلام اين اشتباه يا اشتباهات تعيين و مکلف گردند تا به وظيفه قانوني و مقامي خود عمل نمايند، مخصوصاً در علم حقوق و دادگاهها که وظيفه حساس و خطيري دارند. در اين ميان سوالاتي پيش مي آيد از قبيل: علل و عوامل ارتکاب اشتباه، تخلف و جرم از سوي قضات چيست؟ چرا بايد به بررسي آن پرداخت؟. راههاي پيشگيري از اين اشتباهات و تخلفات و ديگر عوارض آنها چيست؟ چه شخص يا اشخاصي از اين اشتباهات متضرر و يا متنفع ميگردند . ما در اين فصل در صدد پاسخگويي به اين سوالات به صورت واضح و شفاف و مستدل ، با بهره جويي از تجربيات پيشکسوتان امر قضا و حقوق و سياست و جامعه شناختي هستيم.
متأسفانه امروز ما شاهد و ناظر اشتباهات بسياري در آراء صادره از سوي محاکم قضائي هستيم و ميزان بالاي تجديدنظر خواهي ها و نقض آراء صادره محاکم بدوي در مراجع ذيصلاح عالي اعم از تجديدنظر و ديوانعالي کشور و مضافاً اختيارات رئيس قوه قضائيه دال بر اين مدعاست؛ از سويي ديگر و با توجه به عدم بررسي دقيق اين موضوع در حقوق کنوني ما، برخود فرض و لازم دانستم تا به بررسي اين مبحث از منظر قانوني بپردازم.
اشتباهات و تخلفات انتظامي قضات مي تواند ناشي از علل و عوامل مختلفي باشد از جمله:
1- علل و عوامل ناشي از ضعف معيارهاي فردي قاضي
2- علل و عوامل درون سازماني
3- علل و عوامل برون سازماني؛ که ما در اين فصل که مشتمل بر سه مبحث مي باشد تا حد توان و دانش خويش به ذکر و بيان برجسته ترين علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات مي پردازيم.

مبحث اول: علل و عوامل ناشي از ضعف معيارهاي فردي، در بروز تخلفات انتظامي قضات
اساسيترين و مهمترين توانمندي و آمادگي شخص براي احراز مقام قضاء آراسته بودن او به زيور و سلاح دانش قضايي است .قضاوت بدون دانش قضايي امکان پذير نبوده و اگر هم انجام پذيرد ، بدون مبنا و از عدالت و ميزان بدور و گرايش آن به طرف ظلم و بي عدالتي و انحراف خواهد بود ، و موجبات بي اعتقادي به دستگاه قضايي شده و هرج و مرج و اغتشاش در جامعه را فراهم خواهد کرد .

گفتار اول – ضعف علمي قضات
قاضي فاقد دانش قضايي يا ناتوان از اين بهره مندي به مثابه سربازي است که بدون اسلحه به قلب جبهه جنگ مي رود و ثمره عملش ، هلاکت فردي ، هرج و مرج ، اغتشاش اجتماعي و ايجاد عدم امنيت اقتصادي در جامعه است .
به جرأت ميتوان گفت که اين مورد يکي از مهمترين علل اشتباهات و تخلفات انتظامي قضات ميباشد، به طوري که به صراحت ميتوان اين جمله را بيان کرد که برخي از قضات دادگاههاي ما توان علمي مناسب براي تحليل پرونده هاي ساده را نداشته و در برخي موارد آرائي بسيار دور از ذهن، قانون و شرع صادر ميکنند که در اکثر محاکم شاهد آن هستيم . اين قضيه مي تواند نشأت گرفته از آن باشد که برخي از اين قضات اصولاً تحصيلات آکادميک و رسمي درعلم حقوق را ندارند. زيرا توان و دانش آنها بيشتر از آنچه در ذهن و حافظه خود دارند نيست. دراين راستا قضات با دو نوع ضعف علمي مواجه هستند که به بيان آنهامي پردازيم.

الف: عدم شناخت لازم و کافي از قوانين و مقررات انتظامي
يکي از مباحث مفيدي که به حق بايستي مورد مطالعه و فراگيري قضات قرار گيرد مطالب مربوط به قوانين و مقررات انتظامي است و هراندازه مسائل مذکور بيشتر مورد تحقيق و تتبع و انتقاد قرار گيرد. به همان اندازه سطح قضاء در دادگاهها ترقي و توسعه پيدا مي کند. قاضي بي نياز از داشتن اطلاعات متنوع حقوقي و جزائي و بويژه انتظامي نخواهد بود ، زيرا هر چه کوشش براي تفکيک اين امور شود مع الوصف قابل تجذيه و تفکيک کامل نبوده و همواره يک دعوي ، دعاوي و موضوعات ديگري را از نوع متفاوت به همراه مي آورد . متأسفانه در دانشکده هاي حقوق راجع به موضوعات مقررات انتظامي کار آموزان اطلاعات لازم را کسب نمي کنند و در عمل به لحاظ عدم توانايي و ضعف دانش قضايي و نداشتن اطلاعات لازم از مقررات انتظامي باعث مي شود که لطمات شديدي بر شأن و حيثيت خودشان و دستگاه قضايي وارد آيد و عملاً و نا خواسته به تضعيف قوه قضاييه بپردازند.
حقيقت آن است که علم حقوق برخلاف تصور عده اي، تنها به خاطر سپردن چند ماده قانون يا چند قاعده فقهي و حقوقي نيست . علم حقوق نردباني است که حقوق دانان و قضات را به قله و ملکه عدالت رهنمون ميسازد، به نحوي که قادر خواهد بود با استنباط و استدلال و با تفسير اصول و مواد قانون و تطبيق موضوع با آنها به حل و فصل دعاوي و احقاق بپردازد و بيانجامد.
قوانين و مقررات انتظامي بقدري پراکنده و گسترده است که مراجعه به همه آنها براي علاقمندان به ويژه قضات مشکل و متعذر بوده است و چون به طور روزمره محل مراجعه قضات نيستند ، وقوف و تسلط به اين امور به طور معمول در سطح پائيني قرار دارد و دسترسي به آنها مشکل است و به همين جهت است که عده کثيري از قضات به دليل ناآشنايي به اين مقررات و دور بودن از آنها، ناخواسته گرفتارمي شوند و براي رهايي از اين بند بايد راه طولاني را سپري نمايند،چرا که مقررات انتظامي غالباً ناظر به اموري است که عمد و سوء نيت در آنها نيست. بنابر اين مرز تمييز آن به دست خود فرد قاضي نيست، بلکه لازمه آن آشنايي به قوانين مربوط به آن مي باشد.

ب: عدم آموزش حرفهاي قضات
“اگر چه علل بروز فساد، متعدد است اما آموزش قضاوت و افزايش دستمزدها از جمله نخستين اقدامات براي مبارزه با فساد قضايي به شمار ميرود اين موارد تنها پيش شرط هايي براي کاهش فساد قضايي بوده و براي برطرف کردن کلي اين مشکل کافي نيستند.112”
آموزش حرفهاي قضات باعث ميگردد که در آنها اعتماد به نفس ايجاد شود و چون معمولاً آموزش علمي حقوقي واقعي، بر ساير ابعاد وجودي بشر از جمله ابعاد اخلاقي ولو به طور جزئي اثر ميگذارد، مانع آن ميشود که خواه ناخواه آنان در رسيدگيهاي خود تابع نظر ديگران شوند و استقلال خود را از دست دهند. بديهي است در صورت عدم وجود تسهيلات يا آموزش کافي، قضات خود به همکاران رجوع کرده و يا از افراد فاقد صلاحيت مشورت ميگيرند و به راحتي از استقلال خود دست ميکشند. ضمن اينکه با ارتقاي سطح آموزشي قضات، استنباطهاي قضايي آنها به حقيقت و قانون نزديکتر شده و از اشتباهات ماهوي قضايي آنان کاسته شده و اعتماد عموم را به رسيدگي آنها، تقويت ميبخشد. 113امروزه ديگر دادرسي امر ساده اي نيست که هر شخص معمولي و متعارفي از عهده آن برآيد. قضاوت در دنياي پيچيده و رنگارنگ امروزي، حرفه اي تخصصي و نيازمند آموختن دانش هاي مختلف و فراگيري فنون گوناگون شغلي است. از يک طرف قاضي بايد فردي آگاه،عادل و متخصص باشد و از سوي ديگر،لازم است که به دقت مردم شناس،جامعه شناس و واقع بين باشد114.با وجود قوانين مختلف و گاهي با حجم انبوه و سرسام آوري که در هرکشوري وضع

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود جبران خسارت، قانون مجازات، مراجع صالح Next Entries پایان نامه درباره عوامل بازدارنده، فرهنگ کار