مقاله درمورد دانلود قانون مجازات، قرار بازداشت موقت، بازداشت موقت

دانلود پایان نامه ارشد

آزاد باشند و فقط براساس مدارک و دلايل موجود در پرونده و ارزيابي خود از آنها و مواد قانوني رأي دهند و به جز قانون پاسخگوي کسي نباشند، از طرف ديگر بايد حدود اختيارات آنها را به موجب قانون معين کرد تا در صورت نقض اين مقررات، مسئوليت داشته باشند و خود را در صدور حکم مطلق العنان نبينند، و نتيجتاًٌ حقوق طرفين دعوي، قرباني سوء استفاده قاضي از استقلال قضايي نشود. به هر حال قضات نه تنها مانند هر انسان ديگري جايز الخطا هستند بلکه ممکن است تحت تأثير ا حساسات يا هيجانات قرار گرفته و عالماً حکمي به ناحق صادر کنند، هر چند سعي ميشود با توجه به حساسيت اين جايگاه، معمولاً از افرادي که داراي علم و تقواي لازم بوده و اسير هوي و هوس نميشوند، استفاده شود. از آنجايي که از اشتباه يا تقصير قضات آثار ناگواري حسب مورد متوجه طرفين دعوي ميشود، نميتوان از آن به سادگي گذشت و يا آن را با قداست شغل قضا يا طبيعي بودن اين امور با توجه به ماهيت امر قضاء توجيه کرد. النهايه استقلال قضايي به معناي رهايي از مسئوليت نيست ولي در عين حال بايد مرز بين اين دو مفهوم را روشن ساخت و يکي را فداي ديگري نکرد. به نظر ميرسد محدود ساختن دايره مسئوليت قضات به خطاهاي فاحش يا اقدامات عمدي و برخلاف حق آنان، و منصفانه بودن فرايند دادرسي انتظامي مربوط به اين خطاهاي قضايي، راهي براي سازش مفاهيم استقلال و مسئوليت پذيري قضات است.
بايد توجه داشت که استقلال قضايي نبايد منجر به عدم مسئوليت عمومي89 قضات شود. لذا استقلال قضايي نبايد تبديل به پناهگاهي شود که قضات در پس آن رفتارهاي غيراخلاقي و يا احياناً اعمال مجرمانه خود را پنهان دارند.

الف – مسئوليت انتظامي
مسئوليت انتظامي، متوجه موقعيت شغلي، اداري و مقام قاضي بوده و معمولاً در اثر ارتکاب تخلف انتظامي و نقض مقررات شغلي ايجاد ميشود، ضمن اينکه ميتواند ناشي از جرايم مرتبط با شغل قضايي باشد، و عواقب آن نيز متوجه امور شغلي ميگردد. براي رسيدن به تخلفات انتظامي قضات، بايد تأسيسات منظمي پيش بيني شود که در عين رسيدگي به اين تخلفات، حفظ استقلال آنها را مدنظر داشته و آن ها را از رسيدگي منصفانه محروم ننمايد. اصل 16 اصول اساسي استقلال قوه قضائيه، ضمن اينکه در قسمت اخير خود، قضات را در قبال دعاوي مدني ناشي از اجراي وظايف قضايي، مصون شناخته و در صدر آن رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات پيش بيني شده است: “بدون خدشه به هر گونه آيين رسيدگي به تخلفات انتظامي90 يا حق استيناف يا جبران خسارت از جانب دولت به موجب قوانين داخلي،قضات بايد در قبال دعاوي مدني براي خسارت مالي ناشي از فعل يا ترک فعل ناروا در ايفاي وظايف قضايي خود، مصونيت داشته باشند.”
اصل 17 نيز به منصفانه بودن اين دادرسي تصريح کرده است: “يک اتهام يا شکايت عليه قاضي در سمت قضايي و حرفه اي اش بايد به طور سريع و منصفانه و به موجب دادرسي متناسب، رسيدگي شود. قاضي حق به رسيدگي منصفانه دارد. بررسي موضوع در مرحله مقدماتي91 محرمانه92 است، مگر اينکه قاضي به نحو ديگري درخواست کند.”
با توجه به وجود اسناد بين المللي در باب مسئوليت انتظامي، قضات فقط به خاطر سوء رفتار شديد،93 واجد مسئوليت اتنظامي ميشوند و آنان را نميتوان به خاطر اشتباهات با حسن نيت94 و بدون قصد فريب يا مخالفت با يک تفسير خاص از قانون، واجد مسئوليت شناخت.در حقوق ايران نيز قضات در صورت نقض بيطرفي يا نقض يا عدم رعايت قوانين موضوعه (بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شوراي اسلامي)، واجد مسئوليت انتظامي شناخته شده اند. در بند 8 سياست هاي کلي قضايي مصوب 29/7/1381 نيز از نظارت بر کار قضات سخن رفته است: “اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاه هاي اجرايي و قضايي و نهادها.” در بند 7 مصوب 27/12/1384 مجمع تشخيص مصلت نظام نيز آمده است: “نظارت دقيق و قانونمند بر کار قاضي و برخورد قانوني با تخلفات قضايي”
رئيس قوه قضائيه نيز به موجب بخشنامهاي متذکر مسئوليت انتظامي قضات در اثر نقض بيطرفي يا اعمال غرض شده است: “در اجراي اصل (161) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر وظيفه نظارتي ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين داخلي در محاکم قضايي و نظر به مقررات قانوني مواد 392 ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور مدني مصوب فروردين 1379 و تبصره ذيل ماده 263 ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کيفري، اعضاي محترم هر يک از شعب ديوان عالي کشور در جريان رسيدگي به پرونده يا پرونده هاي مطروحه در شعب تحت تصدي خود، تخلف از مواد قانوني يا اعمال غرض و يا بياطلاعي از مباني قضايي قضاتي که به نحوي از انحاء در امر رسيدگي دخالت داشته اند، مشاهده نمايند، موظفند مراتب را به طور مشروح و مستدل و به قيد فوريت توسط رئيس شعبه دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام، مراجع مزبور نيز مکلفند وفق مقررات نظامنامه اقدام کنند.95” تخلفات قضات از حيث انتظامي متنوعاند، مثال: در خصوص مسئوليت قضات در بازداشت هاي غيرقانوني كه در اثر تراكم كار يا اشتباه صورت مي گيرد به عنوان تخلف انتظامي، در دادگاه هاي عالي انتظامي قضات آراء زيادي صادر شده است. برابر دادنامه شماره 7 مورخ 24/1/1383 دادگاه عالي انتظامي قضات علي رغم اينكه متهمان 24 ساعت تحت نظر بوده اند. تحت نظر قرار دادن آنها به مدت 24 ساعت ديگر توسط قاضي رسيدگي كننده، تخلف انتظامي است. هر چند دستور قبلي را مبني بر تحت نظر بودن، قاضي ديگري صادر كرده باشد و به كسر يك هشتم حقوق به مدت سه ماه محكوم شده اند.96 برابر دادنامه شماره 124-11/7/1375 با عنايت به مواد 123، 124، 125 و 129 قانون آيين دادرسي كيفري دادرس دادگاه (جانشين بازپرس) كه متهم را مدت هفده روز بدون تفهيم اتهام و صدور قرار قانوني تحت نظر و در بازداشتگاه نگه داشته و سپس به مأموران دستور داده است با ضامن معتبر آزاد شود و متهم ديگر را يك بار به مدت پنج روز وبار ديگر هفده روز بلاتكليف و بدون تفهيم اتهام و قرار قانوني تحت نظر و نگه داشته و بازداشت كرده است و در نهايت با قيد عبارت ( چنانچه بزهي از ناحيه متهم احراز نگرديده آزاد باشد) وظيفه قانوني خود را به عهده مأموران گذاشته مرتكب تخلفات متعدد شده است. در رأي ديگر دادگاه عالي انتظامي قضات به شماره دادنامه 54-26/4/1373 آمده است: بازپرس دادسراي عمومي كه به تكليف مقرر در بند 2 ماده 192 قانون آئين دادرسي كيفري عمل ننموده و بدون فك يا اظهار نظر بر بقاي قرار بازداشت موقت در مهلت دو ماهه متهم را بيش از ده ماه در حبس نگه داشته، مرتكب تخلف شده است.

ب- مسئوليت كيفري
مسئوليت جزايي، مسئوليت مرتكب جرمي از جرائم مصرح در قانون را گويند و شخص مسئول به يكي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد. 97 همچنين التزام شخص مكلف به پاسخگويي آثار و نتايج زيان بار فردي‏، اجتماعي عمل مجرمانه اي كه انجام داده يا ترك كرده است.98 در رابطه با مسئوليت كيفري قضات، بايد گفت: رفتارهايي هستند كه ممكن است از سوي مقام قضايي سر زند كه واجد وصف كيفري و مجرمانه باشد كه بر دو دسته اند:
1-يك دسته جرائمي كه از جايگاه يك شهروند، قضات مرتكب مي شوند مانند: جاسوسي – خيانت در امانت – توهين و …؛
2-دسته ديگري جرايمي هستند كه شخص قاضي با سوء استفاده از قدرتي كه براي انجام تكاليف و مسئوليت هاي قانوني مرتكب شده و عمدتاً در فصل دهم قانون مجازات اسلامي منعكس شده است. ما به نمونه هايي از اين جرايم كه ممكن است از سوي يك قاضي انجام گيرد، اشاره مي نمائيم. اساساً و اصولاً حق آزادي در قوانين مختلف بين المللي و داخلي مورد توجه است. در اين زمينه اصل 32 قانون اساسي اشعار مي دارد: (هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله به صورت كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكم‏، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود) مفاد اين اصل در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري با بيان ديگر ذكر شده و براي آن مجازات تعيين شده است.
ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي نيروي انتظامي مجوز حداكثر تا 24 ساعت بازداشت متهم ادامه داده است آنهم در صورتي كه جرم مشهود انتظامي باشد و بيشتر از اين مدت بدون دستور قضائي جرم محسوب ميشود و دستور قضائي نيز براي بازداشت، خارج از قانون نبايد باشد، چون در اين صورت مي تواند مسئوليت كيفري بازداشت كننده را به دنبال داشته باشد. ماده 570 قانون مجازات اسلامي ناظر به اين موضوع بيان مي دارد : ((هر يك از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را ازحقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد)). در ماده 573 نيز براي مسئولان و مأموران باز داشتگاه ها و ندامتگاه ها که بدون برگ بازداشت صادره از سوي مقام ذيصلاح شخصي را به نام زنداني بپذيرد، دو ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است. قانون گذار در ماده 575 صدور توقيف يا دستور بازداشت خلاف قانون را بيان داشته است و اشعار مي دارد: ((هر گاه مقامات قضائي يا ديگر ماموران ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت کسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضائي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم خواهند شد)) .
با توجه به اهميت موضوع مقنن فرض هاي مختلف را در نظر گرفته و به مواد مشاراليه اکتفا نکرده است و مجدداً در ماده 583 بيان مي دارد: (هر کس از مقامات يا مأموران دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حکمي از مقامات صلاحيت دار ، در غير مواردي که در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نبوده، شخصي را توقيف يا حبس کند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يک تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش ماه تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد).
ملاحظه مي کنيم که در صدر اين ماده دو قشر خاص يعني مأموران دولتي يا نيروهاي مسلح را ذکر نموده سپس اين قيود و انحصار را شکسته و عبارت (يا غير آنها) را آورده است که شامل هر کس اعم از موظف يا غيرموظف است. با توجه به مواد مذکور ملاحظه مي کنيم که مسئوليت کيفري ناشي از بازداشت غيرقانوني اهميت داشته و مجازات هاي متفاوتي حسب مورد نسبت به بازداشت کننده در نظر گرفته شده است، البته در تعيين مصاديق بازداشت غيرقانوني نيز ملاک و معيارهاي دقيقي ارائه نشده است. قضات تحقيق که در مرحله تحقيقات مقدماتي اقدام به بازداشت متهم در چهارچوب قانون مي نمايند، هر چند متعاقباً در دادسرا يا دادگاه نسبت به ايشان قرار منع تعقيب يا حکم برائت صادر شود، مسئوليتي نخواهد داشت. در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب از سوي دادسرا اين نهاد نسبت به پرداخت هزينه دادرسي مسئول تلقي نمي شود. حقوق دانان معتقدند مسئول شناختن دادسرا به مناسبت اقداماتي که به عنوان ارگان تعقيب عهده دار است، موجبات دلسردي و رعايت جانب حزم و احتياط بيش از حد آن را فراهم مي آورد و در نهايت نيز نتايج زيان بار آن عايد جامعه مي گردد99.
برابر دادنامه شماره 202-25111372 دادگاه عالي انتظامي قضات بازپرس دادسرا با وجود مخالفت صريح داديار اظهار نظر با قرار بازداشت موقت، برخلاف مفاد ماده 169 قانون آيين دادرسي کيفري متهم را مدت 9 روز بازداشت غيرقانوني نموده آن هم در موضوعي که فاقد جنبه کيفري بوده است؛ بنابراين بازداشت مزبور از مصاديق توقيف به اراده شخصي و غيرموارد معينه قانوني است و عملش منطبق با ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 53 و قسمت اخير ماده 74 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1362 بوده است و به اين جهت از شغل قضا معلق شد. همچنين وفق دادنامه شماره 103-

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، عرضه کنندگان، ناخودآگاه Next Entries مقاله درمورد دانلود جبران خسارت، قانون مجازات، مراجع صالح