مقاله درمورد دانلود قانون اساسی، نظام پارلمانی، تفکیک قوا، قانونگذاری

دانلود پایان نامه ارشد

گرچه برخی از ويژگي‌هاي رژيم پارلمانی همچون ، مجلس منتخب مردم و ناظر بر اعمال دولت با طرح سؤال و استيضاح و… توان دادن رأي عدم اعتماد به هيئت دولت را دارد ولي شرايط ديگر را فاقد است. مثلاً از ويژگي هاي رژيم پارلماني دو رکني بودن قوه مجريه است، که در ايران چنين نيست و يا قوه مجريه حق انحلال پارلمان را در رژيم هاي پارلماني دارد که در ايران اين چنين نيست و.…
رابعاً :گرچه ايران به دليل اختيارات گسترده‌ی رئيس جمهوري مقداري به رژيم هاي نيمه رياستي – نيمه پارلماني نزديك است ولي باز با اين نوع از رژيم ها نيز کاملاً مطابق نيست؛ مثلاً از ويژگي هاي اين نوع رژيم ها دو رکني بودن قوه مجريه است.
خامساً :رژيم تفكيك قواي ايران با ويژگي هاي خاص خود، منحصر به فرد و جديد است، زيرا که فعاليت قوا زير نظر ولايت مطلقه فقيه است و يا اين که وجود شوراي نگهبان خصوصاً با شش فقيه منصوب از جانب رهبري ، اصل نود و يكم و تأکيدي که اصل نود و سوم دارد که بدون شوراي نگهبان مجلس شوراي اسلامي اعتبار قانوني ندارد و همچنین در اصل يكصد و ده قانون اساسي که عزل رئيس جمهور به رهبري نيز مرتبط شده نهایتا صبغه‌ی كاملاً جديدي به سيستم و مكانيسم تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران مي دهد.
پس از بين انواع رژيم هاي تفكيك قوا، هر چند که عده ای مسامحتا عنوان رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را برای رژیم کشور ایران درنظر گرفته اند ، حسب مطالب فوق می بایست عنوان نمود تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران ترکيبي نو و مخصوص به خود مي باشد .
نتیجه گیری : تفکیک قوا به صورت سنّتی به سه قوه مقننه- قضائیه و مجریه تقسیم می شود. اکثر حکومتهای دنیا تفکیک قوا را پذیرفته اند و آن را روشی برای جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت می دانند. این امردر نهضت مشروطه مورد امعان نظر بوده و در قانون اساسی مشروطه نیز گنجانده شده است .همچنین این نظریه در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه موردقبول واقع شده است بگونه ای که نظارت عالی رهبری از طریق قوای سه گانه و در مجرای عادی خود صورت می‌گیرد مگر در مواردی که هریک از قوا از مجرای عادی خود خارج شده یا تداخل و ناهماهنگی پیش آید و مطابق با این دیدگاه خود ولایت مطلقه فقیه ضامن استقلال قوا است که با نظارت خود اجازه نمی دهد تفکیک قوا به تداخل بیانجامد.
بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگو از حکومت اسلامی، شیوه ای خاص در نظر گرفته شد و در اصول ۱۱۰ و ۵۷ قانون اساسی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه و اختیارات و وظایف وی اشاره رفته است، و بیان می‌دارد تمام قوا زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر به انجام وظایف می‌پردازند اما با این حال در اصول دیگر، روح تفکیک قوا را می‌توان در قانون اساسی مشاهده کرد. حدود وظایف و اختیارات قوای مقننه، قضائیه و اجرایی در فصول مجزا مطرح شده است به گونه ای که میتوان گفت نظریه تفکیک قوا مورد پذیرش قرار گرفته است لیکن نمیتوان به طور قطعی گفت که این تفکیک نسبی است یا مطلق چرا که در نظام ایران ابعادی از تفکیک نسی قوا وابعادی از تفکیک مطلق قوا به چشم میخورد و از طرفی جایگاه رهبری و وظایف وی در ارتباط با قوای سه گانه ترکیبی ویژه را بنا نهاده لذا وضعیت منحصر به فردی را در باب تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم .
البته از سوی دیگر در قانون اساسی، متأسفانه شفافیت‌های لازم و کامل درباب حدود وظایف و اختیارات سه قوه دیده نمی‌شود. به عنوان مثال مجلس در تمام امور، صلاحیت عام قانونگذاری دارد. شورای عالی استان‌ها، نیز در حدود اختیارات خود از نوعی صلاحیت قانونگذاری و دولت نیز از صلاحیت صدور آئین‌نامه‌ها برخوردار است.
اما دقیقاً مشخص نیست که در چه اموری مجلس می‌تواند قانونگذاری کند، در چه مواردی قوه‌ی مجریه می‌تواند آئین نامه وضع نماید. لذا گاهی این بحث پیش می‌آید که آیا مجلس می‌تواند در اموری که در صلاحیت آئین‌نامه‌ای دولت است، یا در حدود صلاحیت قانونگذاری شورای عالی استان‌هاست، قانون وضع کند یا خیر؟ پاسخ این سئوال، با توجه به صلاحیت عام مجلس، مثبت است. اما حدود صلاحیت تقنینی سایر نهادها از جمله دولت و شورای عالی استان‌ها در قانون دقیقاً معلوم نیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام و ورود آن به عرصه‌ی قانونگذاری بر ابهامات موجود به شدت افزوده است.
هرچند شفافیت لازم در حدود وظایف و اختیارات برخی نهادها وجود ندارد، اما باید پذیرفت که این تقسیم وظایف و صلاحیت‌ها در قانون اساسی اعمال شده است. اما آنچه این نظام را از سایر نظام‌های حقوقی به طور ویژه متمایز می‌کند، وضع منحصر به فردی است که به آسانی نمی‌توان آن را در قالب سایر نظام ها در نظر گرفت به عبارتی هر چند ابعادی از رژیم ریاستی و همچنین پارلمانی دارا است و هر چند مسامحتا از سوی عذه ای در قالب رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی قرار می گیرد اما به واقع بادقت در اصول قانون اساسی علی الخصوص جایگاه رهبری و وظایف ایشان نظام ایران نظامی خاص و منحصر به فرد می باشد .

مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران

4-2-1 ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران :
منشا مطرح شدن ایجاد نظام پارلمانی در کشور ایران سخنان مقام معظم رهبری در سفر به استان کرمانشاه بود .ایشان در سفر خود به کرمانشاه، دستور امام برای حذف پست نخست وزیری از ساختار قوه مجریه را یکی از موارد تغییر ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمان ها برشمردند و افزودند: « در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد لذا درپی سخنان مقام رهبری عده‌ای به بیان دیدگاههای خود در راستای مخالفت و موافقت با ایشان پرداختند ، هرچند که این نظرات چندان عمیق و کارشناسانه به نظر نمی آید لیکن از عمده ترین دلایل مطرح شدن چنین موضوعی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

4-2-2 دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی
منطقی و معقول به نظر می رسد جهت دست یابی به ارایه‌ی بهترین راه حل در صدد یافتن سرچشمه های مشکل یا بحران ایجاد شده مبنی بر تغییر نوع نظام برآییم ، که در این خصوص می توان گفت : تغییر نطام ریاستی به نظام پارلمانی در کشور ایران و مطرح شدن احیاء پست نخست وزیری عمدتا ناشی از موارد ذیل باشد:
1-اختلافات قوای مجریه و مقننه و ضرورت محافظت از بروز حاکمیت دو گانه در نظام سیاسی ایران.
به نظر می رسد این مساله دارای ریشه در قانون اساسی است. در نظامهای ریاستی معمول دنیا مانند آمریکا به نوعی تفکیک میان هیات دولت و کنگره آمریکا وجود دارد و رییس جمهور آمریکا دارای اختیارات زیادی است. اما در قانون اساسی ایران علی رغم نظام ریاستی ، مجلس دارای اختیارات زیادی است و  دارای اختیارات نظارتی بر دولت است. اما در مقابل دولت برآمده از مجلس نیست و چندان عملا در برابر قوانینی که موافق خواستش می باشد ، تمکین نمی کند.عملا این تضادها برخی فعالیتهای اجرایی را دچار اختلال کرده است. از طرف دیگر رییس جمهور در ایران فاقد برخی اختیارات مانند فرماندهی نیروهای مسلح و یا انحلال پارلمان است که اختیارات او را در حد نخست وزیر کاهش داده است.
بر این پایه همواره این کشمکش بین قوای مجریه و مقننه وجود داشته و برای رفع آن چنانچه سیستم نخست وزیری احیا شود ، چون انتخاب شخص نخست وزیر یا رئیس جمهور از طریق مجلس است ؛ همفکری و مشارکت بین این دو نهاد بیشتر خواهد شد .ضمن اینکه قدرت مانور فرد انتخاب شده از سوی مجلس به عنوان نخست وزیر یا رئیس جمهور کمتر از رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم می باشد .
2- تجربه رابطه روسای جمهوری با مقام رهبری در بیست و دو سال گذشته می‌باشد .
بنا به تحلیل و دیدگاه بعضی از سییاسیون یکی از دلایل مطرح شدن تغییر نظام سیاسی اختلاف میان رئیس جمهور و رهبر می باشد . همانگونه که می دانیم ، طبق قانون اساسی عالی ترین مقام رسمی قوه مجربیه رهبری ست و دارای اختیاراتی به شرح قانون اساسی می باشد و از سوی دیگر در جایگاه ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی دارای وظایف رهبری و نظارت بر قوای سه گانه می باشد . لذا درین راستا اختلافاتی در گذشته میان این دو مقام ایجاد گردیده که از باب نمونه می توان بیان نمود که آقای هاشمی متمایل به تغییر اقتصاد ایران از یک اقتصاد دولتی به اقتصاد باز و آزاد بود و می خواست مدل های تجربه شده در کشور های ترکیه ، مالزی ، برزیل و آرژانتین را در ایران اجرا نماید . اما رهبری موافق اجرای مدل اقتصاد غربی نبود .در دوران آقای خاتمی نیز که اصلاح طلبان دولت و مجلس را در اختیار گرفته بودند، وضعیت نامطلوبی را که موافق خواست رهبری نبود ، ایجاد نموده بودند؛ تا آنکه با به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد ، هر چند که تصور می شد اوضاع برای پیشرفت کشور مهیّا می باشد .با تغییر مشی احمدی نژاد ، اوضاع نامطلوب تر از قبل به نظر رسید ، چرا که در چهار سال دوم، آقای احمدی نژاد در صدد تعیین رئیس جمهور بر آمد و در جریان عزل وزیر اطلاعات نیز رو در روی رهبری قرار گرفت.
آنچه مسلم به نظر می رسد ، بحث تغییر نظام ، بحثی معطوف به آینده است . به عبارتی قرار نیست با عملی شدن این طرح اختلاف نظرهای بین رهبری و بالاترین مقام اجرایی حل شود و در واقع آنچه به نظر برجسته تر و حائز اهمیت بیشتر می باشد ، ممانعت از حاکمیت دوگانه به عنوان اصلی ترین علت تغییر نظام بنظر می آید، چرا که فرد منتخب مجلس صرفنظر از عنوان نخست وزیری یا ریاست جمهوری به طبع در جهت سیاست های کلی مجلس حرکت می کند .و نتیجتا با انتخاب رئیس دولت از سوی مجلس افزایش شان و جایگاه مجلس را به دنبال خواهد داشت .

4-2-3 : ملزومات و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران :
با مطالعه در نظام های پارلمانی مرسوم همچون انگلیس ، آلمان و برخی از کشورهای منطقه علی الخصوص رژیم نوپای کشور عراق ، در باب ایجاد نظام پارلمانی به طور کلی ارکان و مراحلی جهت نیل به مقصود می بایست طی گردد که از مهمترین این ملزومات می توان به تشکیل حزب ، اصلاح قانون اساسی ، عدم آشنایی ذهنیت عامه مردم نسبت به نظام پارلمانی اشاره نمود. ضمنا برخی از سیاسیون و حقوقدانان موانعی را همچون تضعیف جمهوریت نظام در این باب مطرح نموده اند که خود در ادامه ملزومات مورد بررسی قرار می گیرد. لذا نگاره پس از بررسی موشکافانه هر مورد نهایتا راهکارهای رفع موارد اشاره شده را بیان می دارد و با تحلیلی در پی آن می باشد که بیان نماید با ایجاد نظام پارلمانی نظام جمهوری اسامی ایران کاراتر از قبل می گردد یا خیر ؟

4-2-3-1 حزب
در جهان امروز بویژه در ممالکی که رژیم هایشان نماینده سالار و بر مبنای انتخابات استوار است موضوع احزاب سیاسی در ارتباط تنگاتنگی با کلیه وجوه سیاسی و علی الخصوص انتخابات مطرح است . احزاب سیاسی با سازمان دادن به اندیشه هاو گرایش های سیاسی موجود در جامعه در عین حالی که عامل تقسیم کردن و متشکل ساختن مردم به شاخه ها و بخش های گوناگون اند ، عامل نزدیک کردن و تلفیق نمودن خرده گرایش های فردی و اجتماعی در قالب دکترین ها، ایدئولوژی ها و یا نظام های اندیشه‌ای کم و بیش منسجمی می باشند .(بایسته های حقوق اساسی ، قاضی شریعت پناهی :324)
لذا پس از بررسی اصل تفکیک قوا و انواع نظامهای پارلمانی ، اگر بخواهیم به پژوهش در باب امکان برقراری پارلمانتاریسم یا حتی هر نظام دیگری بپردازیم ناچار به بررسی احزاب ، قوانین و کارویژه های آنان ،تاثیراتشان بر انتخابات و نظامهای حکومتی می باشیم ، بخصوص پرداختن به مبحث احزاب در ایران ، در راستای امکان برقراری پارلمانتاریسم و ضرورت وجود احزاب فعال و کارامد ، بحثی مهم و ضروری به شمار می‌رود .

با توجه به آنکه به هر جمعیت گرد آمده شده حزب اطلاق نمی

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود تفکیک قوا، قانون اساسی، استقلال قوا، قوه مجریه Next Entries مقاله درمورد دانلود قانون اساسی، قوه مجریه، ایدئولوژی، شایسته سالاری