مقاله درمورد دانلود قانون مجازات، انصاف و عدالت، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

کوتاهترين راهي بود که بايد بريده ميشد تا قاضي دادگاه بخش به ديوان کشور برسد، اما ديري است که نظام قضايي ما اين ترتيب را به فراموشي سپرده است. خوب وقتي مبادي قاعده اي نباشيم کار بدون تعارف به نااهلش سپرده ايم و نااهلان به قول صائب تبريزي کساني هستند، که در مصالح خود خرج مي کنند تو را و نه کساني که تمام هم خويش را مصروف از پيش برداشتن کار نمايند، معمولاً تلاشي اگر صورت ميگيرد به انگيزه پيمودن راه ترقي و تعالي است193، و چون اين معادله جايي در نظام اداري نداشته باشد، چرا بايد تلاش کرد؟ پس کار به کندي پيش ميرود194. البته بايد اذعان نمود که در پارهاي از موارد قضات ما بدون طي منطقي سلسله مراتب قضايي به مناصب حساس از جمله رياست شعب دادگاهها در شهرهاي بزرگ ميرسند.از جمله مصائب ديگري که در مقابل قضات فاضل و شايسته قرار دارد ، عدم توجه به پيشرفت هاي شغلي و ارتقاء آنان در مقايسه با همکاران ضعيف است . هرچند ناگفته پيداست که با تحقير و نگاه داشتن قضات برجسته و با فضيلت در درجات پايين شغلي و به عکس ترقي دادن عناصر ضعيف ( که خلاف حق و قانون و دور از انصاف و عدالت است ) ، سبب ميشود که غالب قضات صالح و شايسته، دلسرد و بي انگيزه و مجبور به کناره گيري شوند و در نتيجه قاضي را از صراط مستقيم منحرف کرده و او را به عدول از حق و اصول و موازين قانوني و پايمردي در اجراي عدالت دور مينمايد.
مع الوصف ما با کدام جرأت و با چه اعتمادي او را ( قاضي ) گماشتهايم که به قبض و ضبط جان و مال مردم دست يازد؟ بدون اينکه ذهن وي آماده پذيرش براي رسيدگي به پرونده هاي سنگين را داشته باشد، حکمي صادر مي کند که در نهايت همسنگ است با کل اقتدارات و اختيارات قوه قضائيه، اين يعني بادکردن سرنا از سرگشاد آن !!! ، اين يعني همان بي قاعدگي195 و بروز تخلفات و اشتباهات تعمدي که خود عامل آن بوده ايم.

گفتار پنجم : وحدت قاضي
در دادرسي از لحاظ نيروي انساني و تعداد آنها در امر قضاوت، مسأله تعدد قاضي يا وحدت قاضي داراي اهميت فراواني است. در کشورهاي مختلف و در طول تاريخ همواره يکي از اين دو روش و در مواردي از هر دو روش استفاده مي شد.
الف ) روش وحدت قاضي : چنانچه از عنوان آن پيداست، در روش وحدت قاضي، تنها يک نفر دادرس به اتهام متهم رسيدگي مي کند. بديهي است اين روش، بسيار ساده، ابتدايي و کم خرج است و براي کشورهايي که درآمد ملي آنها پايين است، به صرفه است. بيشتر کشورهاي فقير دنيا اين روش را ترجيح مي دهند.اين روش، شيوه مطمئني به ويژه براي دادرسي نيست ، زيرا قاضي واحد به سهولت دچار اشتباه در حکم و موضوع مي گردد و آسانتر وي را مي توان خريد، تهديد کرد يا تطميع نمود و آراي صادره از وي به شدت آسيب پذير هستند.
ب ) روش تعدد قاضي : در اين روش که تعدادي از قضات به جرم ارتکابي رسيدگي مي کنند ، روش مطلوبتري است، زيرا قضات در صدور رأي باهم گفت و گو و تبادل نظر مي کنند و قضات تازه کار و جوان، از قضات سالخورده و مجرب بهره مند مي شوند. در نتيجه ، اشتباهات قضايي به حداقل ممکن کاهش مي يابد. هيئتي از قضات را نمي توان به آساني تحت تأثير قرار داد يا آنان را تهديد و تطميع نمود. به علاوه رأي ناشي از قضاوت جمعي از نظر اجتماعي اعتبار بيشتري دارد و شهروندان به چشم احترام به آن مي نگرند.
روش تعدد قاضي امروزه روشي بسيار مطلوب و عادلانه است که به دليل مزاياي فراوان و نتيجه عادلانه و قانونمند آن، در بسياري از کشورها استفاده مي شود. در هر نظام قضايي که اين روش به کار مي رود، نتيجه دادرسي با واقعيت ها و متون قانوني انطباق بيشتري دارد و در مقابل نظام قضايي با وحدت قاضي نتيجه اي جز انفصال آراي محاکم از واقعيت و متون قوانين ندارد در چنين روشي نمي توان انتظار داشت که واکنش هاي قيد شده در دادنامه ها با مجازات هاي قانوني همخواني دقيق و به دور از اشتباه داشته باشند. بنابراين يکي ديگر از عوامل تخلف و اشتباهات قضايي، استفاده از روش قاضي واحد در دادرسي است.

گفتار ششم – حجيّت دانستن علم قاضي
بحث علم قاضي در قانون مجازات اسلامي به عنوان يکي از ادله اثبات ، موجب به وجود آمدن برداشت هاي مختلفي از ناحيه دادگاه شده است، که خودعاملي ميباشد، براي سوء استفاده بعضي از قضات در صدور رأي صرفاً مبتني بر علم خود، که حتي در تعريف علم خود ، برداشتي به معني استنباط شخصي از امور ، که ناشي از اوضاع احوال ميباشد که اين اوضاع احوال هم به نظر شخص او اين استنباط را ايجاد ميکند؛ نه آن که هر شخص ديگري هم نسبت به اين اوضاع و احوال اين استنباط را داشته باشد. 196هدف از طرح بحث در اين تحقيق از اين منظر حائز اهميت ميباشد که دادگاه ها صحنه بازيگري و نقش آفريني اصحاب دعوي و وکلاي مدافع ميباشند. شاکي حرفه اي چنان چه از نام آن پيداست، نقش خود را، بسيار حرفه اي و دقيق اجراء مينمايد. او ميداند که چگونه ميتواند در دادگاه با مظلوم نماييهاي به موقع، جمله هاي حساب شده، اغراق در موضوعات موهومياي که اتفاق نيفتاده، بزرگ نمايي و شخصيت سازي دروغين براي متهم بيگناه، دست انداختن به هر ابزار غيرمشروعي، توجه و نظر رئيس دادگاه را با ديد? ترحم و انسان دوستي به خود معطوف سا زد و از متهمِ بيگناهِ از همه جا بيخبر، چهره اي مخوف و جنايت کار در چشمان قاضي بسازد، و با ايجاد اين ذهنيت معلوم ميگردد که علم به وجود آمده براي قاضي، او را براي صدور چه حکمي رهنمون ميسازد. 197
الف ) جايگاه علم قاضي در فقه اماميه
در فقه ، علم قاضي تعريف نشده است و کاربرد آن در دعاوي مدني و کيفري و دامنه وسعت آن به طور کامل روشن نگرديده، همين قدر مي توان گفت که اسباب صدور حکم است. عده اي گفتند که قاضي مي تواند به علم خود دعوي را فيصله دهد. بعضي به اين اطلاق ايراد گرفتند و موضوعات را به حق الله و حق الناس تفکيک کرده اند. دسته اي علم قاضي را در حد شهادت توجيه نموده اند و حکم قاضي را بر اساس ادله اثبات دعوي معتبر دانستهاند. (علم در اصطلاح فقهي به معني اطمينان است که آن را علم عادي گويند.)198
در فقه اسلامي گفتگو در باب علم قاضي بسيار متفاوت است. عده اي قايل به اعتبار علم قاضي در جميع امور مي باشند و گفته اند که حاکم مي تواند به علم خود در جميع احکام از اموال و حدود و قصاص و غير آن حکم نمايد، اعم از آن که از حقوق الله يا حقوق الناس باشد و حکم در آن مساوي است و فرقي نيست بين آن که علم وي در زمان توليت و تصدي امر قضا حاصل گرديده و يا پيش از آن ، دليل ما عبارت از اجماع شيعه و اخبار آنان است.199عده اي ديگر استناد به علم قاضي را مطلقا جايز نمي دانند و استناد به روايتي از حضرت علي عليه السلام مي نمايند که فرمودند : (جميع احکام المسلمين علي ثلاثه : شهادة عادله او يمين قاطعه او سنة جارية ائمة الهدي. ) يعني : تمام احکام مسلمانان بر سه دستور استوار است : شهادت عادلانه، سوگند قاطع دعوا و يا سيره عملي امامان معصوم عليهم السلام.مطابق اين حديث، حضرت حکم کرده اند که مستند تمامي احکام از اين سه دسته اند. که علم قاضي جزو هيچ يک از آنها نيست. پس قضاوت کردن به استناد علم جايز نيست.200 عده اي ديگر از فقها نظرات بينابيني دارند که در بعضي امور آن را جايز و در بعضي امور جايز نمي دانند.
” مسأله جواز استناد قاضي به علم خود در مقام حکم کردن، از زمان هاي گذشته در کلمات علماي نيک کردار ما وجود داشته است و تمامي آنها بر جواز استناد قاضي به علم خود در جايي که قاضي، امام معصوم است اتفاق نظر دارند اما نظراتشان در مورد قاضي غير معصوم ، في الجمله مختلف است.”201
ب ) جايگاه علم قاضي در حقوق موضوعه ايران
به نظر علماي حقوق جزا، علم شخصي قاضي رسيدگي کننده نبايد مناط اعتبار قرار گيرد. البته قاضي ميتواند هرگونه تحقيق و اقدامي را که براي کشف حقيقت لازم باشد به عمل آورد.در حقوق جديد ايران علم قاضي توجيه علمي و فني نشده و فقط در بعضي نوشته ها ملاحظه شده که علم قاضي عبارت است از معلومات و اطلاعاتي که قاضي ممکن است ، خودش قبل از طرح دعوي داشته باشد و به وسيله آن حق را از ناحق تميز دهد که آن را بايد علم خارج از پرونده نام گذاشت.202به نظر مي رسد که در تعريف علم قاضي ميتوان گفت که علم قاضي عبارت است از مجموعه ملاحظات و معلومات و اطلاعاتي است که در کشف پديده مدني يا کيفري به آن دست يافته و به مرحله قطع و يقين رسيده است و مستند قطع دعوي قرار ميدهد. به طوري که ادله اثبات دعوي نتواند خلاف آن را ثابت کند.اگر علم قاضي به وسيله ادله اثبات دعوي که طرفين ارائه داده اند و در پرونده جمع شده است براي قاضي فراهم گرديده باشد ، بايد آن را اقناع وجدان قاضي و کشف حقيقت به وسيله محتويات پرونده نام گذاشت.203ماده 120 قانون مجازات اسلامي اشعار دارد : “حاکم شرع مي تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل مي شود، حکم کند.”204
قاضي کيفري درتحصيل دليل نقش تعيين کننده و سرنوشت ساز دارد. گرچه در دعاوي حقوقي نيز قضات سعي در کشف حقيقت دارند ولي در عمل به مستندات ابرازي از سوي طرفين دعوي در حل و فصل قضايا توجه دارند. اجراي عدالت به علت فقدان وسيله اثبات متزلزل مي گردد ولذا قاضي جزايي که مکلف به کشف حقيقت است بايد کوشش کند تمامي دلايل له و عليه متهم را که گاهي آنها مستقيماً و شخصاً به عهده وي گذارده شده (توسط قانون) جمع آوري نمايد.205متاسفانه در كشور ما، رويه قضايي كنوني به استناد مواد قانوني كه علم قاضي را معتبر مي داند، گرايشي بس خطرناك پيدا كرده است ودر برخي پرونده ها مشاهده ميشود كه قاضي به صرف علم خود، شخصي را مجرم دانسته است واينجاست كه وظيفه دستگاه قضايي ايجاب مي كند تا اين سلاح برنده را در جهت نيل به عدالت وحمايت از ضعيفان به كار گيرد، زيرا كساني كه در برابر توانگراني قرار گرفته اند كه با پشتيباني از امكانات و قدرت مالي ونفوذ اجتماعي ادله و مستندات را عليه آنان، در پرونده ها گردآوري مي كنند، بايد حمايت شوند تاهيچ بي گناهي در چنگال عدالت گرفتار نشود و هيچ قدرتمندي توان گريز از سلطه عدالت را نداشته باشد.206

گفتارهفتم : اختيارات گسترده قاضي
قاضي بايد براساس قانون و مستندات هر پرونده تصميم بگيرد و نمي تواند غير از اين رأي صادر نمايد .در اصل 166 قانون اساسي آمده است : ” احکام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ” .
بر اساس اعتقاد فقهاي اماميه، قضاوت منصبي الهي است که خداوند آن را به خليفه خويش پيامبر گرامي اسلام (ص) و پس از وي به نايبان آن بزرگوار (دوازده امام معصوم “عليه السلام” )واگذار نموده است و قاضي مطلق ، فقط خداوندگار است. در زمان حيات آنان، امر قضاوت در بلاد دور دست، به واليان منصوب آنان تفويض مي گرديد. پس از ختم دايره امامت و غيبت امام دوازدهم، مطابق قول عده اندکي از فقها، قضاوت به سلاطين و حکام عادل و مطابق قول اغلب فقهاي شيعي، به فقيه جامع الشرايط که آگاهي کامل به احکام شرع دارد واگذار گرديده است. مطابق اين اعتقاد، در زمان وجود چنين فقيهي، هر گونه قضاوت در اختلافات جامعه مسلمين به جز داوري و کارشناسي (که شرط اجتهاد در آنان لازم نيست) بدون اذن وي، نامشروع و غاصبانه است.207 قضاوت يکي از حقوق و تکاليف ناشي از حکومت الهي فقيه جامع الشرايط محسوب ميگردد. بنابراين مجتهد جامع الشرايط ، قاضي ، حاکم، رهبر ديني و علمي، مجري و سياستمدار نيز بوده و در تعابير فقهي از آن به عنوان حاکم اسلامي يا حاکم شرع ياد شده است. به گونه اي که از خواهش هاي نفساني و رذايل اخلاقي چون مال دوستي، حسد، کينه ، انتقام جويي، ترسويي و ستمکاري نيز به شدت به دور است. 208زيرا فرض بر اين است که چنين انسان هاي آگاه ، مؤمن و فاضلي با جديت و دقت در امر قضاوت، به ندرت به خطا مي روند و عوامل انحراف از عدالت، بر آنان تأثيري نخواهد داشت.
مجتهد جامع الشرايط در حدود، قصاص، ديات و تعزيرات شرعي، در موارد اجماعي، ملزم به رعايت نص متون ديني و در موارد اختلافي، ملزم به رعايت نظر اجتهادي خود مي باشد . به علاوه، چنين مجتهدي در

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود ناسخ و منسوخ، ارباب رجوع، حقوق جزا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، قرار بازداشت موقت، بازداشت موقت