غنائم جنگي و انفال و نظاير اين‌هاست (يعني اموال عمومي).”
امام کاظم (ع) در اين باره مي‌فرمايند:
إنَّ الأرضَ لِلَّهِ تَعالي، جَعَلَها وَقفاً عَلي عِبادِهِ …(حر عاملي، 1409 ق، ج 25، ص 434)
“زمين از آن خداي متعال است، که آن را وقف بر بندگان خود کرده است …”
آشکار است که اختصاص دادن مواهب عمومي، که متعلّق به همه است به بعضي، و ديگران را از آن محروم کردن، خروج از وضع الهي است. و طبيعي است که اين عملکرد موجب فقر بسياري از مردم مي‌شود؛ چنان‌که واضح و مشهود است.
3-1-3-2- بي‌عدالتي و بي‌تقوايي مسئولين
يک جامعه زماني به معناي واقعي اسلامي خواهد بود که مردم آن صالح باشند و اوامر الهي را انجام دهند. اما اگر مردم هم صالح باشند ولي مسئولين و خواص قوم تقواي الهي را رعايت نکنند و دائماً به فکر چپاول و غارت مردم باشند، فساد از رده‌ي بالاي حکومت متولد شده، کم‌کم رشد مي‌کند و کل جامعه را آلوده مي‌کند؛ چرا که آنان الگوي مردم بوده و تأثيرگذاري بالايي در بين مردم دارند. اين مورد را در چند شق بررسي مي‌کنيم:
الف) اختصاص يابي اموال عمومي و فرصت‌هاي اقتصادي به کساني خاص
يکي از فسادهاي مالي که در بسياري از حکومت‌ها اتفاق مي‌افتد غارت اموال عمومي توسط افراد فرصت طلب و سودجو است. در صورتي که همه مردم جامعه علي‌الخصوص قشر ضعيف جامعه بايد از اين اموال بهره‌مند شوند و اصلاً خصوصي سازي اين اموال بر فقر جامعه مي‌افزايد. قرآن کريم در اين باره مي‌فرمايد: ?ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري، فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساکِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، کَي لا يَکُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاغنيا مِنْکُمْ … ?36 (حشر: 59)
اين مطلب در سفارش‌هاي اميرالمؤمنين (ع) نيز به چشم مي‌خورد:
ايشان در عهدنامه مالک اشتر مي‌نويسند:
إِيَّاک وَ الِاستِئْثَارَ بِما لِلنَّاسِ فِيهِ الأُسوَةُ (عبده، 1391، ج 3، ص 120)
“از آن بپرهيز که چيزي را که همه مردم در آن سهيم‌اند به خود يا کساني اختصاص دهي (و در اختيار آنان بگذاري).”
همچنين در نامه‌اي به يکي از کارگزارانشان اين طور مي‌فرمايند:
بَلَغَنِي عَنْک أَمْرٌ إِنْ کُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَک وَ عَصَيْتَ إِمَامَک أَنَّک تَقْسِمُ فَيْ‌ءَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُيُولُهُمْ وَ أُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ فِيمَنِ اعْتَامَک مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِک … أَلَا وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَک وَ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا الْفَيْ‌ءِ سَوَاءٌ يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَ يَصْدُرُونَ عَنْه (عبده، 1391، ج 3، ص 76)
“خبر کاري از تو به من رسيده است که اگر چنان کرده باشي، خداي خود را خشمگين ساخته‌اي و امام خويش را به خشم آورده‌اي: غنائم مسلمانان را که با نيزه‌ها و اسب‌هاي مجاهدان به دست آمده و خون‌هاي ايشان بر سر آن ريخته است، ميان نور چشمان از اعراب قوم خود تقسيم کرده‌اي … آگاه باش! که حقّ مسلماناني که در نزد تو و ما به سر مي‌برند، از اين غنيمت يکسان است؛ آنان براي گرفتن حق خود نزد من مي‌آيند و آن را مي‌گيرند و بازمي‌گردند.”
اما فقط اميرالمؤمنين (ع) نبودند که اين نکته را متذکر شده‌اند، بلکه ساير معصومين (ع) نيز اين مطلب را تذکر داده‌اند:
پيامبر (ص) فرمودند:
النَّاسُ شُرَکَاءُ فِي ثَلَاثٍ النَّارِ وَ الْمَاءِ وَ الْکَلإ (نوري، 1408 ق، ج 3، ص 150)
“مردمان در سه چيز با يک ديگر شريک‌اند: آتش، آب، و چراگاه.”
فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ جَمْعَ الْمَالِ مِمَّا حَلَّ وَ حَرُمَ وَ مَنْعَهُ مِمَّا افْتُرِضَ وَ وَجَبَ إِنْ أَنْفَقُوهُ أَنْفَقُوهُ إِسْرَافاً وَ بِدَاراً وَ إِنْ أَمْسَکُوهُ أَمْسَکُوهُ بُخْلاً و اِحتِکَاراً (مجلسي، 1403 ق، ص 103، ص 24)
“آنان (نا‌متعهّدان) گرد آوردن مال را از حلال و حرام دوست مي‌دارند … و اگر آن را نگاه دارند، از روي بخل و احتکار چنين مي‌کنند (نه براي هدف‌هاي درست و مصالح عمومي).”
خَمْسَةٌ لَعَنْتُهُمْ وَ کُلُّ نَبِي مُجَابٍ: الزَّائِدُ فِي کِتَابِ اللَّهِ، وَ التَّارِک لِسُنَّتِي… وَ الْمُسْتَأْثِرُ بِالْفَي‌ءِ وَ الْمُسْتَحِلُ لَه (کليني، 1429 ق، ج 2، ص 293)
“پنج کس را من و هر پيغمبر مستجاب‌الدّعوه‌اي نفرين کرده‌ايم: آن کس که چيزي بر کتاب خدا بيفزايد، و آن کس که سنّت مرا فرو گذارد … و کسي که غنيمت جنگي (و اموال عمومي) را به خود اختصاص دهد و آن را براي خويش حلال شمرد.”
از نکات مهم اين حديث آن است که تصرّف در اموال عمومي و حلال شمردن آن‌ها را براي خود و بستگان و دوستان، در رديف تصرّف در کتاب خداي متعال قرار داده است. و اين نگرش، از بزرگ‌ترين آموزش‌هاي اسلامي است در قضاياي مربوط به اقتصاد و اموال.
امام صادق (ع) در اين باره مي‌فرمايند:
فَالْأَمْطَارُ هِي الَّتِي تُطَبِّقُ الْأَرْضَ … وَ بِهَا يَسْقُطُ عَنِ النَّاسِ فِي کَثِيرٍ مِنَ الْبُلْدَانِ مَئُونَةُ سِيَاقِ الْمَاءِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَي مَوْضِعٍ وَ مَا يَجْرِي فِي ذَلِک بَيْنَهُمْ مِنَ التَّشَاجُرِ وَ التَّظَالُمِ حَتَّي يَسْتَأْثِرَ بِالْمَاءِ ذُو الْعِزِّ وَ الْقُوَّةِ وَ يُحْرَمُهُ الضُّعَفَاءُ (مجلسي، 1403 ق، ج 3، ص 126)
“باران‌ها زمين را سيراب مي‌کنند … و به سبب آن‌ها- در بسياري از سرزمين‌ها- زحمت آب رساني از نقطه‌اي به نقطه ديگر، و درگيري‌ها و ستم‌هايي که از اين راه پيش مي‌آيد از ميان مي‌رود، مگر هنگامي که صاحبان جاه و قدرت آن را به خود اختصاص دهند و ضعيفان را از آن محروم سازند.”
امام رضا (ع) – در معرفي کساني که سنّت پيغمبر (ص) را تغيير داده بودند- اين طور فرمودند:
جَعَلَ الْأَمْوَالَ دُولَةً بَيْنَ الْاغنيا (ابن‌بابويه، 1378 ق، ج 2، ص 126)
“(از جمله کارهاي خلاف شرعي که کردند) اموال را در اختيار مشتي ثروتمند قرار داد تا ميان آنان دست به دست بگردد.”
ب) فروگذاشتن مساوات در تقسيم امکانات
يکي از وظايف مسئولين حکومتي تقسيم اموال و امکانات عمومي در بين مردم به مساوات است. در اين مقام هيچ کس رتبه و درجه‌اي نسبت به ديگران ندارد و همه بايد به اندازه يکديگر بهره ببرند. بديهي است که رعايت نکردن اين امر باعث افزايش اختلافات طبقاتي و فقر عده‌اي خاص از مردم خواهد شد. اميرالمؤمنين (ع) نيز از اين نکته غافل نبوده و به مردم اين طور مي‌فرمودند:
… لَوْ کَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَکَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّه! (عبده، 1391، ج 2، ص 10)
“… اگر مال از آن من بود، آن را ميان ايشان مساوي تقسيم مي‌کردم، حال چگونه چنين نکنم با اين‌که مال، مال خدا است؟!”
همچنين در بين اصحاب سيره پيامبر (ص) را يادآور شده و مي‌فرمودند:
أَلَيْسَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِين (ابن شهر آشوب، 1379 ق، ج 2، ص 111)
“آيا رسول خدا (ص)، (غنائم را) ميان مسلمان، به صورت مساوي، تقسيم نمي‌کرد؟”
ثَلَاثٌ إِنْ حَفِظْتَهُنَ وَ عَمِلْتَ بِهِنَّ کَفَتْک مَا سِوَاهُنَّ وَ إِنْ تَرَکْتَهُنَّ لَمْ يَنْفَعْک شَيْ‌ءٌ سِوَاهُنَّ قَالَ وَ مَا هُنَّ يَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَي الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ وَ الْحُکْمُ بِکِتَابِ اللَّهِ فِي الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ … (مجلسي، 1403 ق، ج 18، ص 156)
اميرالمؤمنين (ع) به عمر بن خطّاب فرمود: “سه چيز است که اگر آن‌ها را به خاطر بسپاري و عمل کني، از کارهاي ديگر تو را بي‌نياز مي‌کند؛ و اگر آن‌ها را فروگذاري، چيزهاي ديگر براي تو سودي ندارد”.
عمر گفت: “اي ابوالحسن! آن سه کدام است؟” گفت: “اجراي حدود الهي در حقّ خودي و بيگانه، حکم کردن از روي کتاب خدا در حالت خشنودي و خشم، و تقسيم کردن عادلانه ميان سرخ و سياه …”
ج) کوتاهي کردن در زنده کردن و پرداخت حقوق مستضعفان
رسيدگي به مستضعفين و زنده کردن حقوق آنان از مهم‌ترين وظايف حاکم جامعه اسلامي است؛ چرا که مستضعفين و فقرا قشر ضعيف جامعه هستند و اگر مسئولين به آن‌ها توجه نکنند، صداي آن‌ها به جايي نمي‌رسد و حقوق آن‌ها پايمال خواهد شد. امام علي (ع) اين موضوع را اين‌گونه بيان فرموده‌اند:
يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِي حَتَّي يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِر (عبده، 1391، ج 1، ص 87)
“به وسيله او (رئيس جامعه)، حق ناتوان از توانا گرفته مي‌شود، تا نيکوکار خيرانديش آرامش داشته باشد، و نابکار شر نرساند.”
همچنين ايشان سياستشان را در برخورد با ضعيفان و قدرتمندان اين طور بيان کردند:
الذَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّي آخُذَ الْحَقَّ لَهُ وَ الْقَوِي عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّي آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ (عبده، 1391، ج 1، ص 85)
“انسان ضعيف در نزد من نيرومند است، بدانسان که حقّ او را (از توانگران و قدرتمندان) خواهم گرفت؛ و انسان قدرتمند در نزد من ضعيف است، بدانسان که حقّ (محرومان و ضعيفان) را از او خواهم ستاند.”
د) خيانت کارگزاران و مأموران امور مالي به مردم
افرادي که مسئوليت‌هاي مالي حکومتي به آن‌ها سپرده مي‌شود بايد افراد امين و مورد اطميناني بوده و به عهدهاي خود وفادار باشند. هر چه در اين امر کوتاهي شود و افراد نامطمئني در اين منصب‌ها قرار بگيرند، فسادهاي مالي بالا رفته و آسيب آن بيش از همه به فقرا و محرومين مي‌خورد. به عبارت ديگر خيانت کارگزاران مالي بر فقر فقرا و ثروت ثروتمندان مي‌افزايد. امام علي (ع) در نامه‌اي به يکي از کارگزاران خويش نوشتند:
خُنْتَهُ مَعَ الْخَائِنِينَ… إِنَّمَا کُنْتَ تَکِيدُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَنْ دُنْيَاهُمْ وَ تَنْوِي غِرَّتَهُمْ عَنْ فَيْئِهِمْ فَلَمَّا أَمْکَنَتْک الشِّدَّةُ فِي خِيَانَةِ الْأُمَّةِ أَسْرَعْتَ الْکَرَّةَ وَ عَاجَلْتَ الْوَثْبَةَ وَ اخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الْمَصُونَةِ لِأَرَامِلِهِمْ وَ أَيْتَامِهِمُ اخْتِطَافَ الذِّئْبِ الْأَزَلِّ دَامِيَةَ الْمِعْزَي الْکَسِيرَةَ فَحَمَلْتَهُ إِلَي الْحِجَازِ رَحِيبَ الصَّدْرِ بِحملهِ غَيْرَ مُتَأَثِّمٍ مِنْ أَخْذِهِ کَأَنَّک لَا أَبَا لِغَيْرِک حَدَرْتَ إِلَي أَهْلِک تُرَاثَک مِنْ أَبِيک وَ أُمِّک (عبده، 1391، ج 3، ص 73)
“تو نيز با خائنان ديگر همسو شدي و خيانت کردي … گويا مي‌خواستي مسلمانان را به منظور سوء استفاده بفريبي، و آنان را از اموال مسلّم خودشان غافل سازي! و چون در کار خيانت چيرگي جستي، با شتاب جستي، و خيانت به خيانت پيوستي، و از اموال عمومي که از آن بيوه زنان و يتيمان بود، آنچه توانستي ربودي و بر بستي- چنان‌که گرگ تيزپا بز از پا افتاده را بربايد- پس آن مال را با خيال آسوده به حجاز بردي، و از خيانتي که کردي بيمي به خود راه ندادي؛ گويا تو- ديگري بي‌پدر باد- ارث پدري خويش را به نزد خانواده‌ات آورده‌اي.”
و در نامه‌اي به يکي از مأموران گردآوري زکات نوشتند:
إِنَ لَک فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً وَ حَقّاً مَفْرُوضاً وَ لَک فِيهَا شُرَکَاءَ فقراَ وَ مَسَاکِينَ وَ غَارِمِينَ وَ مُجَاهِدِينَ وَ أَبْنَاءَ سَبِيلٍ وَ مَمْلُوکِينَ وَ مُتَأَلِّفِينَ وَ أَنَا مُوَفُّوک حَقَّک فَوَفِّهِمْ حُقُوقَهُمْ وَ إِلَّا فَإِنَّک مِنْ أَکْثَرِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُصَمَاءَ وَ بُؤْساً لِامْرِئٍ أَنْ يَکُونُ خَصْمُهُ مِثْلَ هَؤُلَاءِ (عبده، 1391، ج 3، ص 30)
“تو را در اين زکات سهمي است معيّن و قطعي، و شريکاني داري مسکين و ناتوان و نا‌دار. ما حقّ تو را تمام مي‌پردازيم، تو هم حقوق ايشان را تمام بده؛ اگر چنين نکني در روز باز پسين بيشترين دشمنان را خواهي داشت؛ و واي بر حال کسي که مدّعيان او در نزد خداي متعال، فقيران و مسکينان و گدايان و رانده‌شدگان و وامداران و در راه ماندگان باشند.”
الگوي مصرف زمامداران از ديدگاه حضرت علي (ع) بايد در حد طبقه ضعيف
