غربي به تحقيق درباره آن مي‌پردازند- چنان‌که گفتيم- فقر و گرسنگي را به عنوان يک مسأله مستقل و جدا از مسائل ديگر بررسي مي‌کنند، در حالي که فقر و گرسنگي به مسائل ديگري از جمله مسائل فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و حتي تاريخي و جغرافيايي نيز مربوط است که بدون توجه به آن‌ها، در اين زمينه نمي‌توان گام ارزنده‌اي برداشت و راه حل مطمئني به دست آورد.
با توجه به اين نکات براي آن‌که بتوان فقر را از جامعه ريشه‌کن نمود بايد راه حلي جامع و همه جانبه اتخاذ نمود. با توجه به اقدامات اميرالمؤمنين (ع) در مبارزه با فقر، مي‌توانيم راه‌کارهاي ايشان را در سه گروه دسته‌بندي کنيم:
الف) راه‌کارهايي با رويکرد توسعه و رونق بخشي به توليد
ب) راه‌کارهايي با رويکرد فرهنگ‌سازي و آموزش
ج) راه‌کارهايي با رويکرد توزيع عادلانه و برقراري عدالت
بايد توجه داشت که ايشان همه اين راه‌کارها را در کنار هم دنبال کردند و اين‌گونه توانستند وضعيت رفاه را در کوفه به حدي برسانند که به گفته خودشان: ما أَصْبَحَ بِالْکوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً لَيأْکلُ الْبُرَّ وَ يجْلِسُ فِي الظِّلِّ وَ يشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَات ”تمام مردم کوفه داراي زندگي مرفهي هستند، حتي پايين‌ترين افراد نان گندم مي‌خورند و خانه و سرپناهي دارند و از آب آشاميدني گوارايي (آب فرات) مي‌آشامند.” (ابن شهر آشوب، 1379 ق، ج 2، ص 99)
حال سعي داريم بر اساس راه‌کارهاي حضرت علي (ع) به ارائه راه‌کارهايي اجرايي و متناسب با وضعيت فعلي جامعه بپردازيم.
5-4-1- راه‌کارهايي با رويکرد توسعه و رونق بخشي به توليد
اولين بخش از راه‌کارهايي که به بررسي آن‌ها مي‌پردازيم راه‌کارهايي با رويکرد توسعه است. همان‌طور که در فصل پيش گذشت اميرالمؤمنين (ع) اقدامات زيادي – چه در سيره حکومتي و چه در زندگي شخصي – در جهت توسعه اقتصادي جامعه و رشد توليد انجام دادند. ايشان به خوبي مي‌دانستند شرط کاهش دائمي فقر توسعه پايدار است. در ادامه راه‌کارهايي با محور توسعه ارائه مي‌شود.
5-4-1-1- اشتغال‌زايي و جلوگيري از بيکاري
حکومت اسلامي تنها وسيله و ابزار براي برقراري عدالت و ايجاد آسايش و رفاه براي تمامي افراد، و دفاع از حقوق مظلومان و محرومان و اعاده حيثيت و شخصيت انسان‌ها است. اين امر جز از طريق فراهم نمودن شرايط کار، تلاش و سازندگي براي همه آناني که توان کاري دارند، ميسر نخواهد بود.
چنان‌که در سيره اميرالمؤمنين (ع) هم گذشت، ايشان با دست خويش بيل مي‌زد و زمين را آباد مي‌کرد و هر زمين که آباد مي‌نمود عده‌اي را به کار مي‌گرفت و آنگاه زمين ديگر و… و ثمره اين تلاش‌ها اشتغال صدها نفر در آن مزارع و کشتزارها بود.
بنابراين يکي از راه‌کارهايي که دولت‌مردان کشور بايد دنبال کنند اقداماتي اساسي در جهت به کارگيري نيروهاي بيکار جامعه است.
راه‌کارهايي که در اين زمينه پيشنهاد مي‌شود عبارت‌اند از:
– پشتيباني دولت از تعاوني‌هاي توليدي شهرها و روستاها و ارائه امکانات لازم براي فعاليت‌هاي توليدي
– کاهش وابستگي به نفت و توسعه صادرات غير نفتي (با حمايت از سرمايه‌گذاري‌ها و ايجاد امنيت عمومي و تسهيلات لازم) با توجه به صنايع کوچک و منابع منتخب کاربر و توسعه صنعت جهانگردي و شبکه‌هاي حمل و نقل
– توزيع عادلانه فرصت‌هاي شغلي
– مبارزه با اشتغال کاذب
– جلوگيري از استثمار صاحبان نيروي کار به وسيله سرمايه‌داران
– تعامل با اقتصاد جهاني و جلب مشارکت خارجي
– تأمين منابع لازم براي سرمايه‌گذاري‌ها از طريق تجميع سرمايه‌هاي کوچک
– افزايش قدرت رقابتي و توانمند سازي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط
– توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايت‌هاي لازم به منظور افزايش کارآمدي و توانمند سازي جوانان (اعم از بي‌سوادان و تحصيل‌کرده‌ها)64
– بيمه بيکاري
نکته‌اي که در اين زمينه بايد در نظر داشت اين است که اگر اشتغال‌زايي در شهر و روستا نامتوازن باشد، يعني اين سياست در شهرها جدي‌تر دنبال شود، ممکن است عواقب وخيمي به دنبال داشته باشد؛ چراکه ايجاد فرصت‌هاي شغلي در شهر باعث افزايش ميزان مهاجرت از مناطق روستايي به مناطق شهري شده، و ممکن است آن قدر ادامه پيدا کند که در نهايت تعداد بيکاران شهري بيشتر بشود. تجربيات زيادي در مورد ايجاد اشتغال جديد در مناطق شهري و از بين بردن بيکاري وجود دارد که نتايج آن کاملاً معکوس بوده است (قره‌باغيان، 1376)
5-4-1-2- حمايت از کشاورزي
اگر بخواهيم مبارزه موفقيت آميز و مؤثر با فقر داشته باشيم به گونه‌اي که آن را از بين ببريم يا حداقل از شدت آن بکاهيم بايد به رشد اقتصادي همت گماريم؛ در غير اين صورت، فقر را بين يکديگر توزيع خواهيم کرد (مهرگان، 1375). رشد اقتصادي به تنهايي تأثيري در بهبود وضع افراد فقير جامعه ندارد. بلکه در بسياري از موارد، آن‌ها را از برخي امکانات و مقاصد محروم مي‌کند.
کوزنتس65 معتقد است: رشد اقتصادي، در مراحل اوليه، توزيع درآمد را نابرابرتر مي‌کند، سپس از شدت نابرابري مي‌کاهد (راکس66، 1374). اما اگر رشد اقتصادي از طريق فعاليت‌هايي که شغل و درآمد بيشتري براي افراد کم درآمد و فقير جامعه‌ايجاد مي‌کند، به دست آيد، در آن صورت در کنار رشد اقتصادي، شاهد توزيع مناسب درآمد و کاهش فقر نيز خواهيم بود. در بين فعاليت‌هاي اقتصادي، بيشتر از همه بخش کشاورزي داراي ويژگي مذکور است، به گونه‌اي که با رشد بخش کشاورزي، انتظار مي‌رود که توزيع متناسب‌تر و از شدت فقر کاسته شود. (پروين، 1392)
يکي از ويژگي‌هاي بارز اقتصاد ايران، وجود شکاف درآمدي بين مناطق شهري و روستايي است. هر چند در گذشته، کشاورزي مهم‌ترين محل کسب درآمد بود، به گونه‌اي که بسياري از هزينه‌هاي جاري و نظامي حکومت‌ها از اين راه تأمين مي‌شد و خانوارهاي روستايي و کشاورز بيشترين درآمد را کسب مي‌نمودند. ولي به تدريج با تحولات صنعتي و شهرنشيني، نسبت درآمد خانوارهاي روستايي به شهري سير نزولي پيدا کرد. به طوري که در حال حاضر، شکاف درآمدي بين مناطق شهري و روستايي به گونه‌اي است که خانوارهاي شهري به طور متوسط درآمد بيشتري نسبت به خانوارهاي روستايي دارند که اين شکاف در حال افزايش است (خلعتبري، 1392) و اگر اقدامي در راستاي کاهش آن صورت نگيرد، روز به روز بر ميزان مهاجرت روستاييان به شهرها افزوده خواهد شد (شمس‌الديني، 1389). پس اگر بخواهيم شکاف مذکور را کاهش دهيم، يکي از مناسب‌ترين راه‌ها، افزايش درآمد خانوارهاي روستايي از طريق فعاليت غالب آن‌ها يعني کشاورزي است.
همان‌طور که در فصل پيش آمد امام علي (ع) نيز اگرچه همه فعاليت‌هاي مفيد اقتصادي اعم از صنعت، تجارت، خدمات و کشاورزي را مورد تشويق قرار داده‌اند (ري شهري، 1382)، اما براي کشاورزي اهميت ويژه‌اي قائل شدند و مردم قريش را به کاستن از دام‌پروري و افزودن به کشاورزي توصيه مي‌کردند. (يا مَعشَرَ قُرَيشٍ إنَّکم تُحِبِّوُنَ الماشِيةَ فَأقِلُّوُا مِنها فَإنَّکم بِأقلِّ الأرضِ مَطراً، وَاحرَثُوا فَإنَّ الحَرثَ مُبارَک، وَأکثِرُوا فيهِ مِنَ الجَماجِمِ) (البيهقي، 1414 ق، ج 6، ص 229)
از آن جايي که تعداد قابل توجهي از مردم کشورمان در مناطق روستايي مشغول به کشاورزي هستند، حمايت از اين بخش، تأثير زيادي در بهبود وضعيت محرومين اين مناطق خواهد گذاشت. افزايش سرمايه‌گذاري و در نتيجه، افزايش رشد اقتصادي بخش کشاورزي (در صورت بهبود توزيع منافع اين رشد) مي‌تواند بر کاهش فقر مناطق روستايي تأثير خوبي بگذارد. بديهي است که تزريق سرمايه به بخش کشاورزي در صورت هدفمندي براي اقشار فقير و آسيب‌پذير، بايستي به صورت ويژه در سياست‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري کشاورزي مورد توجه قرار بگيرد.
به‌کارگيري فناوري پيشرفته و نهاده‌هاي جديد، ابزاري مناسب در جهت توسعه کشاورزي است که نبايد از آن غافل بود. استفاده از تکنولوژي‌هاي به روز موجب تقويت بخش کشاورزي شده و امکان رقابت با ساير توليد کنندگان در بازار جهاني را به کشاورزان داخلي مي‌دهد. اما بايد توجه داشت که در بعضي روستاها صرفاً زراعت نمي‌تواند اشتغال کافي و بهره‌ور ايجاد نمايد (ظرفيت زمين نيز محدود است) بدين جهت بايد به ايجاد اشتغال سودآور غير زراعي نيز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشينان و روستانشينان و بيکاري در روستا افزايش نيابد.
تضمين درآمد مناسب براي خانوارهاي کشاورز، نه تنها براي فقرزدايي، بلکه جهت حفظ و بقاي نيروي کار در روستاها و کند نمودن جريان شهرگرايي مفيد و مهم تلقي مي‌شود. البته توسعه روستاها و حل مشکلات در زمينه‌هاي آموزشي، بهداشت و حمل و نقل نيز در کاهش مهاجرت روستاييان به شهرها مؤثر است.
يکي از عوامل مهمي که باعث عدم تحقق اهداف توسعه کشاورزي و افزايش توليد و درآمد کشاورزان در کشورهاي در حال توسعه مي‌شود نارسايي سيستم بازاريابي محصولات کشاورزي است (ميرزاجاني، 1391). امروزه در اکثر کشورهاي پيشرفته، بازاريابي محصولات کشاورزي به عنوان يکي از بخش‌هاي عمده اقتصاد به شمار مي‌آيد. با توجه به شرايط کنوني جهان، توليد از شکل سنتي خارج شده و توليد براي فروش در بازار يکي از هدف‌هاي اصلي توليد کنندگان است. در اين راستا بازاريابي محصولات کشاورزي به دليل ويژگي‌هاي خاص اين محصولات مثل فساد پذيري، فصلي بودن، هزينه بالاي توليد، حضور دلالان و واسطه‌هاي فراوان و … اهميت خاصي پيدا مي‌کند. لذا فراهم نمودن بازار مناسب براي فروش محصولات کشاورزي از ديگر اقداماتي است که دولت بايد براي توسعه کشاورزي به آن مبادرت کند.
براي افزايش رشد اقتصادي و بالا رفتن بهره‌وري در بخش کشاورزي مي‌بايست نيروي کار ماهر و تحصيل‌کرده را به اين بخش هدايت کرد تا بتوانند با بهره‌گيري از تجربيات نيروي کار مسن روش‌هاي مدرن و به روز دنيا را در اين بخش به کار بندند. البته اين امر در بلندمدت و با ايجاد شرايط لازم براي حضور جوانان تحصيل‌کرده ميسر خواهد شد.
5-4-1-3- گسترش تجارت
بيشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور توسعه در جوامع امروزي است. آنان ادعا مي‌کنند که تجارت بين‌الملل امکان بهره‌گيري از توانمندي‌هاي اقتصادي بالقوه را، با توجه به مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق، به وجود مي‌آورد و علائم روشني را براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي اقتصادي سودآور و قابل رقابت در عرصه جهاني پديدار مي‌سازد. همچنين تجارت بين‌الملل با باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصاد را از طريق دسترسي به بازارهاي خارجي، تکنولوژي و منابع تحت تأثير قرار مي‌دهد. (فرهادي، 1389)
با توجه به نقش کليدي تجارت در هدايت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و کمک آن به روند جهاني شدن و همچنين اهتمامي که اميرالمؤمنين (ع) در دوران حکومتشان به توسعه تجارت داشتند و مي‌فرمودند: “اِتَّجِرُوا بارِک اللّهُ لَکُم. فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ الرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِي التِّجَارَةِ وَ وَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا” (ابن فهد حلي، 1381، ج 1، ص 76) لازم است توجه ويژه‌اي به آن بشود.
تجارت مي‌تواند ابزار قدرتمندي براي اشتغال زايي و کاهش فقر باشد و در غالب اوقات اين کار را انجام مي‌دهد. اما بعضي از اوقات ممکن است موجب از بين رفتن مشاغلي شود که اگر تدابير لازم صورت نگيرد مي‌تواند بر ميزان فقر جامعه بيفزايد. در هر صورت اين اجماع وجود دارد که پيش شرط اساسي براي کاهش پايدار فقر، رشد اقتصادي سريع است و رژيم تجاري شفاف و باز، زمينه رشد پايدار و گسترده را فراهم مي‌کند. بنابراين در ميان مدت، اصلاح تجاري داراي نقش مهمي در کاهش فقر از طريق تأثير بر نرخ و الگوي بخشي رشد است. در کوتاه‌مدت، اصلاح تجاري مي‌تواند داراي اثرات توزيعي مجددي بر درآمد باشد که مي‌تواند به فقرا صدمه بزند، چون فقرا يا شبه فقرا براي حمايت از خود طي دوران سختي اقتصادي داراي توان کمتري هستند و در مقايسه با ساير بخش‌هاي جامعه، کمتر قادر هستند هزينه‌هاي ناشي از تعديل اقتصادي را تحمل کنند.
ابهام در مورد رابطه تجارت و فقر تا حدي
