مقاله درمورد دانلود عملکرد سازمان، حل و فصل اختلافات، بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

تعزيرات حکومتي (مسائل مستحدثه) به لحاظ نظري اختيار تامي براي جرم انگاري و تعيين نوع و ميزان کيفر دارد و الزامي به پيروي از قانون کيفري که نظر غيرمجتهدين است ندارد. در مقابل، قاضي مأذون ملزم به رعايت حدود اذن است که اين حدود ممکن است قوانين موضوعه باشد. 209
به نظر مي رسد بي اعتنايي از سوي متشرعين به حقوق عرفي بشري و به علاوه، مؤلفه هاي تمرکزگرايي، فقه محوري و تقدس در قضاوت، در فقه سنتي، مانعي جدي براي پذيرش هرگونه محدوديت عرفي بشري براي اين منصب الهي است. از همين رو، شاهد آن هستيم که با وجود قوانين موضوعه درحکومت اسلامي همچنان فقها و مجتهدين و مراجع تقليد ديگر ، در مسائل اجتماعي به صدور آراء و فتاواي متفاوت و گاهي متعارض مبادرت ميورزند، بي آنکه مقلدين خود را از عمل به آنها نهي و به عمل به قوانين موضوعه مخالف، ترغيب نمايند.210
به هر روي، بي اعتنايي صريح يا ضمني فقها و مجتهدين کشورمان به مشروع و محترم بودن قوانين کيفري موضوعه در باب تحديد مجازات هاي تعزيري و عدم افتا به الزام به مراعات اين قوانين گرچه داراي دلايل و مباني فقهي موجهي باشد، سبب تضعيف روحيه قانون گرايي و فقدان اعتقاد دروني مردم به مشروعيت قوانين ياد شده مي گردد.در اين صورت چنين نقطه ضعفي در دستگاه قضايي کشورمان که مبناي گزينش کارکنان و نيز عملکرد سازمان هاي آن ، تعليمات فقهي است نمود برجسته تري مي يابد. ازهمين رو قضات دادگاه هاي کيفري با چنين نگرشي، همواره اختيارات قضايي خود را به طور موسع تفسير مي نمايند و با وجود آن که قوانين کيفري موجود، اختيارات وسيعي به قضات داده اند، نگاه اقتدار گرايانه فقهي آنان، ممکن است به بي اعتنايي صريح يا ضمني آنان به قوانين کيفري منجر شود و قوانين محدود کننده اختيارات را در راستاي توسعه اختيارات تفسير نمايند. همين امر سبب شده است که آراي دادگاه هاي کيفري در تعيين واکنش هاي کيفري ، با قوانين کيفري اختلاف چشمگيري داشته باشند.
گفتار هشتم: آمارگرايي
از آنجا كه اخيراً به آمار دادن و مختومه نمودن پرونده ها در محاكم قضايي بيشتر از هر چيز ديگر توجه ميشود، بعضاً قضات به دنبال پرونده هاي ساده و كم حجم مخصوصاً پرونده هاي معطل مانده در واحدهاي نيروي انتظامي (پاسگاه ها- دواير آگاهي) هستند تا بتوانند در پايان هر ماه عملكرد آماري بهتري به منظور بهره مندي از مزاياي تخصيصي و … از خود نشان بدهند.اين موضوع و موضوعات مشابه آن، قضات را اعم از دادرس و روساي دادگاه ها از تفكر و تامل در پرونده هاي مهم باز داشته211و صرفاً نگاهشان معطوف به آمار( آن هم از نوع مختومه، و با استفاده از فرمهاي چاپي مهندسي شده)باشد. اينجاست كه رقابت آماري شيوع پيدا مي كند و سبب بروز اشتباهات و تخلفات قضايي مي گردد، كه يقيناً اين بديعه در تصميمات و صدور رأي تأثير مستقيم خواهد گذاشت. در حالي كه گرايش به اين قاعده غلط ابداعي (آمارگرايي)، كه فقط توجه به آمار دارد، برخلاف منطوق ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است كه مقرر مي دارد:
” قضات دادگاه هاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و حكم قضيه مطروحه را صادر نمايند” بوده و مي باشد و اين يعني نقض قانون و عدول و خروج از انجام تكاليف قانوني و شرع انور.
البته ناگفته مسلم است اين شيوه متداول آماري هيچ چراغي را بر نمي افروزد، بلكه اساساً فرايند برنامه ريزي و تصميم گيري را هم به بيراهه مي برد. نظام آماري موجود در دستگاه قضايي بيشتر به جمع آوري اعداد خام و كنار هم گذاشتن آنها يا رده بندي آنها، چشم دوخته و صد البته غيرواقع نمايي را به دست ميدهد. تعجبي ندارد اگر بعضي از محاكم دست به آمار سازي و پرونده سازي بزنند و به اصطلاح با جور كردن پروندههاي نيم برگي، كه خود تخصصي پيچيده است سعي در پيشي گرفتن از يكديگر در رقابت ناسالم موجود بنمايند، و نيز از همين مقوله است كه افرادي که تحت اين گونه ضابطه هاي ارزيابي عمل مي کنند بدون پي جويي ريشه اي منازعات و قلع ماده فساد و فصل خصومت، تنها به فکر مختومه کردن و راههاي فرار و بستن پرونده ها باشند ؛ آن وقت مي بينيم بدون حل اختلاف ارباب رجوع، پرونده او مختومه ميشود ومراجعه کننده به ناچار مجدداً همان موضوع را از راه ديگر و با عنواني ديگر مطرح مي کند که البته احتمال برخورد مجدد به همان سيکل باطل قبلي وجود دارد، اگر هم گرفتار آن نشود در نتيجه براي يک موضوع دو پرونده تشکيل شده و شاهد رشد حيرت انگيز پرونده هاي ورودي به محاکم خواهيم بود و اگر روند شتابان و افسار گسيخته افزايش پرونده ها به شکل کنوني که با افزايش نرخ تورم سر برابر دارد، با همين آهنگ ادامه يابد، در بلند مدت و ميان مدت در مقابل منازعاتي که در راه است قرار خواهيم گرفت!البته ممکن هم است که مراجعه کننده پس از طرح چند پرونده و رسيدن به بن بست از ادامه کار منصرف شود، ولي در اين صورت، قضاوت افکار عمومي در خصوص عملکرد اين قوه چه خواهد بود ؟ مهندسين افکار عمومي در قوه قضائيه چه پاسخي خواهند داشت؟ معلوم نيست ! . کما اينکه حاکميت اين شکل ارزيابي و آمار، چه بلايي بر سر آرمان احقاق حق، که تابلوي ذهن قاضي است مي آورد و چگونه انگيزه هاي عدالت جويانه را زير چرخ هاي سنگين خود خرد مي کند، يد طولايي دارد، آن هم به لحاظ شتاب آلودگي اجزاي مجموعه در رسيدن به معيار مورد قبول سازمان، که موجب رواج سطحي نگري و ظاهر گرايي و قالب پرستي در قوه قضائيه و در نتيجه منتهي به بي اعتباري علمي و حتي ملي ميگردد و شايد دهها ضايعه ديگر از اين دست را به دنبال داشته باشد . اين افتخار نيست که مرتب از افزايش دعاوي و گسترش جرائم و افتتاح دادگاه هاي جديد آمار و ارقام داده شود ، بلکه جامعه اسلامي بايد فرهنگ اسلامي را شعار خود سازد و افرادش حق طلب و عدالت جو و به حقوق و حدود خود قانع باشند و کمتر نياز پيدا کنند که از قواي عمومي و دستگاه قضايي براي حل و فصل اختلافات استفاده کنند .

گفتار نهم: استرس شغلي
حفظ بهداشت رواني در سازمان قضايي مستلزم اصولي است از قبيل عدالت در سيستم کاري، فراهم کردن فرصت هاي شکوفايي براي افراد، رفع تبعيضات و تعصبات غيرمنطقي و غيرعقلايي، ايجاد امنيت و فضايي زاينده و بالنده در محيط کار که قاضي بتواند در آن، آينده خود را برنامه ريزي کند؛ از اين رو تا اين گونه شرايط آماده نشود، انتظار رفتار سازگارانه و خلاق از افراد بيهوده است. البته يک سازمان نمي تواند براي همه افراد در همه شرايط ، امکانات شکوفايي و ارضاء نيازها را فراهم آورد. هميشه خواه ناخواه عده اي ناراضي باقي مي مانند. اين مهم نيست،مهم اين است که اين افراد چند درصد افراد يک سازمان اند. شدت نارضايتي آن چقدر است و نوع نيازي که رفع نشده است چيست؟
برخي موارد مانند نارضايتي براي حقوق، دستمزد يا کمبود مسکن را مي توان زود چاره کرد، البته با اعمال سياست هاي صحيح مديريتي و برنامه ريزي مناسب، اما نارضايتي هايي که به نيازهاي ثانوي يا عالي انسان مربوط مي شود و معمولاً هم بيماري هاي رواني مزمن ايجاد مي کند چاره اش نه آسان است و نه به سرعت امکان پذير است. با جمع بندي آن چه مختصر گفته شد، استرس را مي توان اين چنين تعريف کرد: استرس مجموعه واکنش هاي جسماني، رواني، ذهني و رفتاري است که ارگانيسم انسان در برابر محرک هاي (عامل هاي) بيروني و دروني برهم زننده ثبات و تعادل طبيعي و دروني بدن، نشان ميدهد. اگر چه صاحب نظران و کارشناسان مربوط معتقدند که در زندگي همه افرادي که داراي شغل هستند استرس وجود دارد؛ اما ميزان عوامل استرس زا در شغل قضاوت، فشار کاري، ماهيت شغل قضات، کاهش نيروي انساني مورد نياز قاضي، موضوع هايي هستند که به شکلي شغل قضاوت را از ساير مشاغل استرس زاتر ساخته و بر فرد فشار بيشتري آورده و قاضي را دچار آشفتگي، نگراني، تشويش و اضطراب مي نمايد. در سازمان قضايي که محيطي ماهيتاً تنش زاست ، بالتبع پيامدهاي رفتاري استرس به صور متفاوتي جلوه گر مي شوند و آثار خود را بر جاي مي گذارند و مهمترين زمينه سازماني اثراتِ استرس نيز ، جنبه عملکردي آن است که مورد اشاره قرار خواهند گرفت :

1- غيبت در کار: يکي از آثار استرس در سازمان هاي قضايي مي تواند غيبت از محل کار باشد، که تقريباً کليهي محققيني که درزمينهي استرس تحقيق کرده اند، در وجود آن اتفاق نظر دارند.
2- عملکرد: به طور حتم يکي از مهم ترين اثرات استرس، تاثير بر روي عملکرد فرد مي باشد.و با افزايش فشارهاي رواني بر فرد، عملکرد وي تا سطح نقطه بهينه افزايش مي يابد و هنگامي که استرس از حد مشخصي فراتر رفت، باعث کاهش عملکرد او خواهد شد. اگر ميزان استرس در سطح متعادل باشد بهترين عملکرد را به همراه خواهد داشت و چنانچه ميزان استرس از حد اعتدال کمتر يا بيشتر باشد عملکرد پايينتر خواهد آمد.

3- اختلال در تصميم گيري : تصميم گيري يکي از مهم ترين وظايف قضات بوده و حاصل تفکر و پردازش ذهني آنها مبتني بر قوانين مي باشد. در صورتي که افکار افراد از سوي برخي عوامل از جمله استرس تحت تأثير قرار گيرد، کيفيت و کميت تصميمات آنها نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت. هنگامي که افراد استرس را احساس مي کنند احتمال بيشتري وجود دارد که تصميمات را به تعويق بيندازند و يا اين که از تصميم گيري در آن زمان خودداري کنند.
از طرف ديگر وجود فشارهاي رواني، اغلب باعث از بين رفتن تمرکز فکري افراد و فراموش کردن اطلاعات مهم توسط آنها ميگردد و بدين ترتيب ، هم باعث کمتر شدن جستجوي اطلاعات گرديده و هم موجب عدم استفاده بهينه از اطلاعات موجود در ذهن براي تصميم گيري ميگردد، لذا کيفيت تصميمگيري افراد تحت تأثير استرس قرار گرفته و کاهش مييابد. استرس ممکن است افراد را در متمرکز شدن بر اطلاعاتي که از قبل دارند، با مشکل مواجه سازد. بنابراين فشارهاي رواني از چند جهت کيفيت تصميم گيري را تحت تأثير قرار مي دهد که عبارتند از: اختلال در تمرکز فکر، از بين بردن ميل به جستجوي اطلاعات براي تصميم گيري بهينه، فراموش کردن اطلاعات مهم موجود در ذهن، طفره رفتن از تصميم گيري و فرار از گرفتن تصميمات، به تعويق انداختن تصميم گيري، اتخاذ تصميمات نادرست.

4- فرسودگي شغلي : فرسودگي کاري عبارت است ازيک فرايند روانشناختي که تحت شرايط استرس شغلي شديد حادث ميشود وخود را به صورت فرسودگي عاطفي، مسخ شخصيت و کاهش انگيزه، پيشرفت و ترقي نشان ميدهد.
اولين آسيب فرسودگي کاري عبارت از رنج بردن از فرسودگي بدني است. افرادي که از اين عارضه رنج مي برند، اصولاً داراي انرژي کم و داراي احساس خستگي بيش از حد هستند. به علاوه اينکه مبتلايان برخي از نشانههاي فشار بدني نظير سردرد، تهوع، کم خوابي و تغييراتي در عادات غذايي را به طور فراوان گزارش ميدهند. دومين زيان فرسودگي شغلي اين است که افراد مبتلا به فرسودگي عاطفي را نيز تجربه مي کنند. افسردگي، احساس درماندگي، احساس عدم کارآيي در شغل خود و مواردي از اين قبيل، همگي نمونه هايي از فرسودگي شغلي هستند. وجود نگرشهاي منفي نسبت به خود،شغل، سازمان وبه طور کلي نسبت به زندگي نشانگر فرسودگيهاي نگرشي هستند و نهايتاً اينکه اغلب مبتلايان احساس پايين بودن پيشرفت و ترقي شخصي را گزارش ميدهند.212

گفتار دهم : فايده گرايي سازماني دستگاه قضايي
مقصود از فايده گرايي سازماني دستگاه قضايي آن نيست که متوليان اين دستگاه در اجراي قوانين به طور پنهان يا آشکار منافع شخصي و فردي خود را دنبال نمايند و به تبع آن از اجراي قوانين عادلانه پرهيز نمايند، بلکه مراد آن است که اين دستگاه نيز همچون ديگر سازمان هاي کشوري و لشکري، داراي امکانات و منابع مالي محدودي است و در اجراي قوانين ( از جمه قوانين کيفري) منافع سازماني را مراعات مي نمايد. بدين معنا که قوانين را به ميزاني و به گونه اي به اجرا مي گذارد که علاوه بر حفظ مشروعيت مردمي سازمان، در صرف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، قرار بازداشت موقت، بازداشت موقت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، مراجع صالح