مقاله درمورد دانلود عدل و داد، آداب و رسوم، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

فصل سوم
آسيب شناسي قوانين و ساختار نظام قضايي ايران

فصل سوم : آسيب شناسي قوانين و ساختار نظام قضايي ايران

مسأله عليّت از ديرباز از مهم ترين ابهامات و دغدغههاي نوع بشر بوده است. به بيان ساده ميتوان گفت: هر گاه ميان دو رويداد رابطهاي برقرارباشد كه يكي بر ديگري اثر بگذارد و موجب تغيير يا خلق موجودي نو گردد، ميان آن رويداد يا شئ رابطه عليت برقرار است؛ به اطراف اين رابطه نيز علّت و معلول گفته ميشود. علت، رويداد مقدم و مؤثر در ايجاد رويداد مؤخر است. معلول نيز رويداد يا وضعيت حادث و نوظهوري است كه پيشتر وجود نداشته و در پي علّت به وجود مي آيد. اين برداشت ساده و اوليه از عليّت و علّت و معلول تقريباً مورد وفاق همه كساني است كه در باب عليّت اظهار نظر و يا تحقيق مي كنند.243 علّت و معلول، همواره باهم، هم پهلو يا مجاور هستند.244
اصولاً در هر کشور و در هر جامعه اي بدون شک، عدالت واقعي بر پايه سه عامل بزرگ: قاضي، قانون و قانون گذاري شکل ميگيرد و گسترش مييابد. بديهي است چنانچه هر يک از اين سه روش ها و شيوه ها ، خود را با تحولات زمان و مکان تطابق ندهند و به عمق وقايع توجه ننمايد؛ نه تنها در جامعه هيچ گاه عدالت برقرار نميشود؛ بلکه ظلم و جور سراسر آن را فرا ميگيرد و اعمال ضد اجتماعي و رفتارهاي نابهنجار رو به افزايش مينهد. براي آن که قاضي به معناي واقعي بتواند به داوري بپردازد و مرتکب بيعدالتي نگردد؛ قانون بايد عاري از هر گونه نقص و عيب باشد. بديهي است که حفظ موازين اخلاقي و مصالح اجتماعي و ديانت، نظم و تأمين آسايش و رفاه يک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پريشاني و نابودي ناهنجاريها و زشتيها، هميشه وابستگي کامل به قدرت قانون دارد. يعني هر قدر در اجتماعي، قانون با توانايي بيشتري حکومت نمايد، محققاً آرامش و آسايش بيشتري در آن جامعه وجود دارد و روابط بين افراد صميمانه تر و احترام به موازين کامل تر است.245در جامعه اي که فرد احساس کند، به خواسته هاي او توجه مينمايند، به مشکلاتش ميانديشند، در کشف واقعيت کوشش به عمل ميآورند؛ بزرگترين انگيز? حس احترام به قاضي، اطاعت از مقررات و قوانين، رعايت و انضباط و مصالح اجتماعي و ميل شديد به معاضدت و همکاري در نهادش پديد ميآيد و در حد کمال توسعه مييابد.

در تحليل جامعه شناسانه ناظر به عملکرد دستگاه قضايي ، بايستي محورهايي که در عملکرد اين دستگاه مؤثر است را مدنظر داشت. برخي از اين محورها عبارتند از:
1- سرعت عملکرد دستگاه قضايي.
2- دقت در امر دادرسي.
3- کادر قوي و مؤثر.
4- داشتن ابزار و امکانات لازم براي کشف جرم.
5- استقلال و بيطرفي دستگاه قضايي246.
مبحث اول : آسيب شناسي قوانين
قانون مهمترين منبع علم حقوق عرفي است و ساير منابع حقوق از اهميت کمتري برخوردار هستند .انتظام هر جامعه اي به قانون آن بستگي دارد.”قانون ملت نمي سازد و اين ملت است که بايد قانون بسازد . ساختن و پرداختن به قانون خود يک امر فني است و به اندازه کار معمار يا طبيب و جراح ظريف و حساس است . اگر اصول فني و علمي در معماري و جراحي به کار نرود عمارت دير يا زود سرنگون مي گردد و بيمار از بين مي رود . اما تهيه قانون هم اگر مانند تمام امور فني و تخصصي بر سيستم علمي و تجربي مستقر نشود اساس يک جامعه را متزلزل مي سازد . هدف قانون بايد رفع اشکال باشد نه ايجاد مشکل جديد ، رفع اختلاف باشد نه ايجاد اختلاف تازه ، رفع معايب اجرائي باشد نه ايجاد اشکالات اجرائي ديگر ، تشخيص همين مسائل آسان نيست و قدرت مي خواهد . قدرت علم و اطلاع ، صلاحيت و تجربه ، ذوق و استعداد مخصوص ، فکر روشن و بالاخره قدرت تجزيه و تحليل منطقي خصوصا تميز موارد تعارض و عيب قوانين “.247 اشتباهات قضايي امروزه به عنوان يکي از مهم ترين مشکلات نظام قضايي ايران مطرح مي باشد که اين مشکل داراي علل و عوامل متعدد دور و نزديک و مستقيم و غير مستقيم و مشکلات ناشي از عوامل خارج از دستگاه قضائي و عوامل داخلي اين تشکيلات است . قوانين و مشکلات آن يکي از مشکلاتي است که تقريبا از خارج تشکيلات قضائي بر آن تحميل مي شود و گاهي مستقيم و بعضاً غير مستقيم سبب مي شود که ما نتوانيم داراي يک دادرسي آسان و روان و شفاف و سريع باشيم . سطح علمي و تحصيلي قضات متناسب با پيچيدگي و حجم عظيم قوانين و مقررات نبوده و عملاً در مراکز آموزشي جز تعداد اندکي از قوانين معروف مانند قانون مدني و مجازات اسلامي و آئين دادرسي و تجارت ساير قوانين و مقررات مورد آموزش قرار نمي گيرند و از طرفي در تدوين قوانين ما سياست جنايي و قضايي خاصي دنبال نمي شود و تعدد مراجع قانون گذاري نيز مزيد بر علّت شده است . در مجموع در مرحله قانون گذاري و تدوين و گرد آوري قوانين ، نواقص و مشکلاتي وجود دارد که نهايتاً منجر به تورم قوانين و مقررات ، کثرت دعاوي و اختلافات و افزايش عناوين مجرمانه و نياز روز افزون مردم به حل اختلافات و دعاوي توسط دستگاه قضايي شده است و روز به روز بر آمار پرونده ها در دستگاه قضائي افزوده مي شود و عدم مطابقت امکانات مادي و نيروي انساني اين دستگاه با حجم عظيم پرونده هاي مطروحه نزد محاکم سبب گرديده است که دادرسي در نظام قضايي ما با پيچيدگي ها و مشکلات زيادي مواجه شود و به سادگي و با سرعت مناسب نتوانيم به حل و فصل دعاوي و اختلافات بپردازيم . از اين رو اين مبحث را تحت عناوين ذيل بطور مشروح تر مطرح مي نمائيم .
گفتاراول: آسيب شناسي قوانين ماهوي
قوانيني را که ناظر به اسباب و مباني از بين رفتن حق فردي است ، يا قوانيني که شرايط اصلي اعمال حقوق را معين مي کند ، قوانين ماهوي يا موجد حق مي نامند که در مقابل قانون شکلي استعمال مي شود. دربحث تخلفات واشتباهات قضايي نبايدازموضوع کثرت عناوين مجرمانه درقوانين مختلف جزايي وحقوقي غافل ماندکه اين کثرت قوانين علاوه براينکه سبب عدم ثبات قوانين گرديده بلکه عدم ثبات وتغييرات پي درپي قانون مشکلات عديده اي براي جامعه وقضات و وکلا ودستگاه قضايي بوجودآورده است . زيرا ازيک طرف ازابهت قانون دراذهان مردم ميکاهد و موجب مي شود که قانون نتواند رسالت خود راجهت پيشگيري ازجرم ومجازات مجرمين وبرقراري نظم وامنيت درجامعه به انجام مي رسد ، ازطرف ديگر”مجموعه قوانين جزايي وحقوقي و…ما کتب قطوري شده است ويکي ازمشکلات کارقضات همين است که بايد ساعتها وقت خود را صرف پيدا کردن قانون مورد نظربکنند و تازه ممکن است قانوني باشد و دسترسي به آن ميسرنباشد بعلاوه دراين مجموعه عناوين عجيبي ديده مي شود که براي آن مجازات درنظرگرفته اند آنهم متاسفانه اکثراً با مجازات حبس همراه هستند.”248
البته دراين زمينه نه تنها مردم بلکه قضات وحتي متخصصان علم حقوق نيزياراي تسلط براين همه عناوين قانوني مجرمانه راندارند و بعضي ازاين عناوين بعضاً با يکديگرتعارض دارند و برخي نيزبطورضمني نسخ شده اند.براي آنکه قانون بتواند درهراجتماعي حکومتي مقتدر داشته باشد و مردم آن اجتماع به آن احترام بگذارند و دستورها وفرمان هايش را با ميل ورغبت کامل به مرحله اجرا درآوردند ، بايد ازهرجهت گويا، رسا، سازنده وبه معناي واقعي گسترش دهنده عدالت ، تامين کننده آرامش وحافظ منافع اجتماع وافرادباشد . در چنين قانوني نبايد حتي کوچکترين اثري از تبعيض ، کينه جويي ، بي رحمي و نارسايي به چشم بخورد ، يا کهنه گرايي ، سنت طلبي وعقب ماندگي درآن وجود داشته باشد.249قانون نبايد بيان کننده آداب و رسوم مردود گذشته قرون واعصار و برتري دهنده طبقه اي برطبقه ديگرباشد. قانوني که نارسا ، ناقص ، خشن و بي رحم باشد از قاضي دشمن مجرم ومردم وانساني بي روح وستيزه جو ، مي آفريند و به جاي آنکه اعتماد مردم را جلب نمايد ؛ سبب بي اعتنايي همگان مي شود.عيب ديگرقوانين نارسا وکهنه ، آن است که ازهرمجرم عادي واتفاقي يک مجرم حرفه اي وبرحسب عادت مي آفريند ، زيرا نه تنها درهنگام دادرسي ها کليه کوشش ها صرف اعتراف گرفتن مي شود تا خطا کار به مجازات برسد ، بلکه درطي دوران محکوميت هم نظارت وجود نخواهد داشت تا محکوم موردنظردرامان قرار گيرد. قانوني که نارسا ، ناقص ، خشن ، و بي رحم وپراز تبعيض باشد نتيجتاً ، به جاي آن که اسلحه اي عليه جرم به شمار آيد ، خود جرم آفرين است وبه همين جهت مي توان مطمئن بود که نه تنها پايه هاي حکومتش استوار نيست ، بلکه روز به روز بيشتر در حال تزلزل و سقوط مي باشد.250دستورات دين اسلام نيز گرايشي به سخت گيري و وضع قوانين شديد ندارد. خداوند هم نرمش و مدارا و عطوفت پيامبر را،علت اصلي پيوند قلوب مردم با ايشان بيان نموده و تاکيد داشته که اگر با اشتباهات آنها با خشونت برخورد مي نمود قطعاً از پيرامون حضرت دور مي شدند.
“فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولک”.251
يعني : مرحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوش خوي گردانيد و اگر تندخو و سخت دل بودي ، مردم از گرد تو متفرق مي شدند .
حضرت علي(ع) نيز عدل و دادگري را از عوامل ثبات حکومت دانسته و زورگويي وسخت گيري را موجب شورش و اقدام عليه حکومت بيان فرموده است.
“استعمل العدل، واحذر العسف و الحيف،فان العسف يعود بالجلاد و الحيف يدعو الي السيف”.252
ترجمه : عدل و دادگري را به کار بند ، و از زورگويي و ستمگري بر حذر باش ، زيرا زورگويي ملت را به جلاي وطن وا مي دارد و ستم ، مردم را به قيام مسلحانه فرا مي خواند.
هدف اسلام ، در کيفر گناهکار و جنايتکار زجر و تعذيب آنها و مجرد تشفي خاطر اولياء دم و مانند اين ها نيست ، غرض تأديب و تهذيب اخلاق مجرم ، به وجود آوردن جامعه سالم و به طور کلي حفظ و حمايت مردم از شرور و مفاسد اجتماعي و سقوط در پرتگاه هاي رذايل اخلاقي است. هدف کيفر : حفظ دين ، نفس ، نسل ،عقل و مال است که ضروريات خمسه ناميده ميشود.253 لذا به نظر ميرسد در قوانين فعلي مخصوصاً قوانين کيفري ، سياست جنايي خاصي که داراي پايه و اساس محکمي باشد وجود ندارد و مرجع خاصي با در نظر گرفتن جميع جوانب و عوارض و عواقب سوء اين همه جرم نگاري ، متولي امر مهم تقنين نبوده است و هر سازمان و وزارتي با انتخاب ساده ترين راه ، يعني قرار دادن مجازات به عنوان ضمانت اجرايي مهمترين وظايف خويش و بدون مخالفت قاطع مجلس در اکثر قوانين ، وظايف شاقي به عهده دستگاه قضايي گذاشته اند ، آن هم با کمترين امکانات و اعتبارات بنحوي که بودجه قوه عريض و طويل قضائيه بر اساس آنچه که گاهي از سوي مسولين قوه قضائيه اعلام مي شود بسيار ناچيز است. در هر حال اگر چه مشکلات عوامل اشتباهات قضايي تنها وجود عناوين کيفري و تورم نيست بلکه علل ديگري نيز در آن دخالت دارد . اما اگر ساير عوامل همگي مرتفع شوند ولي سياست جرم انگاري در تدوين قوانين کماکان ادامه يابد و براي مسائل و اختلافات و تخلفات جزئي نياز به مراجعه به دستگاه قضائي باشد باز هم معضل ياد شده حل نخواهد شد.لذا نياز به عزم جدي از طرف کليه قواي مملکت وجود دارد که با اتخاذ سياست ها و تدابير شايسته ميزان تشکيل پرونده هاي ورودي به دستگاه قضائي را کنترل ، محدود و تعديل نموده ، به حدي که اين ميزان با توان و استعداد امکانات انساني و غير انساني دستگاه قضائي همخواني پيدا نمايد ؛ آن وقت است که بايد رسيدگي به پرونده ها را در مدت زماني معقول و با کيفيت خوب از دستگاه قضائي انتظار داشت. لذا جرم انگاري بيش از حد و تکليف فوق العاده به دستگاه قضائي براي حل و فصل کليه دعاوي و اختلافات مردم و نهادهاي دولتي با يکديگر و با مردم از جمله علل و عوامل مهم جرائم ارتکابي قضات به ويژه اشتباهات قضايي مي باشد که موجت تغاير و تفاوت تصميم ها و آراي قضايي مي شود .
پس لازم مي آيد که قوانين ماهوي غير مبهم ، غير متعارض و منطبق با واقعيت هاي اجتماعي باشد . اگر قوانين ماهوي مبهم يا مجمل باشد تاب تفاسير گوناگون قضات را دارد و به همين خاطر تفاسير زيادي از يک قانون به عمل مي آيد .قانون تا حد ممکن بايد به زباني باشد که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره فرهنگ کار، ساختار بازار، اندازه بازار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، حقوق متهم، حقوق بشر