مقاله درمورد دانلود حکومت قانون، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

مي گردد، آگاهي از متن و نحوه تفسير و اجراي آنها نيازمند تخصص هر قاضي در علم حقوق است. امروزه فراتر از آن، رشته هاي بسيار تخصصي از علم حقوق منشعب گرديده است که قضاوت را نيز به تخصصهاي مختلف تقسيم نموده است. قاضي شعبه خانواده ، از بسياري مسائل کيفري غافل است و قاضي شعبه حقوقي نيز از دادرسيهاي جنايي اطلاع اندکي دارد. درکشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت، تخصص قضات را ارج مي نهند و براي کارآيي بيشتر در دادرسي ها از آن بهره مي گيرند. 115 با وجود تقسيم دادگاه ها به حقوقي و جزايي،قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و حتي چندين سال پس از آن، اصل لزوم وجود تخصص براي رسيدگي هاي قضايي پذيرفته شده بود (هرچند که در عمل اعتناي شايستهاي به آن نميشد). پس ازپيروزي انقلاب، با فقهي شدن قوانين و شرعي شدن معيارهاي گزينش قضاوت،در کنار بي ثباتي سازماني دستگاه قضايي و پيدايش زمزمه هاي تشکيل دادگاه هاي عام، تخصص قضات نيز به تبع عمومي شدن دادگاه ها، مورد بي مهري قرار گرفت. پس از تصويب قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي به طور رسمي در سال 1373، تخصصي بودن قضاوت به دست فراموشي سپرده شد و حتي تاکنون اهتمام شايسته اي براي احياي اين امر مهم صورت نگرفته است. 116با چشم پوشي از امر تخصص قاضي، حتي برخي از قضات پيشين و کنوني، نه تنها آگاهي هاي علمي نظري حقوقي، بلکه نسبت به متن قوانين مشهور موجود نيز اطلاع کافي ندارند و با وجود ملزم بودن به موجه و مستند کردن رأي خود، در اين خصوص اقدامي نمينمايند وگاهي آرائي عاميانه وبه دور از ادبيات حقوقي و شأن قضايي صادر نمودهاند. در نتيجه، قاضي بايد که حتي الامکان از مجموعه دانشهاي عصري بهره اي داشته باشد، او جز اين که حتماً بايد در دانش حقوق، خبره و اهل نظر و کارشناس باشد، مي بايست که از وجاهت خط نصيبي داشته باشد و از سلامت قلم و فن نگارش و آرايش هاي زبان فارسي اطلاعاتي داشته باشد. حکم قاضي و دستور او اعتباري دارد، هم خانواده با اعتبار قانون و فرامين احکام، و بي شک پس از تقرير و انشاء، بسيار دست به دست خواهد شد، پس سزاوار است که از متانت و سلامت و شيوايي و زيبايي و انسجام و استحکام برخوردار باشد تا در شلختگي و غلط نويسي و آشفتگي، انگشت نماي خلق نگردد، و بسيار ديده شده که گاه اختلال هاي املايي و آشفتگيهاي دستوري موجود در متن رأي، حقانيت و قبول محتوي را به خطر انداخته است، که اگر فلان، چيزي مي فهميد رمضان را رمظان117 و حيث را حيص و هامش را حامش نمي نوشت . همچنين بايد باور داشته باشيم که قاضي بايد از تاريخ، شطري و از جغرافيا سطري بداند و از روان شناسي و از جامعه شناسي بهره اي برده باشد و هم در ادبيات دستي و از علوم و فنون ديوار به ديوار حقوق اطلاعاتي داشته باشد و از هر مقوله اي مقاله اي خوانده باشد تا بر چند و چون سلسله ها و سال ها و سوانح و بر مسالک و ممالک و مرزها و مليت ها و رسم ها و آئين ها و سنت ها و عرف ها و عادت ها کم و بيش وقوف حاصل کند ، اگر نه ، تا نداند که در پيرامونش چه مي گذرد و حال زمانه از چه قرار است چگونه قادر خواهد بود از روزن مواد خشک قانوني راهي پيدا کند به شناخت شيوه هاي معقول در کشف بزه و تشخيص حق.118 قاضي بايد با سواد و فرهيخته و دانا باشد. مگر نه اين که توانايي در گرو دانايي است؟ قاضي به همان اندازه مي تواند شجاع و با شهامت و مقتدر و کارآمد و کارساز باشد که مي داند. خارج از حوزه دانايي اقتداري وجود ندارد، پس حتي براي ابزار آن چه کفايت و قاطعيت و برندگي سلاح قانون نام گرفته است بايد دانا بود. شمشير عدالت را بايد که از جوهر دانايي آب داد، و نه از هيچ عنصر صيقل دهنده ديگري!
اين را گفتيم تا دست کم اگر دانشوران مايهور و کهن زاد را به کار نيايد، نوآمدگان پژوهنده را به نوعي مفيد افتد.119 (آن ارزي که مي ورزي)

گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضايي و شرافت حرفهاي
عملکرد و رفتار دست اندرکاران دادرسي به ويژه قاضي پرونده چه بيرون از مرجع قضايي و خارج از پرونده باشد و چه داخل مرجع قضايي و در زمان رسيدگي، در تأمين دادرسي معتمدانه نقش قابل توجهي دارد. به همين دليل در خيلي از کشورها قوانين و مصوباتي در مورد رفتار قضايي قضات تنظيم شده تا قضات در محل کار و يا در سطح جامعه در روابط خود با طرفين دعوي و افراد، طبق آن عمل نمايند. اصول بنگلور در مورد رفتار قضايي مصوب سال 2002 نمونه بارز اين مصوبات است. در مقدمه اين اصول آمده است: “با توجه به اينکه اگر دادگاه ها بخواهند نقش خود را در حمايت از قانون اساسي و حکومت قانون120″ ايفا نمايند، وجود يک نظام قضايي صالح و مستقل و بيطرف ضروري خواهد بود و با توجه به اينکه در يک جامعه دموکراتيک پيشرفته، اعتماد عمومي به نظام قضايي و اقتدار معنوي و سلامت دستگاه قضايي از بيشترين اهميت برخوردار است و با لحاظ اينکه ضرورت دارد قضات منفرداً يا مجتمعاً به شغل قضايي احترام گذاشته و اعتماد به سيستم قضايي را تقويت کنند و با توجه به اينکه مسئوليت اصلي حفظ و ارتقاء ضوابط عالي در مورد رفتار قضايي بر دوش قوه قضائيه هر کشور قرار دارد و اينکه منظور از اصول اساسي در مورد استقلال قوه قضائيه، تضمين و ارتقاء استقلال قوه قضاييه بوده و مخاطب عمده آن دولت ها هستند، اصول زير به منظور تعيين ضوابط رفتار اخلاقي قضات پيش بيني ميشود…” ارزش هايي که اصول بنگلور به عنوان ارزش هاي اخلاقي و معيارهاي رفتار اخلاقي قضات ذکر ميکند شش ارزش “استقلال”، “بيطرفي”، “سلامت”، “ادب و نزاکت”، “برابري” و نهايتاً “صلاحيت و پشتکار” ميباشد. در بند 6/1 اين اصول آمده است:”يک قاضي بايد براي تحکيم اعتماد عمومي به نظام قضايي که براي حفظ استقلال قضايي امري زيربنايي تلقي ميشود، معيارهاي متعالي رفتار قضايي را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد و در بند 3/2 ميگويد: “يک قاضي بايد با فعل خود در داخل و خارج دادگاه، اعتماد عموم، حقوقدانان و طرفين دعوي را نسبت به بيطرفي قاضي و نظام قضايي و قوه قضائيه ارتقاء بخشد.” و بند 2/3 اين اصول مقرر ميدارد:”رفتار و عملکرد يک قاضي بايد اعتماد مردم را به سلامت قوه قضائيه تقويت کند. عدالت نه فقط بايد اجرا شود بلکه همچنين بايد اجراي آن ديده شود.” در بند 1/4 آمده است:”يک قاضي بايد از بيادبي واقعي و بي ادبي ظاهري121 در همه فعاليت هايش امتناع ورزد.”122 انسان مدني الطبع است و به آميزش و معاشرت با ديگران گرايش دارد، طبيعتاً به همنوع خود وابسته و نيازمند است. قاضي هم به حكم انسانيت از اين سرشت مستثني نيست و همچون ساير نيازهاي مادي و معنويش به معاشرت و اختلاط با نزديكان و بستگانش محتاج و علاقه مند است. بعضاً افراد براي سوء استفاده بالفعل و يا احتمالي با او طرح دوستي و معاشرت مي ريزند ، چه اين نوع تماسها كه با هدف و انگيزههاي سودجويانه همراه است، و اين امر يكي از طرق آلودگي زندگي شخصي و قضائي قاضي به فساد و تباهي است و قضات از اين راه لطمات جبران ناپذير ديده اند123 . طبيعي است كه معاشرين و افراد بي بند و بار و بدنام، اگر آميزشي با قاضي داشته باشند، چه لطمات جبران ناپذيري وارد خواهند كرد، زيرا نه تنها به همان بهره گيري هاي فوق،‏ گستاخانه ميپردازند، بلكه به علت بدنامي و عدم پروا به شأن و حيثيت قاضي نيز به لحاظ سوء شهرتشان اگر چه قاضي آلوده به فساد هم نشده باشد، آسيب اجتماعي مي رسانند. 124 قضات بايد در نحوه ارتباط و رفتارشان با خانمها كاملاً كنترل شده و منظم و در خور شئونات قضائي عمل نمايند، و اساساً از زناني كه جانب عفاف و آراستگي را رعايت نمي كنند پرهيز نمايند.اينگونه افراد اگر مورد علاقه قاضي قرار گيرند و اين ابراز علاقه، مشهود هم باشد، به گونه اي مهلك، شرف و حيات قضائي او را مسموم و مصدوم مي كنند، و اگر صرفاً تماس با آنها يك معاشرت ساده و بي پيرايه هم باشد، به دليل سوء رفتار، و انگشت نمائي آنان موجبات فضيحت و رسوايي قاضي فراهم مي شود. اساساً نفوذ و فريبندگي زنها يكي ازعوامل بزرگ فساد قضائي در طول تاريخ و در همه دادگستري هاي عالم بوده است و قضات وكارگزارانيكه رعايت اصول ياد شده فوق را نكردهاند از اين غفلت و انحراف صدمات فراوان خوردهاند125.تحميل محدوديتهاي رفتاري بر قضات از جمله مراودات کمتر آنان با سايرين، واجد اين توجيه روان شناختي است که مجاورت فيزيکي، خيلي راحت جاذبه را افزايش ميدهد.با توجه به توجيه روان شناختي فوق مي توان گفت، توسعه روابط اجتماعي قاضي با اطرافيان خود و مراودات روزمره او با اشخاص ثابت در محل سکونت يا محل کار، خواه ناخواه موجب جاذبه شده و سايرين را متوقع ساخته و قضات را در برآوردن سفارشات و توصيه هاي آنان راجع به خودشان يا اطرافيان شان، دچار محظوريت نموده و اسباب نقص بيطرفي را فراهم ميسازد. ضمن اينکه استفاده قاضي از اعتبار قضايي خود در رفتار با اين افراد، او را وامدار آنان ميسازد. البته برقراري اين نوع ارتباطات در زندگي اجتماعي امروزه، اجتناب ناپذير ميباشد و بيش از اينکه به فکر اعمال محدوديت در اين زمينه باشيم بايد به ابعاد اخلاقي و مذهبي قضيه و فرهنگ اجتماعي و شغلي توجه کرد. به ويژه اينکه تجربه امروزي، رونق اينگونه توصيه ها و سفارشات و تلاش در شناسايي اين اسباب و واسطه ها را نشان ميدهد126.” منتاني 127 فيلسوف معروف فرانسوي در قرن 16 متذکر شده بود که مزاج و خلق قضات هر روز عوض مي شود و اين تغيير حالت در آراي آنان منعکس است. روزي که دادرس خوشحال و سرحال است نسبت به متهمان عطوفت و مهرباني نشان مي دهد و فردي ( قاضي ) که از زيادي صفرا رنج مي برد، مجازات هاي سنگين تري تعيين مي کند. شک نيست که بعضي قضات گاهي سخت، بهانه جو و متمايل به محکوم کردن متهمان هستند. در حالي که گاه ديگر آسان گير، خوشرو و آماده عفو و بخششند. نه تنها تب، سموم و حوادث خطير، تعادل قضات ما را بر هم ميزند، بلکه کم اهميت ترين امور نيز آنان را مانند ” خروس هواشناسي” به گردش وا ميدارد. جروم فرانک مينويسد : با مطالعه آراي قضايي معلوم ميشود که بعضي قضات معروف، گرفتار توهمات و حالات مرضي بودهاند .”128 اما در عين حال بايد توجه داشت که قضات هر قدر هم انسان هاي فرهيخته و اخلاقي باشند، ممکن است مانند هر انسان ديگري، تحت تأثير ابعاد زيستي و مادي طبيعت انساني، فريب جاذبههاي مادي را خورده و براي نيل به اين جاذبه ها از عدالت دست بکشند. بارها ملاحظه شده كه قضاتي در ابتلاء به مسائل سوء اخلاقي، با خفت بورطه انحطاط سقوط كرده اند و شأن و حيثيت و شرف شخصي و حرفهاي خود را از دست داده اند. سيطره و قدرت قضا و حكومت و تسلط بر مردم اسير، دادخواهي آنها را دست بسته و مطيع در مقابل قاضي قرار ميدهد و اگر قاضي داراي ضعف نفس و عدم توان خودداري در مقابل لذائذ و شهوات و خواستههاي نامعقول بوده و نيروي بازدارنده و كف نفس نداشته باشد، به سوء استفاده از موقعيت مشغول و مبتلا خواهد شد، و تحت تأثير صورتهاي زيبا و ساير لذائذ و خواستههاي وسوسه انگيز به جهت خيانت و اقدامات خلاف شأن قضا سوق داده ميشود و آن وقت است كه بايد گفته شود: كسيكه در مقابل زن و زور زانو ميزند و ذليل و زبون ميشود زينت بخش كرسي قضاوت و معدلت نخواهد بود. اين تقوي و شرف به درجهاي است كه از مراتب پرهيز از منهيات گذشته و قاضي را در راه احقاق حق و اجراي عدالت تا بذل جان و مال و حيثيت به پيش مي برد. 129
گفتارسوم : عدم پاي بندي قضات به تضمينات دفاعي اصحاب دعوا
اولين وظيفه قاضي در اجراي عدالت، رعايت قوانين به طور اعم است، و قاضي که خلقاً عادل نباشد و صفت عدالت با روح و جانش عجين نباشد، به غلط مسند قضا را اشغال کرده است. در يک نگاه کلي ميتوان تمامي دستاوردهاي علمي و آموزههاي آزموده شده حقوق را در راستاي تضمين حقوق اصحاب دعوا دانست. منظور از (تضمينات دفاعي) تکاليفي قانوني براي مرجع قضايي يا طرف مقابل است. اين تکاليف، مربوط به دادرسي بوده و عدم مراعات بعض يا همه آنان، عدالت و صحت محاکمه را به شدت مخدوش مي سازد. برخي از اين تکاليف يا تضمينات، داراي چنان اهميتي هستند که حتي در سطح فراملي ،مقررات و اعلاميه هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره عوامل بازدارنده، فرهنگ کار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، حقوق انسان، نفس الامر